الدر المنتقى في شرح الملتقى
للعلامة علاء الدين محمد بن علي الحصني الحصكفي الحنفي
توفي سنة (1088هـ)
اعتنى به:
لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر: دار الهداية للأبحاث والدراسات، القدس، ساحة المسجد الأقصى.
الطبعة الرقمية: الأولى، 1446 هـ.
[ترقيم الكتاب موافق للطبعة]
مقدمة الماتن
الْحَمد الله الَّذِي وفقنا للتَّفقه في الدِّين، الَّذِي هُوَ حَبْله المتين، وفضله الْمُبين، وميراث الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِينَ، وحجّته الدامغة عَن الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، ومحجته السالكة إلى أعلى عليين، وَالسَّلام على خير خلْقه مُحَمَّدِ الْمَبْعُوث رَحْمَة للعالمين، وعَلى آله وصحبه وَالتَّابِعِينَ، وَالْعُلَمَاء العاملين.
قد سألني بعض طالبي الاستفادة أن أجمع لَهُ كتاباً يشتمل على مسائل الْقدُورِيّ، وَالْمُخْتَار، والكنز، والوقاية، بِعِبَارَة سهلة غير مغلقة، فأجبته إلى ذلك، وأضفت إِلَيْهِ بعض مَا يحْتاج إِلَيْهِ من مسائل المجمع، ونبذة من «الْهِدَايَة»، وصرحت بذكر الخلاف بين أَئِمَّتنا، وقدمت من أقاويلهم مَا هُوَ الْأَرْجَح وأخرت غَيره إِلَّا إِن قيدته بِمَا يُفيد التَّرْجِيح.
وأما الخلاف الْوَاقِع بَين الْمُتَأَخَّرين، أو بين الكتب الْمَذْكُورَة؛ فَكل مَا صدرته بلفظ: قيل، أَو قَالُوا إِن كَانَ مَقْرُونَا بِالأصح وَنَحْوه؛ فَإِنَّهُ مَرْجُوحَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَمَتى ذكرت لفظ التَّثْنِيَة من غير قرينة تدل على مرجعها؛ فَهُوَ لأبي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ، وَلم آل جهداً فِي التَّنْبيه على الأَصح والأقوى، وَمَا هُوَ الْمُخْتَار للْفَتْوَى، وَحَيْثُ اجتمع فيه سميته بـ: ملتقى الأبحر؛ ليُوَافق الاسْم الْمُسَمّى وَالله سُبْحَانَهُ أَسَالَ أَن يَجعله خَالِصاً لوجهه، وَأَن يَنْفَعَنِي بِهِ يَوْم لَا ينفع مَال وَلَا بِنُون إِلَّا من أتى الله بقلب سليم.
مقدمة الشارح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه نستعين
الحمد الله مُستَحِقُّ الحمد، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا مُحَمَّدٍ أشرف رسول وأكرم عبد، وعلى آله وأصحابه ذوي العُلا، والمجد صلاة وسلاماً دائمين ليس لهما حَدٌ ولا عد، ما نطق مؤلّف في تأليفه أما بعد:
فلما يسر الله تعالى تتميم التحرير على التنوير المدعو بـ: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، المنتخب من الشرح الكبير المسمى بـ: خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، وقد جاء بحمد الله تعالى على مِنوَالٍ لم أُسبق له بنظير في التعليل والتقرير والتصحيح والتحرير، حاوياً لفوائد تَقَرُّ بها العين وفرائد يقول البحر الرائق مع البحر الزاخر والمحيط من أين؟ وشوارد ونَوَادِرَ باشرتُ اقتناصها، وعجائب غرائب استخرجتُ من قاموس القريحة عِنَاصَهَا، وتحقيقات تدقيقات ترتاح لها نفوس المصنفين، وتحرق نيرانها أفئدة المتصلّفين، لا يعقلها إلا العالمون، ولا يجحدها إلا الظالمون، ولا يَغُضُّ منها إلا كل مريض الفؤاد: ومَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى} الأعراف:، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} الرعد:؛ التمس مِنِّي بعض المتَرَدِّدين من أفاضل المشتغلين بعد شروعه في قراءة المتن المسمى بـ ملتقى الأبحر، الذي سار بذكره الركبان واعتبره الموالي والأعيان في غالب البلدان الشيخ شيوخنا فريد العصر والأوان الشيخ إبراهيم الحلبي نزيل القُسْطَنطينية المحمية عليه رحمة رب البرية.
فإنَّني أرويه مع جملة كتب المذهب التي عليها يُعتَمَدُ وإليها يُذهَبُ؛ عن جماعاتٍ، رحلات سَادَاتٍ قَادَات متبحرين في التحقيق والإتقان، قد انطوى بهم الزمان ولم يَخْلُ مِن أنفاسهم مكان حَلَّ فيه من كان له بهم إلمام وإذعان ممن تَشَبَّتَ بأذيالهم ونال من منالهم لكن خلا من أمثالهم الزمان وبكى عليهم المَلَوَان، فأسأل الله تعالى أن يلحقني بهم على الإيمان، ويجيرني من شرّ هذا الزمان وما تواتر فيه من البدع والفتن والطغيان، وما شاء الله كان، والله المستعان، فقد تشرَّفتُ بأنفاسهم العظيمة الشأن وبإجازاتهم الساطعة البُرْهَان المتصلة بصاحب المَذْهَب أبي حنيفة النعمان إلى سيد الأكوان إلى الرحيم الرحمن؛ منهم:
الشيخ الوالد والأستاذ المُجِدُّ الماجد، المرحوم الشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ علي ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ جمال الدين ابن الشيخ حسن ابن الشيخ زين العابدين الحصني، ثم الدمشقي، الإمام والخطيب الحنفي رحمهم الله تعالى وعاملهم بلطفه الخفي، قال:
حدثنا الأستاذ الأعلم الأفخم الملقب في زمانه بالإمام الأعظم الشيخ علاء الدين ابن الشيخ ناصر الدين الطَّرَابُلْسِي، ثم الدمشقي، الإمام بجامع بني أمية والخطيب بالسَّلِيمِيَّة، والمراد به بدمشق المحمية شارح فرائض الملتقى قال:
حدَّثنا شيخ الإسلام الشَّمْسِي مُحمد بن محمد بن محمد البهنسي الخطيب بجامع بني أمية شارح الملتقى، قال:
حدثنا شيخ الإسلام قطب العلماء الأعلام القُطْبِي قُطب الدين ابن سلطان شارح الكنز وغيره، قال:
حدثنا شيخ الإسلام صاحب التأليف العظام الجمالي جمال الدين ابن طولون، وابن أخيه شيخ الإسلام محمد بن محمد بن طولون، الإمام والخطيب بجامع المرحوم المغفور له السلطان سليم خان بصالحية دمشق الشام قالا:
حدثنا المصنّف المرحوم الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، نزيل القُسطنطينية المحروسة الإمام والخطيب بها بجامع المرحوم السلطان محمد خان ابن السلطان مراد خان عليه الرحمة والرضوان أن أشرحه شرحاً يُسفر عن جمال مُحُورٍ مَقْصُورَاته في الخيام، ويُبين ما فيه من سحر الكلام، ويدل على ما حَوَاهُ من دُرَرٍ مُجَمَّعَةٍ على أحسن نظام، فشرعت مستعيناً بالله الملك العلام، وأنا أحقر الخُدَّام محمد علاء الدين ابن الإمام، وكان ذلك سنة نيف وخمسين بعد ألف عام، ثم بقي في المُسْوَدَّة إلى أن عُزلتُ في شهر شعبان سبع وسبعين وألف من خدمة الإفتاء والتدريس بالسليمانية بدمشق الشام.
واتصلت بتدريس السليمية في هذه الأيام بيمنِ دَولَةِ سِيَادَة سَعَادة المولى المظفّر المنصور المجاهد المرابط العون الغوث النَّصر الوارث، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، حامي حَوسَةِ هذا الدِّين، قامِع الفَجَرَة والمشركين، لأ ماحي المبتدعة والمخالفين برهان الحقِّ على الخلق أجمعين، معز الإسلام والمسلمين، مُؤَيد دولة الملوك والسلاطين ناشر رايات المرابطين، نور عيون المجاهدين ملجأ الفقراء والضعفاء والمنقطعين محيي شريعة سيّد المرسلين، جامع فَضِيلَتَي العِلم والعمل مع قوة اليقين ورِئَاسَتَي الدُّنيا والدين القويم المتين بالحق المبين، عالم علمه لمرضاة رَبِّ العالمين، عفيف ماله لمواساة المساكين، مولى خَدَمَة أفاضل موالي المسلمين سيّد مواليه أماثل أعالي العالمين، كامل ما من أحدٍ يُحصي، كماله وما لأحدٍ من الهيبة والكمال كما له.
هو الشَّمس وجهاً واشتهاراً وبهجة .... يُرَى فيه من يرجو صباحاً وبلجة
لدى غيره راجي الصفا مُكَدَّرُ .... هو البحر قلباً ذا صفاء ومُهْجَة
سرادقه كهف الأنام كهَيفِهِم .... ينالون منه ما يريدون حاجة
ومن أين يرتاح العدو وسيفه .... رَصِيد طريق لم يُسامحه فُرجَة؟!
هو الشمس ضوءاً لم يماثله كوكب .... هو العِلم بحراً لا تَظُنُّوه لجة
ألا وهو حضرة ولي النعم خليفة الله تعالى في العالم، المتخلق بأخلاق سميه، الوزير ابن الوزير المعظم المفحم المكرَّم المحترم، مَن يَكِلُّ عن بَث مآثره الجميلة القلم حضرة أحمد باشا الصدر الأعظم، وكيف لا وإصابة الخلفاء فيما حاولوا مقرونة بكفاية الوزراء، على أنّه قد أشير إليه في قوله تعالى: تِلْكَ انتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ} البقرة:، وقوله: مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بخير منها أَوْ مِثْلِهَا} البقرة:، وقوله: «إنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ على رأس كُلِّ مئةٍ سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لهذه الأُمَّةِ أَمرَ دِينِهَا؛ أي: مِن مولده، أو مبعثه، أو إسرائه، أو وفاته، أو هجرته أقوال، والمراد بذلك: علماء هذه الأمة إلى يوم المال.
ونقل منلا خسرو في حاشيته على البيضاوي: أنَّ هذه الأمة طبقات متعددة، كُلُّ طبقة أربعون سنة، وفي كُلِّ أربعين سنة فقيه ومُحدِّثُ وزاهد، إلى آخر عبارته، ولا شَكٍّ في جمعية الجميع في حضرة المولى بحول الله وقوته، فالحمد لله الذي شَرَّفني برؤيته وأدرجني في قلم سعادته، لا زال عتبة بابه مَدَارَاً للدائرين، وما بَرِحَ سلاح جنابه في رقاب الحاسدين لأجل إعلاء الدين، وأحيا مَن صَدَقَ عليه قول مجتهد القرشيين:
وموت الفتى خير له من حياته .... إذا عاش يوماً بين وَاشٍ وحَاسِدِ
ولله دَرُّ المتنبي فيما قاله:
ولا مَجْدَ في الدُّنيا لِمَن قَلَّ مالُهُ .... ولا مَالَ في الدُّنيا لِمَن قَلَّ مجده
وقال أيضاً:
لا خَيلَ عِندَكَ تُهدِيها ولا مَالُ .... فليُسْعِدِ النُّطقُ إِنْ لم يُسعِدِ الحَالُ
فلذلك شرعتُ في تبييض ذلك برسم حضرة المولى المُومَى إليه، أسبغ الله تعالى جزيل نعمه عليه.
آمين آمين لا أرضى بواحدة .... حتى أَضُم إليها ألف آميناه
مستعيناً بكريمٍ غَفَّار، رحيمٍ سَتّار، مُقِيل العشرات، ومجيب الدعوات، وقاضي الحاجات، ومستشفعاً بمُشَرع هذه المشروعات، مَن لا تُرَدُّ له شفاعات عليه أفضل الصلاة وأزكى التحيات وعلينا وعلى أعزائنا معه يا ربَّ البريات، وسَمَّيتُه: بـ الدر المُنتَقَى في شرح الملتقى، ويُناسب أن يرسم بـ: زاد أهل التقى في شرح الملتقى، أو بـ: سَكْبِ الأنهر على ملتقى الأبحر، ومن أشكل عليه شيء؛ فليراجع ما كتبته فيما علقته على التنوير.
وحيث قلت: المؤلّف، فالمراد المصنف في شرحه الكبير على منية المصلي، أو المصنّف؛ فالمؤلف في شرحه الصغير، أو الثلاثة فالمراد: الشافعي، ومالك، وأحمد.
والمؤلفات تتفاضل بفخامة الأسرار لا بضخامة الأسفار، وبالزَّهْرِ والثَّمَر لا بالهَدرِ، ومُؤَلَّف الإنسان على فضله أو نقصه عنوان، ومن طلب عيباً وجَدَّ وَجَدَ، ومن افتقد زَلَل أخيه بعين الرّضا فقد فَقَدَ، والكمال مُحَالٌ لغير ذي الجلال، وعلى الله الاتكال في المبدأ والمآل.
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
قدِّمت العبادات على غيرها اهتماماً بشأنها والصَّلاة تالية للإيمان، والطهارة مفتاحها بالنَّص وشرط بها مختص لازم لها في كل الأركان، وما قيل: قُدّمت لكونها شرطاً لا يُسقط أصلاً، ولذا فاقِدُ الطَّهور يُؤخِّر الصلاة، وما أورد: من أنَّ النية كذلك مردودٌ كُلُّ ذلك.
أما النية ففي القنية، وغيرها: مَن تَوَالَت عليه الهموم؛ تكفيه النية بلسانه. وأما الطهارة ففي الظهيرية، وغيرها: مَن قُطعت يداه ورجلاه وبوجهه جرَاحَةُ؛ يصلي بلا وضوء، ولا يتيمم، ولا يعيد في الأصح.
وأما فاقد الطهور؛ ففي الفيض، وغيره: إنه يتشبه عندهما، وإليه صح رجوع الإمام، وعليه الفتوى، ثم هو مُرَكَّبٌ إضافي مبتدأ، أو خبر، أو مفعول لفعل محذوف فإن أريد التعداد بني على السكون وحرّك بالكسر للالتقاء، ويجوز الفتح على النقل والضم على الحذف، وإضافته لامية لا
ميمية، وهي مجازية لا، حقيقية، ورَمَزَ باللام ليفيد عدم لزوم النية، ولامه عهدية لا جنسيَّة ولا استغراقية.
وهل يتوقف حَدُّه لقباً على معرفة مفُرَدَيه؟! الراجح: نعم، فالكتاب مصدر بمعنى الجمع من جمع، مُجُعِلَ شرعاً عنواناً لمسائل مستقلة بمعنى المكتوب، ومعنى الاستقلال عدم توقف تصوير مسائله على شيء قبله وبعده، لا الأصالة المطلقة كما ظَنَّه من قال: اعتبرت مستقلة.
والطهارة: مصدر طَهَر بالفتح، ويُضَم ويُكسر، بمعنى النظافة لغة، ولذا أفردها، وشرعاً: النظافة عن حدث أو خبث، ومَن جَمَعَ نظر لما تحتها من الأنواع، وسبب وجوبها ما لا يحل إلا بها وحكمهما: استباحة ذلك، وصفتها: فَرضُ للصلاة، وواجب لِمَسِّ وطواف، وسُنَّةٌ لنوم، ومندوب في نيف وثلاثين موضعاً، ذكرتها في الخزائن، وآلَتُهَا: ماء وتراب ونحوهما، وركنها: غُسل، ومسح، وزوال نجس، وشرطها أربعة أقسام:
شرط وجودها الحِسّي، وهو: وجود المزيل والمزال عنه، والقدرة على الإزالة.
وشرط وجودها الشرعي، وهو كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله.
وشرط الوجوب، وهو التكليف، والحدث.
وشرط الصحة، وهو: صدور المُطَهِّر من أهله في محله مع محله مع فقد مانعه.
قَالَ الله تَعَالَى: يَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة
وجعلها ابن نجيم تبعاً للمؤلف قسمين؛ شرائط وجوب، وعَدَّها تسعة، وشرائط صحة وعَدَّها أربعة، ونظمها أخوه في نهره فقال:
شروط طهور المرء لا بُدَّ تُعلَمُ .... فها هي: تكليف، والاسلام مُحكَمُ
كذا حَدَثْ، مَاءً طَهورٌ ومُطلَقُ .... وكَافٍ، وضيق الوقت، والحيض مُعْدَمُ
نفاس مع الإمكان للفعل هذه .... شروط وجوب ما بقي الصحة اعلموا
فأولها استيعابك العضو كله .... وحيضَ نِفَاسُ والنواقض تُعدّم
قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلوة﴾ المائدة: الآية، بدأ بالدليل المثبت للمطلوب، وهو خلافُ الأسلوب، قيل: تيمناً.
قلت: وإشعاراً بمأخذ الحكم استنباطاً، وإن تأخر عند الإنكار إثباتاً، ولا سِيَّما وهو من الأحكام التَّعَبُّدِيَّة الواقعة على خلاف مقتضى العقول البشرية، حيث لا يُغسَل مَخرَجُ النجس، ويُغسَل الأعضاء الظاهرة، وإن أبدى بعضهم له حِكَمَاً باهِرَةٌ، فقَدَّم دليله ليتقرَّر من أول وَهْلَةٍ في الأذهان القاصرة.
ثُمَّ منقول المذهب: أنَّ الوضوء فُرِضَ بمكة، ونَزَلَتْ آيته بالمدينة، وزعم ابن جَهم المالكي أنَّه كان مندوباً قبل الهجرة، وابن حزم أنَّه لم يُشرع إلا في المدينة، ورَدَّ عليهما العسقلاني، والشهيلي بما صَحَّ أن جبريل عليه السَّلام عَلَّم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء في أول ما أُوحي إليه، ونقل ابن عبد البر: اتَّفَاق أهل السيّر أنَّ غُسل الجنابة فُرض عليه وهو بمَكَّة كما
فَفَرضُ الوضوء غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَمَسح الرَّأْس،
افتُرِضَت الصلاة، وأنَّه لم يُصَلِّ قَطُّ إلا بوضوء بل هو شريعة من قبلنا، بدليل: «هذا وُضُوئِي ووُضُوءُ الأنبياء مِن قَبلِي»، وقد تقرر في الأصول: أنَّ شرع مَن قَبْلنا شرع لنا إذا قصَّه الله ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نَسْخُه، ففائدة نزول الآية تقرير الحكم الثابت.
ففَرضُ الوضوء، الفاء للتعقيب، قدّم لكثرة دوره مع أنَّه جزء، أي: ركن الوضوء غَسْلُ الأعضاء الثلاثة، ومَسحُ الرأس؛ إذ المذكوراتُ نفس الوضوء، فلا يرد أنَّه إن أُريد بالفرض القطعي يَرِدُ تقديرُ الممسوح بالربع، وإن أُريد العمليه يَرِدُ المغسول، وإن أُرِيدا يلزم عموم المشترك، أو إرادة الحقيقة والمجاز، وإن
أُجِيبَ بأنه إما من عموم المجاز، أو بأن المراد إما القطعي، وبالمسح أصله، أو العملي من حيث القدْرُ في الكُلِّ، أو هُمَا، لكن من جهتين؛ القطعِيُّ مِن حيث الأصل، والعملي من حيث القَدْرُ، وأجاب القُهُسْتاني: بأنَّه أضاف الفرض إضافة عهدية ليعم القطعي والظني، فالمراد ما لا بُدَّ منه للوضوء.
قلت: وكُلُّ ذلك غير وارد على عبارة المصنّف، حيث لم يعبر بالربع، فتبصر. واللام للاستغراق، فيَعُمُّ الوضوءُ الفرضَ والأدب كما بعد النوم والغيبة وإنشادِ الشِّعْرِ والقَهْقَهَةِ، وغيرها، ثم المسح إصابة البلَّة العضو، ولو بمطر أو ببلل بَاقٍ بعد غسل لا مسح إلا أن يتقاطر، والغَسْل: إسَالَةُ الماء مع التَّقَاطُرِ، وأقله قطرتان في الأصح، ولا يكفي البَلُّ خلافاً للثاني، واختاره أبو جعفر صَيْفَاً لا شتاء، ولا يمنعُ وَنِيمٌ، وحِنَّاءُ، ودَرَنٌ في الأصح، ودُهن، وتراب في ظُفر مطلقاً.
