تهذيب زبدة الكلام
على منظومة كفاية الغلام
للإمام الفقيه عبد الغني النابلسي (ت 1143 هـ)
للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمان ـ الأردن
تهذيب زبدة الكلام
على منظومة كفاية الغلام
للإمام الفقيه عبد الغني النابلسي (ت 1143 هـ)
للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمان ـ الأردن
تهذيب زبدة الكلام
على منظومة كفاية الغلام .....
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين.
وبعد:
فإن كتاب «زبدة الكلام» رزق قبولاً وانتشراً كبيرين؛ لما اشتمل عليه من مادة محكمة ومنظمة ومعتمدة، ورأيت أن أخرج لها تهذيباً أحذف به ما صعب منه أو كان زائداً من مسائله التي يمكن الاستغناء عنه للمبتدئين من غير المختصين في العلم الشرعي، مع إبقائي لمنظومة «كفاية الغلام» للإمام عبد الغني النابلسي مع شرحه عليها التي في داخله، على أنني سأخرج نسخة أخرى من الكتاب خالية عنهما.
وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويرزقه قبولاً، وينفع به الراغبين في تعلم أحكام دينهم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
صويلح، عمان، الأردن
14 ـ 12 ـ 2020 م
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة «زبدة الكلام»:
الحمد لله ربّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.
وبعد:
فإنَّ حياة الأمم متعلِّقة بحياةِ المصلحين فيها، فكلّما كثروا ونشطوا كلّما صَلُحَت الأمم وارتقت، وقد سمعت شيخنا المبارك تقي العثماني ينقل عن حكيم الأُمَّة عليّ أشرف التهانوي: «دواء أدواء الأُمَّة العلماء»، وهذا مصداقُ حديث النّبيّ الكريم - صلى الله عليه وسلم -: «العلماء ورثة الأنبياء» (1)، فحياةُ الأُمَّة بحياةِ علمائها، فكلَّما كانت حياتهم نابضة بشريعة ربّ العالمين كانت المجتمعات كذلك.
وإنَّ الاعتناء بتخريج علماء أكفاء يحملون مسؤولية الإصلاح في المجتمعات لمن أوجب الواجبات على الدُّول؛ لأنَّ الإصلاحَ الحقيقي من قِبل الأتقياء الأنقياء الأكفاء يُغيِّر المجتمعات ويرتقي بها إلى أعلى الدَّرجات الحضارية، ويخلصها من عامّة المشاكل الاجتماعية وينشط حركة الاقتصاد.
وأعظم وسائل الإصلاح هو إيقاظ الحسِّ الذَّاتي لدى كلِّ فرد، بتحفيز الجانب الدِّيني لديه وتحريكه في حياته حتى يصل إلى أعلى درجات النَّشاط الإنساني والعطاء البشري.
¬
(1) في صحيح ابن حبان 1: 289، وسنن الترمذي 5: 48، وسنن أبي داود 3: 317.
وإنَّ أقوى دعائم الأمم وأكبر أركان الدُّول هو الدِّين إن كان تعلّمه بطريقة صحيحة، فيمكن أن تعتمد عليه الحكومات الرَّاشدة في تثبيت أنظمتها الإصلاحية، فاعتناؤنا بالدِّين والقيام عليه يفيدنا استقرار دولنا وازدهارها، وإهمالنا له يجر علينا ويلات اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ لشيوع الفساد وغياب المصلحين، ولأنَّ حاجةَ النَّاس للدِّين كحاجتهم للطعام والزَّواج، فإن لم نقدمه لهم بطريقة صحيحة فإنَّهم يأخذونه بطريقه خاطئة من مصادر وجهات لها أجندات متعدّدة، فيكون التَّدين خاطئاً لدى الشُّعوب، وهذا أخطر على الأمم والأفراد من عدم التَّدين؛ لأنَّ التَّدين الصَّحيح هو الذي يجلب للأمم الخيرات، والتَّدين الخاطئ يجلب لها الويلات.
ومن هنا نوجّه رسالةً مهمة لكلِّ المسؤولين على اختلاف مناصبهم وتعدد رتبهم: أن لا يتركوا النَّاس مع الدِّين بدون تنظيم وتعليم؛ لأنَّهم سيفهمونه بطريقة خاطئة، ويُعرِّضوا أنفسهم وغيرهم للخطر، بل عليهم تحمل مسؤولياتهم في كفاية حاجة النَّاس من الدِّين، وإيجاد المرجعيات العلمية التي تُحقق رغباتهم، وتُصلح أحوالهم؛ لتكون شعوبهم لهم لا عليهم.
