بداية السّالك في نهاية المسالك
للعلامة علي بن سلطان محمد القاري
توفي سنة (1014 هـ)
اعتنى به:
لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر:
دار الهداية للبحوث للدراسات، القدس، ساحة المسجد الأقصى.
الطبعة الرقمية: الأولى، 1446 هـ.
ترقيم الكتاب: موافق للطبعة
..........................................................................
بسم الله الرحمن الرحيم
ربّ زدني علماً
[مقدّمة الشّارح]
الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياماً للنّاس من العباد، ونظاماً ومراماً تماماً لذوي الاستيناس من العباد، وصَيَّر حوله حرماً آمناً، ومَثابةكامناً، ومرجعاً كائناً لمن قصده
.........................................................................
سواء العاكف فيه والباد، وعيّن له شعائر، وبيّن فيه مشاعر للوقوف والحضور، والسّعي على قدم الاجتهاد، وتكميلاً لأمر المعاش، وتحصيلاً لزاد المعاد، والصّلاة والسّلام على من أظهر المعجزات، وأوضح الآيات حتى قصم رقاب
..........................................................................
أرباب العِناد وعلى آله وأصحابه رؤساء النّجباء والنّقباء والأقطاب والأوتاد.
.........................................................................
أمّا بعد: فيقول أفقر عباد الله الغنيّ عليّ بن سلطانالهرويّ -عامله الله بلطفه الخفيّ، وكرمه الوفيّ-، إنّ هذا شرحٌ شريفٌ، وفتحٌ لطيفٌ، غير مخلٍّ ولا مملٍّ، يبيِّن الكلمات المغلقة المتعلِّقة بالمنْسك الصّغير للعلّامة الفهّامة الكبير الشّهير بملّا رحمة الله -رحمه الله تعالى- قصدت إيضاحه لأرباب المناسك وسمّيته "بداية السّالك في نهاية المسالك"، فإنَّ العالم الربّانيّ هو الذي يربّي النّاس بصغار العلوم قبل كبارها، ويقرّر لهم ما في هذا الباب ونحوه ما يكون بمنزلة شعارها قبل أن يحرِّرَ ما يكون في مرتبة دِثارها، وأسأل الله سبحانه أن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعدُ: فهذا مختصرٌ في مناسك الحجّ والعمرة
يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين في مقام التّعلُّم والتّعليم، إنه بعباده لرؤوفٌ رحيمٌ.
[مقدّمة الشّرح]
قال المصنف -رحمه الله- بعد قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) أي: وبه نستعين.
(الحمد لله ربّ العالمين) أي: مربّيهم، ومتولّي أمورهم، ومُصْلحهم وخالقهم (والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين) أي: وخاتم النَّبيّين، (وعلى آله وصحبه أجمعين) أي: وأتباعه وأشياعه إلى يوم الدّين.
(وبعدُ): أي بعد ما ذكر من التّسمية والحمدلة والتّصلية (فهذا مختصرٌ) أي في المبنى، مختصرٌ في المعنى (في مناسك الحج والعمرة)
أكثر نفعاً، أظهر جمعاً من كثير من المطوّلات، جامعاً لأمّهات المسائل والمهمّات.
ـ
أي لتضمّنه بعض ما يتعلّق بهما، وإن كان لم يتعرَّض بخصوص بابها، (أكثر نفعاً) أي من حيث أنه (أظهر جمعاً من كثير من المطوّلات) أي المشتملة على الخلافيّات، والمسائل الغريبة من نوادر الواقعات، وإهمال كثير مما يحتاج إليه من تعداد الفرائض والواجبات، وانحصار السُّنن والمستحبّات، وبيان المحظورات والمفسدات والمكروهات، (جامعاً لأمّهات المسائل) أي أصولها، كالفرائض والواجبات (والمهمّات) أي من فروعها، كبيان الجنايات، وهو مشتمل على عشرة أبواب كاملات.
الباب الأوّل في فرائض الحجّ
الباب الأوّل في فرائض الحجّ
الحجّ بفتح الحاء وكسرها في اللغة: قصد المعظّم. وفي الشّريعة: قصد البيت المكرّم، بأفعال مخصوصة، في أزمنة معروفة، وأمكنة مشهورة.