وَالْوَجْه مَا بَين قُصَاصِ الشَّعَر وأسْفَلِ الذقن، وشحمتي الْأُذُنَيْنِ، فيفرض غَسْلُ مَا بَين العِذَار والأذن خلافاً لأبي يُوسف، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل،
والوجه حَدُّه ما بين قُصَاصِ الشَّعَر، مثلث القاف؛ أي: شعر الرأس غالباً، وإلا لانْتَقَضَ بالأعم، ولو قال: من مبدأ سطح الجبهة؛ لكان أولى، وأسفَلِ الذَّقَن طُولاً و ما بين شَحْمَتَي الأُذُنين عرضاً، ولا يدخل الحَدُّ في المحدود في الأصح، فيُفرَضُ غَسْلُ ما أي: البياض بين العذار والأُذُنِ؛ لكونه من الوجه، خلافاً لأبي يوسف في الملتحي، لأبي يوسف في الملتحي، أما المرأة والأمرد والكوسج فيفرض اتفاقاً.
والمرفقان هما ملتقى عظمي العَضُد والذراع، والكعبان هما العظمان النابتان لا معقد الشِّرَاكِ، ردُّ لرواية هشام، يدخلان في الغَسْلِ؛ لأنَّ
والمفروض في مسح الرَّأْس قدْرُ الرُّبع،
الغاية هنا لإسقاط ما وراءها، فكانت داخلةٌ، فلا تخرج بالاحتمال، بخلاف ما إذا كانت للحد فإنها خارجة فلا تدخل بالاحتمال؛ لأنَّ اليقين لا يُزيله الشَّكُ.
هذا وقال في البحر: وما ذكروا من أنَّ الثابت بعِبَارِةِ النَّصِّ غَسْلُ يَدٍ ورجل، والأخرى بدلالته، ومن البحث في إلى، وفي القراءتين في أَرْجُلِكُمْ المائدة: لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك.
والمفروض في مسح الرأس قَدْرُ الرُّبُعِ؛ أي: المُقَدَّر في المسح المفروض، وإلا لَزِمَ ثبوت الفرض الشرعي بخبر الواحد، وإنما لم يقل كالقُدُورِيّ مقدار الناصية وهي الرُّبع؛ لأنَّ التحقيق: أنَّ الناصية أقلُّ مِن الربع، كما حرَّرناه في الخزائن، ثم أكثر النُّحَاةِ على أنَّ الباء في الآية للإلصاق، بخلاف التبعيض، فإنه مَنَعَهُ كثير، منهم ابنُ جِنِّي.؛
وقيل: يُجزى وضع ثَلاث أَصابع، وَلَو مدَّ بأصبع أو أُصبعين لا يجوز، ويفرض مسح ربع اللحْيَة، والأصَحُ مَسْحُ مَا يُلاقِي البَشَرة
وقيل: يُجْزِئُ وَضْعُ ثلاث أصابع، وهو قول مُحَمَّد، فإِنَّه اعتبر ربع الممسوح به، وهما اعتبرا الممسوح عليه؛ لأنَّه المذكور في النَّص فكان أولى، ولو مَدَّ أُصبعاً أو أُصبعين لا يجوز، خلافاً لزفر ـ رحمه الله ـ، إلا أن يكون مع الكفّ أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما، هذا إذا كان بماء واحد، ولو بجوانبها الأربع في الأصح، فلو كان بمياه في مواضع مقدار الفرض جاز اتفاقاً، ولو مسح بِبَلل بَاقٍ بعد غَسْل جاز، وبعد مشح لا، إلا أن يتقاطر، ولو أدخل رأسه الإناء أو خُفَّه أو جَبِيرَتَهُ وهو مُحدِثٌ أجزأه، ولم يصر الماء مستعملاً، وإن نوى اتفاقاً على الصحيح كما في البدائع.
ويُفرَضُ مَسْحُ رُبع اللحية بكسر اللام، شَعْرٌ يَنبُت على الذَّقَنِ، أو عليه وعلى الخَدَّين معاً، فيمسح ما على الذقن فقط عند مُحَمَّدٍ، وما على الخدين فقط عند الإمام، وعليهما عند الأئمة الثلاثة وهو المُرجح عندنا كما سيجيء في رواية عن الإمام، والأصَحُ عنه مَسْحُ مَا يُلاقي البَشَرة من اللحية، عَزَاهُ المصنف لقاضي خان، ثُمَّ قال: وأظهر الروايات عن الإمام فَرْضُ غَسْلِ ما يلاقي البشرة، وعليه الفتوى كما في الظهيرية.
قلت: وهو المُصَححُ رِوَايَةٌ ودِرَايَةٌ، والاكتفاء بثُلُثِها أو ربعها غسلاً أو مسحاً أو غير ذلك من مسح الكُلِّ متروك، والخلاف في غير المسترسل عن
وسننه:
دائرة الوجه، وأما المُستَرسِلُ فلا يجب غسله ولا مسحه، بل يُسَنُّ، وهذا كله في الكثة، أما الخفيفة التي تُرَى بَشَرَتُهَا فيَلزَمُ غَسْلُ ما تحتها، هو المختار.
وسُنَنُهُ، جَمَعَهَا وأفرد الفرائض؛ لأنها وإن تَعَدَّدت فهي مُتَّحِدَةٌ حكماً حيث لا تفيد ببعضها عن فوات البعض الآخر، وأما السُّنَنُ فَكُلُّ منها مُستَقِلٌ حكماً؛ إذ كُلُّ واحدة منها تُفيد فضيلة وإن لم تُوجد الأخرى.
وهي لغة: الطريقة، وشرعاً في الأدلة ما صَدَرَ عنه ـ عليه الصلاة والسلام، غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وفي الأفعال: ما ثبت بقوله أو بفعله، وليس بواجب، ولا مُستَحَب، قاله الشُّمُنِّي، وهو تعريف لمُطْلَقِها، والشرط في المؤكدة مواظبة مع ترك، لكن شأن الشروط أن لا تُذكَرَ في التعاريف، وأورد عليه المباح بناءً على ما هو المُتَصَوَّر مِن أَنَّ الأصل في الأشياء التوقُفُ، إلا أنَّ الفقهاء كثيراً ما يلهَجُونَ بأنَّ الأصل في الأشياء الإباحَةُ، فالتعريف بناءً عليه، وحُكمُهَا: أنَّه يُنَابُ على فعلها، ويُلام على تركها، وكثيراً ما يُعَرِّفُونَ به لما أنَّ الأحكام هي د مواقع أنظارهم.
غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ابْتِدَاء، وَالتَّسْمِيَة،
غَسْلُ اليَدَين الطَّاهِرَتين، أمَّا المُتَنَجِّسَتَين على وَجْهِ لا يُفضي إلى تنجس الماء أو غيره ففرض، حتى لو لم يمكنه الاغتراف بشيءٍ تَيَمَّم وصَلَّى، ولم يُعِدُ، ولم يَقُل: ثلاثاً؛ لأنَّ الغَسْل الكامل ينصرف إليه إلى الرُّسُغَين؛ لحصول المقصود وهو تنظيف الآلة، ولم يَقُل: قبل إدخالهما الإناء؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اختصاص السُّنَّة بوقت الحاجَةِ؛ لأنَّ مَفَاهِيمَ الكُتُبِ حُجَّةٌ بخلاف أكثر مفاهيم النُّصُوص ابتَدَاءً؛ أي: في ابتداء الوضوء، مستيقظاً كان أو لا، والتقييد به في كلام القُدُوري اتِّفَاقِي، ثُمَّ الأصح أنَّه يغسلها قبل الاستنجاء، وبعده، وهما سُنتان لا، واحدة ولا خَفَاءَ أنَّ الابتداء كما يُطلَقُ على الحقيقي يُطلق على الإضافي.
والتَّسْمِيَةُ ابتداء قولاً، وهي تحصل بذكر الله تعالى على أي كَيفيَّةٍ كان، لكن الوارد عنه: بسم الله العظيم، والحمد الله على دين الإسلام،
وقيل: مُسْتَحبَّة، والسواك
ويُسمي قبل الاستنجاء لا حال الانكشاف، وفي مَحَلٌ نَجِسٍ، وبعده هو الأصحُ، فقد صَحَ أنه كان يقول عند دخول الخلاء: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ؛ يعني: ذكور الشياطين وإناثهم.
وقيل: هي، مُسْتَحَبَّةٌ، وصححه في الهداية.، وكأَنَّ سَنَدَهُ أضعفُ الأحاديث لكنَّ كثرَةً طرق الضعيف تُرَقِّيه إلى الحسن، فلهذا ذهب كثير إلى سُنتها ورَبَّحه العيني، وصححه في الظهيرية.
والسَّوَاكُ؛ أي: استعماله، وصَحَّحَ في الهداية، والتبيين، نَدْبَه، قال في الفتح: وهو الحَقُّ، لكنَّ المصنف قال: قد عَدَّهُ الأكثرون من
وغسل الفم بمياه والأنف بمياه، وتخليل اللحْيَة والأصابع هُوَ الْمُخْتَار، وقيل: هُوَ فِي اللَّحْيَة فَضِيلَة عِنْد الإِمَام وَمُحَمَّد.
السُّنَنِ، وهو الأصحُ، ويُستَحَبُّ كونه لَيْنَا مُسْتَوِيَاً طول شبرٍ في شبر من شَجَرٍ مُرٌ، ويَستَاكُ عَرْضَاً لا طولاً، وعند فَقْدِهِ أو فقد أسنانه تقوم الخِرْقَة الخَشِنَة والأُصبحُ مَقَامَه، كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه.
وغَسْلُ الفَم بمِيَاهٍ جديدة ثلاثاً، و غَسْلُ الْأَنْفِ بِمِيَاهٍ، كذلك عَبَّرَ بالغَسْلِ عن المضمَضَةِ والاستنشاق؛ اختصاراً، وإشعاراً بأنَّ المبالغة سُنَّةٌ إلا أن يكون صائماً خوفاً من إفساد الصوم، وكَرَّرَ لفظ: مِيَاه؛ ليفيد سُنَّة التجديد لِكُلِّ، خلافاً للشافعي.
وتَخْلِيلُ اللحية والأصابع هو المختار؛ أي: في اللحية، للخلاف الواقع في تخليلها، وأما تخليل الأصابع فسُنَّةُ اتفاقاً؛ لأنَّ السُّنَّةَ إكمال الفرض في مَحَلَّه، وهذا إذا دَخَلَ الماء خِلَالَهَا، فلو كانت مُنْضَمَّةٌ فُرِضَ، وكيفيَّةُ تخليل اللحية: أن يُدخِلَ أصابعَهُ بعد التَّثليث مِن السُّفْلِ إلى العُلُو، وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك، والرّجلين بخِنْصِرِ اليَدِ اليسرى مُبْتَدِأُ مِن خِنْصِرِ رِجلِهِ اليمني.
وقيل: هو؛ أي: التَّخليل في اللحيَةِ فَضِيلَةٌ؛ أي: مُستَحَبُّ عند الإمام، ومُحَمَّد هذا مبني على رواية مَسحِ رُبعها، فلا يتحقَّقُ معنى ما شُرِعَت له السُّنَّة،
تثليث الغسل، والنية،
وهو الإكمال، ولذا كان الأول هو المختار؛ لِمَا مَرَّ مِن افتراض مَسحِ الكُلِّ في الأصح، أو غَسْلِهِ على المفتى به فيتَحَقَّقُ الإكمال، ولا يَرِدُ غَسلُ الفم والأنف؛ لأنَّ لهما محكم الخارج فكانا من وجه، لعدم فساد الصوم بإدخالهما شيئاً، من الوجه حكماً، فَتَحَقَّقَ الإكمال.
وتثليثُ الغَسْلِ؛ لحديث: فمَن زَادَ على هذا أو نَقَصَ؛ فَقَدْ تَعَدَّى وظَلَمَ»، والتَّعدي الزيادة، والظلم للنقصان، وهذا إذا لم يَرَ التَّثليث سُنَّة، فلو رآه وزاد لِطُمَانِينَةِ القلب عند الشَّلِّ، أو نقص لحاجته؛ فلا بأس به، ثُمَّ الأُولَى فَرضُ اتفاقاً، والثنتان قيل: سُنَّة، وقيل: سُنتان.
والنية؛ لحديث: «الأعمالُ بالنِّيَّات»، المفيد للحصر، ولا يخفى تَعَدُّرُ الحقيقة فتَعَيَّنَ المجاز، فقَدَّر الشافعي رحمه الله تعالى ـ الصحة؛ لأنَّ الأهم من البعثة بيان أحكام الدنيا صحةً وفساداً، وحِلاً وحُرمَةٌ، وقدَّرنا الثَّوَاب
وَالتَّرْتِيب الْمَنْصُوص، واستيعابُ الرَّأْس بِالْمَسْحِ، وَقِيلَ: هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مُسْتَحبّ، والولاء، ومسح الْأُذُنَيْنِ بِمَاء الرَّأْسِ،
للاتفاق على عدمه بدونها، ولاستلزامه الصحة بخلافها، لوجودها بدون الثواب في صلاة المُرَائي، فكان الحَمْلُ عليه أصح، ولهذا شُرِطَت النِّيةُ في وقوعه عِبَادَةٌ لا في الوسيلة.
والتَّرتِيبُ المَنصُوصُ؛ أي: المذكور في لفظ آية الوضوء؛ لأن العطف فيها بالواو، وهي لمطلق الجمع، قاله المصنف، وعند الشافعي وأحمد فَرْضُ، وعند مالك رحمه الله تعالى مُستَحَبُّ.
واستيعاب الرأس بالمسح بماء واحد مَرَّةٌ وقيل: هذه الثلاثة؛ أي: النية والترتيب والاستيعاب مُسْتَحَبُّ، وبه قال القُدُوري، والوِلاءُ بكسر الواو، وهو غَسْلُ العضو المتأخر أو مسحه قبل جفاف الآخر المتقدم عند اعتدال الزمن والبدن، وعند مالك رحمه الله تعالى فَرْضُ.
ومَسْحُ الأُذُنَين ولو بمَاءِ الرَّأس؛ لأنَّهما مِنه بالنَّص، وهذا إذا لم يَمَسَّ العِمَامَة بأن كانت موضوعة وأمَّا إن مَسَّها فلا بُدَّ أن يأخذ لهما ماءً جديداً، ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
ومستحبه التيامن، ومسح الرَّقَبَة، والمعاني الناقضة لَهُ خُرُوج شَيْء
ومُستَحَبُّهُ، هو: ما يُثاب على فعله، ولا يُلام على تركه.
التَّيَامُنُ؛ أي: البداية باليمنى، لأنَّه: كان يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حتى في طهوره، وتنقله، وترجُلِهِ»، الطُّهور هنا بضم الطاء، والتَّرَجُل: مَشْطُ الشَّعَر.
ومَسْحُ الرَّقَبَةِ لا الحلقوم؛ لأنَّه بِدْعَةٌ، وقد أنهينا السنن في الخزائن إلى نيف وثلاثين، والآداب إلى نَيْفٍ وسبعين وإنَّما لم يُذكر للوضوء واجباً كالصلاة؛ لِئَلَّا يلزم مساواة ما هو فَرْضُ لغيره لِمَا هو فَرْضُ لعينه.
والمعاني؛ أي: العلل، وإِنَّمَا عَبَرَ بالمعاني اقتداء بأفصح من أورد المباني، حيث قال: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ـ معانٍ ـ ثَلَاثٍ، النَّاقِضَةِ له؛ أي: المُخرِجَة للوضوء عَمَّا يُطلَبُ به من استباحة الصلاة ونحوها، فإنَّ نَقضَ المعاني إبطال المطلوب منها، ونَقُضُ الأجسام إبطالُ تأليفها.
خُرُوجُ شَيءٍ؛ أي ظهوره حقيقة أو حكماً، فلا يَنقُضُ بَولُ نَزَلَ إلى قصبة الذكر؛ لعدم ظهوره أصلاً، ويَنقُضُ بَول نَزَل إلى القُلْفَةِ؛ لِظُهُورِهِ مُحكماً
أحد السَّبِيلَيْنِ سوى ريح الفرج وَالذَّكَر، وَخُرُوج نجس من البدن إن من سَالَ بِنَفْسِهِ
مِن أَحَدِ السَّبِيلين قليلاً كان أو كثيراً، مُعتاداً كان أو غير معتاد، كالدود والحَصى.
سِوَى رِيحِ الفَرْحِ والذَّكَرِ؛ لأنَّه لا ينبعث عن محل نجاسة، قيل: هذا في غير المُفْضَاة، وهي من صار مَسْلَكَاها واحداً، فإنَّه يُستَحَبُّ لها الوضوء، وقيل: يجب، وقيل: إن مُنْتِنَةٌ يجب، وإلا لا، والخُنثى غير المُشكِل فَرْجُهُ الآخَرُ كالجُرح، والمُشكل ينتقض وضوؤه بكُلِّ، وإدخال بعض العُودِ في الدُّبُرِ غير نَاقِضِ بالخروج إلا بالبِلَّة، وإدخال كُله ناقض إذا خرج بلا تفصيل، كما لو احتقن بخلاف ما لو أقطر في إحليله دهناً ثم سال لا يَنتَقِضُ، كما لو حَشَى ذَكَرَه قُطَنَا ونَزَل البول ما لم تظهر البله في القطن الظاهر، وتمامه فيما عَلَّقناه في التنوير
وخُرُوجُ نَجَسِ بالفتح، اسم لعين النجاسة مِنَ البَدَن إن سال بأن يعلو وينحدر في الأصح ولو بالقوة، لما قالوا: لو أخذ الدَّمَ مِن رأس الجُرْحِ إن كان بحيث لو تركه لسال نَقَضَ، وإلا لا، وكذا لو ربط الجُرحَ فَنَفَذت البِلَّة إلى طاق آخر أو مَصَّ القُرَادُ الكبير الدَّمَ إن كان بالحيثية المذكورة نقض، وإلا لا.
وإنما قال: بنَفْسِهِ تبعاً لصاحب الهداية: في أنَّ المخرج غير ناقض، لكن الظاهر أنَّه لا تأثير للإخراج، بل للخارج النَّجس، وذلك يتَحَقَّق في
إِلَى مَا يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطهير، والقيء مِلأ الْفَم وَلَو طَعَاماً، أَو مَاء، أو مرّة، أو علقاً لا بلغماً مُطلقاً، خلافاً لأبي يُوسُف في الصاعد من الجوف،
.
الإخراج، فصار كالفَصْدِ فيَنقُض كما اختاره السرخسي، وصاحب المحيط، قال المصنف: إنَّه الأوجه، وفي الفتح عن الكافي: أنَّه، إلى ما؛ أي: موضع الأصح، اعتمده القُهُسْتاني، وصاحب التنوير يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطهير في الوضوء أو الغسل، وفائدة ذكر الحكم: دَفْعُ وُرُود داخل العين، وباطن الجرح؛ إذ حقيقة التطهير فيهما ممكنةٌ، وإِنَّمَا الساقط حُكمُهُ.
والقيء بالجَرِّ عَطفٌ على شيءٍ؛ إذ لا يَصِحُ الإخبار به عن المعاني إلا بتقديرِ مُضَاف؛ لأنه عين، وإنَّما أفرده بالذكر لما فيه من التفصيل، مِلاً الفَمِ بأن يُضبَطَ بتَكَلُّفٍ لصُعُودِهِ مِن قعرِ المعدة، مُتَنَجِّسَاً بالمجاورة بخلاف القليل، ولو طعاماً أو ماء ولو من ساعته هو الصحيح، أو مِرَّةً بكسر الميم؛ أي: صفراء، أو عَلَقَاً؛ أي: سوداء.