وإنَّ هذه الخطوة التي تمّ اتخاذها في بلدنا العزيز وأُردننا العظيم لهي من أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخه؛ لأنَّ لها ما بعدها من الخيرات، ونثمن الجهود الكبيرة لذلك، ونتمنى أن يبقى السَّعي في هذا الطريق الخير.
وإنَّ الاعتناء بزيادة كفاءة المشتغلين بالجانب الدِّيني واستكمال معلوماتهم ومهارتهم هو التَّغيير الإيجابي في المجتمع؛ لتعلق سائر أفراد الشَّعب بهم، فصلاحهم صلاح الشَّعب وفسادهم فساده، وإهمالهم إهماله والارتقاء بهم ارتقاء به، فعلى حكوماتنا أن تبذل قصارى جهدها في السَّير بهذا الاتجاه.
وإننا في جامعة العلوم الإسلامية نفخر بإناطة المسؤولية بنا في القيام بهذا الواجب الدِّيني والوطني في هذا المشروع الكبير، ونعمل ليل نهار في إنجاحه على أفضل وأبرز هيئة وصورة.
ونسعى في هذا المنهاج الذي بين أيدينا أن نحقِّق المقصود من هذا الدبلوم، وهو توحيد المرجعية الدِّينية بالمذاهب الفقهية الأربعة التي سارت عليها الأُمَّة السُّنية طوال تاريخها، فما وسع أُمتنا وسعنا؛ لأنَّ هذه الأُمَّة معصومة عن الخطأ، وهي محفوظة بشهادة القرآن: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون﴾ [الحجر:9]، وقد كانت بهذه المذاهب العظيمة، وأخبرنا القرآن أنَّها خير أُمَّة أُخرجت للنَّاس، فما كانت تسير عليه من طريق هو الحق، وإلا لما استحقت هذه الوصف العظيم.
فهذه الأُمَّة التي لم تعرف البشرية خيراً منها أيعقل أن تكون تائهة ضائعة لا تعرف دينها وتتخبط شرقاً وغرباً كما نراه اليوم، فإنَّ هذه الضَّياع سببه تركها منهجها وطريقها الذي سلكته من لدن النّبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -، فإن تمكنّا من ضبط الجانب الدِّيني حافظنا على أُمتنا، وضمنا النَّهج الصَّحيح في تعلم الدِّين، وتجنبنا الانحراف والتَّكفير والإرهاب المتحقّق من تعلّم الدِّين بطريقة خاطئة.
لذلك نسعى إلى تثبيت فكرة دراسة مذهب فقهي وضبطِه والتَّمكُّن منه من أجل العمل والفتوى والتَّعليم، فلا يجوز أن يفتي مفتٍ من غير المذاهب الفقهيّة المعروفة؛ لأنَّ تعرُّف الدَّارس على المذهب ليعمل به، فإن ضاق عليه شيءٌ في مذهبه الفقهي يُمكنه الاستفادة من المذاهب الفقهية الأخرى.
وهذا يُحقّق لنا معنى كبير، وهو القدرة على قَبول القول السُّنِّي الآخر وعدم الاعتراض عليه والتَّنازع فيه؛ لأنَّ هذه المذاهب العظيمة شيّدت من قبل كبار أئمة
الدِّين فهي محكمةُ البنيان، ورفضُها مهلكٌ لنا كما نرى.
ومن أجل تحقيق ذلك كانت دراسة الدّبلوم تدور على حفظ «متن» منظومة فقهية في العبادات ودراستها؛ لأنَّ فيها عامّة ما يحتاجه المسلم في عباداته.
فوقع الاختيار في الفقه الحنفي على منظومة «كفاية الغلام» للعلّامة الفقيه عبد الغني النّابلسي؛ لصغر حجمها وسهولة حفظها على الدَّارسين.
وتيسيراً على الطَّلبة ذكرت المنظومة ابتداءً للاطلاع عليها وحفظها وضبطها، ثم ذكرت أحكام العبادات بترتيب مناسب موافق لما في الكتب الفقهية باختصار مع الاستدلال والترتيب؛ ليسهل تصورها وفهمها.
وفيما يتعلَّق بالمقدمة العقدية التي ذكرها النّابلسي فإنني اعتمدت في توضيح مفاهيمها على ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور حمزة البكري في كتابه النَّافع «أسس العقيدة الإسلامية»، واقتصرت فيها على ما لا بُدّ منه لتصور المسائل.
ووضعت أبيات المنظومة التي تخصّ كل موضوع فيه داخله؛ ليتمكن القارئ الكريم من فهمها جيداً.