هو فرض
............................................................................
بالكتاب والسّنة،
.............................................................................
ـ
وإجماع الأمّة، إلا أنه يجب في العمر مرّة باتّفاق الأئمّة،
.............................................................................
لكن قد يجب أيضاً لعارضٍ من نذرٍ أو قضاءٍ بعد إفساد، وشروع في إحرامه ثانياً بعد أدائه أولاً.
ثمّ إنه يجب في الفور على الأصحّ، إذا استجمعت شروط الوجوب، والأداء والصّحة
...........................................................................
ـفكان من حقّ المصنّف-رحمه الله- أن يجعل للشّروط باباً مقدَّماً على سائر الأبواب، لتوقّف ما بعده كلّه عليه في هذا الباب، ليكون جامعاً لمهمّات هذا الكتاب، فنحن نذكر الشّروط إجمالاً، ونحيل تفصيلها وتفريعها على ما بيَّنَّاه في شرح المتوسِّط إكمالاً.
.............................................................................
... فاعلم أنّ شرائط الوجوب سبعة وهي: الإسلام، والعلم بكون الحج فرضاً على من لا يكون في دار الإسلام، والبلوغ والعقل
.............................................................................
والحرية
.............................................................................
ـوالاستطاعة: وهي ملك الزّاد والنّفقة ذهاباً وإياباً،
.............................................................................
ـوالتَّمكُّن من الرّاحلة، والوقت: وهو أشهر الحجّ.
وشرائط الأداء خمسة وهي: سلامة البدن من الأمراض والعلل،
.............................................................................
وأمن الطّريق، وعدم الحبس، والمحرم الأمين أو الزوج للمرأة
.............................................................................
وعدم العدّة في حقِّها.
.............................................................................
ثم إذا وجدت هذه الشروط مع استجماع الشروط الماضية فيجب عليه الأداء بنفسه، وأما إذا وجدت الشروط الأولى
..........................................................................
ولم توجد الثانية فيجب عليه الإَحْجاج في الحياة أو الوصيّة عند الممات.
وشرائط صحّة الأداء تسعة:
.........................................................................
وهي الإسلام والإحرام والزّمان والمكان، والعقل والتّمييز،
...........................................................................
ـومباشرة الأفعال وعدم الجماع والأداء من عام الإحرام.
ثمَّ اعلم أنَّ الشّرائط كلّها فرائض كالأركان، إلّا أنّ الشّرط يجب تقديمه على تحقّق الرّكن، والمصنّف-رحمه الله- إنّما اقتصر من بين الشّرائط على بيان الإحرام، لأنّه شرط ملزم، يستوي فيه من يجب عليه الحجّ أم لا في لزوم الأحكام، وأيضاً له شِبْه بالرّكن، كما هو مُقرّر في محلّه ومُحرّر في موضعه.
وهي ستّة:
... لأنّ الشّرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط، وهذا شرط ملزم شرعاً أن يؤتى بالمشروط كما هو مبيّن في محلّه المبسوط، ولأنّه متّصل بالأركان فذكر معها في هذا الشّأن، كتكبيرة التّحريمة ذكر مع أركان الصّلاة وإن كان من الشّروط عندنا أيضاً، فإذا عرفت ذلك فلنعطف إلى بيان كلامه فيما هنالك.
فقوله: (وهي ستّة) أي: الفرائض لعمومها المشتملة على أركانها وبعض شروطها ستّة فرائض، وفي عبارته مسامحة لأنّ عدد الفرائض المذكورة خمسة، وإن اعتبر فرضاً الإحرام يصير سبعة، اللّهم إلا أن يقال: لما كان الإحرام فيه فرضان فجعله كأنّه اثنان.
الإحرام، وفيه فرضان:
ثمّ التّحقيق أنّ فرائض الحجّ ثلاثة: أحدها الإحرام واثنان ركنان. وأما نيّة الطّواف فهو شرط لمطلق الطّواف، وأما التّرتيب فلا يتصوّر خلافه؛ لأن الشّرط واجب التّقديم، ووقت طواف الفرض لا يكون إلاّ بعد فراغ وقت الوقوف.