لا بَلْغَماً مُطلَقَاً نازلاً من الرأس أو صاعداً من الجوف، مِلاً الفم أو لا؛ لأنَّه لِلُزُوجَتِهِ لا تتداخَلُهُ النجاسة خلافاً لأبي يُوسُفَ. خلافاً لأبي يُوسُفَ ـ رحمه الله تعالى في الصَّاعِدِ من الجَوفِ، هذا إذا كان البَلْغَمُ منفرداً أو غالباً على الخالط، وكان
وَيشْتَرط فِي الدَّم الْمَائِع والصديد مُسَاوَاة البزاق ولَا الْمِلأُ، خلافاً لمُحمد، وَهُوَ يَعْتَبر اتِّحَاد السَّبَب بجمع ما قاء قَلِيلاً قَلِيلاً، وَأَبُو يُوسُف: اتحاد المجلس،
بحيث يملأُ الفم، وإن كان المُخالِطُ غالباً فإن كان بحيث لو انفرد يملأ الفم نَقَضَ اتفاقاً وإلا لا.
ويُشتَرَطُ في الدَّم المائع الصَّاعِدِ من الجوف، و كذا الصَّدِيدِ، وهو دَمٌ زَادَ نُضْحُهُ؛ مُسَاوَاةُ البُزَاق كما في الخارج من أسنانه والسائل من رأسه بلا خلاف، ولا يُشتَرَطُ المِلأُ للفم؛ لأنَّ المَعِدَة ليست محلاً للدم.
خلافاً لمُحَمَّد فإنَّه اعتبره بالقيء لكونه من الجوف، كذا ذكره المصنف، وتمامه في البحر، فما ذكره البهنسي تبعاً للزيلعي لا يُعَوَّلُ عليه، وهو؛ أي: مُحَمَّد يَعتَبِرُ اتِّحَادَ السبب وهو الغثيان بجَمَعِ ما قَاءَ متفرقاً قليلاً قليلاً، ويُجعَل كَشَيءٍ واحدٍ، وأبو يُوسُف ـ رحمه الله تعالى يعتبر اتحاد المجلس، والأول أصح.
وَمَا لَيْسَ حَدَثاً لَيْسَ نجساً، وَالْجُنُون، والسكر، وَالْإِغْمَاء، وقهقهة بالغ في صَلَاة ذَات رُكُوع، وَسُجُود ومباشرة فَاحِشَة، خلافاً لمُحمد،
وما ليس حَدَثاً كَشَيءٍ قليل ودم لو تُرِكَ لم يَسِل ليس نَجَسَاً عند أبي يوسف، وهو الصحيح، رفقاً بأصحاب القُرُوح، خلافاً لمُحَمَّد.
والجُنُون لعدم تمييزه بين الحدث وغيره لا للاسترخاء؛ لأنَّ المجنون أقوى من الصحيح.
والسكر الصحيح في حَدّه: أن يدخل في مشيته تمايل، قاله المصنف.
والإغماء؛ لأنَّهما فوق النوم؛ لتنبهه بالانتباه دونهما.
وَقَهْقَهَةُ هي ما يسمعه جيرانه بالغ ولو امرأة سهواً هو الأصح، في صلاة ولو حكماً كالباني ذَاتِ ركوع وسُجُودِ أصالة، واختلف في وضوء في ضمن غسل، والأحوط النَّقضُ.
ومُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ بتَمَاسُ الفَرْجَين، ولو بين الرجلين مع الانتشار استحساناً، خلافاً لمُحَمَّد إلا بالمذي، وما قيل: أنَّ عليه الفتوى لا يُعَوَّلُ عليه
ونوم مُضطَجع، أو متكئ، أو مُسْتَنِد إِلَى شيء لو أزيل لسقط، لَا نوم قَائِم أو قاعد أو رَاكِع أو ساجد، وَلَا خُرُوج دودة من جرح، ولحم سقط مِنْهُ، وَمَسَ ذَكر أو امْرَأَة.
وفرض الغسل: غسل الْفَم، وَالْأنف، وَسَائِرِ الْبدن لا دلكه،
ونَومُ مُضَطجع أو مُتَكِيْ لزَوَال المُسْكَةِ، أو مُسْتَنِدٍ إِلى شَيءٍ لو أُزِيلَ لَسَقَط، هذا إذا كان زَائِلَ المَقعَدَةِ بالاتفاق لا إن لم يكن زائلها على المذهب، كما في البحر
لا يَنقُضُ نَومُ قائِمٍ أو قاعِدِ أو رَاكِعِ أو ساجد على هيئة السجود المعتبرة الصلاة، أو خارجها على المعتمد قاله المصنّف ـ رحمه الله تعالى، شرعاً في ولا خُرُوجُ دُودَةٍ مِن جرح، أو أُذُن، أو قم، أو أنف، ولا لحم سَقَط منه، و لا مَسُّ ذَكَر، أو امرأة ولو بشهوة.
وفَرْضُ الغُسْلِ:؛ أي: مَفرُوضُهُ، غَسْلُ كُلِّ الفَمِ، وينوب عنه الشرب غباً لا مَصَّاً، ولو في أسنانه كُوَّاتٌ بقي الطعام فيها هل يجزئه؟ قولان؛ والاحتياط الإخراج، والأنف حتى ما تحت الدَّرَن، وسَائِرِ البَدَنِ في المغرب ه وغيره: البدن: من المنكب إلى الآلية، وعليه فالرأس، والعُنق، واليَد، والرّجل دَاخِلَةٌ تبعاً في الحكم، خَارِجَةٌ لغةٌ لا يُفرَضُ دَلكه، بل يُسَنُّ أو يندب.
قيل: وَلَا إِدْخال الماء جلدة الأقلف.
وسنته: غسل يَدَيْهِ وفرجه، ونجاسة إِن كَانَت وَالْوُضُوءِ إِلَّا رِجلَيْهِ، وتثليث الغسل الْمُسْتَوْعب، ثمَّ غسل الرّجلَيْن لَا فِي مَكَانِهِ إِن كَانَ فِي مستنقع الماء.
قيل: ولا إدخال الماء جِلْدَةَ الأَقْلَف؛ أي: لا يجب، بل يندب، وهو الأصحُ، قاله الكمال، وعلله بالحَرَج، فسقط الإشكال.
وسُنَّتُهُ: غَسْلُ يَدَيهِ إلى رُسْغَيه ثلاثاً، وفَرْجهِ باليسرى حتى يُنْقِيَه، ولا تُدخِلُ المرأة أُصْبعَهَا، به يُفتى، ونَجَاسِةٍ حقيقة إن كانت عليه؛ لِئَلَّا تكثر بالماء.
والوضوء، ويمسح رأسه إلا رجليهِ لو في مَجْمَعِ الماء، وقيل: يُقَدَّم مطلقاً، وعليه التنوير وغيره.
وتثليث الغَسْلِ المُسْتَوعب وإلا لكان الكُلُّ فرضاً، ويبدأ بمنكبه الأيمن، وقيل: بالرأس، وهو الظاهر؛ لظاهر حديث ميمونة
ثُمَّ غَسْلُ الرَّجلين، لا في مكانه إن كان مكانه في مُستَنْقَعِ الماء؛ لأنَّ
وَلَا يجب على الْمَرْأَة نقض ضفيرتها وَلَا بُلُّها إِن بُلَّ أَصْلُهَا، وَفرض لإنزال مني ذي دفق وشهوة، وَلَو فِي نوم عِنْد انْفِصَاله لا عند خُرُوجه خلافاً لأبي يوسف، ولرؤية مستيقظ لم يتَذَكَّر الاحْتِلام بللاً وَلَو مذياً خلافاً لَهُ،
التأخير لذلك، وقيل: ليكون البَدْء والخَتم بأعضاء الوضوء، وعلى هذا فيَغسِلُهُما بعده مطلقاً.
ولا يجب على المرأة بخلاف الرَّجل نَقْضُ ضَفِيرَتِهَا ولا بَلُّهَا إِنْ بُلَّ أَصلُهَا، إلا أن تكون مَنقُوضَةٌ، فيُفرَضُ غَسْلُها، ولو ضَرَّها غَسْلُ رأسها تَرَكَتْهُ، وقيل: تمسحه، ولا تمنع نفسها عن زوجها، ذكره في المنية، فليحفظ.
وفُرِضُ الغُسْلُ لإنزال مَنِيّ مِن العضو ذِي دَفْقِ، هو شرط عند أبي يوسف لا عندهما، والصحيح قولهما، وشَهْوَةٍ شَرطٌ بالإتفاق؛ أي: لَذَّة ولو حكماً، كما في نوم، وإِنَّمَا تُشترط الشهوة عند انفصاله من الظهر لا عند خروجه من العضو، خلافاً لأبي يوسف ويُفتى بقوله: في الضيف، وبقولهما في غيره وهذا إذا خرج من العضو، وإلا فلا يُفرَضُ اتفاقاً؛ لأنه في حكم الباطن.
و فُرِضَ الرُؤيَةِ مُسْتَيقِظ، خرج السَّكْرَان والمُغمى عليه، فلا يجب عليهما وإن تَذَكَّرا احتلاماً اتفاقاً، لم يتذكر المستيقظ الاحتلام؛ إذ لو تَذَكَّرَ فُرِضَ اتفاقاً، بَلَلاً ولو مَذْيَا احتياطاً، لا لو تيقّن أنَّه وَدِيٌّ، خلافاً له؛ أي: لأبي يوسف، وكذا حُكْمُ المرأة على المذهب.
ولإيلاج حَشَفَة فِي قُبُل أو دبر من آدمِي حَيّ، وَإِن لم يُنزل على الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ، ولانقطاع حيض ونفاس، لا لمذي وودي، واحتلام بلا بلل، وإيلاج فِي بَهِيمَة أَو ميتة بِلَا إِنْزَال.
وَسُنَّ للجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ، والإحرام، وَعَرَفَة، وَوَجَب للْمَيتِ كِفَايَة،
و فُرِضَ لإيلاجِ حَشَفَةٍ، أو قَدْرِها من مقطوعها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ مِنْ آدَمِيٌّ حي يُجَامَع مثله وإن لم يُنزل إقامَةً للسبب مقام المُسَبَّب عند الخفاء، على الفاعل والمفعول به لو مكلفين.
ولانقطاع حيض ونفاس، نَبَّه على اختلاف السبب بإعادة الجار، وأخر إلى الانقطاع؛ لعدم فائدته حالة الإدرار.
لا يُفْرَضُ لِمَذْي، هو ما يخرج عند مُلاعبة المرأة، وما يخرج منها يُسَمَّى القَذَى، بقاف ومعجمة مفتوحتين ووَدِيٌّ هو ماءٌ غَلِيظٌ يَعقِبُ البَول.
و لا احتلام بِلا بَلَل، وإيلاج في بهيمةٍ أو مَيتَةٍ أو صغيرة لا تُشتَهَى، بلا إنزال، تصريح بما فهم.
وسُنَّ الغُسْلُ للجُمُعَة والعيدين؛ أي لصلاتهما على الصحيح، والإحرام، و في عرفة، ووَجَبَ كان الأولى تقديمه على المسنون للميت وجوب كِفَايَةٍ، وهو بالتخفيف مَن حَلَّ به الموت وبالتشديد من سيموت، قال الخليل: أنشد أبو عمرو
وعلى من أسلم مجنُباً، وَإِلَّا، ندب، وَلَا يجوز لمحدث مس المصحف إلا بغلافه الْمُنْفَصِل لَا الْمُتَّصِل هو الصَّحِيح، وَكُره بالكُمْ، وَلَا مس دِرْهَم فِيهِ سُورَة إِلَّا بَصُرَتِهِ،
تُسَائِلُنِي تَفسِيرَ مَيْتٍ ومَيْتٍ .... فَدُونَكَ قَدْ فَسَّرْتُ إِن كُنتَ تَعْقِلُ
فمن كان ذا رُوح فذلك مَيِّتٌ .... ومَا المَيْتُ إِلَّا مَن إِلى القَبْرِ يُحمَلُ
و يجب كِفَايَةٌ على مَن أسلم جُنُباً أو حائِضَاً، أو نُفَسَاءَ، أو وَلَدَت ولم تَرَدماً، أو أصاب كُلَّ بَدَنِهِ نجاسَةٌ، أو بعضَهُ، وخَفِي مكانها، أو بَلَغَ بغير السن في الأصح، وإلا نُدِبَ كما يُندَب للتائب مِن الذَّنْب، وللقادم من السفر، ولمن يُرَادُ قتله، ولمن احتجم أو غَسَّلَ مَيْتَاً، أو لبس ثوباً جديداً، وتمامه فيما عَلَّقناه على التنوير
ولا يجوز لِمُحْدِث بأحد الحَدَثَين مَسُّ المُصحَفِ ولو بَيَاضُه، إلا بِغِلافِهِ المُنفَصِل لا بِخِلَافِهِ المُتَّصِل به، هو الصَّحِيحُ، وعليه الفتوى.
وكُرة المَسُّ بالكُمْ أو بشَيءٍ مِن الثوب الذي على الماس؛ لأنه تبع له، وقيل: لا يُكرَهُ، وجعَلَهُ في المحيط قول الجمهور، وتبعه في الدرر و التنوير:.
ولا يجوز مَسُّ دِرهَم فيه سُورَةٌ؛ أي: آيَةٌ، إلا بصُرَتِهِ؛ لأنَّها
وَلَا الجُنُب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا الضَرُورَة، وَلَا قِرَاءَةِ الْقُرْآن وَلَو دون آيَة إِلَّا على وجه الدُّعَاء أَو الثَّنَاء، وَيجوز لَهُ الذِّكر وَالتَّسْبِيحَ وَالدُّعَاءِ، وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاء كالجُنُب.
فصل
وتجوز الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُطلق كَمَاء السَّمَاء، والعين، والبئر، والأودية، والبحار، وإن تغيَّر بطاهِرٍ
كالغلاف، والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية، ولا بأس بدفع المصحف إلى الصَّبِيِّ، وبكِتَابَةِ القرآن والصَّحِفَيةُ على الأرض.
ولا يجوز لِجُنُبِ دُخُول مَسجِدٍ ولو للعبور إلا لِضَرُورَةٍ، بأن كان طريقه المسجد لا غيره.
ولا قِرَاءَةُ القرآنِ ولو دُونَ آيةٍ على المختار إلا إذا كانت على وَجْهِ الدُّعَاءِ والثَّنَاءِ، أو عَلَّمَهُ حَرْفَاً حَرْفَاً فلا بأس به، هو المختار.
ويجوز له الذِّكْرُ والتَّسْبِيحُ والدُّعَاء؛ لِبَقَائِها على أصل الإباحة، قاله البَهْنَسِي، وغيره، والحَائِضُ والنُّفَسَاءُ كالجُنُبِ فيما مَرَّ.
فَصْلٌ
وتجوز الطَّهَارَةُ مِن الحَدَثين بالماء المُطْلَقِ، وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيدٍ وإن قيّد لموافقة الواقع.
كَمَاءِ السَّمَاءِ، والعين والبئر، والأودية، والبحار، والثَّلْجِ المُذَاب، وماء زمزم وماء قُصِدَ تَشْمِيسه بلا كَرَاهَةٍ على المختار وإن وصلية تَغَيَّرَ بطَاهِرٍ
بعض أَوْصَافه كالتراب والزعفران، والصابون، أو أنتن بالمكث، لا بماء خرج عن طبعه بِكَثْرَة الأوراق، أو بِغَلَبَة غَيره، أو بالطبخ كالأشربة، والخل، وَمَاء الورد، وَمَاء الباقلاء، والمرق، وَلَا بِمَاء قَلِيل وَقع فِيهِ نجس، ما لم يكن غديراً لا يَتَحَرَّك طرفه الْمُتَنَجس بتحريك طرفه الآخر، أو لم يكن عشراً في عشر،
بَعضُ أَوصَافِهِ، سواءً كان من جنس الأرض كالتُرَاب، أو لا، مِثْلُ الزَّعْفَرَان قُصِدَ به التنظيف كالأُشْنَانِ والصَّابُونِ أو لا، كالأوراق ما دام رَقِيقاً، أو أَنْتَنَ بالمُكْثِ بتثليث الميم.
لا يجوز بمَاءٍ خَرَجَ عن طَبْعِهِ وهو الرّقَة بِكَثْرَةِ الأوراق مِن حَيثُ الصِّفَةُ، أو بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ مِن حَيثُ الأجزاء، أو بالطَّبْخِ، بشرط الثخَانَةِ على ما نقله قاضيخان، وكذا بِتَشَرُّبِ النَّبَات سَوَاءٌ خَرَجَ بِعِلاج أو لا، على الأظهر، كما في البرهان، كالأشربة، والخَلِّ، ومَاءِ الوَرْدِ، وَمَاءِ البَاقِلَاءِ، والمَرَقِ، ولا يجوز بمَاءٍ قَلِيل وقع فيه نَجَسٌ لتنجسه به.
ما لم يكن غَدِيراً عظيماً لا يتحَرَّكُ طرفُهُ المُتَنَجِّسُ بتحرك طرفه الآخر بحركة الوضوء، أو لم يكن عَشْراً في عشر، هذا تفسير آخر للغدير، وقال
وعمقه ما لا تنحسر الأَرْض بالغرف، فَإِنَّهُ كالجاري وَهُوَ مَا يذهب بتبنة، فتجوز الطَّهَارَة بِهِ مَا لم يُرَ أثر النَّجَاسَة، وَهُوَ طَعمُ أَو لون أَو رِيحٌ،
أبو الليث وغيره: وعليه الفتوى، وحَقَّق في البحر: أنَّ المذهب التفويض إلى رأي المُبْتَلَى، فإن غَلَبَ على ظَنّه وصول النجاسة إلى الجانب الآخر لم يجز الوضوء منه، وإلا جاز.
وعُمقُه ما لا تنَحَسِر؛ أي: تنكشف الأرض بالغَرْفِ للوضوء على المختار، ولا يَتَنجس موضع الوقوع وعليه الفتوى والمعتبر في المدور ستّة وثلاثون ذراعاً، وعليه الفتوى والمراد بالذراع ذراع الكرباس توسِعَةً على الناس، وعليه الفتوى، فإِنَّهُ؛ يعني: الغدير كالجَارِي، وهو؛ أي: الجاري ما يذهب بتبنة، والأصح: أنَّه ما يَعُدُّه النَّاس جارياً، فتجوز الطَّهَارَةُ به ما لم يُرَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فيه.
وهو؛ أي: الأثر طَعْمُ، أو لون، أو رِيحٌ ظَاهِرَة يَعُمُّ الجيفة المرئية
وَالْمَاء الْمُسْتَعْمِل طَاهِرٌ غيرُ مطهر، هُوَ الْمُخْتَارِ، وَعَن الإِمَام: إِنَّه نجس مغلظ، وَعَند أبي يُوسُف: مخفّف، وَهُوَ مَا اسْتُعْمل لقربة أو لرفع حدث، خلافاً لمُحَمد، ويصير مُسْتَعْملا إِذا انْفَصل عَن عضو، وَقيل: إِذا اسْتَقرَّ في مَكَان وَلَو انغمس جُنُب فِي الْبِثْرِ بِلَا نِيَّة،
وغيرها، وهو ما رَبَّحَهُ الكمال، وقال تلميذه قاسم: إنَّه المختار، وفي النهر.: أنَّه أوجه، ومِمَّا أُلحق بالجاري حَوضُ الحَمام إذا كان الماء نَازِلاً، بشرطِ تَدَارُكِ الغَرْفِ في الأصح، ما لم يكن طافحاً.
والمَاءُ المُستَعمَلُ طَاهِرٌ غَيرُ مَطَهِّرٍ، هو المختار للفتوى، وهو قول مُحَمَّد، وصَحَّحَ في المجتبى: أنَّه قول الكُلِّ، وعن الإمام: إنَّه نَجس مُغَلَّظٌ، وعند أبي يُوسُف: مُخَفَّفٌ، وهو ما استُعمِلَ لِقُرْبَةٍ، أو لِرَفْعِ حَدَثٍ، خلافاً لمُحَمَّدٍ زاد في الفتح: أو لإسقاط فرض.
ويصير مُستَعْمَلاً إذا انفَصَلَ عن عَضو على المذهب، وقيل: إذا استقر في مَكَانٍ قيل: وهو المختار، وفيه نظر.
ولو انغَمَسَ جُنُب في البئر ولم يكن غَدِيراً بلا نِيَّة غُسْل، إذ لو نَوَاهُ فَسَدَ
فقيل: المَاء وَالرَّجل نجسان عِنْد الإمام، وَالأَصَحَ: أَن الرَّجل طَاهِر وَالْمَاء مُسْتَعْمَل عِنْده، وعند أبي يُوسُف هما بحالهما، وعند مُحَمَّد: الرَّجل طَاهِرِ وَالْمَاء طهور.
