جارٍ تحميل الكتاب…
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَبِه نستعين
الْحَمد لله الحسيب الرَّقِيب على نواله إِيمَانًا واحتسابا وَالصَّلَاة على رَسُوله مُحَمَّد الحسيب النسيب وَآله مَا لَا يُحْصى كتابا وَلَا حسابا وَبعد
فقد جمع عَبده الغريق فِي بَحر فَضله الطامي عمر بن مُحَمَّد بن عوض السنامي ألهمه الله تَعَالَى تقواه فِيمَا يكْتب وَيجْعَل لَهُ مخرجا وَيَرْزقهُ من
حَيْثُ لَا يحْتَسب فِي تصنيف هَذَا الْكتاب وَهُوَ نِصَاب الاحتساب مسَائِل اختصب بِالنِّسْبَةِ الى حسب منصب الْحِسْبَة من كتب مُعْتَبرَة بَين الْفُقَهَاء معول عَلَيْهَا عِنْد الْعلمَاء بَعْدَمَا تحمل فِي جمعه نصبا وكمل فِي قَيده نصبا وَصرف إِلَى تنقيحه وتصحيحه مُدَّة مديدة وتكلف فِي ترتيبه وتهذيبه شدَّة شَدِيدَة ليَكُون للمبتلي بِهِ آيَة يعرف بهَا فِيمَا يحْتَاج اليه غَايَة وَهِي مرتبَة على أَبْوَاب
الْبَاب الاول
فِي تَفْسِير اللَّفْظَيْنِ المتداولين فِي هَذَا الْكتاب أَحدهمَا الاحتساب وَالثَّانِي الْحِسْبَة
فالاحتساب لُغَة يُطلق لمعنيين أَحدهمَا من الْعدَد والحساب ذكر فِي الْمغرب احتسب بالشَّيْء اعْتد بِهِ وَجعله فِي الْحساب وَمِنْه احتسب عِنْد الله تَعَالَى خيرا إِذا قدمه وَمَعْنَاهُ اعتده فِيمَا يدّخر عِنْد الله تَعَالَى وَعَلِيهِ حَدِيث إبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ إِنِّي أحتسب خطاي هَذِه أَي اعتدها فِي سَبِيل الله تَعَالَى وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام من صَامَ رَمَضَان إِيمَان واحتسابا غفر لَهُ
مَا تقدم من ذَنبه أَي صَامَ وَهُوَ يُؤمن بِاللَّه تَعَالَى وَرَسُوله ويعتد صَوْمه عِنْد الله تَعَالَى وَالثَّانِي الْإِنْكَار وَذكر فِي الصِّحَاح احتسب عَلَيْهِ كَذَا أَي أنكرته عَلَيْهِ قَالَ ابْن دُرَيْد والحسبة أَيْضا لمعنيين أَحدهمَا بِمَعْنى الْحساب مصدر كالقعدة والركعة وَالثَّانِي التَّدْبِير يُقَال فلَان حسن الْحِسْبَة فِي الْأَمر أَي حسن التَّدْبِير لَهُ وَفِي الشَّرْع هِيَ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ إِذا ظهر تَركه وَالنَّهْي عَن الْمُنكر إِذا ظهر فعله ذكر فِي كتاب أَحْكَام السُّلْطَان وَوجه
الِاسْتِعَارَة
أما الاحتساب فَإِنَّهُ إِن كَانَ بِالْمَعْنَى الأول وَهُوَ يتَعَدَّى بِالْيَاءِ فَهُوَ يحْتَسب بِالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر عِنْد الله أجرا فَكَأَنَّهُ من قبيل تَخْصِيص الْعَام وَإِن كَانَ بِمَعْنى الْإِنْكَار فَهُوَ من قبيل تَسْمِيَة الْمُسَبّب بِالسَّبَبِ لِأَن الْإِنْكَار على الْغَيْر سَبَب بإزالته وَهُوَ الإحتساب لِأَن الْمَعْرُوف إِذا ترك فَالْأَمْر بِإِزَالَة تَركه أَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنكر إِذا فعل فَالْأَمْر بإزالته هُوَ النَّهْي عَن الْمُنكر
وَأما الْحِسْبَة فَإِنَّهَا إِن كَانَت بِمَعْنى الْحساب فَهُوَ نَظِير الأول من الاحتساب وَإِن كَانَ بِمَعْنى الثَّانِي فَهُوَ كَذَلِك وَإِن كَانَ بِمَعْنى الثَّانِي فَهُوَ كَذَلِك وَإِن كَانَ التَّدْبِير عَاما وَلكنه أُرِيد بِهِ تَدْبِير خَاص وَهُوَ تَدْبِير أقامة الشَّرْع فِيمَا بَين الْمُسلمين وَسمي بِهِ لِأَنَّهُ أحسن وُجُوه التَّدْبِير ثمَّ الْحِسْبَة فِي الشَّرِيعَة عَام تتَنَاوَل كل مَشْرُوع
يفعل لله تَعَالَى كالآذان وَالْإِقَامَة وآداء الشَّهَادَة مَعَ كَثْرَة تعدادها وَلِهَذَا قيل الْقَضَاء بَاب من أَبْوَاب الْحِسْبَة وَقيل الْقَضَاء جُزْء من أجراء الاحتساب وَفِي الْعرف مُخْتَصّ بِأُمُور
أَحدهَا إِرَاقَة الْخُمُور
وَالثَّانِي كسر المعازف
وَالثَّالِث إصْلَاح الشوارع بفصولها من وضع الْمِيزَاب واتخاذ الدكاك على الْبَاب
وَالرَّابِع منع جُلُوس الباعة عَلَيْهَا
وَالْخَامِس منع سوق الْحمير والبقور للخشابين والأجرين وَنَحْوهم
وَالسَّادِس منع ربط النَّاس دوابهم فِيهَا
وَالسَّابِع منع عمَارَة الحيكان فِي شَيْء من الشوارع
وَالثَّامِن منع شغل هَوَاء الشَّارِع بالجناح وَيُسمى بيرون داشت
التَّاسِع منع المبرز فِي الْجِدَار بِحَيْثُ يكون إِزَالَة النَّجَاسَة مِنْهُ بالوقوع فِي الشَّارِع
والعاشر منع الظلة
وَالْحَادِي عشر النّظر بَين الْجِيرَان فِي التَّصَرُّفَات الْمضرَّة كالنظر وسد الضَّوْء لَا فِيمَا يرجع إِلَى الْملك كغصب قِطْعَة من الأَرْض
وَالثَّانِي عشر تَقْوِيم الموازين
وَالثَّالِث عشر تفحص السنجات
وَالرَّابِع عشر تنقية دكان الطباخين والخبازين وَنَحْوهم
وَالْخَامِس عشر نفحص نظافة القفاع ودكانه
وَالسَّادِس عشر إسبال الْإِزَار على الْكَعْبَيْنِ
وَالسَّابِع عشر زجر النَّاس عَن الْغناء وَالنوح
وَالثَّامِن عشر منع الرِّجَال عَن التَّشَبُّه بِالنسَاء وَمنع النِّسَاء عَن التَّشَبُّه بِالرِّجَالِ
وَالتَّاسِع عشر أَمر التنبولين بِطَهَارَة مَائِهِمْ وثيابهم وتنقية نورتهم عَن الْحَصَاة
وَالْعشْرُونَ إحراق المعازف وَكسرهَا يَوْم الْأَضْحَى فِي الْمصلى وَغَيرهَا
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ منع النَّاس عَن تطيير الحمامات
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ منع البغايا وتعزيرهن وَمنع أوليائهن ومواليهن وأزواجهن
وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ أَمر أهل الذِّمَّة بتطهير الْأَوَانِي الَّتِي يبيعون فِيهَا المايعات من الدّهن وَاللَّبن
وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ أَمر الغسالين بِإِقَامَة السّنة وَاجْتنَاب الْبِدْعَة فِي غسل الْمَوْتَى وحفر الْقُبُور وَالْحمل وزجرهم عَن الغلاء فِي أَخذ
الْأجر وَنصب الصلحاء وَذَوي الْخِبْرَة بِهَذِهِ الْأُمُور فِي هَذِه الْمصلحَة
وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ تفحص الْجَامِع يَوْم الْجُمُعَة والمصلى يَوْم الْعِيدَيْنِ وإخلاؤهما عَن البيع وَالشِّرَاء وَمنع الْفُقَرَاء عَن التخطي وَمنع وَالْقصاص عَن الْقَصَص المفتريات وَمنع النِّسَاء السائلات عَن الدُّخُول فِيهِ وَمنع الصّبيان المجانين مِنْهُ
وَالسَّادِس وَالْعشْرُونَ وَدفع الْحَيَوَانَات الؤذية عَن العمرانات كَالْكَلْبِ الْعَقُور وَغَيره
وَالسَّابِع وَالْعشْرُونَ النَّهْي عَن النجش والتطفيف
وَالثَّامِن وَالْعشْرُونَ منع النَّاس عَن الْوُقُوف فِي مَوَاضِع التهم كتحدث الرِّجَال مَعَ النِّسَاء فِي الشوارع
وَالتَّاسِع وَالْعشْرُونَ منع النقاشين والصباغين والصواغين عَن اتِّخَاذ
التماثيل ذَوَات الرّوح وَكسر الصُّور
وَالثَّلَاثُونَ منع الْمُسلمين عَن الِاكْتِسَاب الْفَاجِر كاتخاذ الْأَصْنَام وَالْمَعَازِف الصنج وَبيع النَّبِيذ والبنج
وَالْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ منع الطباخين والخبازين فِي أول نَهَار رَمَضَان عَن بيع الطَّعَام على مِثَال غير رَمَضَان
وَالثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ منع النَّاس عَن اتخاد الْقُبُور الكاذبة وَخُرُوج النَّاس إِلَى زِيَادَة بعض المتبركين أَو بعض الْمَسَاجِد على مشابهة الْخُرُوج إِلَى الْحَج
وَالثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ منع النِّسَاء عَن التبرج والتفرج بِالْخرُوجِ إِلَى النظارات وزيارة الْقُبُور
وَالرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ منع النَّاس عَن التَّصَرُّف فِي الْمَقَابِر بِلَا ملك
وَالْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ منع المطلسمة والسحار والكهان عَن منكراتهم
وَالسَّادِس وَالثَّلَاثُونَ نهي أصحب الْحمام عَن منكراتهم وَأمرهمْ بتطهير المياة وإخلاء الْحمام عَن الأمارد وَدخُول العراة فِيهِ وَنهي الْحجام عَن حلق الْعَانَة واللحية وَأمرهمْ باتخاذ الْحجاب بَين النِّسَاء وَالرِّجَال
وَالسَّابِع وَالثَّلَاثُونَ منع أهل الذِّمَّة عَن الرّكُوب كَهَيئَةِ الْمُسلمين ولباس الصَّالِحين واتخاذهم معابدهم فِي بِلَاد الْمُسلمين
وَالثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ منع الْمُسلمين عَن الدُّخُول فِي معابدهم للتبرك
والتماس الحوائح من نساكهم
وَالتَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ منع الْمُسلمين عَن الرَّسْم برسوم الْكفَّار فِي ولادتهم وصحبتهم وصحبة صبيانهم وعماراتهم وزراعاتهم وركوبهم فِي الْبَحْر
وَالْأَرْبَعُونَ منع الْمُسلمين عَن تعلم علم النُّجُوم بِمَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الدّين وتصديق النَّاس الكهنة والمنجمين
وَالْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ منع أهل الذِّمَّة عَن إِظْهَار شَعَائِر كفرهم فِي مواسمهم فِي بِلَاد الْمُسلمين
وَالثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ منع اللاعبين بالنرد وَالشطْرَنْج وتفريق جمعهم وَأخذ
بساطهم وتماثيلهم
وَالثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ منع القوابل عَن إِسْقَاط جَنِين الْحَوَامِل
وَالرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ منع الجراحين عَن الْجب والخصاء فِي النَّاس
وَالْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ منع الحجامين عَن مس الأجنبيات إِلَّا لضَرُورَة لَا بُد مِنْهَا وَعَن حجامة الحبالى فِي أَوَان مضرتها بالحجامة
وَالسَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ منع النَّاس عَن الْإِقَامَة فِي الْمَسَاجِد وَوضع الْأَمْتِعَة فِيهَا
وَالسَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ منع الَّذِي مَسّه الشَّيْطَان باللمم عَن التَّكَلُّم بِالْغَيْبِ