(الإحرام) وهو الدّخول في التزام حرمة ما، يكون عليه حلالاً قبل الإلتزام، (وفيه) أي وفي الإحرام (فرضان)،
النيّة
أي لا يصحّ وجوده، ولا يتمّ وقوعه إلا بهما، (النيّة) أي القلبيّة ويستحبّ ضَمّ اللسانيّة، وهي فرض مجمع عليه بين العلماء، ليتميَّز بها العبادات عنالعادات،
والتّلبية
ـفقد ورد "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيّات" وهذا وجه آخر لشبهه بالرّكن، فإنّ الشّرط لا يجب فيه النّية، بل يستحبّ لحصول المثوبة الأخرويّة.
(والتّلبية): وهي قولك لبّيك اللهم لبّيك وهو فرضٌ عندنا مرة، خلافاً للشافعي فإنّها سنّة عنده.
ويُسنّ له أن يلبي بالتّلبية الواردة وهي: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ،
ما يقوم مقام التّلبية من الذّكر، أو تقليد البدنة
وإن زاد فحسن، ويُكره النّقص منه (أو ما يقوم مقام التّلبية من الذّكر) أي من ذكر الله أيُّ ذكر كان، مما يُقصد به تعظيمه سبحانه، كالتّسبيح والتّحميد والتّكبير، ولو مشوباً بالدّعاء على الصّحيح (أو تقليد البدنة) أي من الإبل والبقر،
مع السَّوْق، والوقوف بعرفة ...
ـبحبل القلادة من نحو قطعة نَعْل، أو مزادة، أو لحاء شجرة أي قشرها في عنقها (مع السَّوْق) أي مع دفعها من ورائها بالتَّوجّه معها، لكنَّ الأفضل أن يقدِّم التَّلبية على التَّقليد، لأنّ السُّنّة أن يكون الشّروع بالتَّلبية.
(والوقوف) أي ولو ساعة (بعرفة) أي بعرفات لقوله تعالى: ﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾ [البقرة:198]
في يومه
(في يومه) أي في يوم عرفة، ففي عبارته مسامحة لا تخفى، فإنَّه جعل الضَّمير راجعاً إلى عرفة، والمراد بها مكان الوقوف، وفي التّحقيق إنّما هو عائد إلى زمان عرفة، فهما شيئان متغايران، وقد يجتمعان، فالإضافة لأدنى ملابسة، أما إذا رجع الضّمير إلى الوقوف فلا
بعد الزّوال
ـيرد (بعد الزوال) أي ابتداؤه من بعد زوال الشّمس يومها، وانتهاؤه إلى تحقّق صبح أوّل يوم النّحر،
وهذا ركن
فهذا اللّيل تابع لما قبله كليالي أيّام التّشريق في الأحكام، بخلاف سائر اللّيالي والأيّام، حيث يكون اللّيل تابعاً ليومه، كليلة الفطر وأمثاله.
(وهذا ركن) الرّكن بالإجماع،
.............................................................................
ـلقوله صلى الله عليه وسلم:" الْحَجُّ عَرَفَةُ" أي معظم أركانه الوقوف بعرفات في يوم عرفة،
................................................................................ لأنه لا يفوت الحج إلا بفواته.
وأكثر طواف الزّيارة
(وأكثر طواف الزيّارة) وهو أربعة أشواط، والجمهور على أنّ السّبعة كلّها فرض، ويسمّى طواف الرّكن، والفرض أيضاً، وهو ركن بالإجماع أيضاً، إلا أنّه لا يفوت الحجّ بفواته؛ لأنّه موسّع في حقّ وقته باعتبار جوازه.
ثمّ ابتداء
(ثم ابتداء) زمان جوازه، انتهاء وقت الوقوف،
ونيّة الطّواف، والتّرتيب بين الفرائض.
ـ (ونيّة الطّواف) أي: من فرائض الحجّ في الجملة مطلق نية الطّواف، لأنّها فريضة في طواف الزِّيارة، مع كونها شرطاً من شرائط صحّة أنواع الأَطْوِفة، (والتّرتيب بين الفرائض) أي من جملة الفرائض، وهذا توضيح وتصريح، وإلاّ فقد علم أنّ الإحرام شرط يجب تقديمه على الأركان، وطواف الزّيارة لا يصحّ إلا بعد خروج وقت الوقوف، اللّهم إلا أنْ يقال: قد
وحكم الفرائض؛ أنّه لا يُجْزئ الحجّ إلا بها، ولا تُجبر بدمٍ.