وَمَوْت ما يعيش فِي المَاء فِيهِ لَا يُنجسه كالسمك والضفدع والسرطان، وَكَذَا موت مَا لَا نفس له سَائِلَة كالبقٌ، والذُّباب، والزُّنبور، وَالْعَقْرَب، وكلُّ إهاب دبغ فقد طَهُر
الماء اتفاقاً، وكذا لو تَدَلَّكَ في الماء أو كان عليه نَجَاسَةٌ، فقيل: المَاءُ والرَّجُلُ نَحِسَانِ عند الإمام، وهل نجاسة الرجل بالجنابة أم بنَجَاسَة الماء؟ قولان، والأصَحُ: أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ؛ لأنَّ الماء لا يُعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، والمَاءُ مُستَعمَلُ عنده؛ لأنَّه أُزِيلَ به حَدَثُ، والمراد أنَّ ما اتصل بأعضائه وانفصل عنها مستعمل، لا جميع الماء، وتمامه فيما علقناه على التنوير، وعند أبي يوسف هما بحَالِهِمَا؛ لاشتراط الصَّب في غير الماء الجاري وما في حكمه، وعند مُحَمَّدٍ الرَّجُلُ طَاهِرُ والماء طَهُورٌ؛ لعدم استعماله لقربة.
ومَوتُ ما يتولَّد ويعيش في الماء حتى كلب الماء وخنزيره فيه، وكذا لو مات خارِجَهُ وأُلقي فيه لا يُنَجِّسُه، ومِثلُ الماء كُلُّ مائع كالسَّمَكِ والضّفْدَعِ ولو بَرِّيَّاً لا دم له في الأصح، والسَّرَطَانُ، وكذا مَوتُ مَا لا نَفْسَ لَه سَائِلَةٌ؛ لأنَّ المُنَجسَ الدم، ولا دم له، كالبَقٌ هو البَعُوضُ، ودُوَيبَةٌ مُفَرْطَحَةٌ حمراء مُنتِنَة والذُّبَابُ، والزنبور، والعَقْرَبُ، وكذا الخُنفس، والصرصر، ودود القز.
وكُلُّ إهاب هو جلدٌ لم يُدبَغ دبغَ وكان يحتمل الدباغة فقد طَهُرَ، وحَلَّ الانتفاع به.
إِلَّا جلد الْآدَمِيّ؛ لكرامته، وَالْخِنْزِير لنجاسة عينه، والفيل كالشبع، وعند مُحَمَّد: كالخنزير، قَالُوا: وَمَا طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة، وَكَذَا لَحْمه وَإِن لم يُؤْكَل،
إلا جلد الآدمي وإن طَهُرَ لا يَحِلُّ الانتفاع به؛ لِكَرَامَتِهِ، قيل: كان تأخيره أولى؛ لأنَّ في مقام الامتهان يُقَدَّم المُهَان، لكن بما ذكرنا عُلِمَ شَرفُهُ، فلذا جُعِلَ معطوفاً عليه لا معطوفاً على الخنزير لإيهامه الإهانة، تأمل.
والخِنْزِير لا يطهر به لِنَجاسة عينه، فلا يُنتَفَعُ بشيءٍ منه سِوَى شَعره لضَرُورَةِ الخَرْزِ.
والفيل كالسَّبع فيظهر جلده بالدَّبغ، وعند مُحِمَّدٍ نجس العين كالخِنْزِيرِ، وكذا الكلب عندهما خلافاً للإمام، وبقوله يُفتى.
وما طهر جلده بالدباغة طَهُرَ؛ أي: جلده، ولا يَلزَمُ تَفكِيكُ الضمير؛ لأنَّ مَرجِعَه ليس بأجنبي، ولئن سُلَّمَ فقُبْحُهُ حالةَ اللَّبْس، ولا لَبْس، فتأمل، بالزَّكَاةِ الشرعية على الأظهر؛ لأنَّها تعمَلُ عَمَلَ الدِّبَاغة في إزالة الرُّطُوبات النَّجسَة.
وكذا يَطهُرُ لَحْمُهُ، قال في الهداية: هو الصحيح، وفي الفيض: وبه يُفتى، وقال أكثر المشايخ لا يطهر، وهو أصح ما يُفتى به ه،، كما حرَّرناه في الخزائن، وإِنَّما طَهُرَ جلده لوجُودِ جِلْدَةٍ رقيقة بينهما وإن لم يُؤكَل؛ لأنَّ الطَّهَارَة لا تَستَلزِمُ حِلَّ الأكل كالتُّرَابِ.
وَشَعر الميتة، وعظمها، وعصبها، وقرنها وحافرها طَاهِر، وَكَذَا شَعر الْإِنْسَان وعظمه، فيجوز الصَّلَاة مَعَه، وَإِن جَاوز قدْر الدِّرْهَم، وَبَوْل مَا خلافاً لمُحَمد، وَلَا يشرب وَلَو للتداوي خلافاً لأبي يوسف.
يُؤكل نجس وشَعْرُ الميْتَة، وعَظْمُهَا، وعَصَبُهَا، وقَرْنُهَا، وحَافِرُها طَاهِرُ؛ لأنَّ ما لا يحلها الحياة لا يحلها الموت، وهذا إذا كانت خالية عن الدُّسُومَةِ.
وكذا شعر الإنسان وعَظْمُهُ، وإن لم يَحِلَّ الانتفاع به لِكَرَامَتِهِ، ولذا أُفرِدَ بالذكر، فيجوز الصلاة معه، وإن جاوز قَدْرَ الدِّرْهَمِ؛ لِطَهَارَتِهِ، وما في الذخيرة وغيرها من نجاسة السِّنِّ ضَعِيفٌ.
وبَولُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ نجس مُخَفَّفٌ، خِلَافاً لمُحَمَّد فَإِنَّهُ طَاهِرُ عنده فيُشرَبُ مطلقاً، ولا يُشرَبُ أصلاً ولو للتَّدَاوِي؛ لأنَّه نجس، والتَّدَاوِي بالطَّاهِرِ الحرام كَلَبَنِ الأَتَانِ لا يجوز، فما ظَنُّكَ بالنَّجس؟!، خلافاً لأبي يُوسُف فإنَّه جَوَّزَهُ لِلتَّدَاوِي، وقول مُحَمَّدٍ مُشكل، وقول أبي يوسف أَشَدُّ إشكالا، كذا قاله الزيلعي
تتمة: لبن المَيْتَة وإنفحتها وبيضُهَا طَاهِرُ، وكذا الزَّبَاده، والعَنْبَر، ونَافِجَةُ المِسك.
فصل
تنزح البثر لوقوع نجس، لَا بِنَحْوِ بعر، وروث، وخني ما لم يستكثر، وَلَا بِخُرْءِ حَمام وعصفور، فَإِنَّهُ طَاهِر، وإذا علم وقت الْوُقُوع؛ مُحكم بالتنجس من وقته، وَإِلَّا فَمن يَوْمِ وليلة إن لم ينتفخ الْوَاقِع، أو لم يتفسخ، وَمن ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها إن انتفخ أو تفسخ، وَقَالا: من وقت الوجدان، وَعِشْرُونَ دلواً وسطاً إِلَى ثَلَاثِينَ
فصل
تُنزَحُ البثْرُ؛ أي: ماؤها ما لم يكن غَدِيراً إلا إذا تَغَيَّر، لِوُقُوعِ نَجَسٍ كقطرة دم لا بنحو بَعْرٍ ولو رطباً أو مُنكَسِراً، وروث، وخني بكسر فسكون، ما لم يَستَكْثِر؛ أي: يستكثره الناظر، وعليه الاعتماد، ولا بخُرْءٍ حَمَامِ، وعُصفُورٍ، فإنَّه؛ أي: الخُرة طَاهِرُ إجماعاً، وكذا خُرءُ ما لا يؤكل من الطَّيور في الأصح.
وإذا عَلِمَ وَقتَ الوقوع الحَيوان مات فيه حُكِمَ بالتَّنَجُسِ مِن وقته؛ أي: الوقوع، وإلا يُعلَمُ فمِن يوم وليلة إن لم ينتفخ الواقع أو لم يَتَفَسَّخ، في حَقِّ الوضوء لا في حَقٌّ غيره، لو صَلَّى بثوب غُسِلَ منها لم يُعِد في الأصح، وإنَّما عليه غَسْلُهُ لو كان غسلُهُ مِن نجاسة.
ومن ثلاثة أيام ولَيَالِيها إن انتَفَخَ أو تَفَسَّخ استحساناً، وقالا: يُحكَمُ بتَنَجسِهِ مِن وقت الوِجْدَان، كمَن رأى في ثوبه نجاسة لم يَدْرِ متى أصابته.
و يُنزّح عشرون دلواً وجوباً وَسَطَاً، هو دَلْوُ تلك البئر، إلى ثلاثين
بِمَوْت نَحْو فَأْرَة، أَو عُصْفُور أَو سَامٌ أبرص، وَأَرْبَعُونَ إِلَى سِتِّينَ بِنَحْوِ حمامة، أو دجَاجَة أَو سِنّور، وكله بِنَحْوِ كلب، أو شَاة، أو آدمي، أو انتفاخ الْحَيَوَان، أو تفشخه، وإن لم يُمكن نزحها نُزح قدْر مَا كَانَ فِيهَا، ويُفتى بنزح مئتي دلو إِلَى ثَلَاثِمِئَة وَمَا زَاد على الوسط احتسب بِهِ، وَقيل: يُعْتَبر في كلِّ بِثْر دلوها.
نَدْبَاً، بموت نَحوِ فَأْرَةٍ، أو عصفور، أو سَامٌ أبرص، إذا لم تكن مجروحةً أو مُتَنَجِّسَةً، وأربعون وجوباً إلى ستين ندباً، بنحو حَمَامَةٍ، أو دَجَاجَةٍ، أو سنَّوْرٍ، ولو كان مع الهرة فَأرَةٌ فالحكم للهرَّةِ، ونحو الهرتين كشَاةٍ اتفاقاً، ونحو الفأرتين كفارة والثلاث إلى الخمس كهرة، والست كشَاةٍ على الظاهر.
وكُلُّه بنَحوِ كَلبٍ، أو شَاةٍ، أو آدَمِيٌّ، أو سقط غُسِلَ أو لا، أو سَخْلَةٍ، أو جدي، أو إوز كَبِيرٍ، أو انتفاخ حَيَوَانٍ، أو تَفَسُّخِهِ، أو تَمَعُطِهِ صَغِيراً كان أو كبيراً. وإن لم يُمكِن نَزْحُها لكونها مَعِيناً؛ نُزِحَ قَدْرُ ما كان فيها وقت ابتداء النزح، ويُفتَى بَنَزْحِ مِتَي دَلو إلى ثلاثمئة، واعتمد صاحب التنوير وغيره: أنه يُؤخَذُ بقول رجلين لهما بَصَارَةٌ بالماء، قالوا: وعليه الفتوى، إلا أنَّ الأوَّلَ أيسر، والثاني أحوط، كما أفاده المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ.
وما زاد على الوسط أو نَقَصَ عنه احْتُسِبَ به على المذهب، حتّى لو نَزَحَ بدلو عظيم مَرَّةً مقدار الواجب جاز.
وقيل: يُعتبرُ في كُلِّ بِئرٍ دَلوُهَا، هذا تفسير للدلو الوسط، وهو الراجح، وقيل: دَلو يَسَعُ صَاعاً، كذا قاله البهنسي، ولو غَارَ مَاؤُهَا ثم عاد الأصح أنَّه طاهر، وكذا لو غار قَدْرَ الواجب.
فصل
وسؤر الآدمِي، وَالْفرس، وَمَا يُؤْكل لحمه طَاهِرُ، وسؤر الْكَلْب، وَالْخِنْزِير، وسباع الْبَهَائِم، نجس، وسؤر الْهِرَّة، والدجاجة المخلاة، وسباع الطير، وسواكن البيوت كالحية والفأرة مَكْرُوه، وسؤر الْبَغْل،
فصل
وسُؤْرُ الآدمي مطلقاً، والفَرس في الأصح، وما يُؤكَلُ لَحْمُهُ سِوَى دَجَاجَةٍ مُخَلَّاةٍ طَاهِرُ إذا كان فَمُهُم طَاهِراً؛ لَتَوَلَّدِ لُعَابِهِم المُختَلِط بالماء مِن لحم طاهر.
وسُؤرُ الكَلبِ والخِنزير، وسِبَاعِ البَهَائِم نجس؛ لنجاسة لحمها، ومنه يَتَوَلَّد اللعاب، وهو المعتبر في الباب.
وسُورُ الهِرَّةِ الأهلِيَّة ما لم تكن شربت إِثرَ أَكْلِ نَجِسٍ، والدَّجَاجَةِ المُخَلَّاة وهي: التي تأكل القَاذُورات، وكذا الإبل، والبَقَرِ الجَلالَةِ، وسِبَاعِ الطَّير إلا إذا علم صاحبها أنَّه لا قَذَرَ بمِنْقَارِهَا؛ فلا يُكره، كذا عن الثاني، واستحسنه المشايخ.
وسَوَاكِنِ البُيُوت كالحَيَّةِ والفأرة مَكرُوهُ تنزيهاً في الأصح وسُؤرُ البَعْلِ إذا كانت أُمُّه حِمَارَةٌ، فلو كانت فَرَساً فحكمه حكم الخيل، وكذا لو
والحمار مَشْكُوك، يتوضأ به إن لم يجد غيره وَيَتَيَمَّم وأياً قدم جَازَ.
وعَرَق كل شَيْء كسؤره وَإِن لم يُوجد إِلَّا نَبِيدُ التَّمْرِ يتَيَمَّم، وَلَا يتوضأ بهِ عِند أبي يُوسُفَ، وَبِهِ يُفْتَى،
كانت ب أُمُّه بَقَرَةٌ؛ لأنَّ العِبْرَةَ بالأُمّ، كذا جَزَمَ به المصنف، والبَهْنَسِي، والشمني، وابنُ المَلَكِ، وغيرهم.
والحِمار، بلا فرق بين الذكر والأنثى في الأصح، مَشكُولٌ في طهورييه، وعليه الفتوى، يَتَوَضَّأُ به إن لم يَجِد غَيرَه ويتيمم؛ أي: يجمع بينهما احتياطاً في صلاةٍ واحدةٍ، لا في حالةٍ واحِدَةٍ، وأيَّاً قَدَّمَ جاز، والأفضل تقديم الوضوء والغسل به، والأحوط النية فيه.
وعَرَقُ كُلِّ شَيْءٍ كَسُوْرِهِ؛ لِتَولَّدهما من لحمه، فعَرَقُ الحمار إذا وقع في الماء صار مُشكلاً على المذهب، كما في المُصَفّى.
وإن لم يُوجد إلا نَبيذ التّمر يَتَيَمَّم ولا يتَوَضَّأُ به، كما في غيره من الأنبذة جزياً على القياس عند أبي يوسف، وإليه صَحَ رجوع الإمام، وبه يُفتى؛ عملاً بآية التيمم لِقُوَّتِهَا، أو هو منسوخ بها.
وعند الإمام: يتوضأ به، وعند مُحَمَّد: يجمع بينهما.
وعند الإمام في قوله المرجوع عنه يَتَوَضَّا به فقط، وعند مُحَمَّدٍ: يُجمَعُ بينهما؛ أي: احتياطاً، واختاره في الغاية.
تنبيه: لو وُجد النبيذ والمشكوك والتُّراب، فعلى قياس قول الإمام: يُجمع بين الأَوَّلين، وعند الثاني بين الأخيرين، وعند الثالث يُجمع بين الثلاثة.
بَابِ التَّيَمُّم
يتَيَمَّم الْمُسَافِر وَمن هُوَ خَارج المصر؛ لبعده عَن المَاء مِيلاً، أو لمرض خاف زِيَادَته، أو بطء برئه، أو لخوف عدو، أو سبع،
بابُ التَّيَمُّم
هو لغة: القصد، وشرعاً: قصد صَعِيدٍ مُطَهَّرٍ واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القُربَةِ، وهو من خُصُوصِيَّات هذه الأُمَّة.
يَتَيَمَّم المسافر الفَاقِدُ للماء، ومَن هُوَ خَارِجُ المِصْرِ، لَعَلَّه قَيَّد بذلك بناءً على ما هو العادة في الأمصار، وإلا فالصحيح كما قاله الزيلعي وغيره: أنَّه لا فَرْقَ بين المسافر والمقيم ومَن هُوَ خَارِجَ المِصْرِ أو دَاخِله؛ إذ الحرج في قوله: لبعْدِهِ عن الماء مِيلاً يشمل الكُلَّ، وهو ثُلُثُ الفَرْسَخِ، وهو رُبُعُ البريد، وهو ثمانية وأربعون ألف ذراع، والذِّراعُ سِتُّ قَبضَاتٍ، وهي أربع أصابع، وهي ست شُعيراتٍ ظهر إلى بطن، والشعيرةُ سِتُّ شَعْرات من شَعْر بَغْلِ.
أو لِمَرَضِ خَافَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، أو بقول حَاذِقٍ مسلم زِيَادَتَهُ بالاستعمال أو بالتَّحَرُّك، أو خاف بُطْءَ بُرِثِهِ؛ إذ الحرج بالاشتداد والامتداد.؛ أو لِخَوفِ عَدُوٌّ مِن آدَمِيٌّ، أو سبع، أو حيَّة، أو نار على نفسه، أو ماله، أو أمَانَتِهِ.
أو عطش، أو لفقد آلَة بِمَا كَانَ من جنس الأرض كالتراب، والرمل، والنورة، والجص، والكحل، والزرنيخ، وَالْحَجر، وَلَو بِلا نقع خلافاً لمحمد
أو عَطَش ولو لكلبه أو رفيق القافلة، أو مجوع بأن احتاجه للعجين، وللمرقة لا.
أو لِفَقْدِ آلَةٍ يستخرج بها الماء ولو مِندِيلاً أو شاشاً يصل إلى الماء وهو طاهر
بما كان مُتَعَلِّقٌ بِتَيَمُّم مِن جِنْسِ الأرض؛ وهو ما لا ينطبعُ ولا يَتَرَمَّدُ بالنَّار، كالتُرَابِ والرَّمْلِ والنُّورَةِ، والحص، والكُحْل، والزرنيخ والحَجَرِ بجميع أنواعه حتى الياقوت والزَّبَرْجَد ونحوهما، سوى اللؤلؤ والمَرْجَان؛ لأنَّهما من البحر، كما حققناه في شرح التنوير، ولو بلا نقع؛ أي: غُبَارٍ، خلافاً لمُحَمَّدٍ فإنَّه يشترط جزءاً من الصعيد؛ لأنَّ من في الآية للتبعيض وقلنا هي للابتداء في المكان.
وخصه أبو يُوسُف بِالتُّرَابِ والرمل، ويجوز بالنقع حال الاختيار، خلافاً لَهُ، وَشَرطه: الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء حَقِيقَة أَو حكما، وطهارة الصعيد، والاستيعاب في الأَصح، وَالنِّيَّة، وَلَا بدَّ من نِيَّة قربَة مَقْصُودَة لا تصح بِدُونِ الطَّهَارَة، ولو تَيَمَّم كَافِر لِلْإِسْلَامِ لَا تجوز صلاته به خلافاً لأبي يُوسُف،
وخصه أبو يُوسُفَ بالتُّرَاب والرَّمْلِ، والشَّافِعِيُّ وأحمد بالتراب فقط، وعَمَّمَ مالك حتى بالثلج
ويجوز بالنَّقْعِ حال الاختيار؛ لأنَّه تُرَابٌ رَقِيقٌ، حتى لو أدخل وَجهَه في موضع الغبار بنِيَّةِ التَّيَمُّم جاز، خلافاً له؛ أي: لأبي يُوسُف، وتيمم بطين غير مغلوب بالماء.
وشَرْطُهُ؛ العَجْزُ عن استعمال المَاءِ حقيقةً أو حكماً، كشُغلِهِ بحَاجَتِهِ.
وطَهَارَةُ الصَّعِيدِ؛ لقوله تعالى: {طَيّبات: المائدة:، والاستيعاب، حتى لو ترك شَعْرةً لم يَجُز في الأصح، وعليه الفتوى.