واجتماع النَّاس عِنْده زاعمين أَنه صَادِق فِي إخْبَاره بِالْغَيْبِ وَهُوَ كفر والمستحل لَهُ والمصدق لَهُ مُرْتَد
وَالثَّامِن وَالْأَرْبَعُونَ منع الخطاط ومعلم النَّحْو ومعلم الْقُرْآن بِأَجْر عَن الْجُلُوس فِي الْمَسَاجِد
وَالتَّاسِع وَالْأَرْبَعُونَ منع الْمعلم وَنَحْوه عَن أَخذ شَيْء باسم النيروز والمهرجان
وَالْخَمْسُونَ تعزيز الْآبِق ورده على مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ من بَاب الْحِسْبَة أَيْضا إِلَّا أَن الْأُجْرَة إِنَّمَا تجب برد الْآبِق وَإِن كَانَ من بَاب الأحتساب لإِجْمَاع الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ
الْبَاب الثَّانِي
الاحتساب على من يستخف بالحروف والكواغد وَنَحْوهَا
وَمن اسْتَأْجر للتعليم بساطا أَو مصلى كتب عَلَيْهِ فِي النسيج الْملك لله تَعَالَى يكره بَسطه والعقود عَلَيْهِ واستعماله وَلَو قطع حرف من حُرُوفه أَو خيط على بعض الْحُرُوف حَتَّى لَا تبقى الْكَلِمَة مُتَّصِلَة لَا تسْقط الْكَرَاهَة لِأَنَّهُ بقيت الْحُرُوف وللحروف المفردة حُرْمَة لِأَن نظم الْقُرْآن وأخبار النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِوَاسِطَة هَذِه الْحُرُوف وَقد رُوِيَ أَن وَاحِدًا من الْأَئِمَّة رأى نَاسا يرْمونَ هدفا وعَلى الهدف مَكْتُوب أَبُو جهل لَعنه الله تَعَالَى فَمَنعهُمْ عَن ذَلِك وَمضى لوجهه ثمَّ
وجدهم قد محوا اسْم الله تَعَالَى وَكَانُوا يرْمونَ كَذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لأجل الْحُرُوف
وَقَالَ العَبْد أصلحه الله تَعَالَى هَذَا هُوَ الأَصْل فِي جمع الْمَوَاضِع وعَلى هَذَا الْقيَاس يمْنَعُونَ عَن كِتَابَة قَوْله الْعِزّ والإقبال وَنَحْوه وعَلى الْعَصَا والطشت والابريق والقدح وغلاف السُّرُوج وَنَحْوهَا لِأَنَّهَا كلهَا مستعملة مبتذلة فتصان الْحُرُوف عَن الأبتذال وَفِي الْمُلْتَقط الْحُرُوف المفردة لَو كتبت على شَيْء مِمَّا ذكرنَا يمْنَع عَن اسْتِعْمَالهَا صونا لَهَا عَن الأبتذال وَفِي الملتفظ الْحُرُوف المفردة تحترم لِأَنَّهَا من الْقُرْآن وَأما النَّهْي عَن اسْم أبي جهل فَهَذَا مِمَّا يبعد
وَيكرهُ اسْتِعْمَال الكواغد فِي وليمه ليمسح بهَا وَكَانَ بعض مَشَايِخنَا وَهُوَ الْحَاكِم الإِمَام يشدد فِيهِ ويزجر عَنهُ زجرا بليغا قَالَ العَبْد أصلحه الله تَعَالَى فعلى هَذَا الْقيَاس يمْنَعُونَ عَن اتخاد الطشت فِي الْوَلِيمَة من الكواغد واتخاذ
الصُّورَة من الكواغد فِي الْعِيد وَلَيْلَة النّصْف من شعْبَان لِأَنَّهُ استخفاف بِهِ قَالَ الشَّيْخ السَّيِّد الإِمَام نَاصِر الدّين فِي الْمُلْتَقط وَلم يرد الشَّيْخ بالكاغد الرَّدِيء الَّذِي لَا يصلح للكتابة وَهُوَ غير مُرَاد لِأَنَّهُ مَشْهُور بَين عُلَمَاء سَمَرْقَنْد من غير نَكِير وَلَعَلَّ الْكَرَاهَة فِي الْجيد الَّذِي يصلح للكتابة
وَفِي وَصَايَا الْمُلْتَقط كتب ورسائل يسْتَغْنى عَنْهَا وفيهَا اسْم الله تَعَالَى يمحى عَنْهَا ثمَّ يلقى فِي المَاء الْكثير الْجَارِي أَو يدقن فِي أَرض طيبَة أَو يفعل ذَلِك قبل المحو وَلَا يحرق بالنَّار كَذَا رُوِيَ عَن مُحَمَّد بن مقَاتل الرَّازِيّ فعلى هَذَا لَو غسلهَا بِالْمَاءِ الْكثير الْجَارِي وَاتخذ مِنْهُ قَرَاطِيس كَانَ أفضل
وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِية كاغد مَكْتُوب فِيهِ اسْم الله تَعَالَى جعل فِيهِ شَيْء
قَالَ أَبُو بكر الاسكاف يكره سَوَاء كَانَت الْكِتَابَة فِي ظَاهره أَو بَاطِنه بِخِلَاف الْكيس إِذا كتب عَلَيْهِ اسْم تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا بَأْس بِهِ لِأَن الْكيس يعظم جدا والكاغد لَا وَذكر أَبُو اللَّيْث رَحْمَة الله تَعَالَى فِي بستانه وَلَا يبنغي أَن يضع الْكتاب على التُّرَاب وَفِي الْمُحِيط وَغَيره وَيكرهُ تَصْغِير الْمُصحف وَإِن يَكْتُبهُ بقلم رَقِيق لما رُوِيَ أَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ رأى مُصحفا صَغِيرا فِي يَد رجل فَقَالَ من كتبه فَقَالَ أَنا فَضَربهُ بالدره وَقَالَ عظموا الْقُرْآن ذكره الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه فِي بَاب الْفَوَائِد
مَسْأَلَة
ذكر فِي الذَّخِيرَة وَلَا يجوز الِاسْتِئْجَار على تَعْلِيم الْقُرْآن لِأَنَّهُ من بَاب الْحِسْبَة وَلَا تجب الْأُجْرَة على فعل الاحتساب وَجَوَاز الْإِجَازَة لظُهُور التواني فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة وَلَا نقطاع وظائف المعلمين عَن بَيت المَال وَقلة الْمُرُوءَة فِي الْأَغْنِيَاء أما فِي ذَلِك الزَّمَان فَإِنَّمَا كره أَصْحَابنَا ذَلِك لقُوَّة حرصهم على الْحِسْبَة ووفور عطائهم فِي بَيت المَال وَكَثْرَة الْمُرُوءَة فِي التُّجَّار والأغنياء فَكَانُوا مستغنين عَن أَخذ الْأُجْرَة
الْبَاب الثَّالِث
فِي الاحتساب على المخنث
غزل الرجل إِذا كَانَ على مِثَال غزل الْمَرْأَة يكره لِأَنَّهُ تشبه بِهن وروى القَاضِي الإِمَام الشّعبِيّ فِي كتاب الِاسْتِحْسَان من كِفَايَته بِإِسْنَادِهِ عَن رَسُول الله لعن الله تَعَالَى المونثين من الرِّجَال والمذكرات من النِّسَاء وَذكر فِي شرح الْكَرْخِي وَغَيره أَنه كَانَ فِي بَيت أم سَلمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا هيت المخنث فَلَمَّا حاصر رَسُول الله الطَّائِف قَالَ هيت لعمر بن أبي
سَلمَة إِذا فتح الله تَعَالَى علينا الطَّائِف دللتك على نَادِيَةَ بنت غيلَان فَإِنَّهَا تقبل بِأَرْبَع وتدبر بثمان فَقَالَ رَسُول الله هَذَا الْخَبيث يعرف هَذَا لَا يدْخل عَلَيْكُم قَالَ العَبْد أصلحه الله تَعَالَى ثَبت بِهَذَا الْخَبَر أَن دُخُول المخنث فِي الْبَيْت كَانَ جَائِزا فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام ثمَّ نسخ فَلَا يتْرك فِيمَا بَين النِّسَاء لِأَنَّهُ مَنْسُوخ فيحتسب على من يَدعُوهُ إِلَى بَيته للنوح بَين النِّسَاء لوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا لنَفس دُخُوله بَين النِّسَاء الأجنبيات
وَالثَّانِي لنوجه ذكر فِي الْمغرب هيث بِالْبَاء بعد الْهَاء وَقيل هُوَ تَصْحِيح هنب بالنُّون وَالْبَاء قَوْله تقبل بِأَرْبَع عني بالأربع عُكَن الْبَطن وبالثماني فِي أطرافها لِأَن لكل عكنة طرفين إِلَى جنبيها
مَسْأَلَة
وَيخرج المخنث من الْبيُوت لما سنرويه فِي بَاب الاحتساب بِالْإِخْرَاجِ
الْبَاب الرَّابِع
فِي الْفرق بَين الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب والمتطوع
وَذَلِكَ من وُجُوه
أَحدهَا إِذا عجز المتطوع عَن الاحتساب فَهُوَ مَعْذُور وَإِذا عجز الْمَنْصُوب فَهُوَ غير مَعْذُور لِأَنَّهُ يُمكنهُ أَن يَسْتَعِين بأعوانه فَإِن لم يكفه أعوانه فبأعوان السُّلْطَان وَأما المتطوع فيستعين بِأَهْل الصّلاح فَإِن لم يعنه أحد يعْذر فِي ذَلِك يَعْنِي لَا يكون آثِما بِتَرْكِهِ وَأما ثَوَاب الاحتساب فَلَا يَنَالهُ إِلَّا بِفِعْلِهِ لِأَن الْأجر جَزَاء الْعَمَل وَيَقُول بِقَلْبِه وَلسَانه إِن هَذَا مُنكر يسْتَحق الثَّوَاب عَلَيْهِ لقَوْل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ حسب امْرِئ مِنْكُم إِذا رأى مُنْكرا لَا يَسْتَطِيع لَهُ تغييرا أَن يعلم الله لَهُ من قلبه أَنه كَارِه وَعَن بعض الصَّحَابَة رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ إِذا رأى أحد مِنْكُم مُنْكرا لَا يَسْتَطِيع النكير عَلَيْهِ
فَلْيقل ثَلَاث مَرَّات اللَّهُمَّ إِن هَذَا مُنكر فَإِذا قَالَ ذَلِك فَلهُ ثَوَاب من أَمر بِالْمَعْرُوفِ وَنهي عَن الْمُنكر
وَالثَّانِي أَن الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب كِفَايَته فِي بَيت المَال من الْجِزْيَة وَالْخَرَاج وَنَحْوهمَا
لِأَنَّهُ عَامل للْمُسلمين مَحْبُوس لَهُم فَيكون كِفَايَته فِي مَالهم وَصَارَ كأرزاق الْوُلَاة والقضاة والغزاة والمفتين والمعلمين من الْمُلْتَقط بِخِلَاف المتطوع لِأَنَّهُ غير مَحْبُوس لذَلِك
وَالثَّالِث إِن الْحِسْبَة قد تجب على الْمَنْصُوب بِحَسب عقد آخر وعَلى غير الْمَنْصُوب لَا تجب إبتداء نطيرة إِذا رأى الْمُودع سَارِقا يسرق الْوَدِيعَة فَلم يمنعهُ وَهُوَ يقدر على مَنعه ضمنه لِأَنَّهُ بترك الْمَنْع ترك الْحِفْظ الْمُلْتَزم فَيضمن وَأما الْمَنْصُوب فَلَا يضمن فِيمَا قصر فِيهِ لِأَن التَّضْمِين لَا يلْحق الْحَاكِم وَنَحْوه وَإِلَّا لامتنع النَّاس عَن التَّقْلِيد فَيلْزم الضَّرَر الْعَام فَلَو امْتنع النَّاس عَن الاستيداع يلْزم الضَّرَر الْخَاص فَافْتَرقَا
وَالرَّابِع مَا ذكر فِي الْفَصْل الرَّابِع عشر من جنايات الذَّخِيرَة من حفر بِئْرا فِي الطَّرِيق الْعَام ليستقي مِنْهَا المَاء فَوَقع فِيهَا إِنْسَان ضمنه وَإِن كَانَ
مَا أَقَامَ حَسبه لِأَنَّهُ جِنَايَة من حَيْثُ إِنَّه أبطل حق الْمُرُور على النَّاس وأبطل الرَّأْي وَالتَّدْبِير على الإِمَام أَيْضا لِأَنَّهُ فعله بِغَيْر إِذْنه فَفعل ذَلِك مِنْهُ جِنَايَة وَالْإِمَام لَو فعله لَا يضمن لِأَنَّهُ صَاحب ولَايَة
الْبَاب الْخَامِس
فِي التَّعْزِير
الأَصْل أَن الْإِنْسَان يُعَزّر لجل التُّهْمَة وَعَلِيهِ مسَائِل