ـيتصوَّر بالنِّسبة إلى فايت الحجّ مثلاً أو غيره، بأنْ أحرم في يوم النّحر، وطاف الزِّيارة ووقف بعرفة في عام قابل.
(وحكم الفرائض) أي: فرائض الحج أعمّ أن يكون ركناً أو شرطاً (أنه لا يُجْزئ الحج إلا بها) أي لا يصحّ إلا بوقوع جميعها، وتقييده بالحج لاقتضاء المقام، وإلّا فكذا حكم سائر فرائض الإسلام، ولذا أعقبه بقوله (ولا تُجْبَر) أي تركها (بدمٍ) أي ولا بغيره بالأَوْلى، بخلاف ترك الواجبات في الحجّ، فإنّه يَنْجَبِر بالدّم، وكذا ترك واجب الصّلاة، فإنه يَنْجَبر بسجود السَّهو، لقصور مرتبة الواجب
..........................................................................
ـعن منزلة الفرض علماً وعملاً، واعتقاداً وإصلاحاً وفساداً.
وبهذا تبيّن تحقيق نظر إمامنا الأعظم -رحمه الله-، وتدقيق فكر همامنا الأفخم، وقد تبِعه العلماء في أمر الحجّ بأجمعهم، حيث جعلوا له فرائض وواجبات، بخلاف الصّلاة فإنّهم
الباب الثّاني في الواجبات
وهي: الإحرام من الميقات ...
لم يفرقوا بينهما فيها، مع أنّ الفرق ظاهر بحسب الأدلّة القطعيِّة والظنّيِّة، فحقّ العالم الكامل أن يعطي كلّ ذي حقٍ حقَّه، وأنْ لا يتجاوز ما بيَّن الشّارع حدّه.
باب الثّاني في الواجبات
أي: واجبات الحجّ، وهو لا ينافي أنَّ بعضها يكون من واجبات العمرة أيضاً، كالإحرام من الميقات والسَّعي، أو من واجبات مطلق الطَّواف كما سيأتي.
(وهي) أي الواجبات اثنان وعشرون واجباً: (الإحرام من الميقات) أي لا بعده، إذ يجوز قبله،
.............................................................................
بل هو أفضل عند وجود شرطه، وهذا أعمّ من أنْ يكون المحرم آفاقيّاً منفرداً أو قارناً أو مُتمتِّعاً
.............................................................................
أو مكِّياً حقيقيّاً أو حكميّاً، والمواقيت باختلاف محلِّها معلومة عند أهلها.
والسَّعي بين الصّفا والمروة
(والسّعي بين الصّفا والمروة) أي بالاتّفاق، خلافاً للشّافعي- رحمه الله تعالى- حيث جعله ركناً
.............................................................................
لقوله عليه الصّلاة والسّلام: " اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ"، وجوابه أن الدّليل ظنيّ لا قطعيّ،
والبداية من الصّفا
(والبداية من الصّفا) أي لما ذكر في البدائع والوجيز وغيرهما، أنها من الواجبات على الأرجح، يؤيِّده أنَّه عليه الصّلاة والسّلام لما قرب من الصّفا
واستدامة الوقوف
قال: "اِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ" وفي رواية "أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ﴿إن الصفا والمرة من شعائر الله﴾ [البقرة: 158].
(واستدامة الوقوف) أي من حين وقوفه بعرفة إلى الغروب أي غروب الشَّمس، لمن وقف نهاراً،
ووقوف جزء من اللّيل
ـ (ووقوف جزء من اللّيل) أي لمن وقف نهاراً أيضاً، وهذا يتصوّر فيمن وقف في آخر جزءٍ من أجزاء أماكن عرفات.
ومنها متابعة الإمام في الإفاضة، وهي الخروج من عرفة لمن وقف نهاراً بأن لا يخرج من نهاية حدّها إلّا بعد شروع الإمام في الإفاضة المعروفة عند الأنام، فلو تأخّر الإمام جاز له التّقديم، وكذا جاز له التّأخير
والوقوف بمزْدَلِفَة بعد طلوع الفجر
عند الضّرورة كالزِّحام.