والنية خلافاً لزفر، ولا بُدَّ مِن نِيَّةِ قُرْبَةٍ مقصودة، خَرَجَ دخول مسجد، ومَسُّ مُصحف، لا تَصِحُ تلك العبادة بدون الطَّهَارِةِ، خرج السَّلامُ ورَدُّهُ، ولوه تيمم كافِرٌ للإسلام لا تجوز صلاته به؛ لأنَّ الكافر ليس بأهل النِّيَّة، خلافاً لأبي يُوسُف، فإنَّ الشرط عنده نِيَّةُ قُرْبَةٍ مقصودةٍ سَوَاءٌ صَحت بدون الطهارة كالإسلام أم لم تَصِحَ كالصَّلاة، قاله ابن الكمال.
وَلَا يشترط تعيين الْحَدث أو الْجَنَابَة هُوَ الصَّحِيحَ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْجُنُبِ والمحدث وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاء.
وصفته: أَن يضرب يَدَيْهِ على الصَّعِيد، فينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضربهما كَذَلِكَ، وَيمْسَح بِكُلِّ كفٌ ظَاهر ذِرَاعِ الْأُخْرَى وباطنها مَعَ الْمرْفق،
ولا يُشتَرَط تعيين الحَدَثِ أو الجنابة هو الصحيح من المذهب ويستوي فيه؛ أي: في مشروعيَّتِهِ الجُنُبُ والمُحدِث والحائض، سَوَاءٌ طَهُرَت لِعَشْرِةٍ أو أقل، والنُّفَسَاءُ إجماعاً.
وصفتُهُ المسنونة: أن يُضرِبَ يديه على الصَّعِيد مُفَرِّجاً أصابعه، ويُقبل بهما ويُدير، ثُمَّ يرفعهما فينفُضُهُما، بأن يضرِبَ جَانِبَ يَدَيه مِمَّا يلي الإبهام؛ أحدهما بالآخر مرة، وقيل: مَرَّتين.
ثُمَّ يمسح بهما وجهه، ثُمَّ يَضرِبُهُما على ذلك الموضع أو غيرِهِ؛ لأنَّ المستَعمَلَ التُّرَابُ المُنتَقِلُ لا المستقر، وينفُضُهُما كذلك، ويَمَسَحُ بِكُلِّ كَفِّ ظَاهِرَ ذِرَاعِ الأخرى وباطنها مع المِرْفَقِ، بأن يمسَحَ بباطن أربع أصابع يُسرَاه ظاهِرَ يُمناه من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم بكَفِّه باطِنَها إلى الرُّسعَ، ثم بإبهامها ظاهِرَ إبهامِهَا، ثم يفعل بيسراه كذلك، هذا هو الأحوط؛ كذا قاله المصنف وغيره.
ولو مسح بكُلِّ الكَفِّ والأصابع جاز، وفي القُهستاني معزياً للمحيط. و الكافي: بأنْ يَضَعَ بطن كَفِّهِ اليُسرى على ظهر كَفِّه اليمنى، ويمسح بثلاث أصابع أصغرُهَا ظاهِر يَدِهِ اليمنى إلى المِرْفَق، ثُمَّ يمسح باطنه بالإبهام،
ويستوي فيه الجُنُبُ والمُحْدِثُ، والحَائِضُ، والنُّفَسَاءُ.
ويجوز قبل الْوَقْت وَيُصلي بِهِ مَا شَاءَ من فرض ونفل كَالْوضُوءِ، ويجوز لخوف فوت صَلَاة جَنَازَة، وعيد ابْتِدَاء، وَكَذَا بِنَاء بعد شُرُوعه متوضأ وسبق حَدثه، خلافاً لهما، لا لخوف فوت جُمُعَة ووقتية،
والمسبحة إلى رؤوس الأصابع، ثُمَّ يفعل باليسرى كذلك، لكن في الجامع للقاضي: لا يمسح
الكفَّ على الصحيح
ويستوي فيه؛ أي: في صِفَتِهِ المذكورة الجُنُبُ والمُحْدِثُ، والحَائِضُ، والنُّفَسَاءُ.
ويجوز التَّيْتُمُ قَبلَ الوَقتِ، ويُصَلِّي بِهِ ما شَاءَ مِن فَرضِ ونفل كالوُضُوءِ، خلافاً للثلاثة.
ويجوز التَّيَمُّم للصحيح المقيم لِخَوفِ فَوتِ صلاةِ جَنَازَةٍ، ولا حاجة للاستثناء بعد التقييد بخوف الفوت؛ لأنَّ الوليّ وغيره في ذلك سواء، قاله المصنف، و يجوز أيضاً لخَوفِ فَوتِ صَلاةِ عِيدٍ، ولو إماماً خاف زَوَالَ الشَّمسِ ابتداء؛ أي: في ابتداء الشُّروع اتّفاقاً.
وكذا بناء بعد شروعه متوَضّئاً، وسَبْقِ حَدَثِه، خلافاً لهما، أما بعد شروعه متيمماً فيتيم اتفاقاً.
لا يجوز التيمم لِخَوفِ فَوتِ جماعة جُمُعَةٍ، ووَقْتِيَّة ولو وتراً؛ لأنَّها تَفُوتُ إلى بَدَل، وهل يتيَمَّمُ لِسجُدَةِ التلاوة في الحضر؟ لا، وفي السفر: نعم.
وَلَا ينقضه ردة، بل ناقض الوضوء والقدرة على مَاء كَاف لطهارته وعلى اسْتِعْمَاله، فَلَو وجدت وهو فِي الصَّلَاة؛ بطلت صلاته، لا إن حصلت بعدها.
وَلَو نَسيَه الْمُسَافِر فِي رَحْله وصلى بِالتَّيَمُّم؛ لَا يُعِيد، وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يُعيد ما دام في الوقت، وَيُسْتَحبُّ لراجي المَاء تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ إِلَى آخر الْوَقْت،
ولا يَنقُضُه رِدَّةٌ خلافاً لزفر، بل ناقض الوضوء والقُدرَةُ على ماء فضل عن حاجته، كَافٍ لِطَهَارَتِهِ، ولو مرة مرة وعلى استعماله ولو إباحة.
فلو وُجِدَتْ القدرة المذكورة، وهو في الصَّلاة بَطَلتْ صَلاتُهُ؛ للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخَلَفِ، لا إنْ حَصَلتْ بعدها.
وكذا ينقُضُه زوال ما أباح التَّيَمُّم، فلو تَيَمَّم لمرض بطل ببُرئِهِ، ولو لبَرْدِ بطل بزواله، ولو لبعدِ ميل بطل بنقصانه، كما حرَّرناه في الخزائن، وهل ينقُضُه مرور النَّاعِس على الماء؟ الأصح: لا، قاله المصنف، كمَن بِجَنْبِه بئر أو نهر لا يعلم به.
ولو نَسِيَهُ؛ أي: الماء المُسَافِرُ قَيْدُ اتَّفَاقِيٌّ نَبَّه عليه ابن الكمال، في رحله سواءٌ وضعه هو أو غيره بعلمه ولو بلا عِلمه لم يُعِد اتفاقاً، وصَلَّى بالتَّيَمُّم لا يُعِيد؛ إذ لا قُدْرَةَ بدون العلم، وقال أبو يوسف: يُعيد ما دام في الوقت، عبارة البرهان وغيره: أنَّه يُعِيدُ عنده ولو بعد الوقت، فتأمل.
ولو ظَنَّ فَنَاءَ الماء أعاد اتفاقاً، كما لو نسيه في عُنُقِهِ أو على رأسه، أو ظهره، أو في مُقَدَّمِه وهو راكب أو بين يديه، أو في مُؤَخَّره وهو سائِقٌ، بخلاف القائد مطلقاً؛ لعدم مُعَاينته.
ويُستَحَبُّ لِرَاجِي الماء تأخير الصلاة إلى آخِرِ الوقت المستَحَب، ولو يُؤخّر وتَيَمَّمَ وصَلَّى؛ جاز لو بينه وبين الماء ميل، وإلا لا.
ويجب طلبه إن ظن قربه قدر غلوة، وَإِلَّا فَلَا، وَيجِب شِرَاء المَاء إِن كَانَ لَهُ ثمنه ويُباع بثمن المثل، وَإِلَّا فَلَا، وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقه مَاء طلبه، فَإِن مَنعه تَيَمَّمَ، وَإِن تيمّم قبل الطلب
ويَجِبُ طَلَبُهُ إِن ظَنَّ قُربَهُ دون ميل قَدْرَ غَلْوَة، هي ثلاث مئة ذراع إلى أربعمئة، وإلا يَظُنَّ فلا يجب، بل يُندّب إن رجاه، وإلا لا، ولو كان ثَمَّة مَن يسأله وتَيَمَّمَ وصَلَّى بلا سؤال، ثم أخبره بالماء أعَادَ، وإلا لا
ويَجِبُ شِرَاءُ المَاءِ إِنْ كان له؛ أي: يملك ثمَنَهُ فاضِلاً عن حَاجَتِهِ، ويُباع بثمن المثل أو بغَبْن يسير، وإلا يكون له ثمنه، أو لم يُبع بثمن المثل بل بغبن فاحش، وهو ضِعْفُ القيمة في ذلك المكان، فلا يلزَمُ الشّراءُ للحرج؛ إذ تلفُ المال كتَلَفِ النَّفْسِ، وإن كان مع رفيقه مَاءً طَلَبَهُ وجوباً على الظاهر، فإن مَنَعَهُ تَيَمَّمَ اتَّفاقاً؛ لتحقق العَجْزِ.
وإِنْ تَيمَّمَ قَبل الطَّلَبِ جَازَ عند الإمام، خلافاً لهما على ما في الهداية:،، وغيرها، وعليه فينبغي أن يُفتى بقوله في مكان يَعِزُّ فيه الماء، وبقولهما في غيره، قاله المصنف، لكن رَدَّ ذلك صاحب البحر. بما في المبسوط: ظَاهِرُ الرواية عن أصحابنا الثلاثة: أنَّه يجب الطَّلَبُ خلافاً
أو الجنب فِي الْمِصر لخوف البزد؛ جَازَ، خلافاً لهما، وَلَا يجمع بين الوضوء والتَّيَهُم، فَإِن كَانَ أَكثر الْأَعْضَاء جريحاً تَيَمَّم، وَإِلَّا غسل الصَّحِيح، ومسح الجريح.
للحسن، واعتمده صاحب التنوير، ولو كان في الصلاة؛ إن غلب على ظنه الإعطاء قَطَعَها، وإلا لا.
أو ... تَيَمَّمَ الجُنُبُ الصَّحِيح دون المُحدِث إجماعاً على الصحيح، في المصر لخوف البَرْد المُهلك أو المرض جَازَ عنده، خلافاً لهما، والفتوى على قول الإمام؛ إذا لم تكن له أُجرَةُ الحَمَّام، قاله المصنف، وما قيل: إنَّه في زماننا يتعَلَّلُ بالقدم مِمَّا لم يأذن به الشرع، نعم؛ إن كان له مال غَائِب يلزَمُهُ الشراء نسيئة وإلا لا.
ولا يجمع بين الوضوء والتَّيَمُّم؛ لأنَّ فيه جَمْعاً بين البدل والمُبدل، وأما الجمع بينه وبين المشكوك فلأنَّ الفَرْضَ يتأَدَّى بأحدهما، فإن كان أكثرُ الأعضاء جريحاً المختار اعتبار الكثرة مِن حَيثُ عَدَدُ الأعضاء في الوضوء والمساحَةُ في الغُسْلِ تَيَمَّمَ؛ لأنَّ للأكثر مُحكم الكُلِّ، والا يَكُن الأكثر جريحاً، بل صحيحاً أو مُستَوِياً غَسَلَ الصحيح ومَسَحَ الجَرِيح، هو الأصح
كما حَرَّرناه في الخزائن، وهذا إذا لم تكن الجِرَاحَة بيَدِهِ، فإن كانت ولم يمكنه بنفسه استعان بغيره ندباً عنده، ووجوباً عندهما، وإن لم يجد تَيَمَّمَ اتِّفاقاً، كما في المنية و شرحها من المسح على الخفين.
فروع مُهمة:
فَاقِدُ الطَّهورين يَتَشَبَّه، به يُفتى.
مَن به وَجَعُ رأس لا يستطيع مسحه سقط فرضُ مَسحِه.
مقطوع اليدين والرجلين لو بوجهه جرَاحَةُ يصلي بلا طهارة ولا يُعِيد. المانع من الماء لو من قبل العِبَادِ أعاد، وإلا لا.
صَلَّى المحبوس بالتّيهم إن في المصر أعاد، وإلا لا.
الماء الموضوع في الفَلَاةِ إِنْ كَثيراً مَنَعَ التَّيَمُّم، وإلا لا.
الجنب أولى بالماء المُباح مِن حَائِضِ، ومُحدِثٍ، ومَيْتٍ، ولو مُشتَرَكاً ينبغي صَرْفُ نَصِيبهم إلى الميت.
الحِيلَةُ لجَوَاز تَيَمُّمِ مَن معه ماء زمزم أن يخلطه بنحو ماءٍ وَرد.
بَابُ الْمُسْح على الْخُفَّينِ
يجوز بالشنة من كل حدث مُوجبه الوضوء لا لمن وَجِب عَلَيْهِ الْغَسْل إن گانا ملبوسين على طُهْر تَامّ وَقت الْحَدث يَوْماً وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَةِ أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر من وقت الْحَدث.
وفرضه: قدر ثلاث أَصابع من الْيَد على الْأَعْلَى،
بَابُ المَسْحِ على الخُفَّينِ
شَرط مَسحِهِ ثلاثة أمور: كونه ساتِرَ القَدَم مع الكعب، أو يكون نُقصَانُهُ أقل مِن الخَرْقِ المانع، وكونه مشغولاً بالرّجل، وكونه مِمَّا يمكن متابعة المشي فيه فَرْسَخَاً فصاعداً.
يجوز بالسُّنَّة المشهورة لا بالكتاب؛ لأنَّ المسح غيرُ مُغَيَّاً بالكعبين بالإجماع، وهل يُكفَرُ جَاحِدُهُ؟ عندهما: لا، وعلى قياس قول الثاني: نعم؛ لأنَّ المشهور عنده كالمتواتر، وينبغي وجوبه على من معه ما يكفيه للمسح لا للغسل، أو خاف فَوتَ الوقت، والوقوف بعرفة.
مِن كُلِّ حَدَثٍ موجبه الوضوء، لا لِمَن وَجَبَ عليه الغُسْلُ؛ لثبوته في الوضوء على خلاف القياس، فغَيرُه عليه لا يُقاس إن كانا مَلبُوسَين على طُهْرٍ تَامٌ خَرَجَ به النَّاقِص حَقِيقَةٌ؛ كَلُمْعَةٍ لم يُصِبها الماء، أو معنى؛ كطهارة المتيمم، فإنَّه لا وقت الحَدَثِ لا اللُّبْسِ خلافاً للشافعي، يوماً وليلةٌ للمُقيم، يمسح وثلاثة أيام ولياليها للمُسَافِر، وابتداء المدة من وقت الحَدَثِ. وفَرْضُهُ عملاً: قَدْر ثلاث أصابع مِن اليَدِ لا الرجل في الأصح، ومَحَلُّه على الأعلى، فالمَقطُوعُ رِجلُهُ إِنْ بَقِيَ مِن ظهر القَدَم ثلاثة أصابعَ مَسَحَ، وإلا لا.
وسنته: أَن يبدأ من أصابع الرّجل أصغرها، ويمد إِلَى السَّاق مفرجاً أَصَابِعه خُطُوطاً مرّة وَاحِدَة، ويمنعه الخرق الْكَبِير، وَهُوَ مَا يَبْدُو مِنْهُ قَدْرٍ ثَلَاثَ أَصَابِع الرّجل أصْغَرِها، وتجمع فِي خُف لَا فِي خُفَّيْنِ، بِخِلَافِ النَّجَاسَة، والانكشاف، وينقضُه: ناقض الوضوء، ونزع الْخُف، ومُضِيُّ الْمدَّة إِن لم يخف تلف رجله من الْبرْد فَلَو نزع أَو مَضَت وَهُوَ متوضئ؛ غسل رِجلَيْهِ فَقَط،
وسُنَّتُهُ: أَنْ يَبَدَأ مِن أَصَابِعِ الرَّجل أصغرها، ويَمُدَّ إلى السَّاقِ مُفَرِّجاً أصابعه قليلاً خُطُوطَاً مرةً واحدةً ولو امرأةٌ.
ويَمْنَعُهُ الخَرْقُ الكبير إلا أن يكون فوقَهُ خُفٌ آخر، أو جرموق، فيجوز المسح عليه، وهو ما يبدو منه قَدْر ثلاث أصابع الرجل أصْغَرِها، هذا إذا كان الخَرْقُ على غير الأصابع والعَقِبِ ويُرَى ما تحته، فلو عليها يُعتبر الثلاث ولو كباراً، ولو عليه يُعتَبَرُ ظهور أكثره، ولو لم يُرَ القَدْرُ المانع حال المشي لصلابته لم يمنع وإن كَثُرَ، كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة.
وتُجمع الخروق في خُفٌ واحدٍ لا في خُفَّين، والخَرْقُ الذي يجمع تدخل فيه المسلة لا ما دونه، بخلاف النَّجَاسِة والانكشاف، والطيب، وأعلام الثوب، فإنها تُجمَعُ مطلقاً، واختُلِفَ في خُرُوق أُذُنَى أُضحِيَّة.
وينقُضُهُ: نَاقِضُ الوضوء؛ لأنه بَعضُه، ونَزْعُ الحُفٌ ولو واحداً، ومُضِيُّ المُدَّةِ وإن لم يمسح، إن لم يَخَفْ تَلَفَ رِجْلِهِ مِن البَرْدِ للضرورة فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يَتَوَقَّتُ، ولذا قالوا: لو تمت المدة وهو في الصلاة ولا ماء يمضي فيها في الأصح، فلو نَزَعَ الخُفَّ، أو مَضَتْ المدة وهو مُتوَفِّى؛ غَسَلَ رِجليه فقط، وفي الخلاصة: الأولى إعادته.
وَخُرُوج أَكثر الْقدَم إِلَى سَاق الْخُف نزع.
وَلَو مسح مُقيم فسافر قبل يَوْمٍ وَلَيْلَة؛ تمم مدة السفر،
وخُرُوجُ أكثر القَدِم، وكذا إخراجه إلى سَاقِ الخُفُ نَزْعٌ له عند أبي يوسف، وهو الأصح، فينتَقِضُ المسح به، وبه بَانَ ضَعْفُ ما في الوقاية، و النُّقاية من اعتبار أكثر العَقِبِ لا القَدَمِ، وقُيَّدَ بنِيَّةِ النَّزْعِ، فإن لم يَنْوِهِ فلا نَقْضَ بالإجماع، ولذا عَبَّر في المجمع بالإخراج كما يُعلَمُ مِن البِرْجَنْدي. مَعزِيَّاً لـ النهاية، وكذا القهستاني، لكن باختصار حتى زعم بعضهم أنَّه خَرَقَ الإجماع وليس كذلك، بل هو من الحُسْنِ والاحتياط بمكان؛ إذ مُلَخَّصه: أنَّ خروج أكثر القَدَم ناقض كإخراجه، وإخراج أكثرِ العَقِبِ ناقض لا خروجه، فهو على القول به ناقض آخَرُ، فَتَدَبَّر.
وكذا ينتَقِصُ بغَسْلِ أكثر الرّجل في الخُفٌ، فهو أيضاً ناقض آخر، وقيل: لا، وهو الأظهر، كما في التنوير و السراج.
ولو مَسَحَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قبل تَمَام يوم وليلة؛ تَمَّمَ مُدَّةَ السَّفَر؛ لأنَّ
وَلَو مسح مُسَافِر فَأَقَامَ لتَمام يَوْمٍ وَلَيْلَة؛ نزع وَإِلَّا تممها، والمعذور إن لبس على الانْقِطَاع كالصحيح، وَإِلَّا مسح فِي الْوَقْت لَا بعد خُرُوجه.
ويجوز المشح على الجرموق فوق الْخُف إِن لبسه قبل الحدث،
الحكم المُؤَقَت يُعتبر فيه آخر الوقت.
..