مِنْهَا إِذا رأى الإِمَام رجلا جَالِسا مَعَ الْفُسَّاق فِي مجْلِس الشّرْب عزره وَإِن كَانَ هُوَ لَا يشرب وَمِنْهَا إِذا رأى الإِمَام رجلا يمشي مَعَ السراق عزره وَمِنْهَا الْمُدعى عَلَيْهِ بِالسَّرقَةِ إِذا أنكر السّرقَة حُكيَ عَن الْفَقِيه ابي بكر الْأَعْمَش إِن الإِمَام يعْمل فِيهِ بأكبر راية فَإِن كَانَ أكبر رايه أَنه سَارِق وَأَن المَال عِنْده عزره ويجور لَهُ ذَلِك أَلا يرى أَن إِرَاقَة الدَّم بأكبر الرَّأْي جَائِز فَإِن من دخل على غَيره شاهرا سلاحه وَوَقع عِنْد ذَلِك فِي قلبه أَنه دخل ليَقْتُلهُ حل لَهُ قَتله وَعَامة الْمَشَايِخ أَن الإِمَام يعزره لِأَنَّهُ وجده فِي مَوضِع التُّهْمَة وَالْإِنْسَان يُعَزّر لأجل التُّهْمَة كُله من متفرقات سَرقَة الذَّخِيرَة
مَسْأَلَة
وَالْفرق بَين الْحَد وَالتَّعْزِير من وُجُوه
أَحدهَا أَن الْحَد مُقَدّر شرعا وَالتَّعْزِير مفوض إِلَى رَأْي الإِمَام
وَالثَّانِي أَن الْحُدُود تندرئ بِالشُّبُهَاتِ وَالتَّعْزِير يجب مَعَ الشُّبُهَات
وَالثَّالِث أَن الْحَد لَا يشرع على الصَّبِي وَالتَّعْزِير يشرع عَلَيْهِ
وَالرَّابِع أَن الْحَد يُطلق على الذِّمِّيّ إِذا كَانَ مُقَدرا وَالتَّعْزِير لَا يُطلق عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُسمى عُقُوبَة لِأَن التَّعْزِير شرع للتطهير وَالْكَافِر لَيْسَ من أهل التَّطْهِير وَإِنَّمَا يُسمى فِي حق أهل الذِّمَّة إِذا كَانَ غير عُقُوبَة من مَبْسُوط شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ فِي بَاب أَحْكَام أهل الذِّمَّة ولوجوب التَّعْزِير أَسبَاب
مِنْهَا رجل لَهُ غَرِيم جَاءَ إِنْسَان وانتزعه من يَده يُعَزّر وَلَكِن لَا ضَمَان عَلَيْهِ أما التَّعْزِير فَلِأَنَّهُ جنى وَأما عدم الضَّمَان فَلِأَنَّهُ لم يتْلف المَال وَفِي الْخَانِية لَو قَالَ أَنا لَا أعمل بفتوى الْفُقَهَاء أَو لَيْسَ كَمَا قَالَ الْعلمَاء فَإِنَّهُ يُعَزّر وَلَا يكفر وَالتَّعْزِير يثبت مَعَ الشُّبْهَة وَلِهَذَا يسْتَخْلف فِيمَا يُوجب التَّعْزِير وَيحكم فِيهِ بِالنّكُولِ من شرح أدب القَاضِي للخصاف وَذكر فِي الذَّخِيرَة قَالَ أَبُو حنيفَة رَحْمَة الله تَعَالَى لَا يبلغ بِهِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَقَالَ أَبُو
يُوسُف لَا يبلغ بِهِ ثَمَانِينَ سَوْطًا وَاخْتلفت الرِّوَايَات عَن ابي يُوسُف بعد ذَلِك قَالَ فِي رِوَايَة بِضَرْب إِلَى تِسْعَة وَسبعين سَوْطًا وَقَالَ فِي رِوَايَة إِلَى خَمْسَة وَسبعين وَالْأول أصح وَقَول مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْكتب مُضْطَرب ذكر فِي بعض الْمَوَاضِع مَعَ أبي حنيفَة وَفِي بَعْضهَا مَعَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى
وَاعْلَم بِأَن التَّعْزِير قد يكون بِالْحَبْسِ وَقد يكون بالصفع وتفريك الْأذن وَقد يكون بالْكلَام العنيف وَقد يكون بِالضَّرْبِ وَعَن أبي يُوسُف أَن التَّعْزِير
من السُّلْطَان بِأخذ المَال جَائِز فِي غير حد وَلَا خلاف بَين الْعلمَاء أَنه لَا يبلغ بِهِ الْحَد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ وَبعد هَذَا اعْتبر أَبُو حنيفَة حد العبيد وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ سَوْطًا فَقَالَ ينقص عَنهُ سَوط وَيضْرب تِسْعَة وَثَلَاثِينَ سَوْطًا وَأَبُو يُوسُف اعْتبر حد الْأَحْرَار وَذَلِكَ ثَمَانُون سَوْطًا وَقَالَ ينقص عَنهُ سَوط وَيضْرب تِسْعَة وَسبعين على أصح الرِّوَايَتَيْنِ وَهَذَا الِاخْتِلَاف فِي أقْصَى التَّعْزِير وَأما أدناه فَهُوَ مفوض إِلَى رَأْي الإِمَام يُقيم بِقدر مَا يرى الْمصلحَة فِيهِ قَالَ العَبْد ذكر فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن أبي بردة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا يجلد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى
فَهَذَا يدل على أَنه لَا يجوز الزِّيَادَة على الْعشْرَة وَلَكِن أَجمعُوا على أَنه يجوز فَكَانَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِ أولى
وتسخيم الْوَجْه لَا يجوز لِأَنَّهُ مثله فَإِن قيل رُوِيَ أَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ سخم وَجه شَاهد الزُّور فَنَقُول عساه رأى مِنْهُ مصلحَة خَاصَّة من شرح الْمَنْظُومَة فِي شرح مَسْأَلَة شُهُود الزُّور وَأما مَا اعتاده أهل الْحِسْبَة من إطافة السوقيين بعد تَحْقِيق جنايتهم وخيانتهم فأصله مَا ذكر فِي شرح أدب إطافة السوقين بعد تَحْقِيق جنايتهم وخيانتهم فأصله مَا ذكر فِي شرح أدب القَاضِي للخصاف أَن شَاهد الزُّور يُطَاف بِهِ ذكره فِي الْبَاب التَّاسِع وَالْأَرْبَعِينَ مِنْهُ
مَسْأَلَة
إِذا مَاتَ من التَّعْزِير هَل يجل الضَّمَان على المعزر
الْجَواب
مَا ذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني أَرْبَعَة شهدُوا على رجل بِمَا يُوجب التَّعْزِير فعزره الإِمَام وَمَات مِنْهُ فَلَا ضَمَان قَالَ الشَّافِعِي يجب ضَمَانه فِي بَيت المَال وَلَو شهدُوا بِمَا يُوجب الْحَد فَضرب وَمَات فِيهِ لَا يجب الضَّمَان
بالاجماع وَالشَّافِعِيّ يحْتَج إِلَى الْفرق بَين الْحَد وَالتَّعْزِير فَقَالَ التَّعْزِير مَشْرُوع للتأديب فَيكون مُبَاحا كتأديب الْوَلَد وَالزَّوْجَة فيتقيد بِشَرْط السَّلامَة وَلنَا أَن التَّعْزِير وَاجِب كالحد لِأَنَّهُ جَزَاء فعل محضور فَيكون وَاجِبا بِخِلَاف التَّأْدِيب لِأَنَّهُ غير وَاجِب بل هُوَ مُبَاح
وَفِي الذَّخِيرَة عَن أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى فِي وَال عزّر مائَة فَمَاتَ الرجل قَالَ لَا أضمنه لِأَنَّهُ قد جَاءَ أَن أَكثر مَا عزروا مائَة وَلم يموتوا
فَإِن زَاد على الْمِائَة فَنصف الدِّيَة على بَيت المَال لِأَنَّهُ خطأ من الْوَالِي فَإِن جَاءَ مِنْهُ مَا يعلم أَنه تَعَمّده فَلَيْسَ بخطأ وَهَذَا فِي التّلف بالتعزير وَأما إِذا تلف بالأعلاء فَهُوَ ضَامِن وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة لِأَنَّهُ خطأ الاعلاء مُبَاح مُقَيّد بِشَرْط السَّلامَة من شرح أدب القَاضِي للخصاف وَذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني فِي الشَّهَادَات وَلَا يسجى وَجهه أَي وَجه شَاهد الزُّور عِنْد التشهير لِأَنَّهُ يخل بالتشهير قَالَ العَبْد وَمن هَذَا أَخذ بكشف الرَّأْس وَالْوَجْه عِنْد
الإطافة فِي الْأَسْوَاق وَمن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للتعزير إِذا أَخذ رجل مَعَ أَجْنَبِيَّة وعاينوا مِنْهُ عَلَيْهَا شَيْئا من الدَّوَاعِي بِدُونِ الْجِمَاع فَإِنَّهُ يبلغ التَّعْزِير أقصاه من الذَّخِيرَة وَيضْرب فِي التَّعْزِير أَشد الضَّرْب وَيجمع فِي عُضْو وَاحِد إِذا كَانَ أقل التَّعْزِير وَإِن كَانَ أقصاه يفرق وَعَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ التَّعْزِير لَا يضْرب إِلَّا على الظّهْر والإلية قَالَ ويجرد الظّهْر عِنْد الضَّرْب
وَذكر فِي الْفَصْل الثَّامِن عشر من سير الذَّخِيرَة وَإِذا أَدخل الْمُسلم فِي مصر الْمُسلمين خمرًا أَو خنزيرا فَرَأى الإِمَام أَن يؤدبه بأسواط ويحبسه حَتَّى يظْهر تَوْبَته من ذَلِك الْفِعْل لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ صَار مستوجبا للتعزير بارتكاب مَا لَا يحل وَهُوَ إِظْهَار الْخمر وَالْخِنْزِير فِي مصر الْمُسلمين فَإِن اقْتصر على أحدعما أما الضَّرْب أَو الْحَبْس فَلهُ ذَلِك لِأَن ذَلِك بطرِيق التَّعْزِير وَقد يكون التَّعْزِير بعقوبتين وَقد يكون بعقوبة واحده وَأما إِن فعله ذمِّي فَإِن كَانَ جَاهِلا بِحرْمَة هَذَا الْفِعْل يتْرك وَيعلم وَإِن كَانَ عَالما عزّر بِالْحَبْسِ وَالضَّرْب أَو بِأَحَدِهِمَا كَمَا قُلْنَا ويحتسب على الذِّمِّيّ أَن يتشبه بِالْمُسْلِمين فِي ثِيَابهمْ وركوبهم وسروجهم فَلَا يلبسُونَ ثوبا يخْتَص بِأَهْل الصّلاح وَالْعلم وَلَا يركبون الْخَيل إِلَّا إِذا كَانَ
فِيهِ ضَرُورَة بِأَن اسْتَعَانَ بهم الإِمَام للمحاربة
وَلَا يمْنَعُونَ من ركُوب الْحمار لِأَنَّهُ رُبمَا لَا يقدر على الْمَشْي وَلَا يمْنَعُونَ عَن ركُوب الْبَغْل أَيْضا لِأَنَّهُ من نسل الْحمار وَلَا تكون سروجهم مثل سروجنا بل يكون مثل الأكاف فَنَقُول يمْنَعُونَ عَن لبس الرِّدَاء والعمائم والدراعة الَّتِي يلبسهَا عُلَمَاء الدّين لِأَن فِيهِ شرفا وَكَذَلِكَ يمْنَعُونَ أَن يكون شرال نعلهم كشراك نعلنا وخفهم كخفنا دفعا للمشابهة بَيْننَا وَبينهمْ وَالْمعْنَى فِيهِ أَن الْكَافِر يهان وَالْمُسلم يكرم وَفِي المشابهة بَينهمَا ترك أحد الْأَمريْنِ وَلِأَنَّهُم لَو تشبهوا لنا لصار تشبهنا بهم أَيْضا فَإِن المشابهة تقوم بَين وَفِي تشبهنا بهم وَعِيد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام من تشبه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم ثمَّ اخْتلفُوا أَن إِحْدَى العلامات الثَّلَاث تَكْفِي إِمَّا فِي الرَّأْس أَو الْبدن أَو الرجلَيْن يشْتَرط الْكل وَأفْتى الشَّيْخ أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْفضل أَن الْوَاحِدَة فِي
النَّصْرَانِي والثنتين فِي الْيَهُودِيّ وَالثَّلَاث فِي الْمَجُوسِيّ قَالَ العَبْد وكفار دِيَارنَا شَرّ من الْمَجُوس فَيلْزم عَلَيْهِم الْأَخْذ بِثَلَاث عَلَامَات وَهل يَأْكُل مَعَ الْكَافِر فَإِن كَانَ مرّة أَو مرَّتَيْنِ لتأليف قلبه على الْإِسْلَام فَلَا بَأْس بِهِ فَإِن عَلَيْهِ السَّلَام أكل مَعَ كَافِر مرّة فحملناه على أَنه كَانَ لتأليف قلبه على الْإِسْلَام وَلَكِن تكره المداومة عَلَيْهِ لما رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام انه قَالَ من الْجفَاء أَن تؤاكل من غير أهل دينك وَحمل هَذَا الحَدِيث على المداومة أَو يحمل الحَدِيث الأول على أَن كَانَت نِيَّته تأليف قلبه على الْإِسْلَام تَوْفِيقًا بَين الْحَدِيثين كُله من الذَّخِيرَة فِي الْفَصْل الثَّامِن عشر من السّير