(والوقوف بمُزْدَلِفة بعد طلوع الفجر) أي ولو ساعة،
ورمي الجِمار في أيّامه
ومنها تأخير العِشائين إلى أن يؤدّيهما بمُزْدَلفة في العشاء. (ورمْي الجِمار في أيّامه) أي أيّام رميها من الأيّام الثَّلاثة،
.............................................................................
إذ له الخَيار في النَّفَرِ قبل دخول اليوم الرَّابع، ومنها عدم تأخير رمْي كلّ يوم إلى ما يليه من الأيّام.
والحلْق أو التَّقصير
ـ
(والحلْق أو التَّقصير) أي واجبات مُطلق الإحرام،
عند الإحلال.
ـفإنّه لا يخرج منه إلّا بحلق رُبع الرّأس، أو ما يقوم مقامه من التَّقصير وغيرهما في حال العذر، وقوله: (عند الإحلال) أي عند جواز تحللُّه، للتَّنبيه على أنّهما حرامان قبل محِلِّه،
وطواف الوداع لغير المكيّ
وللإشارة إلى أنّه إذا دخل وقت الإحلال حلّ لكلّ أن يحلق رأس صاحبه في الحال.
(وطواف الوَداع) بفتح الواو، ويجوز كسرها (لغير المكيّ) أي ولمن في معناه،
والمشْي في الطَّواف وفي السَّعي عند القُدْرة
فكان الأَوْلى أي يقول للآفاقيّ، لكن إذا لم يستوطن بمكَّة قبل النَّفَر الأوَّل.
(والمَشْي في الطَّواف) أي في مطلقه، (وفي السَّعي) أي سعي الحجّ والعمرة (عند القدرة) أي على المشي بنفسه،
وركعتا الطَّواف
وإلّا فيُحْمَل كما هو مقرر في محَلِّه.
(وركعتا الطَّواف) أي أعمّ من أن يكون فرضاً أو واجباً أو سنّةً أو نافلةً، فإنّه يجب لكلّ طواف ركعتان عندنا، وليس له زمان ولا مكان يتعيَّن فيه فعله، بل عليه أن يصلّيَه حيث شاء إلى آخر عمُره، والأفضل أن يكون عقِب
والطَّهارة في الطَّواف
الطَّواف، إلّا إذا كان وقت كراهة النَّوافل، فيؤخِّرُهما إلى طلوع الشَّمس أو غروبها، وله
والطَّهارة في الطَّواف
أن يصلِّيهما بعد فرض المغرب قبل السُّنة، إذا كان في الوقت سعة، وإلا فيقدِّم السّنة عليهما، لأنَّ وقته موسّع، وإن كان في الرّتبة مقدّماً، ثمّ الأفضل أن يصلّيهما خلف المقام أو داخل البيت الحرام، أو الحطيم أو المسجد الحرام.
(والطّهارة) أي من الحدث الأصغر والأكبر (في الطّواف) أي مطلقه،
والتّيامن،
وكذا الواجبات الثَّلاثة الآتية في قوله (والتَّيامُن) فيه، بأنْ لا يكون على وجه التّياسُر المسمَّى بالتّعْكيس، ولا بالتّقليب المعبَّر عنه بالتَّنْكيس، ولا يجعل وجهه إلى جهة البيت النَّفيس، ولا بالتَّدوير كما يفعله بعض أهل التَّزوير والتَّلبيس من أصحاب إبليس.
وستر العورة فيه
(وستر العورة فيه) أي: وإن كان فرضاً فيه وفي غيره، ويحرم عليه تركه مطلقاً من غير عذر، إلا أنَّه لو ترك ستر العورة فيه بلا عذر يجب عليه دم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلَا لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ"، بخلاف ستر العورة في السَّعي، فإنه فرض لا واجب، فلا يتعلَّق بتركه جبر.
وطهارة قدْر ما يستر به عورته من ثوبه فيه
ـ (وطهارة قدْر ما يستر به عورته من ثوبه فيه) وهي من سُرَّته إلى ما تحت ركبته، والأكثر على أنّه سنَّة، وأمّا طهارة المكان فليس بواجب، وهو الأرجح عند الشَّافعي - رحمه الله-.