ولو مسح مُسافِرٌ فأقام إِنْ لِتَمام يوم وليلةٍ، نَزَعَ خُفيه وإلا تَمَّمَهَا؛ أي: تَمَّمَ مُدَّةَ المقيم.
والمعذُورُ إن توَضّأ ولَبِسَ على الانقطاع فإنَّه يمسح كالصحيح؛ لأنَّه صَحِيحٌ حينئذ، فأخذ حكمه وإلا؛ أي: وإن لم يكن تَوَضَّأ، وليس على الانقطاع، بل كان العذر في حال الوضوء فقط، أو اللبس فقط، أو في الحالين معاً مَسَحَ في الوقت فقط، لا بعد خروجه؛ لبطلان طهارته بخروج الوقت، والمسألة رُباعِيَّةٌ مذكورة في الكافي، وغيره.
ويجوز المسح على الجُرْمُوقِ فَوقَ الخُفٌ إِنْ لَبِسَهُ قبل الحَدَثِ وكان مُتُوَضّاً لا مُتَيَمّماً، ولا ما سحاً على الخُفّ، كذا قاله البهنسي وغيره، فلو نزع موقيه يمسح على خُفَّيه، ولو نزع أحدَهُمَا أحدهما يمسح الخُفَّ والمُوقَ الباقي في الأصح، ولو أدخل يده تحتهما، ومَسَحَ خُفَّيه؛ لم يجز.
وعلى الجورب مجلداً أو منعلاً، وَكَذَا على الثخين فِي الْأَصَح عن الإمام، وَهُوَ قَوْلُهُمَا، لَا على عِمَامَة وقلنسوة وبرقع، وقفازين، ويجوز المسح على الجبيرة، وخرقة القرحة وَنَحْوهَا وَإن شدها بِلَا وضوء، وَهُوَ كالغسل فيجمع مَعَه وَلَا يتوقّت وَيمْسَح على كل الْعِصَابَة مَعَ فرجتها إن ضره حلهَا كَانَ تحتها
وعلى الجَورَبِ مُجَلَّدَاً، مُجعِلَ الجلد عليه، أو مُنَقَلاً، مُجُعِلَ الجلد على أسفله، وكذا يجوز على النَّخِين الذي يمكن المشي به فَرسَخاً في الأصح عن الإمام؛ لرجُوعِهِ إليه قبل موته بثلاثة أيام، وهو قولهما وعليه الفتوى، وكذا يجوز على ما لُبِسَ فَوقَ لُفَافَةٍ أو مَخيطاً من كرباس، ونحوه كما أفاده صاحب الدرر
لا يجوز على عِمَامَةِ، وقَلَنْسُوَةٍ، وبُرْتُعِ يُلبَسُ للدَّوَابِّ، ونساء الأعراب، وقُفَّازَين يُلبس في اليد للطير أو البرد؛ لعدم الحرج.
ويجوز المسح على الجَبِيرَةِ هي عِيدَانٌ يُجبَرُ بها الكسر، وخِرْقَةِ القُرْحَةِ، ونحوها كَعِصَابَةِ جِرَاحَةٍ، وفَصدِ، وكَي وإنْ وصلية شَدَّها بلا وُضُوءٍ دفعاً للحرج، وهو كالغَسْلِ لِما تحتها، حتى لو لبس الخفين بعد غسل الصحيحة، ومَسْحِ الجريحة؛ جاز له المسح عليهما، فيُجمَعُ المسح عليها معه؛ أي: مع الغَسْلِ، ولا يَتَوَقتُ بمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.
ويمسح على كُلِّ العِصَابَةِ مع فُرْجَتِهَا في الأصح إن ضَرَّهُ حَلُّهَا، ومن لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها قاله الكماله، كان تحتها
جرَاحَة أو لا.
وَيَكْفِي مسح أَكْثَرهَا فَإِن سَقَطت عَن برء بطل، وَإِلَّا فَلَا، وَلَو تركه من غير عذر؛ جَازَ، خلافاً لهما، وضع على شقاق رجله دَوَاء لَا يصل الماء تَحْتَهُ يُجْزِئه إجراء الماء على ظهر الدَّوَاء، وَلَا يَفْتَقر إِلَى نِيَّة فِي مسح الْخُفْ وَالرَّأْس.
جرَاحَةُ، أو لا، ضَرَّه المسح معه أو لا، وإنْ لم يَضُرَّه الحَلَّ حَلَّها، وغسل ما حول الجراحة، ثم يمسح عليها إن لم يَضُرَّه، وموضعها على العِصابة إِنْ ضَرَّه، فإن ضُرَّ أيضاً سقط أصلاً.
ويكفي مسح أكثرها مَرَّةٌ وعليه الفتوى كما في الخلاصة، فإن سَقَطَتْ الجبيرة ونحوها عن برء بَطَلَ المسح، وإلا فلا، وكذا الحكم لو سقط الدَّوَاءُ أو بَرأَ موضِعُها ولم تسقط، ولو تركه من غير عُذر؛ جاز، خلافاً لهما لوجوبه؛ أي: افتراضه عندهما، لكن في شرح المجمع: الأصح أنَّ الوجوب مُتَّفَقٌ عليه، وفي الخلاصة: وإلى قولهما رجع الإمام، وفي البحر وغيره وعليه الفتوى.
وَضَعَ على شِقَاقِ رِجْلِهِ دَواءٌ لا يصِلُ الماء تحته يُجزئه إجراء الماء على ظهر الدواء إن قدر، وإلا مسح عليه إنْ قَدَرَ، وإلا تركه وغسل ما حوله، وكذا لو انكسر ظفره فجعل عليه دواء.
ولا يفتقر إلى نيَّة في مسح الخُفُّ في الأصح، و لا في مشح الرأس، ولا الجبيرة اتفاقاً، نعم قيل: يشترط فيها التَّكرَارُ، وتمام الفرق بين مَسْحَي الجبيرة والخُفِّ بَسَطْتُهُ في خزائن الأسرار.
بَابُ الحيض
هُوَ دم ينفضه رحم امْرَأَة بَالِغَة لَا دَاء بهَا،
بابُ الحَيْض
خصه بالذكر فى العنوان؛ لكثرته وأصالته في هذا الباب.
هو لغةٌ: السيلان، وشرعاً على القول بأنَّه من الأحداث: مانِعيَّة شرعية بسبب الدم المذكور، وعلى القول بأنَّه من الأنجاس: دَم ينفُضُهُ؛ أي: يرفضه ويسكبه رَحِمٌ؛ خرج به الاستحاضة، فإنها دَمُ عِرقٍ لا دم رَحِمِ امرأة؛ خرج الأرنب، والصَّبعُ والخُفُّاشُ، قالوا: ولا يحيض غيرها من الحيوانات، بَالِغَةٍ لا بلوغ قبل تسع سنين، وما رأته قبلها لا يُسَمَّى استحاضة، بل دَمُ فَسَادٍ، كما نقله في النهر، وقال ابن الكمال: إنَّ عدم كونه من الرحم غير معلوم، لا دَاءَ بها؛ أي: برَحِمِهَا، فخرج ما ينفضه الرحم لداء الولادة، أو الجراحة أو دُمَّل في الرَّحِم، وبهذا التقرير؛ اندفع ما أورد من الاستدراك والتكرير، بقي أنَّه لا بُدَّ أن يقول: وإياس؛ لأنَّ ما تَرَاهُ الآيسة، وهي التي بلغت خمسين على ما يُفتى به في زماننا ليس حيضاً في ظاهر المذهب، وأجاب منلا خسرو: بأنَّه مختلف فيه، لب فلا وجه لأخذه في الحَدٌ.
وأقله: ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها، وَعَن أبي يُوسُف: يَوْمَانِ وَأكْثر الثَّالِث، وَأَكْثَره عشرَة، وَمَا نقص عَن أَقَله أو زاد على أَكْثَرِه فَهُوَ اسْتِحَاضَة، وَمَا ترَاهُ من الألوان في مدته سوى البياض الْخَالِص فَهُوَ حيض، وَكَذَا الطُّهر المتخلل بين الدمين فيها،
وأقله:: ثلاثة أيام بلياليها؛ أي: الثلاث، وتعتبر بالساعات؛ حتى لو رَأَتُ دَماً وطلع نصف قُرْص الشمس، وانقطع في الرابع وقد طلع دون نصفه فليس بحيض، تتوضأ وتقضي الصلاة، وإن طلع نصفه تغتسل ولا تصلي، كما في المجتبى، وعن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث، وهو سبع وستون
ساعة، كما في العناية.
وأكثره: عشرة أيام وعشر ليال، وما نقص عن أقله أو زاد على أكثره فهو استحاضة؛ أي نوع منها، لا أنَّها محصورة فيه.
وما تَرَاهُ مِن الألوان كصُفْرَةٍ وكُدْرَةٍ في مدته سوى البياض الخالص، قيل: هو شيء يشبه الخيط الأبيض فهو حَيضُ، وكذا الطُّهر المُتَخَلِّلُ بين الدَّمَين فيها؛ أي: المدة يكون حيضاً، قالوا: إلا إذا كان خمسة عشر يوماً؛ فيكون فاصلاً عند أبي يوسف، وهو آخر أقوال الإمام، وعليه الفتوى، لكن لا يُتَصَوَّر ذلك إلا في مدة النّفَاس.
وَهُوَ يمْنَع الصَّلَاة وَالصَّوْم وتقضيه دونهَا، وَدخُول الْمَسْجِد وَالطُّواف، وقربان ما تحت الإزار وعند مُحَمَّد قربان الفرج فَقَط، وَيُكْفر مُستحل وطئهَا، وَإِن انْقَطع لتمام الْعشْرَة؛ حلَّ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ، وَإِن انْقَطع لأقل لا يحلُّ حَتَّى تَغْتَسِل، أو يمْضِي عَلَيْهَا أَدنى وَقت صَلَاة كَامِل،
وهو يمنع الصَّلاة، والصوم، وتقضيه لزوماً دونها؛ للحرج، و يمنع دخول المسجد والطَّوَافَ بالبيت وقُربَانَ ما تحت الإزارِ، هو ما بين الشرة والرُّكبة، وعند مُحَمَّدٍ: قُربَانُ الفَرْجِ فقط، وبالأول يُفتى.
.
ويُكْفَرُ مُسْتَحِلُّ وطئها كما في الفتح، وغيره، لكن في الخلاصة: الصَّحِيح أنَّه لا يُكْفَرُ، وفي التنوير: وعليه المُعَوَّل. وإن انقطع لِتَمَامِ العَشْرَة؛ حَلَّ وَطْؤُهَا قبل الغُسْلِ، لكنه يندب لقراءة التشديد ه.
وإن انقطع لأقَلَّ من العشرة وهو عادتها؛ لا يَحِلُّ وطؤها حتى تغتسل، أو تَتَيَمَّم بشروطه، أو يَمْضِي عليها أدنى وقت صلاة كامل، كلام الكمال يُفيد أنَّ الأولى حذف لفظ: أدنى، وعلى بقائه فالمراد: أدناه الواقع آخر الوقت بقدر الاغتسال والتحريمة؛ لأنَّ الصلاة تصير ديناً عليها فطَهُرَتْ
حكماً.
وَإِن كَانَ دون عَادَتهَا دون عادَتهَا لا يحل، وَإِن اغْتَسَلت، وَأَقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْماً وَلَا حد لأكثره إِلَّا عِند نصب الْعَادة في زمن الِاسْتِمْرَار، وَإِذا زاد الدَّم على الْعَادة؛
وإن كان الانقطاع دون عادتها، وفوق الثلاث لا يَحِلُّ وطؤها ولا تَزَوُّجُها، وإِنْ اغْتَسَلَتْ حتى تمضي عادتها؛ لأنَّ العود في العادة غَالِبٌ، ولكن تغتسل وتصلي وتصوم احتياطاً، وإن كان لِدُون ثلاثٍ تَتَوَضَّأَ وتُصَلِّي في آخر الوقت.
وأقلُّ الظُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً إجماعاً، ولا حَدَّ لأَكْثَرِهِ؛ لأنَّها قد لا تحيض أبداً إلا عند الاحتياج إلى نَصْبِ العادة في زمن الاستمرار، بأن رَأَتْ ثلاثة أيام حيضاً، وسَنَةٌ أو سنتين طُهْرَاً، ثُمَّ استمرَّ بها؛ فحينئذٍ يُحَدُّ أكثره لأجل العدة، واختلف فيه، فقَدَّر الميداني: طُهرَهَا: بستة أشهر إلا ساعة تنقيصاً عن أقل مدة الحمل، وقدَّره الحاكم الشهيد بشهرين، قالوا: وعليه الفتوى؛ لأنَّه أيسر على النساء، فتقضى عِدَّتها بسبعة أشهر. وإذا زاد الدم على العادة
فَإِن جَاوز العشْرَة؛ فالزائد كُله اسْتِحَاضَة، وَإِلَّا على العَشَرَةِ أو قبله فحيض، وَإِن كَانَت مُبتدأَة وَزَاد على العشْرَة فالعشرة حيض، وَالزَّائِد اسْتِحَاضَة.
وَالنِّفاس: دم يعقِبُ الْوَلَد، وحكمه: حكم الحيض،
التي عرفت، فإن جاوز العَشَرَةَ؛ فالزائد على العادة كُلُّه استحاضة؛ لأنَّه لو كان حيضاً ما جاوز العشرة وإلا؛ أي: وإن انقطع على العَشَرَةِ أو قبله فـ الكُلُّ حَيضُ؛ لأنَّ مُحكم الاستحاضة لم يثبت، فجُعِل الكُلُّ حيضاً تبعاً للمعروفة، ويصير عادةً ل?،لها، وهذا إذا كان معها طُهر صحيح، حتى لو كانت عادَتُهَا خمسةٌ مِن كُلِّ شهر مثلاً فرأت سِتَةٌ؛ كان السادس حيضاً، فإن طَهُرَتْ بعد ذلك أربعة عشر، ثُمَّ رَأَتْ الدَّم رُدَّت إلى عادتها، وكان الزائد استحاضة، كما في النهر عن السراج.
وإن كانت مُبْتَدَأَةٌ بأن بلغت مستحاضةً، وزاد على العَشَرَةِ، فالعَشَرَةُ مِن أول مرئيّها حَيضُ، والزَّائِدُ استحاضة فتَعْتَدُّ بحسبه.
والنَّفَاسُ لغة: ولادة المرأة، وشرعاً: دَم من الرحم يَعْقِبُ الولد أو أكثره، فلو ولدت مِن سُرَّتها فليست نُفَساء، بل ذات مجرح مالم يسل من الرحم، ولو لم تردماً فالصحيح لزوم الغسل وفساد الصوم. و النَّفَاسُ حُكمُهُ: حُكْمُ الحيض في كُلِّ شيء إلا في البلوغ، والاستبراء، والعدَّة كما في الجوهرة، وغيرها
وَلَا حد لأقله، وَأَكْثَرِه أَرْبَعُونَ يَوْماً، وَمَا ترَاهُ الْحَامِل حَالَ الْحَمْل وعند الوضع قبل خُرُوج أَكثر الْوَلَد اسْتِحَاضَة، وَإِن زاد على أَكْثَرَه، وَلَها عَادَة؛ فالزائد عَلَيْهَا اسْتِحَاضَة، وَإِلَّا فالزائد على الأَكْثَرِ فَقَط اسْتِحَاضَة، وَالْعَادَة تثبت بمرة، وتنتقل العادة في الحيض والنفاس عِند أبي يُوسُفَ، وَبِه يُفْتَى، وعندهما: لا بدَّ من المعاودة.
ونفاس التوأمين من الأول، خلافاً لمُحَمد، وانقضاء العدة من الأخير إِجْمَاعاً،
و يُزَاد أنَّه لا حَدَّ لأقله اتفاقاً و أنَّ أكثره أربعون يوماً عندنا، وأنَّه يقطع التتابع في صوم الكفارة، ولا يحصل به الفضل بين طلاقي السُّنَّة والبدعة، فهي سبعة.
وما تَرَاهُ الحَامِل مِنَ الدَّمِ حال الحمل، وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد ليس بحيض، بل استحاضة، وإن كان نِصاباً لانسدادِ فَمِ الرَّحِمِ بالحمل، ولهذا كان نفاساً بعد خروج الأكثر.
وإنْ زَادَ الدَّمُ على أكثره، ولها عَادَةٌ معروفة فالزَّائِدُ عليها؛ أي: على عادتها استحاضة، وإلا يكن لها عادة فالزَّائِدُ على الأكثر؛ أي: على الأربعين فقط استحاضة، كما مَرَّ في الحيض.
والعادة تثبت بمرَّةٍ، وتنتقل العادة بمرَّةٍ إلى ما رَأَتْ ثانياً في الحيض والنَّفَاسِ، وهذا عند أبي يوسف، وبه يُفتَى كما في الخلاصة، و الكافي، وعندهما: لا بُدَّ مِنَ المُعَاوَدَةِ ثانياً كذلك.
ونِفَاسُ التَّوَأَمِين، هما ولدان ليس بينهما ستة أشهر، مِنَ الوَلَدِ الأول، خلافاً لمُحَمَّدٍ، وانقضاء العِدَّة من الأخير إجماعاً، وتَغتَسِلُ منه في الأصح.
والسقط إن ظهر بعض خلقه فَهُوَ، ولد، تصير بِهِ أُمّه نفسَاء، والأمة أم ولد، وَيَقَع الطَّلَاقِ الْمُعَلق بالولد، وتنقضي بِهِ العدة.
ودم الِاسْتِحَاضَة كرعاف دَائِم لا يمْنَع صَلَاة وَلَا صوماً وَلَا وطئاً.
فصل
الْمُسْتَحَاضَة ومن به سلسل بَوْل أَو استطلاق بطن، أو انفلات ريح، أَو رُعاف دَائِم، أو جرح لا يرقأ،
والسقط مثلث السين؛ أي: المسقوط إنْ ظهر بعض خَلْقِهِ كأُصبع، وظفر، وشعر، فهو ولد حكماً، تصير به أُمُّه نُفَسَاءَ، و تصير به الأَمَةً أُمَّ وَلَدٍ إِنْ ادّعاه المولى، ويقع به الطلاق المُعَلَّقُ بالولد؛ كقوله: إن وَلَدتِ ولداً فأنتِ طالق، وتنقضي به العِدَّة، فإن لم يظهر بعض خلقه فالمرئي حيض ما دام ثلاثاً، وإلا استحاضة.
ودم الاستحاضة حكمه كرُعَافٍ دَائِم لا يمنع صلاة ولا صوماً ولو نفلاً، ولا وَطْئَاً، الجملة صفة رُعَافٍ، أو استئناف.
في المعذور وسيجيء تعريفه.
فَصْلٌ
المُسْتَحَاضَةُ، قدَّمها لثبُوتِ الحكم فيها بالنَّص مع كمال المناسبة، ومن به سَلَسُ بول لا يمكنه إمساكه، أو اسْتِطْلَاقُ؛ أي: جريان بطن، أو انفلاتُ أو رُعَافُ دَائِمٌ، أو جُرْح لا يَرْقَةُ، وكذا من بعينه رَمَدٌ، أو عَمَشُ، أو ربع
يتوضؤون لوقت كل صَلَاة، ويصلونَ بِهِ فِي الْوَقْت مَا شاؤوا من فرض ونفل وَيَبْطل بِخُرُوجِهِ فَقَط.
وَقَالَ زفر: بِدُخُولِهِ، فَقَط، وَقَالَ أَبُو يُوسُف: بِأَيْهِمَا كَانَ فالمتوضئ وقت الفجر لَا يُصَلِّي بِهِ بعد الطُّلُوعِ إِلَّا عِند زفر فقط، والمتوضئ بعد الطلوع يُصَلِّي بِهِ الظهر خلافاً له ولأبي يوسف،
غرب، وكذا كُلُّ ما يخرج من علةٍ مع وجع، بلا فرق بين عينٍ وأُذُنِ وسُرَّةٍ وثَدْي، ونحوها، وهذا إذا استمرَّ كما ستعرفه، يتوضؤون لوقت كُلِّ صلاة؛ إذ اللام في الأحاديث للوقت كما في قوله: {لِدُلُوكِ الشَّمْس الإسراء:. ويُصَلُّون به في الوقت ما شاؤُوا مِن فَرضِ ونَفْلِ، عُلِمَ منه الواجب بالأولى، ويبطل الوضوء بخروجه أي: الوقت فقط؛ لِزَوالِ الحاجة.