وَذكره فِي شرح أدب القَاضِي للخصاف فِي الْبَاب الثَّلَاثِينَ أَن التَّعْزِير قد يكون بعبوس الْوَجْه وَذكر فِي شرح الْكَرْخِي أَن عمر رأى قوما لبسوا الْحَرِير فَتغير وَجهه وَأعْرض عَنْهُم وَتَمَامه يعرف فِي بَاب الاحتساب فِي لبس الثِّيَاب وَمن مُوجبَات التَّعْزِير كِتَابَة الصكوك والخطوط بالتزوير وَتَمَامه يعرف فِي بَاب الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم وَمن مُوجبَات التَّعْزِير سقِِي الابْن
الصَّغِير الْخمر وَيعرف فِي بَاب الاحتساب بِسَبَب الغلمان وَمِنْهَا الممازحة فِي أَحْكَام الشَّرِيعَة وَيعرف فِي بَاب الاحتساب على الْقُضَاة وَمِمَّا يُوجب التَّعْزِير مَا إِذا دفع إِنْسَان بكرا فَزَالَتْ عذرتها بِالدفع اتِّفَاقًا وَفِي وجوب الْمهْر على الدَّافِع اخْتِلَاف كُله من متفرقات حُدُود الذَّخِيرَة
وَمِمَّا يُوجب التَّعْزِير مَا ذكره ابْن رستم عَن مُحَمَّد فِيمَن قطع ذَنْب برذون أَو حلق شعر جَارِيَة وَذَلِكَ ينقصها قَالَ لَا شَيْء عَلَيْهِ إِلَّا أَنه يُؤَدب لِأَن الذَّنب يطول وَالشعر ينْبت يَعْنِي لَو قضينا بِالْأَرْشِ لَعَلَّه ينْبت الشّعْر وَيطول الذَّنب وَعَاد الى حَاله كَمَا كَانَ فَيجب رد الْأَرْش فَلَا يُفِيد الْقَضَاء من جنايات الذَّخِيرَة
وَمِنْهَا مَا لَو أكره السُّلْطَان رجلا على قتل مُسلم بِغَيْر حق أَو وعده بقوله إِن لم تقتله أَقْتلك فَقتله فالقصاص على السُّلْطَان وَالتَّعْزِير على الْقَاتِل
عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى لِأَنَّهُ فعل فعلا مُنْكرا من الْكِفَايَة فِي الْإِكْرَاه
وَمِنْهَا أَنه إِذا أكره رجل غَيره على الزِّنَا فزنا يجب على الَّذِي أكرهه التَّعْزِير وعَلى هَذَا الزَّانِي الْحَد على قَول مُحَمَّد وَزفر رحمهمَا الله وَهُوَ قَول أبي حنيفَة أَولا ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ يجب الْحَد للشُّبْهَة وَلَكِن يُعَزّر وَيجب التَّعْزِير من الْكِفَايَة فِي الْإِكْرَاه
وَمِنْهَا أَنه إِذا رأى إنْسَانا جَالِسا مَعَ الْفُسَّاق فِي مجْلِس الْفسق يعزره وَإِن كَانَ هُوَ لَا يشرب الْخمر وَكَذَا لَو رَآهُ يمشي مَعَ السراق يعزره وَكَذَا لَو ادّعى إِنْسَان على آخر سَرقَة وَمَعَهُ مَتَاعه وَهُوَ مُنكر وَلَا شَاهد عَلَيْهِ قَالَ عَامَّة الْمَشَايِخ أَنه يعزره لِأَنَّهُ وجده فِي مَوضِع التُّهْمَة وَالْإِنْسَان يُعَزّر لأجل التُّهْمَة من سَرقَة الذَّخِيرَة
وَفِي سير الْمُحِيط إِذا جَاءَ أحد الْخَصْمَيْنِ إِلَى صَاحبه بفتوى الْأَئِمَّة فَقَالَ
صَاحبه لَيْسَ كَمَا أفتوا أَو قَالَ لَا أعمل بِهَذَا كَانَ عَلَيْهِ التَّعْزِير لِأَنَّهُ بَاشر مُنْكرا
مَسْأَلَة
فِي الْفَصْل الرَّابِع وَالْعِشْرين من شَهَادَات الذَّخِيرَة من الْفسق مَا لَا يُوجب التَّعْزِير كيمين الْغمُوس وَالْبيع الْفَاسِد وَالْإِجَارَة الْفَاسِدَة
وَالتَّعْزِير قد يكون بالقيد أَيْضا ذكره فِي كَرَاهِيَة الْجَامِع الصَّغِير الخاني وَيجوز تَقْيِيد الداعر وَالسَّفِيه
مَسْأَلَة
وَذكر فِي بَاب الْقَتْل من جنايات الْخَانِية وَلَو سقَاهُ سما حَتَّى مَاتَ فَهُوَ على وَجْهَيْن
إِن دفع إِلَيْهِ السم حَتَّى أكل وَلم يعلم بِهِ فمانت لَا قصاص فِيهِ وَلَا دِيَة وَيحبس وَيُعَزر وَلَو أوجر إيجارا تجب الدِّيَة على عَاقِلَته
وَإِن دفع إِلَيْهِ فِي شربه فَشرب وَمَات لَا تجب الدِّيَة لِأَنَّهُ شرب بِاخْتِيَارِهِ إِلَّا أَن الدَّافِع خدعه فَلَا يجب فِيهِ إِلَّا التَّعْزِير
مَسْأَلَة
وَمن مُوجبَات التَّعْزِير الزّهْد الْبَارِد وَفِي اليواقيت رُوِيَ أَن رجلا وجد تَمْرَة ملقاة فِي سوق الْمَدِينَة فِي زمن عمر بن الْخطاب فَأَخذهَا وَقَالَ من فقد هَذِه التمرة وَهُوَ يُكَرر كَلَامه ويعرفها وَيظْهر زهده وَمرَاده من هَذَا الْكَلَام إِظْهَار رزهده وورعه وديانته على النَّاس فَسمع عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَلَامه وَعرف مُرَاده فَقَالَ كل يَا بَارِد فَإِنَّهُ ورع بغضه الله تَعَالَى وضربه بِالدرةِ
مَسْأَلَة
وَمن مُوجبَات التَّعْزِير إباق الْمَمْلُوك ذكر فِي الذَّخِيرَة وَإِذا أَخذ الإِمَام الأبق حَبسه إِلَى أَن يَجِيء لَهُ طَالب وَيكون هَذَا الْحَبْس بطرِيق التَّعْزِير وَبِهَذَا الْمَعْنى يَقع الْفرق بَين الأبق والضال فَإِن القَاضِي لَا يحبس الضال لِأَنَّهُ لَا يسْتَحق التَّعْزِير
مَسْأَلَة
وَذكر الشَّيْخ أَبُو بكر الرَّازِيّ الْمَعْرُوف بالحصاص فِي كتاب أَحْكَام
الْقُرْآن فِي قَوْله تَعَالَى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله فَأمر بقتالهم إِلَى أَن يرجِعوا إِلَى الْحق فَدلَّ على أَن التَّعْزِير يجب إِلَى أَن يعلم إقباله إِلَى تَوْبَته إِذا كَانَ التَّعْزِير للزجر والردع وَلَا مِقْدَار لذَلِك مَعْلُوم فِي الْعَادة كَمَا أَن قتال الْبُغَاة لما كَانَ للردع وَجب فعله إِلَى أَن يرتدعوا وينزجروا قَالَ أَبُو بكر إِنَّمَا اقْتصر من لم يبلغ بالتعزير الْحَد على ذَلِك لما رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ
الْبَاب السَّادِس
فِي الاحتساب على الْفُقَرَاء
مَسْأَلَة
هَل يجوز أَن يبْنى لهَؤُلَاء المبتدعة مَوَاضِع يبتدعون فِيهَا
الْجَواب
ذكر فِي قتاوى أبي اللَّيْث رجل بنى رِبَاطًا للْمُسلمين على أَن يكون فِي يَده مَا دَامَ حَيا فَلَيْسَ لأحد أَن يُخرجهُ من يَده مَا لم يظْهر مِنْهُ أَمر يُوجب الْإِخْرَاج من يَده كشرب الْخمر فِيهِ أَو مَا يشبه ذَلِك من الْفسق الَّذِي لَيْسَ فِيهِ رِضَاء الله تَعَالَى لِأَن شَرط الْوَاقِف يجب اعْتِبَارهَا وَلَا يجوز تَركهَا إِلَّا للضَّرُورَة
قَالَ العَبْد فَلَمَّا كَانَ الخانقاه يخرج من يَد بانيه لفسقه فَكيف يتْرك فِي الخانقاه فَاسق أَو مُبْتَدع
مَسْأَلَة
هَل يجوز لبس الْحَدِيد كَمَا هُوَ عَادَة الحيدريين
الْجَواب
لَا يجوز لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى رجلا وَفِي يَده خَاتم من ذهب فَأمره أَن يطرحه فَجعل فِي يَده حَلقَة من حَدِيد فَقَالَ إذهب فَاطْرَحْهُ فَهَذَا من حلية أهل النَّار ذكره الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه وَرُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رأى رجلا لبس خَاتم حَدِيد فَقَالَ مَالِي أرى عَلَيْك حلية أهل النَّار ذكر فِي الْكَرَاهِيَة من شرح الْكَرْخِي وَغَيره وَفِي الحَدِيث الذَّهَب حلية الْمُشْركين وَالْفِضَّة حلية الْمُسلمين وَالْحَدِيد حلية أهل النَّار ذكر فِي بَاب اللّبْس من شرعة الْإِسْلَام
مَسْأَلَة
لبس الذَّهَب أَكثر إِثْمًا أم لبس الْحَدِيد
الْجَواب
لبس الْحَدِيد لما رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رأى رجلا وَفِي يَده خَاتم ذهب فَأمره أَن يطرحه فَجعل فِي يَده حَلقَة من حَدِيد فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذهب فأطرحه فَهَذَا شَرّ من ذَلِك هَذَا حلية أهل النَّار
ذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه فِي بَاب الْخَاتم فيبغي لكل مُسلم أَن يحْتَسب عَلَيْهِم ليتركوا بدعتهم وَمَا يتشبهون بِهِ من الزخرفة وَمَا حكى بِأَن الشَّيْخ قطب الدّين الحيدر كَانَ يلْبسهُ فَذَلِك افتراء وَالشَّيْخ مِنْهُ برَاء وَإِن بثت فعله فِي غلباته فدين الله تَعَالَى لَا يغلب وَشرع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يسلب بمخالفة مغلوب سقط عَنهُ الْقَلَم وارتفع عَنهُ الْأَلَم وَلحق بالمجانين والأطفال وَسكن الْبَوَادِي وَالْجِبَال وَكَانَ لَا يحْسب برد قَاتل وحر محرق ثمَّ أَنه فِيمَا حُكيَ
عَنهُ أَن كَانَ صَادِقا كَأَنَّهُ أَخذ حديدا حارا من كير حداد وَصَارَ كقصعة وألقاه على عُنُقه فَلَو بلغُوا حَاله فليفعلوا الْحَدِيد الْحَار كَمَا فعل حَتَّى يحترقوا وَيذْهب عَن الْمُسلمين شرهم
مَسْأَلَة
هَل يجوز حلق اللِّحْيَة كَمَا يَفْعَله الجوالقيون
الْجَواب
لَا يجوز ذكر فِي جنايات الْهِدَايَة وكراهية التَّجْنِيس والمزيد قَالَ رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اُحْفُوا الشَّوَارِب وَاعْفُوا اللحى كَمَا هِيَ أَي قصوا الشَّوَارِب واتركوا اللحى كَمَا هِيَ وَلَا تحلقوها وَلَا تنقصوها من الْقدر الْمسنون وَهُوَ القبضة
مَسْأَلَة
هَل يجوز لَهُم وللحيدريين لبس الجوالق والكساء الغليظ
الْجَواب
ورد فِي الْخَبَر أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهى عَن الشهرتين فِي اللبَاس اللَّبن الأرفع والغليظ الْأَقْوَى لِأَنَّهُ اشتهار بذلك وامتياز عَن الْمُسلمين بِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام كن فِي النَّاس كواحد من النَّاس فَإِن قيل لبس المرقع مَحْمُود لِأَنَّهُ لِبَاس الْأَنْبِيَاء والصلحاء وَأَنه لِبَاس الشُّهْرَة فَنَقُول المرقع إِذا كَانَ للزهد مَحْمُود لما روى أَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام لما رفع إِلَى الله تَعَالَى نظرت مَلَائِكَة السَّمَاء إِلَى مرقعه فوجدوا فِيهِ أَرْبَعمِائَة رقْعَة مُخْتَلفَة فتعجبوا من ذَلِك فَقَالَ الله تَعَالَى لَو كَانَ أَرْبَعَة آلَاف لَكَانَ خيرا لَهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَلم يكن مَعَه شَيْء من الدُّنْيَا إِلَّا هَذَا المرقع وقصعة خزف يشرب مِنْهُ فَرَأى رجلا يشرب بِيَدِهِ فَألْقى الخزف وَقَالَ أَنا عني عَن هَذَا وَأما هَذَا المرقع الْمَعْهُود