وطواف الزِّيارة في أيَّام النَّحر، وما زاد على أكثر الطَّواف، والطَّواف من وراء الحِطِيم
ـ (وطواف الزِّيارة) أي إيقاعه (في أيّام النّحر) بناء على قول الإمام، وعليه فتوى علماء الأنام، (وما زاد على أكثر الطَّواف) أي طواف الزِّيارة، وهو ثلاثة أشواط، ولو في غير أيَّام النَّحر.
(والطَّواف وراء الحِطِيم) أي من واجبات مطلق الطَّواف
والرَّمي قبل الحلق.
(والرَّمي) أي رمي جمرة العقبة يوم النحر (قبل الحلق) أي وما في معناه من القصر، سواء يكون مُفْرِداً أو قارناً أو مُتمتِّعاً.
وذبح القارن والمتمتِّع بين الرّمي والحلق
(وذبح القارن والمتمتّع بين الرّمي والحلْق) أي إذا تعيَّن الدَّم عليهما، بخلاف ما إذا صاما، لكن لو صاما ثم قدرا على الدّم قبل الرّمي والحلْق، فإنّه يجب عليهما الذّبح،
وذبحهما في أيّام النّحر
ـوالتّرتيب بينهما، وهذا التّرتيب في حقّ المفرد مستحبّ، سواء أوجب على نفسه الهدي أو لا.
(وذبحهما) أي من الواجبات ذبح القارن والمتمتّع هديهما الواجب عليهما (في أيّام النَّحر)، ومنها وقوع ذبح مُطْلق الهدي في الحرم،
والحلق في أيّام النّحر، والحلق.
على ما ذكره في الكبير لكن فيه نظر، إذ هو شرط صحّته، حيث لا يجوز وقوعه في غيره.
(والحلق في أيّام النّحر) وهي الأيّام الثّلاثة الأولى، فإنّ أيّام النّحر ثلاثة، وأيّام التّشريق ثلاثة، والمجموع أربعة، فالأوَّل نحر بلا تشريق، والرَّابع تشريق بلا نحر، وما بينهما يشترك الوصفان فيهما.
(والحلق) أي وكذا التَّقصير في الحرم،
وحكم الواجب لزوم الدّم بتركه.
وأفضل مواضعه منى للحاجّ، والمروة للمُعتمر.
(وحكم الواجب لزوم الدّم) أي دم الجناية (بتركه) أي بترك كلِّ واجب من واجباته، إذا كان بغير عذر، إلّا صلاة الطَّواف، فإنّها عبادة مستقلِّة، حيث أنّها متَّصلة بوجه، ومنفصلة من آخر، ولأنّ وقتها موسّع، وليس لها مكان مُعيَّن، فلا يتصوَّر تركها إلّا بموت صاحبها.
ويُجزيه الحجّ، سواءً تركه عمداً أو سهواً، ولكنّ العامد آثمٌ.
(ويُجزيه الحجّ) أي لو ترك الواجبات بِأَسْرِهَا، وإذا قام بشرائطه وأركانه (سواء تركه) أي الواجب (عمداً أو سهواً) أي خطأً، وكذا نسياناً وجهلاً، (ولكنَّ العامد آثمٌ) وغيره لا، إلّا أنَّ الجاهل أيضاً آثمٌ، على ما هو الظَّاهر، لأنَّه يجب عليه العِلم والتَّعَلُّم، كما قال تعالى: ﴿فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [الأنبياء: 7].
الباب الثّالث في السُّنن
وهي: طواف القُدوم للآفاقي
الباب الثّالث في السّنن
أي: سنن الحجّ، (وهي) أي السّنن المؤكَّدة فيه تسعة عشر سنّة؛ (طواف القُدوم) أي على الصَّحيح، خلافاً لمن قال بوجوبه، وخلافاً لمن قال ليس من سنن الحجّ، (للآفاقي) أي دون المكيّ،
المفرد بالحجِّ والقارن.