واجتهدت في أن تكون هذه الطَّريقة أفضل هيئة يُمكن فيها عرض المادة للمبتدئ في دراسة الفقه الحنفي، حتى نكون جمعنا بين الأصالة والمعاصرة؛ حيث اعتمدنا متناً فقهياً لدراسة مذهبي فقهي مع عرض له بطريقة عصرية من حيث المنهجية والتّرتيب.
وقبل دراستنا للمنظومة والتَّفاصيل الفقهية قدَّمنا بعشر مقدِّمات لا بُدّ منها لتحقيق المقصود:
الأُولى: في بيان أنَّه لا اجتهاد بلا أصول، وأنَّ عامّة ما نرى من اجتهادات
معاصرة تعتمد على الهوى؛ لأنَّ مَن يقومون بها لا يسيرون على أصول، وإنَّما يفتون بلا ضبط، فكانت المخرجات التي نرى هذه الأيام فيها انحراف فكري وديني.
وبينتُ أنَّ سبب الاختلاف بين المذاهب الفقهية أصوليٌّ لا غير، وأنَّ مسائل كلّ مذهب بالنِّسبة لأصوله راجحة ومسائل غيره من المذاهب مرجوحةٌ، ولو نظرنا لمسائل الحنفية من أصول شافعية ستكون مرجوحة، وبالتالي كان التَّرجيح بينها من جهة الدَّليل لشخص لا ينتمي لأحد المذاهب عبثٌ وتلاعبٌ في الدِّين؛ لأنَّ التَّرجيح يكون من جهة الأُصول، فمَن لم يكن له أصولٌ ولا يسير على أصول مذهب فترجيحه من جهة الهوى.
والتَّرجيحُ الصَّحيح فيما بين المذاهب يكون بأصول التَّطبيق، وهي الضَّرورة والتَّيسير والحرج والعُرف وتغير الزَّمان والمصلحة، فيُمكننا الاستفادة من المذاهب الأُخرى إن تحقَّق فيها أحدُ هذه المعاني ونُقدِّمها على مذهبنا، وبهذه الطَّريقة نستفيد من جميع المذاهب الفقهية مع إحسان النَّظر إليها وإلى أصحابها.
والثَّانية: في تعرّف مسالك العلل للأحكام وتتبعها في نصوص الشَّريعة؛ لأنَّ الأحكام التي بين أيدينا تفرَّعت على علل النُّصوص لا على ظواهرها فحسب، فما يفعلُه كثيرٌ من المعاصرين هو الاعتماد على الظَّواهر لا غير، وهذا خطأٌ كبيرٌ.
والثَّالثة: في بيان أنَّ الاجتهادَ في كلِّ ما يستجد من مسائل طريقه التَّخريج على أصول البناء والقواعد الفقهية عند الفقهاء، فمَن درس مذهباً فقهيّاً تمكّن من التَّعرُّف على ما يلزم من أحكام لمجتمعه؛ لقدرته على تخريجها من مذهبه، وأنَّ
طريق الاستنباط للأحكام من القرآن والسُّنة من جديد ممن ليس أهلاً له كان سبباً في عامّة المشاكل التي نعيش.
والرَّابعةُ: في بيان معنى قول الإمام الشافعيِّ - رضي الله عنه -: «إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي»، وذكرت تفسير كبار أئمة الشَّافعيّة له، ونبهتُ على أنَّ الاستدلال به على ضعف أدلة المذاهب والحثّ على العمل بالحديث المخالف للمذهب خطأٌ فاحشٌ.
والخامسة: في بيان أنَّ هذه المذاهب الفقهية التي بين أيدينا لها طرقٌ متعدِّدة في البناء، فالمذهب الحنفي والمالكي اعتمد على النَّقل المدرسي، والمذهب الشَّافعيّ والحنبليّ اعتمد على النَّقل الحديثيّ، فمَن عرف ذلك عظمت هذه المذاهب في عينه، وعَلِم سبب الاختلاف بينها، وقوَّى دليل كلٍّ منها فيما ذهب إليه.
والسَّادسة: في بيان طبقات المجتهدين والوظائف التي يقومون بها، وأنَّه لا حياة للدِّين بدون الاجتهاد، ولكن الاجتهاد له صور متعدِّدة من استنباط وتخريج وترجيح وتمييز وتقرير، واقتصار المعاصرين في الاجتهاد على الاستنباط كان من أبرز أسباب الضَّياع والشَّتات، وأنَّ هذا النَّوع كان في مرحلة في مراحل الاجتهاد لا غير.