فَهُوَ للشهرة فَلَيْسَ بمحمود
مَسْأَلَة
هَل يجوز الرقص فِي السماع
الْجَواب
لَا يجوز وَذكر فِي الذَّخِيرَة أَنه كَبِيرَة وَمن أَبَاحَهُ من الْمَشَايِخ فَذَلِك الَّذِي صَارَت حركاته كحركات المرتعش وَأَنه أَيْضا لَيْسَ فِي الشَّرْع رخصَة بِهِ وَذكر فِي العوارف أَنه لَا يَلِيق بِمنْصب الْمَشَايِخ الَّذين يقْتَدى بهم لِأَنَّهُ يشابه اللَّهْو وَأَنه يباين حَال الْمُمكن
مَسْأَلَة
هَل يجوز السماع لَهُم
فَيُقَال إِن كَانَ السماع سَماع الْقُرْآن أَو الموعظة يجوز وَيسْتَحب وَإِن كَانَ سَماع الْغناء فَهُوَ حرَام لِأَن التَّغَنِّي واستماع الْغناء حرَام أجمع عَلَيْهِ الْعلمَاء وبالغوا فِيهِ وَمن أَبَاحَ من الْمَشَايِخ الصُّوفِيَّة فلمنتخلى عَن الْهوى وتحلى بالتقوى فَيحْتَاج إِلَى ذَلِك احْتِيَاج الْمَرِيض إِلَى الدَّوَاء وعلامته أَن يكون منسلخا عَن الشَّهَوَات مستهويا بِذكر الله تَعَالَى فِي الخوات مفرغا يَدَيْهِ عَن
الْأَخْذ والاعطاء مُجَردا عَن الذَّم وَالثنَاء مُخْتَلفا بالواردات يُرِيد أَن يتنفس الصعداء ويعالج مَا غلب عَلَيْهِ بشوقه إِلَى مَوْلَاهُ من الدَّاء ثمَّ إِنَّه رخصه وَله شَرَائِط
أَحدهَا أَن لَا يكون فيهم أَمْرَد
وَالثَّانيَِة أَن لَا يكون جَمِيعهم إِلَّا من حنسهم لَيْسَ فيهم فَاسق وَلَا أهل الدُّنْيَا وَلَا امْرَأَة
وَالثَّالِثَة أَن تكون نِيَّته فِي القَوْل الْإِخْلَاص لَا أَخذ الْأجر وَالطَّعَام
وَالرَّابِعَة أَن لَا يجتمعوا لأجل طَعَام أَو نظر إِلَى فتوح
وَالْخَامِسَة لَا يَقُولُونَ إِلَّا مغلوبين
وَالسَّادِسَة لَا يظهرون الوجد إِلَّا صَادِقين وَقَالَ بَعضهم الْكَذِب أَشد من الْغَيْبَة كَذَا وَكَذَا سنة وَتَمَامه يعرف فِي كتبهمْ وَالْحَاصِل أَنه لَا رخصَة فِي بَاب السماع فِي زَمَاننَا لِأَن جنيدا رَحمَه الله تَابَ عَن السماع فِي
زَمَانه وَقَالَ إِنَّمَا تبت لفقد الإخوان ولفقد القَوْل المخلص المتخلص من الْهوى وَآفَة الطمع
مَسْأَلَة
إِذا جَاءَ الْفَقِير للسؤال وَأَرَادَ أَن يقبل يَد الْمَسْئُول مِنْهُ هَل يناول يَده لقيبلها أَو يمْنَعهَا عَنهُ
الْجَواب
ذكر فِي الْمُحِيط إِن أَرَادَ بِهِ أَي بتقبيل الْيَد أَن ينَال شَيْئا من عرض الدُّنْيَا فَهُوَ مَكْرُوه قَالَ العَبْد وَإِذا كَانَ تقبيله مَكْرُوها فَالْأَفْضَل أَن يناول يَده شَفَقَة عَلَيْهِ ومنعا لَهُ عَن الْمَكْرُوه وَأَنه خير من أَن يَنْفَعهُ بِشَيْء من طَعَام الدُّنْيَا لِأَنَّهُ يَنْفَعهُ فِي الدُّنْيَا وَمنع يَده يَنْفَعهُ فِي العقبى
مَسْأَلَة
بعض السُّؤَال يضْربُونَ الطبل على الْأَبْوَاب هَل يجوز لَهُم أم لَا
الْجَواب
لَا يجوز ضرب الطبل إِلَّا للحرب أَو للسَّفر فَهَذَا لَيْسَ بِوَاحِد مِنْهُمَا فَلَا يجوز قَالَ العَبْد وَأحب أَن لَا يعْطى مثل هَذَا السَّائِل زجرا لَهُ عَن مَعْصِيّة
وأفحش من هَذَا المطرب الَّذِي يسْأَل ويتغنى على الْأَبْوَاب فَهَذَا أولى أَن لَا يعْطى شَيْئا نهيا لَهُ عَن منكره والْحَدِيث لَا تَأْكُل إِلَّا طَعَام تَقِيّ وَلَا يَأْكُل طَعَامك إِلَّا تَقِيّ فَإِن قيل رُوِيَ أَن إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام عُوقِبَ بِمَنْعه الطَّعَام عَن مَجُوسِيّ فِي قصَّة طَوِيلَة فَنَقُول لَعَلَّه لم يُؤمر يَوْمئِذٍ بالتبلغ اليه وَأما نَحن فمأمورون بِالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر بل إِعَانَة لَهُم على مَا هم فِيهِ من القبائح والبدع
مَسْأَلَة
بعض السُّؤَال يَجْلِسُونَ على القوارع ويعرضون ثيابًا مصورة قُبُور بعض المتبركين وبلادهم ويضربون المزمار عِنْد ذَلِك ويجتمع عَلَيْهِم بعض الجهلة والسفهاء فَمَاذَا يصنع بهم
الْجَواب
ينهون عَن ذَلِك وَإِن رأى الْمُحْتَسب الْمصلحَة فِي تمزيق ذَلِك الثَّوْب
فخرقه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لِأَنَّهُ محتهد فِيهِ فَصَارَ ككسر المعازف
مَسْأَلَة
وَمن بدع بعض الْفُقَرَاء أَنهم يتركون شعر رَأْسهمْ ناشرا مغبرا فِيهِ الدَّرن وَالْقمل وَلَا يدهنون وَلَا يرجلون وَلَا يحلقون وَلَا يفرقون فَإِنَّهُم متبدعون لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يدهن شعر رَأسه غبا وَلِأَنَّهُ دأب بعض النساك من الهنود وَلِأَن فِيهِ إخلالا بالنظافة المندوبة وَتَمَامه يعرف فِي بَاب الاحتساب على من يدع شعر الرَّأْس
مَسْأَلَة
إِذا قَالَ لآخر وَهُوَ فَقير دروشي بدنجتي است فَهُوَ خطأ عَظِيم وَمن الْمُحرمَات الْمُعْتَادَة بَين الْفُقَرَاء أَنهم يلبسُونَ الصُّوف ليظهروا أَنهم فُقَرَاء وَهُوَ كَبِير لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أَرْبَعَة من الْكَبَائِر لبس الصُّوف لطلب الدُّنْيَا وادعاء محبَّة الصَّالِحين وَترك فعلهم وذم الْأَغْنِيَاء وَالْأَخْذ مِنْهُم وَرجل لَا يرى الْكسْب للنَّاس
وَيَأْكُل من كسب النَّاس من تَفْسِير الْكَشَّاف فِي أول سُورَة هود
الْبَاب السَّابِع
فِي الاحتساب على الظَّالِم بإعانة الْمَظْلُوم
وَهَذَا بَاب غَرِيب يجْتَهد فِي حفظه ذكر فِي شرح الْكَرْخِي عَن مُحَمَّد رَحمَه الله فِي رجل رأى رجلا يقتل أَبَاهُ مُتَعَمدا وَأنكر الْقَاتِل أَن يكون قَتله أَو قَالَ لِابْنِهِ فِيمَا بَينه وَبَينه أَنِّي قتلت أَبَاك لِأَنَّهُ قتل أبي عمدا أَو لِأَنَّهُ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فاستحللت قَتله بذلك وَلَا يعلم ابْنه بِشَيْء مِمَّا قَالَ الْقَاتِل وَارِث للمقتول غير ابْنه هَذَا فالابن فِي سَعَة من قتل الْقَاتِل إِذا أَرَادَ قَتله وَمن رَآهُ أَيْضا يقتل أَبَاهُ فَهُوَ فِي سَعَة من إِعَانَة الابْن على قَتله وَكَذَلِكَ لَو لم ير قَتله وَلَكِن أقرّ عِنْده بذلك بَين يَدَيْهِ وَادّعى بعض مَا وصفت لَك فَإِنَّهُ يَسعهُ قَتله ويسع من سَمعه أَو عاينه أَيْضا معونته وَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَاهده يقتل أَبَاهُ فقد وَجب عَلَيْهِ الْقصاص فِي الظَّاهِر ودعواه اسْتِحْقَاق الْقَتْل يجوز أَن يكون وَيجوز
أَن لَا يكون فَلم يثبت الِاسْتِحْقَاق بِالِاحْتِمَالِ وَلذَلِك جَازَ وَلذَلِك جَازَ ان يقْتله وَكَذَلِكَ لَو لم يُشَاهِدهُ وَلكنه أقرّ لِأَن الْإِقْرَار يثبت حكمه بِنَفسِهِ وَحكم من يعنيه حكمه لِأَنَّهُ مَعُونَة على اسْتِيفَاء حق وعَلى أَمر بِمَعْرُوف فَجَاز ذَلِك وَلَو كَانَ الْإِقْرَار شَهَادَة فَإِن اتَّصل بِالْقضَاءِ فَهُوَ كَمَا مر وان لم يتَّصل بعد لَا يجوز لِابْنِهِ قَتله وَلَا من سمع الشَّهَادَة عونة لِأَن الشَّهَادَة لَا تحقق الِاسْتِحْقَاق بهَا قبل الْقَضَاء قَالَ العَبْد فَإِذا كَانَ كل وَاحِد من الْمُسلمين جَازَ لَهُ أَن يُعينهُ فالمحتسب أولى بِهِ وَذكر فِيهِ وَلَو أَن عبدا فِي يَد رجل فَشهد شَاهِدَانِ أَن هَذَا الثَّوْب أَو العَبْد لِأَبِيهِ وغصبه هَذَا مِنْهُ وَالَّذِي فِي يَدَيْهِ يجْحَد ويدعيه لنَفسِهِ فَلَيْسَ يسع للْوَارِث أَن يَأْخُذ الشَّيْء من يَد من هُوَ فِي يَدَيْهِ حَتَّى يقْضِي القَاضِي لَهُ بِشَهَادَتِهِمَا لما بَينا أَن الشَّهَادَة لَا يتَعَلَّق بهَا الِاسْتِحْقَاق قبل الحكم فَلَا يجوز لَهُ أَن يَأْخُذ المَال قبل الحكم وَلَو كَانَ الْوَارِث عاين الَّذِي فِي يَده وَهُوَ يَأْخُذهُ من ابيه وَسعه أَخذه مِنْهُ وَأَن يُقَاتل عَلَيْهِ ووسع من عاين ذَلِك مِنْهُ أَن يُعينهُ على ذَلِك وَإِن أَتَى على نَفسه أَو امْتنع وَهُوَ فِي مَوضِع لَا يقدر فِيهِ رَفعه إِلَى السُّلْطَان
ليَأْخُذ لَهُ حَقه لِأَنَّهُ إِذا عاينه بغضب فقد تحقق الإستحقاق وَكَذَا لَو أقرّ عِنْده على مَا بَينا أَن الْإِقْرَار يثبت حكمه بِنَفسِهِ وَإِنَّمَا جَازَ قِتَاله عَلَيْهِ إِذا امْتنع لِأَنَّهُ ظَالِم فَجَاز أَن يُقَاتل عَلَيْهِ لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من قتل دون مَا لَهُ فَهُوَ شَهِيد قَالَ العَبْد عرف بِهَذَا أَن الْمُحْتَسب يجوز لَهُ ثلثا مَا يجوز للْقَاضِي دون الثُّلُث فِي كل قَضِيَّة
أَحدهمَا إِذا عاين السَّبَب يجوز لَهُ أَن يحكم بِهِ
وَالثَّانِي إِذا أقربه الْخصم فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَن يحكم بِهِ
وَأما الَّذِي لَا يجوز لَهُ فَهُوَ مَا إِذا شهد عِنْده شَاهِدَانِ بِحَق فَلَا يجوز لَهُ الحكم بذلك مَا لم يقْض القَاضِي بِهِ
الْبَاب الثَّامِن
فِي الاحتساب على النِّسَاء
سفر الْحرَّة بِغَيْر محرم لَا يجوز وعبدها الْأَجْنَبِيّ سَوَاء فِي عدم جَوَاز السّفر مَعهَا فحلا كَانَ أَو مجبوبا أَو خَصيا
مَسْأَلَة
الْحرَّة تمنع من كشف الْوَجْه والكف والقدم فِيمَا يَقع عَلَيْهِ نظر الْأَجْنَبِيّ لِأَنَّهَا لَا تأمن عَن شَهْوَة بعض الناظرين إِلَيْهَا إِلَّا إِذا كَانَت عجوزا فَيجوز النّظر إِلَى وَجههَا وَيحل مصافحتها إِذا أَمن الشَّهْوَة
وَفِي شرح الْكَرْخِي النّظر إِلَى وَجه الْأَجْنَبِيَّة الْحرَّة لَيْسَ بِحرَام وَلَكِن يكره بِغَيْر حَاجَة لِأَنَّهُ لَا يُؤمن من الشَّهْوَة
وَالْأولَى للْمَرْأَة أَن لَا تزور قبرا سوى قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لعن الله زائرات الْقُبُور
والْحَدِيث وَإِن كَانَ يدل على الْحُرْمَة وَلكنه نسخ بقوله عَلَيْهِ السَّلَام كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور إِلَّا فزوروها وَلَا تَقولُوا هجرا