وقال زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بأيِّهِمَا كان، وثمرته فيمن توضأ قبل طلوع الشمس أو بعده فالمُتَوَضّى قبل الطلوع في وقت الفجر لا يُصَلِّي به بعد الطلوع؛ لفساد طهارته بالخروج، إلا عند زفر فقط؛ لعدم الدخول.
والمُتَوَضِّئُ بعد الطلوع قبل الزوال يُصَلِّي به إلى آخر وقت الظهر؛ لبقاء طهارته بعدم الخروج، خلافاً له؛ أي لزفر، لوجود الدخول، و خلافاً لأبي يوسف لوجود أحدهما.
والمعذور من لا يمْضِي عَلَيْهِ وَقت صَلَاة إِلَّا وَالعذر الَّذِي ابْتُلِي بِهِ يُوجد فيه.
والمَعذُورُ تعريفه: مَن لا يمضي عليه وقت صلاة المراد بها: الفرض؛ إذ المُطلَقُ يتناول الكَامِلَ، إِلَّا والعُذْرُ المخصوص المذكور الذي ابتلي به يوجد فيه هذا شرط، البقاء فيكفي فيه وجود العذر في جزء من الوقت، ولو مَرَّةً، وأما شرط الابتداء؛ فاستيعاب العُذرِ تمامَ وَقتِ الصلاة ولو حكماً، بأن لا يجد في وقت المفروضة زماناً يتوضأ ويُصَلِّي فيه خالياً عن العذر؛ إذ الانقطاع اليسير مُلحَقِّ بالعَدَمِ، وأما شرط الزوال؛ فاستيعاب الانقطاع حقيقة، كما حققه منلا خسرو
تذنيب: إنَّما تبقى طهارة المعذور في الوقت إذا لم يطرأ عليه حَدَثُ آخَرُ، أما إذا طرأ فلا، كما لو توضّأ لحَدَثٍ آخَرَ وعُذرُه منقطع، ثم سال، وإن سال على ثوبه فوق درهم؛ جاز ألا يغسله؛ إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها، وإلا فلا، به يُفتى، ويجب رَدُّ عذره أو تقليلُهُ بقَدْر قُدرَتِهِ، وبرده لا يبقى صاحب عُذرٍ، بخلاف الحَائِضِ، ولا يُصَلِّي مَن به انفلات رِيحٍ خَلْفَ مَن به سَلَسُ بول؛ لأنَّه معه حدث ونجاسة
بَابُ الأنجاس
يطهر بدن الْمُصَلِّي وثوبه من النَّجس الْحَقِيقِيِّ بِالْمَاءِ، وَبِكُل مَائِعِ طَاهِر مزيل للنجاسة كالخل وَمَاء الورد لَا الدّهن، وعند مُحَمَّد: لا يطهر إِلَّا بِالْمَاء، والخُف إن تنجس بِنَجَس لَهُ جرم يطهر بالدلك المبالغ إن جفّ خلافاً لمُحَمد، وَكَذَا إِن لم
بَابُ الأَنجَاسِ
جمع نَجَسٍ، بفتحتين، وهو لغة يَعُمُّ الحقيقي والحكمي، وعُرفاً يختص بالأول.
يطْهُرُ بَدَنُ المصلي قيد اتِّفَاقِيّ، وثَوبُهُ ومكانه من النجس الحقيقي هو: عين مستقَذْرَةٌ شرعاً، بالماء ولو مستعملاً، وبكُل مَائِع طاهِرٍ مُزيل للنَّجاسة ينعصر بالعصر كالخَلِّ، وماء الورد حتى الرّيق، فتطهر أصبع، وثَدْي بلَحْسِ ثلاثاً.
لا الدهن ونحوه؛ لأنه ليس بمزيل، وما قيل: إنَّ اللَّبَن وبول ما يؤكل مزيل فخلاف المختار، وعند مُحَمَّدٍ وزفر والثلاثة: لا يطهر إلا بالماء كالحكمية.
والخف إن تَنَجَّسَ بنَجَسٍ له جزم؛ أي: مُجنَّة ولو عرضية بالتصاق تراب، به يُفتّى يَطهُرُ بالدَّلْكِ المبالغ بحيث يذهب الأثَرُ إِنْ جَفَّ، خلافاً لمُحَمَّدٍ، وزفر، والثلاثة، فإنه لا يطهر إلا بالغسل قياساً على الثوب، وكذا إن لم
يجف عِند أبي يُوسُف وَبِه يُفتى وَإِن تنجس بمائع؛ فَلا بد من الغسل، والمني نجس ويطهر إن يبس بالفرك، وإلا يغسل.
والسيف وَنَحْوه
يَجُفَّ عند أبي يوسف، وبه يُفتى، وإن تنجس الخُفُّ بمَائِعِ كبول، فلا بُدَّ مِن الغَسْلِ اتفاقاً.
والمَنِيُّ نَجِسٌ؛ لأمره عليه الصلاة والسلام بغسلِهِ رَطْبَا ويطهر إن يَبِسَ مَنِيُّ رَجل، أو امرأة، أو دَابَّةٍ، غليظ أو رقيق لمرض بالرجل في بَدَنٍ أو ثوب، غسيل أو جديد أو مُبَطَّن على الظاهر بالفَرْكِ، إن كان رأسُ الحَشَفَةِ طَاهِراً، وما في البحر من أنَّ ظاهِرَ المتون الإطلاق؛ فيطهر وإن لم يكن رأسها طاهراً، رَدَّه في النهر
وإلا يكن يابساً ولا رأسها طاهراً يُغسَلُ وجوباً، ثم هل يعود نجساً إذا ابتل بعد الفرك؟ المعتمد، لا وكذا كُلُّ ما مُحكم بطهارته بغير الماء، كما حرَّرناه في الخزائن بعد أن أنهينا المُطَهِّرات إلى نيف وثلاثين.
والسيف ونحوه مما هو صَقِيلٌ لا مَسَامَ له، كعظم وزجاج وآنية مدهونة،
بِالْمَسْحِ مُطلقاً، وَالْأَرْض بالجفاف، وَذَهَابِ الْأَثر للصَّلَاة لَا للتيمم وَكَذَا الآجر المفروش، والخُصّ المَنْصُوب وَالشَّجر والكلأ غير الْمَقْطُوع، هُوَ الْمُخْتَار، والمنفصل والمقطوع لا بد من غسله، وطهارة المرئي بِزَوَال عينه، ويُعفى أثر شقّ زَوَاله،
يطهرُ بالمسح بتُرَابٍ أو غيره مطلقاً رَطْبَاً كان أو يابساً، له جرم أو لا، لكن بشرط زوال الأثر.
والأرض تطهر بالجَفَافِ ولا يُشتَرَط اليبس، وذهَابِ الأَثَرِ؛ أي: اللون، والريح، للصلاة عليها لا للتيمم بها؛ لأنَّ المشروط لها الطهارة، وله الطَّهُورِيَّة.
وكذا؛ أي: الأرض الآجُرُّ المفروش، والخُصُّ من القصب المنصوب على السطوح، والشَّجَرُ والكَلَةُ غير المقطوع؛ لأخذ هذه الأشياء حكمها بالاتصال بها، وكذا كُلُّ ما كان ثابتاً فيها، هو المختار، والمُنفَصِلُ؛ أي: من الآجُرّ والخُصُ، والمَقطُوعُ مِن الشَّجَر والكَلأ لا بُدَّ مِن غَسْلِهِ، وأما الحجّر فإن تشرَّب النَّجَاسَةَ كحَجَر الرَّحى؛ فكالأرض، وإلا فيُغسل، وهو القياس في كُلِّ مُتَنَجِّسٍ.
وطهارة المتنجس بالنَّجَس المرئيّ بزَوَال عينه وأثره ولو بمَرَّةٍ في الأصح، ويُعفَى أَثَرٌ شَقَّ زواله، ولا يُكلَّف في إزالته إلى صابون أو نحوه، والأولى غسلُ ما صُبغَ، أو خُضِبَ بنَجَسٍ إلى أن يصفو الماء، قاله المصنف.
وغير المرئي بِالْغَسْلِ ثَلاثاً أو سبعاً، وَالْعَصْرُ كُلَّ مَرَّة أَن أمكن، وَإِلَّا بالتجفيف كل مرة حَتَّى يَنْقَطِع التقاطر، وَقَالَ مُحَمَّد: بِعَدَمِ طَهَارَة غير المنعصر أبداً،
وغير المرئي بالغَسْلِ ثلاثاً أو سبعاً؛ دفعاً للوسوسة، والعَصْرُ كُلَّ مَرَّةٍ مُبَالِغَاً في الثالثة بقدر قوته، ولو لم يبالغ لرقّتِه هل يطهر؟، الأظهر: نعم، قالوا: والفتوى على اعتبار غَلبَة ظَنِّ الغاسل من غير تقدير بعدد، ما لم يكن موسوساً، فيُقَدَّرُ بالثلاث قال ابن الكمال: لأنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تحصل به غالباً، حتى لو جرى الماء على ثَوبٍ نَجِسٍ وغلب على ظنه أنه قد طَهُرَ؛ جاز وإن لم يكن ثَمَّةً عَصْرٌ، وهذا إن أمكن العصر.
وإلا يمكن كالخشب يطهر بالتَّجفيف كُلَّ مرَّةٍ حتى ينقطع التقاطر لا الجفاف الحقيقي، وهذا إذا كان يتشَرَّب النَّجَاسَة، وإلا فيطهر بالغسل فقط، بشرط ذهاب الأثر كما في المحيط، وهذا كُلُّه إِذا غَسَل في إجانَةٍ، أما لو غُمِسَ المتنجس بساطاً كان أو ثوباً أو إزار حَمَّام في الجاري حتى جرى عليه الماء، أو غُسِلَ في الغدير، أو صُبَّ عليه ماء كثير؛ طَهُرَ في المختار، كما حررناه في خزائن الأسرار.
وقال مُحَمَّدٌ: بعدم طهارة غير المُنعَصر أبداً، وبقولهما يُفتى، فيطهر لَبَنٌ ودبس، وعَسَلٌ يُغلى ثلاثاً، ولحم طُبِخَ بخمر؛ بِغَلي وتبريد ثلاثاً، وكذا الدَّجَاجَة الملقاة حالة الغليان للنَّتْفِ قبل شَقّهَا، كما أفاده الكمال
ويطهر بساط تنجس بجري المَاء عَلَيْهِ يَوْماً وَلَيْلَة، وَنَحْو الروث والعذرة بالحرق حَتَّى يصير رَمَاداً عِنْد مُحَمَّد هُوَ الْمُخْتَار، خلافاً لأبي يُوسُف.
وَكَذَا يطهر حمار وقع في المملحة فَصَارَ ملحاً، وعُفي قدر الدِّرْهَم مساحة كعرض الكَفِّ فِي الرَّقِيق، ووزناً بقدر مِثْقَال في الكثيف من نجس مغلظ كَالدَّمِ
ويطهرُ بِسَاطٌ تنجس بجري الماء عليه، لب إما يوماً وليلة، هذا التقدير لقطع الوسوسة ففي المحيط: يكفيه إجراء الماء عليه إلى أن: يتوَهَّمَ زوالها؛ لأنَّ إجراء الماء يقوم مقام العَصْرِ، قاله الشُّمُنِّي، وقوَّاه في البحر.، وقال ابن الكمال: وفي الخانية» اكتفى بمطلق الجري.
و يطهر نَحْوُ الرَّوث والعَذِرة بالحرق حتى تصير رماداً؛ لأنَّ الأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عند مُحَمَّدٍ، وهو المختار للفتوى تيسيراً، وإلا لزمت نجاسة الخبز في سائر الأمصار، خلافاً لأبي يوسف.
وكذا يطهر حِمارُ، أو كلب أو خنزير، وَقَعَ في المَمْلَحَة فصار ملحاً؛ لاستهلاكه بالاستحالة كالخمر إذا تخلَّلَ، وكذا يطهر زيتُ تَنَجَّسَ بِجَعْلِهِ صابوناً؛ كطين تنجس فجُعِل منه كُوز أو قِدْرُ بعد جعله في النار، وهذا إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة بعد الطبخ، قاله المصنف.
وعُفِي قَدْرُ الدرهم مساحةً كعرض مُقَعَّر الكف، وهو داخل المفاصل، في النَّجس الرقيق، وعُفِي قدره وَزُنَا بِقَدْرِ مِثقَال وزنه عشرون قيراطاً في الكثيف مِن نَجَسٍ، حال من قدر الدرهم، مُغَلَّظ كالدم المسفوح،
وَالْبَوْل، وَلَو من صَغِير لم يَأْكُل، وكل ما يخرج من بدن الْآدَمِيّ مُوجباً للتطهير، والخمر، وخرء الدَّجَاج، وَنَحْوه، وبول الحمار، والهرة، والفأرة،
والبول من حيوان لا يؤكل، أو إنسان ولو من صغير لم يأكل، إلا بول الخَفَّاش وخرؤه فطاهِرُ؛ لتعَذُّر الاحتراز عنه.
وكُلُّ ما يخرج من بَدَنِ الآدمي مُوجِباً للتطهير، بخلاف مُخاط، ويُزَاقٍ، ودَمْعِ، وعرق، قيل: إلا عرق مُدمن الخمر حتى ينتقض به الوضوء على ما جزم به في التنوير، وسنذكر ما فيه.
والخمر، وهل باقي الأشربة كذلك؟ قيل: نعم، قال في البحر وينبغي ترجيحه.
وخُره طيرٍ لا يَزْرُق في الهوى كالطَّاؤوس، والدُّرَّاج، والإوز، والدَّجاج، ونحوه كالبَط الأهلي، وأما ما يَزْرُق فيه فإن مأكولاً فطاهِرُ، وإلا فمُخَفَّفٌ.
وبَولُ الحِمار، نَصَّ عليه لئلا يَتَوَهَّمَ مخالفتهُ غيره، كمخالفة عَرَقه وسؤره. و بول الهرة، والفأرة، وخرؤُهُمَا يُفسد الماء والثوب في أظهر الروايات كما في الخانيَّة، وقيل: بول الفأرة عفو، وعليه الفتوى كما في
وَكَذَا الخثي والروث، خلافاً لهما، وَمَا دون ربع الثوب من مخفف كبول الفرس، وَمَا يُؤْكَل لَحْمه، وخرء طير لَا يُؤْكَل، وَبَوْل انتضح كرؤوس الإبر عفو، ودم السمك، وخرء طيور مأكولة طَاهِر إِلَّا الدَّجَاج والبط، وَنَحْوه.
التاتارخانية، وفي الأشباه: بول السِّنّور في غير أواني الماء عفو، وعليه الفتوى واعتمد في التنوير: أنَّ خُر الفأرة لا يفسد الدهن، والماء، والحنطة، إلا إذا ظهر طعمه أو لونه.
وكذا الخِثْي بكسر فسكون جمعه أخثاء، والرَّوتُ، خلافاً لهما فيهما، فنجاسَتُهُمَا سِوَى خِنْيِ الفيل مُخَفَّفَةٌ؛ لقول مالك بطهارتها، وفي الشرنبلالية.: أنَّ قولهما هو الأظهر، وأنَّ مَحَمَّداً طَهَّرَها أخيراً للبلوى.
•
و عفي ما دون رُبع جميع الثوب صغيراً كان أو كبيراً، هو المختار، قاله المصنف، وحكمُ البَدَنِ كالثوب، مِن مُخَفَّفٍ كبول الفرس، وما يُؤكل لحمه، لم يكتف به عن ذكر الفرس للاختلاف في كَرَاهَةِ أكلها وخره طير من السباع أو غيرها لا يُؤكَلُ في الأصح، وقيل: طاهرة وصُحْحَ، ثُمَّ الخِفَّةُ إنَّما تظهر في غير الماء. وبَولُ انْتُضِحَ كرؤوس الإبر، وكذا جانبها الآخر، قاله الزيلعيه، عفو؛ لتعذر الجمع وتعسر المنع.
ودَمُ السَّمَكِ ولو كبيراً، و كذا خُر طيور مأكولَةٍ كحَمَامَةٍ طاهر للحرج في التوقي عنه إلا الدجاج، يطلق على الذكر والأنثى، والبط الأهلي، أما ما يطير فكالحمام ونحوه، كما مَرَّ.
ولعاب الْبَغْل والحمار طَاهِر، وعند أبي يُوسُف: مخفف، وَمَاء ورد على نجس نجس كَعَكْسِهِ، وَلَو لف ثوباً طَاهِراً في رطب نجس، فظهرت فيه رطوبته إِن كَانَ بِحَيْثُ لَو عصر قطر؛ تنجس، وَإِلَّا فَلَا، لو وَضَعَ ثوباً رطباً على ما طيّن بطين نجس جاف، ..........
ولُعَابُ البغل ولو أُمه حِمَارة، والحِمار طاهِرُ؛ إذ الشك في طهورِيَّته، وعند أبي يوسف: مُخَفَّفٌ، فيُمنَع إِذا فَحُش.
وماءُ بالمد وَرَدَ؛ أي: جرى على نَجَسٍ نَجِسٌ، إذا ورد كُلُّه أو أكثرُهُ، ولو أقله لا، كجيفة في نهر، أو نجاسة في سطح، لكن رجح في الفتح أَنَّ العبرة بظهور الأثر في الجيفة وغيرها، وهو قول أبي يوسف، وقال تلميذه العلامة قاسم في رسالته: إنه المختار كعكسه؛ أي: إذا وردت النجاسة على الماء
يتنجس الماء، لكن لا يُحكم بنجاسته إذا لاقى المُتَنجس ما لم ينفصل.
ولو لَفَّ ثَوباً طَاهِراً يابساً في رَطِب نَجس فظهرت فيه رطوبته؛ إن كان بحيث لو عُصِرَ قَطَر؛ تَنَجَّس؛ لاتصال النجاسة به، وإلا فلا ينجس لعدمه في الأصح، وهذا إذا كان رطباً بالماء، أما لو لفّ في مبلول بنحو بول، فإن ظهر فيه النَّداوَةُ تنجس كما لو ظهر لون، أو ريح، قاله المصنف.
كما لا ينجس لو وَضَعَ ثوباً رطباً على ما طُيِّنَ بِطِينِ نَجِسٍ جَافٌ؛ لأنَّ بالجفاف تنجذب رطوبة الثوب من غير عكس، بخلاف ما إذا كان الطين رطباً.
ولو تنجس طرف فنسيه وغسل طرفا بلا تحر؛ حكم بِطَهَارَتِهِ كحنطة بَالَتْ عَلَيْهَا حمر تدوسها، فغسل بَعْضهَا أو ذهب طهر كلها، وإنفخة الميتة ولبنها طاهر، خلافاً لهما.
ولو تنجس طَرَفُ ثوب فنَسِيَهُ وغَسَلَ طَرفاً آخر بتَحَرِّ، أو بِلَا تَحَرِّ لموضع النجاسة، حُكم بطهارته على المختار كحِنْطَةٍ ونحوها، بَالَتْ عليها حُمُرٌ، خَصَّها بالذِّكْرِ لتغليظ بولها اتفاقاً تَدُوسُهَا فغُسِلَ بعضُها أو ذهب بأكل، أو بيع، أو هبة، أو قسمةٍ، طَهُرَ كُلُّها؛ لاحتمال أنَّ المغسول في المسألتين، أو الذاهب هو المتنَجِّسُ، فلا يُقضى ببقاء النجاسة بالشك.
وإنْفَحَةِ بكسر الهمزة، وفتح الفاء، وقد تكسر، المَيْتَةِ ولو مائعةٌ، ولَبَنُهَا طاهر كالمذكاة، خلافاً لهما؛ لتنجسهما بنجاسة المحل، قلنا: نجاسته لا تؤثر في حال الحياة؛ إذ اللَّبَنُ الخارج مِن بين فَرْثٍ ودم طاهر، فكذا بعد الموت.
تتمة:
مرارة كُل حيوان كبوله، وجرته كزبله.
ماء فَمِ النائم، والفُسَاءُ، وقميص الحَيَّة، طاهر.
جلد الآدمي وقشره إن كان كبيراً قَدْرَ الظفر يفسد الماء بخلاف الظُّفُر.
اللحم إذا أنتن يحرم أكله بخلاف نحو سَمْنٍ ولَبَنِ.