والسَّابعة: في بيان أنَّ للفقهاء مدرسة متكاملة في تصحيح الأحاديث وتضعفيها، وأنَّ عدم الانتباه لذلك أوقعنا في مهلكةٍ كبيرةٍ في سوءِ الظَّنِّ بهم وعدم الثِّقة بما قدَّموه لنا من علم؛ لأنَّ التَّصحيح للأحاديث أمرٌ اجتهاديّ يرجع للأصول التي وضعها المجتهد في الحديث للتَّصحيح، فالتَّحاكم لمدرسة المحدّثين فقط جعلنا نحكم بضعف أدلة الفقهاء، ولو تعرّفنا على مدرستهم لعلمنا قوَّة أدلّتهم.
والثَّامنة: في بيان أسباب تقليد المذاهب الفقهية عند أهل السُّنّة دون غيرها من الاجتهادات التي ظهرت عند السَّلف.
ونبَّهتُ أنَّ هذه المذاهب أصبحت علوماً مستقرّة لها أصولها وفروعها، تعد من أوسع العلوم التي عرفتها البشرية، واستطاعت الأُمَّة أن تبني من خلالها أقوى الحضارات البشرية.
فالفكرة التي ينبغي أن ينتبه لها الدَّارس الفاضل أنَّ أهل السُّنة يُقلِّدون علوماً في معرفة أحكام شرعهم لا أفراداً؛ لأنَّ الفرد يخطئ ويُصيب بخلاف العلم؛ لأنَّ أهله يصححون ما يقع فيه من خطأ بحيث يصل إلى أقصى درجات الكمال البشري، فما بين أيدينا من مذاهب هي اجتهادات وجهود من قبل مئات الألاف من الفقهاء على مدار التَّاريخ حتى أصبحت علوماً راسخة رسوخ الجبال، يمكن لنا أن نعتمد عليها في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات.
والتَّاسعة: في بيان الفرق بين التَّعصب والتَّمذهب، فإنَّ التَّعصبَ مذمومٌ بلا شكٍّ، وهو مختلفٌ تماماً عن الالتزام بمذهبٍ فقهيٍّ؛ لأنَّه واجبٌ لتنظيم العلم وترتيب أمور النَّاس للخروج من الفوضى واللعب، وأنَّ مَن يَتهمون غيرهم بالتَّعصب هم في الحقيقة أكثر مَن يقوم بالتَّعصب.
والعاشرة: في بيان أهمية دراسة فقه الاختلاف، وبيان الفرق بين فقه الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن، وأنَّ فقه الاختلاف هو ما نحتاج له، وأما الفقه المقارن فدراسته الخاطئة أوقعتنا في مشاكل كثيرة؛ لذلك كانت الدَّعوة لضرورة الدِّراسة المذهبية فحسب، وأنَّها السَّبيل للخروج من هذا الانحراف العلمي والفكري والدِّيني.
وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجه الكريم، وأن يتقبله ويجعله في ميزان حسناتي يوم الدِّين، وأن يغفر لي ولوالدي وأجدادي وشيوخي وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
الأستاذ الدُّكتور صلاح أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الجمعة 30/ 1/2017 م
الأردن/عمان /صويلح
منظومة كفاية الغلام
للعلّامة عبد الغني النّابلسي
1. ... الحَمْدُ للهِ عَلَى ما وَفَّقا ... ثُمَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ مُطْلَقا
2. ... عَلى النَّبيِّ المُصْطَفى التِّهامي ... وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الكِرام
3. ... وَبَعْدُ فالإسْلامُ لمَّا بُنِيا ... على الشَّهادَتَيْنِ فيما رُوِيا
4. ... ثُمَّ عَلَى الصَّلاةِ والزَّكاةِ ... والصَّومِ وَالحَجِّ مِنَ الميقات
5. ... أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ في ذِي الخَمْسَهْ ... شَيْئاً بِهِ يُصْلِحُ مِثْلِي نَفْسَهْ
6. ... مَنْظُومَةً في غَايةِ اخْتِصارِ ... يَسْهُلُ حِفْظُهَا عَلى الصِّغار
7. ... سَمَّيْتُها كِفَايةَ الغُلامِ ... في جُمْلَةِ الأَرْكانِ للإسْلام