وَإِن زارت قبر ميت لم تحضر وَقت مَوته كَانَت معذورة لما روى أَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر رَضِي الله عَنهُ مَاتَ خَارج مَكَّة على اثْنَي عشر ميلًا فَنقل إِلَى مَكَّة وَدفن فَجَاءَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا حَاجَة أَو معتمرة وزارت قَبره وَقَالَت إِنَّا وَالله لَو شهتدك مَا زرتك قَالَ السَّرخسِيّ يَعْنِي أَن ترك الزِّيَارَة أولى وَلَكِن بيّنت فِي زيارتها عذرها وَهُوَ أَنه فَاتَ عَنْهَا لقاؤه عِنْد مَوته وزارت قَبره ليَكُون قَائِما مقَام لِقَائِه عِنْد الْمَوْت
ويحتسب على الْمَرْأَة إِذا خرجت من بَيت زَوجهَا بِغَيْر إِذْنه للحمام أَو خرجت غير مُتَقَنعَة وَأما إِذا خرجت للحمام بِإِذن زَوجهَا متقعنة لعذر بِأَن كَانَت مَرِيضَة أَو نفسَاء يُبَاح لَهَا وَلَو خرجت بِغَيْر عذر بِإِذن زَوجهَا مُتَقَنعَة قيل يُبَاح لَهَا
وَإِلَيْهِ مَال السَّرخسِيّ وَقيل لَا يُبَاح لَهَا لما روى أَن نسَاء حمص دخلن على عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَقَالَت انتن من اللائي يدخلن الْحمام فَقُلْنَ نعم فَأمرت بِإِخْرَاجِهِنَّ عَن مَوضِع جلوسهن أما ركُوب الْمَرْأَة على السرج إِن كَانَ بِعُذْر كَالْحَجِّ وَالْعمْرَة وَالْجهَاد فَلَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَت مستترة لِأَنَّهُ صَحَّ أَن نسَاء الْمُهَاجِرين يركبن الأفراس ويخرجن عَن مَوضِع جلوسهن للْجِهَاد وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يراهن وَلَا ينهاهن وَكَذَلِكَ بَنَات خَالِد بن الْوَلِيد يركبن ويخرجن للْجِهَاد ويسقين الْمُجَاهدين فِي الصُّفُوف ويداوين الْجَرْحى
قَالَ يحْتَسب على النِّسَاء اتِّخَاذ الخلاخل فِي أرجهلن لِأَن اتخاد الخلاخل فِي رجل الصَّغِيرَة مَكْرُوه فَفِي الْمَرْأَة الْبَالِغَة أَشد كَرَاهِيَة لِأَن مبْنى حالهن على السّتْر وَفِيه إظهارهن مَعَ انه من أَسبَاب اللَّهْو
ويحتسب على الرجل وَالْمَرْأَة إِذا كَانَا فِي خلْوَة وَكَانَا اجنبيين لِأَن النَّهْي فِيهِ غير وَاحِد إِلَّا إِذا كَانَ لَهُ على الْمَرْأَة حق فَلهُ أَن يلازمها وَيجْلس مَعهَا وَيقبض على ثِيَابهَا وَهَذَا لَيْسَ بِحرَام فَإِن هربت وَدخلت الخربة فَأَرَادَ الرجل أَن يدْخل تِلْكَ الخربة لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ الرجل يَأْمَن على نَفسه فِي ذَلِك فَيكون بَعيدا عَنْهَا يحفظها بِعَيْنيهِ لِأَن هَذِه الْخلْوَة ضَرُورَة فَإِن قيل الْعرف فِي دِيَارنَا أَن يَأْخُذ أعوان الْمُحْتَسب البغايا بأيديهن ويقيمون التَّعْزِير عَلَيْهِنَّ مأخوذات وَمَسّ الْأَجْنَبِيَّة حرَام فَإِن هم وَقَعُوا فِي حرَام مُتَيَقن لدفع حرَام مظنون فَنَقُول الْمس هُوَ الْمُبَاشرَة بِالْيَدِ من غير حَائِل وَمَسّ الْأَجْنَبِيَّة إِذا كَانَ بِحَائِل يجوز للضَّرُورَة الدُّنْيَوِيَّة فَمَا ظَنك فِي الضَّرُورَة الدِّينِيَّة أَلا ترى أَن الْمَرْأَة إِذا وَقعت فِي طين أَو ردغة يحل للرجل الْأَجْنَبِيّ أَن يَأْخُذهَا بِيَدِهَا بِحَائِل وَيَنْبَغِي أَن يتَّخذ الرجل جَارِيَة لخدمته دَاخل الْبَيْت دون العَبْد الْبَالِغ لِأَن خوف الْفِتْنَة فِي العَبْد أَكثر من الْأَحْرَار الْأَجَانِب لِأَن الْملك يقلل الحشمة والمحرمية منفية والشهوة دَاعِيَة فَلَا يُؤمن من الْفِتْنَة
قيل من اتخذ عبدا لخدمته دَاخل الْبَيْت فَهُوَ كسحان والفحل والخصي فِيهِ سَواد وَكَذَا المحبوب الَّذِي لم يجِف مَاؤُهُ لِأَنَّهُ ينزل بالسحق فَلَا يُؤمن من الْفِتْنَة وَأما الَّذِي جف مَاؤُهُ فقد رخص فِيهِ مَشَايِخنَا وَهُوَ قَول بعض الْمُفَسّرين فِي قَوْله تَعَالَى أَو التَّابِعين غير أولي الأربة من الرِّجَال ولوقوع الْأَمْن من الْفِتْنَة وَالأَصَح انه لايحل ذَلِك لِأَن قَوْله قل للْمُؤْمِنين يغضوا من أَبْصَارهم مُحكم وَقَوله {أَو التَّابِعين} مُجمل وَالْعَمَل بالمحكم أولى
وَالْجَارِيَة الْبَالِغَة إِذا عرضت للْبيع لَا تعرض إِلَّا مَسْتُور ظهرهَا وبطنها لِأَن ظهر الْأمة وبطنها عَورَة وَفِي الْخَانِية من بلغه أَن امْرَأَة أَتَت بِمَعْصِيَة فَأَرَادَ أَن يكْتب إِلَى زَوجهَا فَإِن علم أَن كِتَابَته إِلَى الزَّوْج تَنْفَع وَيقدر الزَّوْج على منعهَا يحل لَهُ أَن يكْتب اليه وَأَن علم أَنه لَا يقدر على منعهَا لَا يكْتب كَيْلا تقع بَينهمَا الْمُخَاصمَة فَإِن سَأَلَ سَائل أَن الْمُحْتَسب إِذا أَخذ بعض البغايا وَأمر بالتعزير رُبمَا تنكشف رؤوسهن أَو ذراعهن أَو أقدامهن وَهَذَا مُنكر آخر فَالْجَوَاب عَنهُ
مَا رُوِيَ أَن عمر رَضِي الله تَعَالَى بلغه نائحة فِي نَاحيَة من الْمَدِينَة فَأَتَاهَا حَتَّى هجم عَلَيْهَا فِي منزها فضربها بِالدرةِ حَتَّى سقط خمارها فَقيل لَهُ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أخمارها قد سقط فَقَالَ إِنَّه لَا حُرْمَة لَهَا فِي الشَّرِيعَة تكلمُوا فِي قَوْله أَنه لَا حُرْمَة لَهَا فَمنهمْ من قَالَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لما اشتغلت بِمَا لَا يحل لَهَا فِي الشَّرِيعَة فقد أسقطت بِمَا صنعت حُرْمَة نَفسهَا والتحقت بالإماء وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا روى عَن أبي بكر الْأَعْمَش انه خرج إِلَى بعض الرستاق وَكَانَت النِّسَاء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع فَذهب أَبُو بكر الْأَعْمَش فَجعل يخالطهن وَلَا يتحامى عَن النّظر اليهن فَقيل لَهُ كَيفَ فعلت هَذَا فَقَالَ إِنَّه لَا حُرْمَة لَهُنَّ يَعْنِي أَنَّهُنَّ مِمَّن أذهبن حُرْمَة أَنْفسهنَّ هَكَذَا ذكر فِي شرح أدب القَاضِي للخصاف فِي آخر الْبَاب الثَّلَاثِينَ
وَذكر فِي الْكِفَايَة الشعبية وَلَا يجوز للمعتدة عَن موت أَو طَلَاق بَائِن أَن تخرج من بَيت الزَّوْج بِإِذن الزَّوْج وَلَا بِغَيْر إِذْنه وَلَيْسَ لَهَا أَن تُسَافِر لَا مَعَ الْمحرم وَلَا مَعَ غَيره وَإِذا فعلت صَارَت عاصية فِي لعنة الله تَعَالَى وَالْمَلَائِكَة وَلَيْسَ لَهَا أَن تمشط بالأسنان الضيقة وَلها أَن تمشط بالأسنان الواسعة وَفِي الْفَتَاوَى
الظهرية وتجتنب الْمُعْتَدَّة كل زِينَة كالكحل والحناء والخضاب والدهن والتحلي والتطيب وَلبس المطيب والمصبوغ بالمعصفر والزعفران إِلَّا إِذا كَانَ غيلا وَلَيْسَ الْخَزّ والقصب
مَسْأَلَة
وَإِن رأى الْمُحْتَسب رجلا مَعَ امْرَأَة فِي الطَّرِيق يتحدثان فَمَاذَا يصنع بهما
وري أَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ رأى رجلا مَعَ امْرَأَة يتحدثان فِي الطَّرِيق فضربهما بِالدرةِ فَقَالَ الرجل هِيَ امْرَأَتي فَقَالَ لَهُ لَو كَانَت امْرَأَتك فَلم تدْخلهَا فِي بَيْتك حَتَّى لَا يتهمك أحد فِي الطَّرِيق ثمَّ نَدم عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ على ضربهما وتفكر فِي ذَلِك فجَاء إِلَى أبي بن كَعْب رَضِي الله عَنهُ والقى إِلَيْهِ وسَادَة فَقَالَ عمر لم أحضر لهَذَا وَإِنَّمَا جئْتُك لتفتح عني عقدَة فِي قلبِي فَقَالَ لَا تلمني فَإِنِّي سَمِعت روسول الله تَعَالَى يَقُول من دخل عَلَيْهِ
أَخ مُسلم فَألْقى إِلَيْهِ وسَادَة لَهُ غفر الله تَعَالَى لَهما جَمِيعًا قبل أَن يجلس عَلَيْهَا ثمَّ قَالَ عمر إِنِّي رَأَيْت رجلا مَعَ امْرَأَة يتحدثان فِي الطَّرِيق فضربتهما فَقَالَ الرجل هِيَ امْرَأَتي فندمت على ذَلِك فَقَالَ أبي يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَنْت مؤدب الْمُسلمين فَالْوَاجِب عَلَيْك أَن تحفظ الْمُسلمين فِي الطَّرِيق فَلَو كَانَت امْرَأَته فمل يدخلهَا الْبَيْت فَفرج بذلك عمر رَضِي الله عَنهُ ثمَّ جعل أبي يبكي فَقَالَ لَهُ عمر إِنَّمَا جئْتُك لتفرج عني فَلم تبْكي فَقَالَ تذكرت حَدِيثا سمعته عَن رَسُول الله تَعَالَى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول إِذا اجْتمع الْأَولونَ وَالْآخرُونَ يَوْم الْقِيَامَة يَأْتِي الْإِسْلَام بِأَحْسَن صُورَة ويطلبك وَيَقُول أعزّك الله تَعَالَى يَا عمر كَمَا أعززتني قَالَ فَسجدَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَأعْتق سَبْعَة رِقَاب شكرا لله من قسْمَة الْمِيرَاث من الْكِفَايَة
مَسْأَلَة
إعتادت النِّسَاء الْخُرُوج إِلَى بعض الْمَقَابِر للتبرك فَهَل لَهُنَّ ثَوَاب أَو يجب عَلَيْهِنَّ احتساب
الْجَواب
ذكر فِي الْكِفَايَة الشعبية فِي بَاب خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَقَابِر سُئِلَ القَاضِي عَن جَوَاز خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَقَابِر يَوْم الْخَمِيس فَقَالَ لَا تسْأَل عَن الْجَوَاز وَالنِّسَاء فِي مثل هَذَا وَإِنَّمَا تسْأَل عَن مِقْدَار مَا يلْحقهَا من اللَّعْن فِيهِ وَأعلم أَنَّهَا كلما نَوَت
الْخُرُوج كَانَت فِي لعنة الله تَعَالَى وَمَلَائِكَته عَلَيْهِم السَّلَام وَإِذا خرجت تحفها الشَّيَاطِين من كل جَانب وَإِذا أَتَت الْقَبْر تلعنها روح الْمَيِّت وَإِذا رجعت كَانَت فِي لعنة الله تَعَالَى كَذَلِك حَتَّى تعود وَفِي الْخَبَر أَيّمَا امْرَأَة خرجت إِلَى مَقْبرَة تلعنها مَلَائِكَة السَّمَاوَات السَّبع وملائكة الْأَرْضين السَّبع فتمشي فِي لعنة الله تَعَالَى عز وَجل وَأَيّمَا امْرَأَة دعت للْمَيت بِخَير فِي بَيتهَا وَلَا تخرج من بَيتهَا يُعْطِيهَا الله تَعَالَى ثَوَاب حجَّة وَعمرَة
وَعَن سلمَان وَأبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صلى ذَات يَوْم خرج من الْمَسْجِد فَوقف على بَاب دَاره فَأَتَت فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَيْن جِئْت فَقَالَت كنت خرجت إِلَى منزل فُلَانَة الَّتِي مَاتَت فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل ذهبت إِلَى قبرها فَقَالَت معَاذ الله تَعَالَى أَن أفعل بَعْدَمَا سَمِعت مِنْك مَا سَمِعت فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو زرت قبرها لم تريحي رَائِحَة الْجنَّة دلّ ذَلِك على أَنه لَا يُبَاح للْمَرْأَة تشييع الْجِنَازَة