ومن بمعناه (المُفْرد بالحجّ) أي لا بالعمرة، (والقارن) أي دون المتمتِّع، فإنَّه في حكم المفرد بالعمرة أوّلاً،
والرَّمل في الثّلاثة الأُوَلِ من الطَّواف
وفي حكم المكيّ بالحجِّ ثانياً.
(والرَّمَل) بفتحتين: وهو المشي بسرعة مع اقتراب الخطوات، واهتزاز الكتفين، (في الثّلاثة الأُوَل) بضم الهمزة وفتح واو مخففَّة جمع أُوْلَى، أي في أشواط الثّلاثة الأُوَل (من الطَّواف) أي من أشواطه
والهَرْولة في السَّعي
وهذا مختصٌّ بطواف بعده سعي كالاضطباع، فكان هذا محلّ ذكره وقد أخّره المصنِّف-رحمه الله-.
(والهرولة) وهي: السَّعي بالشدَّة (في السَّعي) أي في جميع أشواطه، سعي الحج والعمرة
بين الميلين، والمشي على هينته في باقي الطّواف والسّعي.
(بين الميلين) أي لا قبلهما ولا بعدهما، كما يُستفاد من قوله، (والمشي على هِينته) بسكر الهاء أو على سكونه وطمأنينته (في باقي الطَّواف والسَّعي) أي باقي أشواط الطَّواف، وباقي مواضع السَّعي مما عدا الميلين.
والبيتوتة بمزدلفة
(والبيتوتة بمُزْدلفة) أي كون أكثر اللَّيل فيها سنَّة عندنا، وواجب عند الشافعيَّة، وقيل ركن عندهم،
والمبيت بمنى أيّام منى
ـ (والمبيت بمنى أيَّام مِنى) أي في لياليها سُنَّة عندنا، وواجب عند الشافعيّ،
والغُسل والوضوء عند الإحرام
وهذا لمن اختار التَّأخير إلى يوم الرّابع على ما هو الأفضل، وإلّا ففي ليلتين، والمراد باللّيالي هنا الآتية بعد أيامها، لا الماضية قبلها، كما قدَّمنا الإشارة إليها.
(والغسل والوضوء عند الإحرام) أي إحرام الحجّ والعمرة، والظَّاهر أنَّ الغُسل سنَّة، والوضوء مستحبٌّ عند العجز عن الغسل،
.............................................................................
وكذا التَّيمُّم عند العجز عنهما، إلا أن هذا بالنِّسبة إلى من يصلّي صلاة الإحرام، بخلاف الأوَّلين، فإنّهما سُنّتان حتّى في حقّ الحائض والنُّفساء.
ولبس الإزار والرِّداء، وركعتا الإحرام، والإحرام بعدها.
(ولُبس الإزار والرداء) أي للرّجل دون النّساء، (وركعتا الإحرام) عند إرادة الإحرام قبل الالتزام، كما يشير إليه قوله، (والإحرام بعدهما) أي وكون الإحرام عَقِبهما، لا قبلهما ولا متأخِّرٌ عنهما.
وتكرار التّلبية
(وتكرار التَّلبية) أي زيادتها على المرَّة التي هي فريضة، وشرط في صحَّة الإحرام، سواء يكون حجّاً أو عمرة
والابتداء بالحجر الأسود
ـ (والابتداء بالحجر الأسود) أي على الأصحّ، وإلّا فقيل بوجوبه
واستلامه في كلّ شوط
ـكمذهب الشَافعي، وهو من سنن مطلق الطّواف، أي طواف فرض أو غيره.
(واستلامه) أي وضع اليد عليه، وكذا تقبيله (في كلّ شوط) وفي أوّله وآخره آكد.
واستلام الرّكن اليماني
(واستلام الرّكن اليمانيّ) وهو مستحسن، وقال محمد -رحمه الله- حكمه حكم الحجر الأسود، ويتفرّع عليه إلّا إن عجز عن الاستلام يشير إليه عند محمد-رحمه الله- كالحجر الأسود، فإنّه إذا لم يستطع استلامه يُسنّ الإشارة إليه،
.............................................................................
ـوأمّا الرّكنان الآخران فيُكْره استلامهما، وكذا الإشارة إليهما، فإنّه بدعة عند الأئمَّة الأربعة.