فصل
والاستنجاء:
بَعَرَتْ الشَّاةُ حَالَ الحَلْبِ فرُمِيَ فوراً حَلَّ، ولو بَالَتْ لا، إلا عند مُحَمَّد.
عصر عنباً فأدمى رِجْلَهُ، وسال مع العصير لا ينجس خلافاً لمُحَمَّدٍ.
رطوبة الفَرْج الداخل طَاهِرَةُ خلافاً لهما.
العِبرَةُ للطَّاهِرِ مِن تراب وماء اختلطا، به يُفتى.
الشعير المأخُوذُ مِن البَعْرِ أو الرَّوثِ يؤكل بعد الغسل، ومن الخثي لا.
نام أو مَشَى على نَجْسٍ إن ظهر عينه تنجس، وإلا لا.
أصابه من نجاسة غليظة وخفيفة مُجُعِلَت الخفيفة تبعاً لغليظة.
ومتى أطلقوا نجاسة شيء فالظاهر التغليظ.
ويُستَصْبَحُ بِوَدَكِ الميتة في غير المسجد. انتهى.
فَصْلٌ
والاستِنْجَاءُ: طَلَبُ إزالة النَّجَسِ، وشرعاً: إزالة ما على السبيلين من
سنة من ما يخرج من أحد السَّبِيلَيْنِ غير الرّيح، وَمَا سُنَّ فِيهِ عدد، بل يمسحه بنحو حجر، يدبر بِالْحَجَرِ الأول، ويُقبل بِالثَّانِي، وَيُدبر بالثالث في الصيف، ويُقبل الرجل بِالْأُولِ، وَيُدبر بِالثَّانِي وَالثَّالِث فِي الشتاء، والغسل بِالْمَاءِ بعد الحجر
النجاسة، وأركانه: مُستَنْج، ومُستَنْجى به، وخارج، ومَخْرَج، وهو سنة مؤكدة لا غير، كما حرَّرناه في الخزائن، مِن مَا يَخرُجُ مِن أحد السبيلين مطلقاً غَيرَ الرّيح، فالاستنجاء منه بدعة.
وما سُنَّ فيه عدد، إلا أن يكون موسوساً فيُقَدَّر بثلاث أو سبع، كما مرّ، بل يمسحه بنحوِ حَجَرٍ بما هو عَينٌ طَاهِرَةٌ قالِعَةٌ لا قيمة لها، كمدَرٍ ثلاثاً ندباً، يُدير بالحجر الأول، ويُقبلُ بالثاني، ويُدْبِرُ بالثالث في الصيف؛ لئلا يتلوث أُنثياه لو أقبل بالأول لارتخائهما فيه.
ويُقبل الرَّجُلُ بالأول، ويُدير بالثاني، ويُقبل بالثالث في الشتاء؛ لارتفاع الأُنثيين فيه، وأما المرأة فتُديرُ بالأول أبداً؛ لئلا يتلوث فَرْجُهَا، قاله منلا خسرو، وغيره، ولعله أولى مما ذكره الزيلعي، وغيره، والمقصود الإنقاء كيف كان مع الاحتراز عن التلوث. والغَسْلُ بالماء بعد الحَجَر بلا كشف
أفضل يغسل يَدَيْهِ أَولا، ثمَّ الْمُخْرج بباطن أصبع أو أصبعين أو ثلاث، لا برؤوسها، ويُرخي مُبَالغَة إن لم يكن صَائِماً، ويجب إن جاوز النَّجس المخرج أكثر من قَدْر الدِرْهَم وَيُعْتبر ذَلِكَ وَرَاء مَوضِع الِاسْتِنْجَاء،
عورة عند أحد أَفضَلُ، بل سُنَّةٌ في كل زمان هو الصحيح، وعليه الفتوى، كما في الجوهرة، وكيفيته: أن يغسل يديه أولاً ليتناول الماء بآلة طاهرة، ثُمَّ يغسل المَخْرَجَ بباطن أُصْبُعِ إن كفى؛ ليكون التلوث بقدر الضرورة، أو أُصبعين، ويُصعّد الوسطى قليلاً، والمرأة تُصعد البنصر أيضاً، وتستنجي البِكْرُ بباطن كفها، أو ثلاث من اليد اليسرى بعد الاستبراء من البول بمشي، أو تَنَحْنُحٍ، أو نوم على شقه الأيسر، لا برؤوسها؛ لِئَلَّا تتلوث.
ويُرخي المَخرَجَ مُبَالَغَةٌ في التنظيف إن لم يكن صائماً، مخافة الإفطار بدخول البلَّة، ويغسل الدُّبُر أولاً عند الإمام، وقالا: ثانياً، ثم يغسل اليد ثانياً لتزول الرائحة، فإنَّ زوالها عنها وعن موضِعَ الاستنجاء شرط، إلا إذا عجز، والناس عنه غافلون.
ويجب؛ أي: يُفرَضُ الغَسْلُ بالمائع، إن جاوز النَّجَسُ المَخْرَجَ أكثر من قَدْرِ الدِّرْهَم، ولو قَدْرَهُ أجزأ الحجر عندهما خلافاً لمُحَمَّد، ويُعتبر ذلك القدر المانع فيما، وَرَاءَ مَوضع الاستنجاء؛ لأنَّ ما على المخرج ساقط شرعاً وإن كثر، ولو أصابت المخرج نجاسةٌ من خارج طَهُرَت بالحجارة أيضاً على الظاهر، كما في البحر
ولا يستنجي بعظم وروث وَطَعَام وَيَمِينه، وكره اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَة واستدبارها لبول وَنَحْوه وَلَو فِي الْخَلَاء.
ولا يستنجى بعظم، ورَوْثٍ، وطعام، ويمينه؛ للنهي، وكذا آجر، وخَزَفٍ، وفخم، وخِرْقَةٍ، وما يُنتَفَعُ به، وحَقِّ الغير؛ كثوبه، ومائه، وحجره، ولو فعل؛ أجزأه مع كراهة التحريم.
وكُرة تحريماً استقبال القِبْلَةِ، و كذا استدبارها في الأصح، البول أو نحوه، ولو في بيت الخَلاء؛ لإطلاق النهي، وهذا إذا فعله لأجل الحدث، ولو لإزالته لا يكره، ولو استقبلها غافلاً ينحرف بقدر ما يمكنه، لما رواه الطبري: «مَنْ جَلَسَ يبول قبالة القبلة، فذكر، فانحرف عنها إجلالاً لها؛ لم يقم من مجلسه حتّى يغفر له».
تكملة: وكذا يكره استقبال شمس وقمر.
كما كُرة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة.
وبول وغائط في ماء ولو جارياً، وعلى طرف نهر، أو بئر، أو حوض، أو عين، أو تحت شجرة مثمرة، أو في زرع أو ظل، وبجنب طريق، أو قافلة، أو خيمة، أو مسجد، أو مُصَلَّى، عيد، وفي طريق ومقابر، وبين دَوَابٌ، وموضع يقعد عليه، ومشرب ماء، ومَهَب ريح، وجُحر فأرة، أو حية، أو نملة، وثقب.
والتكلم عليهما، وأن يبول قائماً أو مضطجعاً أو مُتَجَرِّداً من ثوبه بلا عذر، وفي أسفل الأرض إلى أعلاها أو في موضع يَتوَفَّاً أو يَغتَسِل فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ منه. انتهى.
كتاب الصلاة
كِتابُ الصَّلاة
شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة، ولم يَخلُ عنها شريعةُ مُرسَل، ولمَّا صارت قربة بواسطة البيت المعظَّم كانت دون الإيمان الذي صار قربة بلا واسطة، فلذا كانت من فروعه لا منه، وهي لغةٌ: الدعاء، وشرعاً: الأفعال المعلومة، وهل هي حقيقة لغوية أم مجاز لُغَوِيٌّ، أم استعارة من الأسماء المتغيرة أم المنقولة؟ حقَّقناه في الخزائن مع بيان حكمها، وحكمتها، ووقت افتراضها، وغير ذلك.
وشَرْطُ فرضِيّتها: التكليف وإنْ وَجَبَ ضَرْبُ ابن عشر عليها بيد لا بخشبة، ومنكرها كافر، وتاركها تكاسلاً فاسِقُ يُحَبس حتى يُصَلِّي، وقيل: يُضرَبُ حتى يسيل منه الدم، وقال الشافعي: يُقتَلُ بصلاة واحدة حدا، ويُحكم بإسلام فاعلها جماعة، وهي عِبادة بدنية محضَةٌ، فلا نيابة فيها أصلاً.
وسببها: جزء من أجزاء الوقت اتصل به الأداء، وإلا فالجزء الأخير، وبعد خروجه يُضاف السبب إلى جملة الوقت.
وقت الفجر: من طُلوع الفجر الثَّانِي، وَهُوَ الْبَيَاضِ الْمُعْتَرضِ فِي الْأُفق إِلَى طُلُوعِ الشَّمْس.
ووقت الظهر: من زَوَالهَا إِلَى أن يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى فيء الزَّوَال، وَقَالا: إِلى أَن يصير الظُّلُّ مِثَلاً وَاحِداً.
وقت الفجر بدأ به؛ لأنَّه أول الخمس وجوباً، وبدأ مُحَمَّدٌ بالظهر؛ لأنَّه أولها بياناً وظهوراً، ثم لا شكّ أنَّ وجوب الأداء متوقف على العلم بالكيفية، فلذا لم يقض نبينا صلى الله عليه وسلم الفجر صبيحة ليلة الإسراء، فافهم، فقد خَفِيَ على كثير، من أوَّل طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المُعتَرِضُ؛ أي: المنتشر في الأُفُقِ، وهو الصادق المستطير لا الكاذب المستطيل منتهياً، إلى قبيل طلوع الشمس.
ووقت الظهرِ: مِن زوالها إلى أنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيه سِوى فَيء يكون للأشياء قُبيل الزَّوَالِ، ويختلف باختلاف الأمكنة والأوقات، ولو لم يجد ما يَغْرِزُ اعتُبِر بقامته وهي: سِتَّةُ أقدام ونصف بقدمه من طرف إبهامه، وقالا: إلى أنْ يَصِير الظُّلُّ مِثَلاً وَاحِداً، وهو رواية الحسن عن الإمام، وقول زفر والثلاثة، وبه نأخذ، قاله الطَّحَاوِيُّ.، وفي البرهان: وهو الأظهر، وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم، وبه يُفتى.
ووقت الْعَصْر: من انْتِهَاء وَقت الظهر إِلَى غَرُوبِ الشَّمْس.
ووقت المغرب من غُرُوبهَا إِلَى مغيب الشَّفق، وَهُوَ الْبَيَاضِ الْكَائِن فِي الأفق بعد الحمرَة، وَقَالا: هُوَ الْحمرة، قيل: وَبِهِ يُفْتِي، وَوقت الْعِشَاء وَالْوتر: من انْتِهَاء وَقت المغرب إِلَى الفجر الثَّانِي، وَلَا يقدم الوتر عَلَيْهَا للترتيب،
ووَقْتُ العصر: من انتهاء وقت الظهر على القولين، إلى غروب الشَّمْسِ، فلو غربَتْ، ثم عادت هل يعود الوقت؟ الظاهر: نعم، وهي الصلاة الوسطى على الصحيح.
ووقت المغرب: مِن غروبها إلى مَغِيب الشَّفَقِ، وهو البَيَاضُ الكائن في الأُفُقِ بعد الحُمْرَة، وقالا: والثلاثة هو الحُمْرَةُ، قيل: وبه يُفتى، لعله عبر بقيل تقليداً لما قاله الكمال: من أنَّ هذا الترجيح لا تساعده رواية ولا دراية، وتبعه العلامة، قاسم وغيره، لكن رَدَّه صاحب النهر. بما جزم به صاحب المجمع في شرحه من رجوع الإمام إلى قولهما، وذكر وجهه، فحيث ثبت رجوعه فقد ساعد الرواية، ولا شَكٍّ أنَّ سبب الرجوع قوة الدراية، فكان هو المذهب. ووقت العِشَاءِ والوِترِ مِن انتهاء وقت المغرب إلى الفجر الثاني، وهذا قول الإمام ولا يُقَدَّم الوتر عليها قَصْدَاً للترتيب، فلو قَدَّمه سهواً أو صلاهما، ثم ظهر فساد العِشَاء صَحَ الوتر؛ لسقوط الترتيب بمثل هذا العُذْرِ، وعندهما: يُعِيده أيضاً، وهذا بناءً على أنَّه فَرضُ عنده، سُنَّةٌ عندهما،
ومن لم يجد وقتهما لا يجبان عَلَيْهِ.
فصل
وَيُسْتَحبُّ الْإسْفَار بالفجر بحيث يُمكن أَدَاؤُهُ بترتيل أَرْبَعِينَ آيَة أَو أكثر، ثمَّ إن ظهر فَسَاد الطَّهَارَة يُمكنه الوضوء، وإعادته على الْوَجْه الْمَذْكُور، والإبراد بظهر الصيف، وَتَأخِيرِ الْعَصْرِ مَا لم تَتَغَيَّرِ الشَّمْسِ،
ومن لم يجد وقتهما؛ أي: العِشَاءَ، والوتر كبَلَد بُلْغَار، لا يَجِبان عليه؛ لعدم السبب وهو الوقت، وقيل: يُقَدِّر لهما، ورجحه الكمال، وبالغ صاحب التنوير فزعم أنه المذهب.
فَصْلٌ
ويُستَحَبُّ للرَّجُل الإسْفَارُ إِلَّا، بمزدلفة، فالتَّعْلِيس أفضل كالمرأة مطلقاً، وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة، بالفجر، بحيث يمكن أداؤه بترتيل أربعين آية أو أكثر، ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ فساد الطهارة يمكنه الوضوء، لو عبر بالطهارة أيضاً لكان أشمل، وإعَادَتُهُ على الوجه المذكور، هو المختار في. حد الإسفار. والإبْرَادُ: حَدُّه: أن يتمكن الماشون إلى الجماعة من المشي في الظِّلِ، بظُهْرِ الصَّيفِ مطلقاً، وكذا خَلَفهُ كالجُمُعَةِ.
وتأخير العَصْرِ صيفاً وشتاءً توسِعَةً للنوافل، ما لم تتغيَّرُ الشَّمْسُ، بأن لا تحَارَ العين فيها في الأصح.
وَالْعِشَاء إِلَى ثلث اللَّيْلِ، وَالوتر إِلَى آخِره لمن يثق بالانتباه، وَإِلَّا فَقبل النوم، وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب، وتعجيل الْعَصْرِ وَالْعِشَاء يَوْمِ الْغَيْم، وَتَأْخِير غَيرهما.
و تأخير العِشَاءِ إلى ثُلُثِ الليل، فإن أخَّرَهَا إلى ما زاد على النِّصْفِ، أو أخر العصر إلى وقت اصفرار الشمس أو المغرب إلى اشتباك النجوم كرة تحريماً، قاله في القنية، ونَصَّ صاحب الغاية، وغيره: أنَّه لو شرع في العصر قبل التغير فمَدَّه إليه؛ لا يُكرَهُ؛ لأنّ الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر، فجُعِل عفواً.
و تأخير الوتر إلى آخره؛ أي: آخر الليل لِمَن يَثِقُ بالانتباه قبل الفجر، وإلا فقبل النوم، فإن استيقظ فاته الأفضل.
و يُستحب تعجيل ظُهْرِ الشّتاء، الظاهر إلحاق الربيع بالشتاء، والخريف بالصيف، و تعجيل المَغرِب صيفاً وشتاءً، وتأخيره قدر ركعتين يُكره تنزيهاً.
و يُستحب تعجيل العَصْرِ والعِشَاء يوم الغَيمِ؛ لِمَا في تأخير العشاء من تقليل الجماعة، والعصر من توهم الوقوع في الوقت المكروه.
و يُستحب تأخير غيرهما في يوم الغَيمِ؛ لخوف الأداء قبل الوقت، وهذا في ديارهم لكثرة شتائها، وقلة رعاية، أوقاتها وأما في الدِّيَارِ الشَّامِيَّةِ ونحوها فعكس هذا، فينبغي أن يُراعى الحكم الأَوَّلُ، وحُكْمُ الأذان كالصَّلاة تعجيلاً وتأخيراً، كما حرَّرناه في الخزائن
فصل
ومنع من الصَّلاة، وسجود الثَّلَاوَة، وَصَلَاة جَنَازَةِ عِنْدَ الطُّلُوعِ والاستواء والغروب إِلَّا عصر يَوْمه،
فَصْلٌ
ومُنِعَ المكلَّف مَنْع تحريم للنهي عن ذلك، وهو أعم من عدم الصحة؛ إذ المنع من الصلاة المفروضة والواجبات الفائتة بأنواعها؛ لبطلانها في هذه الأوقات، ومن النافلة؛ لكراهتها، فلو شَرَعَ فيها صح شروعه مع الكراهة، فإِنْ أتمَّها خَرَجَ عن العُهدَةِ؛ لأنَّه أدَّاهَا كما التزمَهَا، وإِنْ وَجَبَ القَطَعُ والقضاء في كامل على الظاهر.
وسجود التلاوة المتلوَّة في غير هذه الأوقات، وصلاةِ جَنَازَةٍ حضرت قبلها؛ لأنَّ ما وجب كاملاً لا يتأدَّى بالناقص، أما المتلوَّةُ أو الحاضرة فيها؛ فلا يكره فعلها؛ أي: تحريماً؛ لأنها وجبت، ناقصةٌ وأُدِّيَتْ كما وجبت، عند الطُّلُوع؛ أي: طلوع الشمس والاستواء والغروب إلا عَصْرَ يومه، فإنه يَصِحُ بلا كراهة في الأداء، بل في التأخير، وإنما جَازَ العصر عند الغروب دون الفجر عند الطلوع لانتقال السببية إلى جزء ناقص، بخلاف الفجر، والأحاديث تعارَضَتْ فتساقطَتْ، ذكره صدر الشريعة
وَعَن التَّنَقُل، وركعتي الطواف بعد صلاة الْفَجْرِ وَالْعصر، لَا عَن قَضَاء فَائِتَة، وسجدَة تِلَاوَة، وَصَلَاة جَنَازَةِ، وَعَن النَّفْل بعد طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ من سنته، وقبل المغرب، ووقت الخُطبة أياً كَانَت وَقبْل صَلَاةِ الْعِيد، وَعَن الجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت، إِلَّا بِعَرَفَة ومزدلفة، ومَن طَهُرَت في وقت عصر أو عِشَاء صَلَّتْها فقط،
و مُنِعَ عن التنقُل قصداً ولو تحية مَسجِد، وكذا كُلُّ ما كان واجباً لغيره كالمنذور، ورَكْعَتَي الطواف، وما بدأ به وأفسده، بعد صلاة الفجر والعصر، يسْمَلُ العصر المجموعة بعَرَفَة، لا عن قَضَاءِ فائتة، ولو وتراً، وسجدة تلاوة، وصَلاةِ جَنَازَةٍ؛ لأنَّ ما وجب لعينه ملحَقِّ بالفرض، والنهي خاص بالنفل.
و مُنِعَ عن النفل قصداً بعد طلوع الفجر بأكثر من سُنَّته، وقَبْلَ المغرب، ووقت الخُطبة أيَّاً كانت؛ أي: خُطبة جمعة، أو عيد، أو نكاح، أو ختم قرآن أو غيرها؛ للإخلال باستماع الخُطبة وقبل صلاة العيد مطلقاً، وبعدها بمسجد لاببيت هو الأصح، وعند إقامة صلاة مكتوبة إلا سُنَّةَ الفجر إن لم يخف فوت جماعة الفجر، وعند مُدَافَعَةِ بَول، وغَائِط، أو ريح، ووقت حُضُورِ طعام تاقَتْ نفسه إليه، وما يُشغِلُ بالَهُ عن أفعالها، ويُخِلُّ بخشوعها.
و منع عن الجمع بين صلاتين في وقت واحد، فإن جمع فسد لو قَدَّمَ، وحَرُمَ لو عكس، وإن صَح بطريق القَضَاءِ، إلَّا بعرفة جمع تقديم، ومُزدَلِفَةً جمع تأخير.
ومَن طَهُرَت في وقت عصر أو عِشَاءٍ صَلَّتْها فقط، لا الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، كما قال الشافعي