وروى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما قدم الْمَدِينَة خرج إِلَى جَنَازَة فَرَأى النِّسَاء يتبعن الْجِنَازَة فَقَالَ لَهُنَّ أحملن مَعَ من يحْتَمل فَقُلْنَ لَا فَقَالَ اتصلين مَعَ من يصل فَقُلْنَ لَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام انصرفن مَأْزُورَات غير مَأْجُورَات
مَسْأَلَة
ذكر فِي شرح الطَّحَاوِيّ وذوو الرَّحِم الْمحرم أولى بِإِدْخَال الْمَرْأَة فِي الْقَبْر من غَيرهم وكل ذِي رحم محرم أقرب مِنْهَا فَهُوَ أولى من الأباعد فَإِن لم يكن لَهَا ذُو رحم محرم فَلَا بَأْس للأجانب فِي وَضعهَا فِي قبرها وَلَا يحْتَاج إِلَى إيتان النِّسَاء للوضع
مَسْأَلَة
امْرَأَة دخلت فِي بَيت غَيرهَا بِغَيْر إِذن صَاحبه هَل يحْتَسب عَلَيْهَا
الْجَواب
إِذا كَانَت الْمَرْأَة ذَات رحم محرم من صَاحب الْبَيْت حل لَهَا الدُّخُول بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا إِذا كَانَ زوج الْمَرْأَة ذَا رحم محرم مِنْهُ حل لَهَا الدُّخُول فِي منَازِل محارم زَوجهَا بِغَيْر إذْنهمْ وَهَذَا غَرِيب يجْتَهد فِي حفظه ذكر فِي سَرقَة
الْمُحِيط وَلِهَذَا لَو سرقت من بَيت محارم زَوجهَا لَا قطع عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأما فِي غير ذَلِك ف يحْتَسب عَلَيْهَا كَمَا يحْتَسب على الرجل لقَوْله تَعَالَى {لَا تدْخلُوا بُيُوتًا غير بُيُوتكُمْ حَتَّى تستأنسوا وتسلموا على أَهلهَا}
مَسْأَلَة
ذكر فِي كتاب الْحَج من التَّجْنِيس والمزيد الْمَرْأَة الْمُحرمَة ترخي إِلَى وَجههَا وتجافي عَن زَوجهَا دلّت الْمَسْأَلَة على ان الْمَرْأَة الْمُحرمَة منهية عَن إِظْهَار وَجههَا للأجانب من غير ضَرُورَة لِأَنَّهَا منهية عَن تَغْطِيَة الْوَجْه لحق النّسك وَلَوْلَا أَن الْأَمر كَذَلِك لم يكن لهَذَا إِلَّا رخاء فَائِدَة
مَسْأَلَة
ذكر فِي النَّوَازِل فِي كتاب النِّكَاح سُئِلَ ابو بكر عَن امْرَأَة قطعت شعرهَا قَالَ عَلَيْهَا أَن تستغفر الله تَعَالَى وتتوب وَلَا تعود إِلَى مثله قيل فَإِن فعلت ذَلِك بِإِذن زَوجهَا قَالَ لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق قيل لَهُ لم لَا يجوز ذَلِك لَهَا قَالَ لِأَنَّهَا شبهت نَفسهَا بِالرِّجَالِ وَقد قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لعن الله تَعَالَى المتشبهين من الرِّجَال بِالنسَاء والمتشبهات من النِّسَاء بِالرِّجَالِ وَلِأَن الشّعْر
للْمَرْأَة بِمَنْزِلَة اللِّحْيَة للرجل فَكَمَا لَا يحل للرجل أَن يقطع لحيته لَا يحل للْمَرْأَة أَن تقطع شعرهَا قيل لَهُ وَإِذا وصلت الْمَرْأَة شعرهَا بِشعر غَيرهَا قَالَ لَا يحل لَهَا ذَلِك ويحتسب على المشاطة حَتَّى لَا يعفل مثل ذَلِك
مَسْأَلَة
وَتخرج الْمَرْأَة المسترجلة من الْبيُوت لما سترويه فِي بَاب الاحتساب بالإخراح
وَذكر فِي الْمغرب لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمتوشرة والواصلة وَالْمسْتَوْصِلَة والواشمة والمستوشمة
النمص نتف الشّعْر وَمِنْه المنماص المنقاش
وأشرالأسنان ووشرها حددها وائتشرت أَي فعلت ذَلِك بِنَفسِهَا
والواصلة أَن تصل شعرهَا بِشعر غَيرهَا من الأدميين
والوشم تفرج الْجلد وغرزه بالأبرة وحشوه بالنيل والكحل أَو دُخان
الشَّحْم وَغَيره من السوَاد لعن رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام الفاعلة أَولا ثمَّ الْمَفْعُول بهَا ثَانِيًا
الْبَاب التَّاسِع
فِي الاحتساب بِسَبَب الغلمان
يكره اتِّخَاذ الخلاخل فِي رجل الصَّغِير وَلَا يَنْبَغِي أَن تخضب يَد الصَّبِي وَرجله بالنحناء وَيحرم على الصَّبِي شرب الْخمر وَأكل الْميتَة وَالْإِثْم على الَّذِي سقَاهُ وَأكله
وَفِي الْمُلْتَقط الناصري وَيكرهُ للذكور الصغار لبس الخلخال والسوار وَفِيه أَن الْغُلَام إِذا بلغ مبلغ الرِّجَال وَلم يكن صبيحا فَحكمه حكم الرِّجَال وَإِن كَانَ صبيحا فَحكمه حكم النِّسَاء وَهُوَ عَورَة من قرنه إِلَى قدمه يَعْنِي لَا يحل النّظر إِلَيْهِ عَن شهور فَأَما السَّلَام وَالنَّظَر عَن غير شَهْوَة فَلَا بَأْس بِهِ وَلِهَذَا لم يُؤمر بالنقاب
وَفِي اسْتِحْسَان الْكِفَايَة الشعبية حُكيَ أَن وَاحِدًا من الْعلمَاء مَاتَ فرأوه فِي الْمَنَام وَقد إسود وَجهه فَسئلَ عَن ذَلِك فَقَالَ رَأَيْت غُلَاما فِي مَوضِع كَذَا فَنَظَرت إِلَيْهِ فَاحْتَرَقَ وَجْهي فِي النَّار
وَرُوِيَ فِي الْأَخْبَار أَن وَاحِدًا من الْعباد رُؤِيَ فِي الْمَنَام بعد مَا مَاتَ فَقيل لَهُ مَا فعل الله تَعَالَى بك قَالَ كل ذَنْب استغفرت الله تَعَالَى مِنْهُ فغفر لي إِلَّا ذَنبا استحييت أَن أسْتَغْفر الله تَعَالَى مِنْهُ فعذبت بذلك الذَّنب فَقيل لَهُ وَمَا هُوَ فَقَالَ نظرت إِلَى غُلَام بِشَهْوَة
وَفِي الْأَخْبَار أَن عبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ جَالِسا على بَاب فَرَأى غُلَاما صبيحا قد أقبل فِي السِّكَّة فَدخل دَاره فَلَمَّا قَالُوا ذهب خرج من الدَّار فَقيل يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن هَذَا من عنْدك أم سَمِعت شَيْئا من النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول النّظر اليهم حرَام وَالْكَلَام مَعَهم حرَام ومجالستهم حرَام قَالَ القَاضِي سَمِعت الإِمَام يَقُول إِن كل امْرَأَة شَيْطَانَيْنِ وَمَعَ كل غُلَام ثَمَانِيَة عشر شَيْطَانا
الْأَمْرَد إِذا كَانَ صبيحا فَأَرَادَ أَن يخرج فِي طلب الْعلم فلأبيه أَن يمنعهُ من كَرَاهِيَة الْخَانِية وعَلى هَذَا الْقيَاس منع الْمُحْتَسب النَّاس من صُحْبَة الأمارد والصباح بِغَيْر ضَرُورَة وَكَانَ مُحَمَّد بن الْحسن صبيحا وَكَانَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله يجلسه فِي درسه خلف ظَهره أَو خلف سَارِيَة الْمَسْجِد حَتَّى لَا يَقع عَلَيْهِ بَصَره
مَخَافَة من خِيَانَة الْعين مَعَ كَمَال تقواه
وَذكر الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي بستانه وَيكرهُ مجالسة الْأَحْدَاث وَالصبيان والسفهاء لِأَنَّهُ يذهب المهابة وَذكر فِي شرح الطَّحَاوِيّ الْكَبِير يكره لِبَاس الْحَرِير للرِّجَال وَالصبيان من الذُّكُور وَكَذَلِكَ الذَّهَب وَالْفِضَّة لما روى عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فِي شِمَاله وَقَالَ إِن هذَيْن حرَام على ذُكُور أمتِي وَذَلِكَ عُمُوم فِي الرِّجَال وَالصبيان فَإِن قيل بِأَن الصّبيان لَا يجوز أَن يتناولهم حكم التَّحْرِيم قبل وَيجوز أَن يتناولهم تبعا لنا بِأَن لَا نلبسهم إِيَّاهَا
وروى مسعر عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر
رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا ننزعه عَن الغلمان ونتركه على الْجَوَارِي يَعْنِي الْحَرِير
وَمن سقى ابْنا صَغِيرا لَهُ خمرًا يُعَزّر وَلَا يجب الْحَد من حُدُود الْمُلْتَقط وَفِي سير الْمُحِيط بِأَن الْفَاسِق إِذا سقى وَلَده الْخمر أَو أمره بِهِ فجَاء أقرباؤه ونثروا الدَّرَاهِم وَالسكر فقد كفرُوا
الْبَاب الْعَاشِر
فِي الاحتساب فِي الْأكل وَالشرب والتداوي
رجل يَأْكُل وسط الْخبز وَيتْرك جوانبه إِن أضاع جوانبه إِن أضاع جوانبه يكره وَإِن أعْطى غَيره ليأكلها لَا يكره لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة اخْتِيَار رغيف لنَفسِهِ من دون رغيف آخر
وَمسح السكين والاصبع بالرغيف إِن لم يَأْكُل الرَّغِيف بعده يكره وَإِن أكله فَكَذَلِك عِنْد بعض الْمَشَايِخ وَعند بعصهملا بَأْس
غسل الْيَد بالنخالة إِن لم يبْق فِيهِ دَقِيق لَا يكره وَالْغسْل بالدقيق يكره وَعَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله تَعَالَى أَنه لَا يكره وَالْأكل مُتكئا إِن كن للتكبر يكره وَإِلَّا فَلَا
أكل الطين مَكْرُوه وَذكر الْحلْوانِي إِن كَانَ يضر يكره وَإِن كَانَ يتَنَاوَلهُ قَلِيلا أَو يَفْعَله أَحْيَانًا فَلَا بَأْس بِهِ قَالَ العَبْد وَيُقَاس على هَذَا أَنه يُبَاح النورة مَعَ
الْوَرق الْمَأْكُول فِي ديار الْهِنْد لِأَنَّهُ قَلِيل نَافِع فَإِن الْغَرَض الْمَطْلُوب من الْوَرق الْمَذْكُور لَا يحصل بِدُونِهَا
وضع المملحة على الْخبز يكره وَوضع الْملح لَا يكره وَتَعْلِيق الْخبز على الخوان يكره وَوضع الْخبز تَحت الْقَصعَة يكره وَقيل لَا يكره كل ذَلِك فِي الْخبز
الْأكل وَالشرب فِي أواني الْمُشْركين قبل الْغسْل يكره وَلَا يحرم لاحْتِمَال التلوث قَالَ العَبْد مَا ابتلينا من شِرَاء السّمن والخل وَاللَّبن والجبن وَسَائِر الْمَائِعَات من الهنود وَذَلِكَ لاحْتِمَال التلوث فِي أوانيهم فَإِن نِسَاءَهُمْ لَا يتوقين عَن السرقين وَكَذَا يَأْكُلُون لحم مَا قَتَلُوهُ وَذَلِكَ كل ميتَة فعلى الْمُحْتَسب إِن لم يجد بدا مِنْهُم أَن يستوثق عَلَيْهِم أَن يجتنبوا عَن السرقين وَالْميتَة فَإِن شقّ عَلَيْهِم يَأْمُرهُم أَن يُعْطوا أوانيهم مُسلما يغلسها ويغسلوا أَيْديهم بمرأى من مُسلم وَإِلَّا فالإباحة فَتْوَى والتحرز تقوى وَقد قَالَ الله تَعَالَى يَسْأَلُونَك مَاذَا
أحل لَهُم) إِلَى قَوْله {طَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم} من غير فصل بَين الذَّبِيحَة وَغَيرهَا وَكَذَلِكَ لَا بَأْس بِطَعَام الْمَجُوس كُله إِلَّا الذَّبِيحَة فَإِن ذبيحتهم حرَام
رفع الذلة حرَام فِي كل حَال إِلَّا أَن يَأْذَن صَاحب الضِّيَافَة فِيهَا نصا
التَّدَاوِي بِالْخمرِ أَو بِحرَام آخر إِن لم يتَيَقَّن فِيهِ الشِّفَاء لَا يجوز بِلَا خلاف لِأَن الْحُرْمَة بِيَقِين لَا تتْرك بِالشَّكِّ فِي الشِّفَاء وَإِن تَيَقّن بالشفاء فِيهِ وَله دَوَاء آخر سَوَاء قيل لَا يجوز أَيْضا لعدم تحقق الضَّرُورَة وَإِن تَيَقّن بالشفاء فِيهِ وَلَا دَوَاء لَهُ سواهُ قيل لَا يجوز لقَوْل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَا جعل شفاؤكم فِيمَا حرم عَلَيْكُم وَقيل يجوز قِيَاسا على شرب الْخمر حَالَة الْعَطش
وَالْجَوَاب عَن الْأَثر إِنَّه لم يبْق محرما للضَّرُورَة فَلَا يكون الشِّفَاء فِي الْخمر فللمحتسب أَن يبْعَث إِلَى الْأَطِبَّاء أَمينا يستوثق عَلَيْهِم أَلا يأمروا مَرِيضا بالتداوي بالمحرمات إِلَّا بِمَا ذَكرْنَاهُ من الشَّرْط
ويحتسب على الْحجام والفصاد وَصَاحب العلق فِي فعلهم بِامْرَأَة حَامِل
قبل تحرّك الْوَلَد أَو عِنْد قرب الْولادَة لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَن تحتجم وتفتصد ويلقى العلق على الظّهْر قبل تحرّك الْوَلَد وَحَال قرب الْولادَة وَأما بعد تحرّك الْوَلَد وَلم تقرب الْولادَة لَا بَأْس بِهِ
وَيَنْبَغِي أَن لَا ينْتَظر الادام إِذا حضر الْخبز وَيَأْخُذ فِي الْأكل قبل أَن يُؤْتى بالادام إِكْرَاما للخبز قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام أكْرمُوا الْخبز فَإِنَّهَا من بَرَكَات السَّمَاء وَالْأَرْض قَالَ العَبْد وَهَذَا فِي بَيته وَأما فِي الضِّيَافَة فينتظر الْإِذْن
وَيكرهُ لحم الْخَيل عِنْد أبي حنيفَة ويحتسب على من يَأْكُلهُ بِالْمَنْعِ والزجر لَا بِالضَّرْبِ وَالْحَبْس لِأَنَّهُ مَوضِع الْخلاف فِي ذَبَائِح الْمُلْتَقط وَعَن أبي الْقَاسِم الصفار أَنه كره ذبح الشَّاة الْحَامِل إِذا كَانَت مشرفة على الْولادَة وَفِي بُسْتَان الْفَقِيه أبي اللَّيْث فِي بَاب اللَّحْم روى هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَا تقطعوا اللَّحْم بالسكين كَمَا تقطع الْأَعَاجِم
وَلَكِن انهسوا فَإِنَّهُ أهنأ وأمرأ دلّ سِيَاق الحَدِيث أَن النَّهْي نهي الشَّفَقَة لَا نهي التَّحْرِيم وَدلّ أَنه تشبه بالأعاجم فَكَانَ دَلِيلا على الْكَرَاهَة
الْبَاب الْحَادِي عشر
فِي الاحتساب على اللّعب
يكره اللّعب بالشطرنج والنرد وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو وَالْمرَاد من الْكَرَاهِيَة الْحُرْمَة وَذكر فِي الْجَامِع الصَّغِير الخاني أما الشطرنج فَمَا كَانَ قمارا فَهُوَ حرَام بِالْإِجْمَاع وَمَا خلا من الْقمَار فَهُوَ عَبث وَأَنه حرَام لقَوْله تَعَالَى {أفحسبتم أَنما خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا} أَي لتقبثوا وَلقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَهو الْمُؤمن بَاطِل إِلَّا فِي الثَّلَاث تأديبه فرسه ورميه عَن قوسه وملاعبته مَعَ أَهله وَفِي رِوَايَة كل لعب الْمُؤمن حرَام الحَدِيث وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام مَا ألهاك عَن ذكر الله فَهُوَ ميس وَقَالَ عَطاء رَحمَه الله تَعَالَى الميسر كل قمار حَتَّى لعب الصّبيان بالكعاب وَعَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه مر بِقوم يَلْعَبُونَ بالشطرنج فَقَالَ مَا هَذِه
التمائيل الَّتِي أَنْتُم لَهَا عاكفون وَلِأَن الْغَالِب من اللّعب بهَا التشاغل عَن الصَّلَاة وَالْكَلَام الْبَاطِل وَلَا يجوز أَن يُقَال يتَعَلَّم بهَا الْحَرْب لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَن فعل اللّعب يقْصد بِهِ الْقرْبَة وَقد قَالَ الله تَعَالَى لَا تتخدوا آياتي هزوا وَذكر البستي فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {وَأَن تستقسموا بالأزلام} قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ ووكيع أَنه الشطرنج قَالَ العَبْد وَهَذَا لَا يعرف عقلا بِالظَّاهِرِ أَنَّهُمَا قَالَاه سَمَاعا وَفِي كَلِمَات الْكفْر من الذَّخِيرَة سُئِلَ الْفَقِيه أَبُو بكر العياض عَمَّن كَانَ يلْعَب بالشطرنج فَقَالَت لَهُ امْرَأَته لَا تلعب بالشطرنج فَإِنِّي سَمِعت الْعلمَاء يَقُولُونَ من يلْعَب بالشطرنج فَهُوَ من أَعدَاء الله تَعَالَى فَقَالَ الزَّوْج بِالْفَارِسِيَّةِ أَي زن من دشمن خدايم نشكنم وببازم فَقَالَ للسَّائِل هَذَا أَمر صَعب على قَول عُلَمَائِنَا يَنْبَغِي أَن تبين امْرَأَته ثمَّ يجدد النِّكَاح وَقَالَ غَيره لَا يكفر
وَمن اللّعب الَّذِي يحْتَسب ب سَببه هُوَ اللّعب بالحمام وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه
الله تَعَالَى السفلة من يلْعَب بالحمام ويقامر
مَسْأَلَة
هَل يجوز اللّعب بالشطرنج إِذا كَانَ لتشحيذ الخاطر وتهذيب الْفَهم
الْجَواب
ذكر فِي التَّجْنِيس والمزيد رجل قَالَ اللّعب بالشطرنج لتهذيب لفهم غير محرم ثمَّ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ اكر ايْنَ بازي كه من ميكنم حرامست ازكتاب يَا ازخبر يَا ازقياس زَان ازوي نِيَّة طَلَاق وَقع الطَّلَاق على امْرَأَته لِأَن اللّعب بالشطرنج حرَام بآثار الصَّحَابَة وبقياس صَحِيح فَإِن قيل رُوِيَ عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله أَن اللّعب بالشطرنج لَا بَأْس بِهِ فَهَل يجوز للمحتسب أَن يحْتَسب عَلَيْهِ وَكَيف يجوز لعِلَّة يتعلل بِأَنَّهُ يُقَلّد فِيهِ مذْهبه فَنَقُول ذكر الْغَزالِيّ رَحمَه الله فِي خلاصته أَنه مَكْرُوه عِنْد الشَّافِعِي أَيْضا فَلَعَلَّ مَا وَقع فِي كتبنَا من قَوْله الأول وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
الْبَاب الثَّانِي عشر
فِي الاحتساب على الْقُضَاة وأعوانهم
وَلَا يُجيب القَاضِي دَعْوَة خَاصَّة كدعوة رجل فِي مقدمه من سَفَره ولايقبل هَدِيَّة إِلَّا من ذِي رحم محرم أوممن جرت عَادَته قبل الْقَضَاء بمهاداته وَلَا يكون لَهما خُصُومَة إِلَيْهِ وَكَذَا يجوز من الْوَالِي الَّذِي ولاه الْقَضَاء بمهاداته وَلَا يكون لَهما خُصُومَة إِلَيْهِ. وَكَذَا يجوز من الْوَالِي الَّذِي ولاه لِأَن الظَّاهِر أَن الْوَالِي لَا يهدي إِلَيْهِ فِي القضايا فَإِنَّهُ لَا يقدر الْوَالِي أَن يبسط يَده على من ولاه
وَذكر فِي شرح أدب القَاضِي للخصاف اخْتلفُوا فِي جَوَاز الدُّخُول فِي الْقَضَاء مُخْتَارًا وَالصَّحِيح أَن الدُّخُول فِي الْقَضَاء رخصَة والامتناع عَنهُ عَزِيمَة
وَذكر فِي الظَّهِيرِيَّة وَلَا يجوز للْقَاضِي الاستقراض والاستعارة وَلَا يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يبع وَيَشْتَرِي بِنَفسِهِ بل يُفَوض ذَلِك إِلَى غَيره وَعَن مُحَمَّد رَحمَه
الله تَعَالَى قَالَ لَا بَأْس بِأَن يفعل ذَلِك فِي غير مجْلِس الْقَضَاء وَالصَّحِيح أَنه لَا يفعل ذَلِك لَا فِي مجْلِس الْقَضَاء وَلَا فِي غَيره لِأَن النَّاس يساهلونه فِي ذَلِك فَيكون بِمَنْزِلَة الارتشاء وَلَا يعين أحد الْخَصْمَيْنِ فِيمَا اخْتَصمَا اليه فَلَا يُفْتى وَلَا يُبَاح لبواب القَاضِي أَن يَأْخُذ على الْإِذْن للدخول شَيْئا
وَفِي آخر عتاق الملتقظ رجل كتب كتاب عتق زورا وَكتب عَلَيْهِ شَهَادَات لأقوام معلومين زورا ففر العَبْد إِلَى بِلَاد الْكفْر فَلَا ضَمَان على الْكَاتِب وَيُعَزر وَفِي سير الْمُلْتَقط حُكيَ أَن قَاضِيا سُئِلَ عَن رجل قتل حائكا فَقَالَ عَلَيْهِ إدانته فِي الْبَيْت فَأتى بِهِ الْمَأْمُون فَقَالَ مَا زحت فَقَالَ وَيحك أتستهزئ بِأَحْكَام الله تَعَالَى ثمَّ ضربه حَتَّى مَاتَ تَحت السِّيَاط وَقَالَ الْفَقِيه يَكْفِيهِ أَن يعزره
مَسْأَلَة
التعليقات الْمَعْهُودَة فِي خطوط المهور إِيمَان بِغَيْر الله تَعَالَى وَأَنَّهَا حرَام والحالف بهَا آثم وَالْكَاتِب لَهَا معِين على الْمعْصِيَة فيحتسب على الْكَاتِب كَيْلا يعين النَّاس على هَذِه الْمعْصِيَة وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهَا حرَام لما رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه
قَالَ حَلَفت بِأبي يَوْمًا فَسمِعت قَائِلا يَقُول لَا تحلفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ فَمن كَانَ حَالفا فَيحلف بِاللَّه تَعَالَى أَو لِيَسْكُت فَالْتَفت فَإِذا هُوَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمَا حَلَفت بعد ذَلِك من إِيمَان الْكِفَايَة
وَلَا يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يَأْخُذ الْأجر على الْكِتَابَة أَو على السّجل إِلَّا قد ر مَا يَأْخُذ غَيره وَمَا سنته الْقُضَاة فِي بِلَادنَا ظلما صَرِيحًا وَهُوَ أَن يَأْخُذُوا من الْأَنْكِحَة شَيْئا ثمَّ يجيزون أَوْلِيَاء الزَّوْج وَالزَّوْجَة بالمناكحة فَإِنَّهُم إِن لم يرْضوا بِشَيْء من أوليائهما لم يجيزوا بذلك فَإِنَّهُ حرَام للْقَاضِي وللمناكحين وَأما الدَّافِع فإنكان لَا حلية لَهُ إِلَّا الدَّافِع كَانَ لَا حِيلَة لَهُ إِلَّا الدّفع فَإِنَّهُ لَا بَأْس عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لَهُ حِيلَة أُخْرَى فَهُوَ أَيْضا آثم وَحكمه حكم الرِّشْوَة فَإِن الْآخِذ بهَا آثم والدافع إِن كَانَ يدْفع لدفع الظُّلم فَلَا إِثْم عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ أَيْضا آثم وَمن ذَلِك إِذا عينوا رجلا وَاحِدًا قساما بَين النَّاس يقسم بِأَجْر وَأَنه غير مَشْرُوع
ذكر فِي الْهِدَايَة وَغَيرهَا وَلَا يجْبر القَاضِي النَّاس على قسام وَاحِد للمحتسب أَن يحْتَسب على القَاضِي إِذا فعل ذَلِك زجرا لَهُ عَمَّا لَا يحل لَهُ