8. ... وَأَسْألُ اللهَ الكَريمَ المَغْفِرهْ ... وَأَن يَكونَ مُنْقِذِي في الآخِرَهْ
فصل في مقتضى شهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
9. ... مَعْرِفَةُ اللهِ عَلَيْكَ تُفْتَرَضْ ... بِأَنَّهُ لا جَوْهَرٌ ولا عَرَضْ
10. ... وَلَيْسَ يَحْويهِ مَكانٌ لا وَلا ... تُدْرِكُهُ العُقُولُ جَلَّ وَعَلا
11. ... لا ذاتُهُ تُشْبِهُها الذَّواتُ ... ولا حَكَتْ صِفاتِهِ الصِّفاتُ
12. ... وما لهُ في مُلْكِهِ وَزيرُ ... ولا لَهُ مِثْلٌ وَلا نَظيرُ
13. ... فَرْدٌ لَهُ مِنْهُ تَتِمُّ المَعْرِفهْ ... وَوَاحدٌ ذاتاً وَفِعْلاً وَصِفَهْ
14. ... وَهْوَ القَدِيمُ وَحْدَهُ والباقِي ... في القَيدِ نحنُ وَهْوَ في الإطلاق
15. ... حَيٌّ عَليمٌ قادِرٌ مُرِيدُ ... في خَلْقِهِ يَفْعَلُ ما يُريدُ
16. ... وَهْوَ السَّميعُ والبَصيرُ لم يَزَلْ ... بِغَيرِ جَارِحةٍ مِنَ الأَزلْ
17. ... لَهُ كَلامٌ ليسَ كالمَعروفِ ... جَلَّ عَنِ الأصواتِ والحروف
18. ... وَبِقَضاءِ اللهِ والتَّقْديرِ ... جَميعُ ما يَجرِي مِنَ الأُمور
19. ... وَكُلُّ ما يوجَدُ مِنْ فِعْلِ البَشَرْ ... فإنَّهُ بِخَلْقِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشرْ
20. ... كَلَّفَ عَبْدَهُ وَما قَدْ جَارا ... وَهْوَ الَّذي يَجْعَلُهُ مُخْتَارا
21. ... أَرْسَلَ رُسْلَهُ الكِرَامَ فِينَا ... مُبَشِّرينَ بَلْ وَمُنْذِرِينا
22. ... أَيَّدَهُم بِالصِّدْقِ وَالأَمَانهْ ... وَالحِفْظِ وَالعِصْمَةِ وَالصِّيانهْ
23. ... أَوَّلُهُمْ آدَمُ ثُمَّ الآخِرُ ... مُحَمَّدٌ وَهوَ النَّبيُّ الفَاخِرُ
24. ... أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَينَا بِالهُدَى ... طُوبَى لِمَن بِشَرْعِهِ قَدِ اقتَدَى
25. ... تَنْحَصِرُ النَّجاةُ فيما جَاءَ بهْ ... وهالِكٌ مَنْ حَادَ عَنْهُ فَانْتَبِهْ
26. ... وَكُلُّ ما عَنْهُ النَّبِيُّ أَخْبَرا ... فَإِنَّهُ مُحَقَّقٌ بِلا امْتِرا
27. ... مِنْ نَحْوِ أَمْرِ القَبْرِ وَالقِيامَهْ ... وكُلِّ ما كَانَ لَها عَلامَهْ
28. ... مِثْلِ (1) طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها ... وَقِصَّةِ الدَّجالِ كُنْ مُنْتَبِها
29. ... وَصَحْبُهُ جَميعُهُم عَلى الهُدَى ... تَفْضِيلُهُمْ مُرتَّبٌ بِلا اعْتِدا
30. ... فَهُم أبو بكرٍ وَبَعْدَهُ عُمَرْ ... وَبَعْدَهُ عُثمانُ ذُو الوجهِ الأغَرْ
31. ... ثُمَّ عَليٌّ ثُمَّ باقي العَشَرهْ ... وَهْيَ التي بِجنَّةٍ مُبَشَّرهْ
32. ... وَمَا جَرَى مِنَ الحُروبِ بَيْنَهُمْ ... فَهْوَ اجتِهادٌ فيهِ شَادوا دينَهُمْ
33. ... هذا هُوَ الحقُّ المُبِينُ الواضِحُ ... وَباِلَّذي فيهِ الإنَاءُ ناضِحُ
¬
(1) تنبيه: ثمة أوجه إعرابية أربعة في كلمة (مثل)، فإما أن نعربها بدل اشتمال من كلمة (كل)، فتكون عندئذ مجرورة، وإما أن نعربها نعتاً للاسم الموصول (ما)، فتكون عندئذٍ مجرورةً أيضاً، وإما أن نعربها خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو، فتكون عندئذٍ مرفوعة، وإما أن نعربها مفعولاً به لفعل محذوف تقديره: أني مثلَ، فتكون عندئذ منصوبة.
34. ... وَمَا سِوى الإسلامِ في الأَدْيانِ ... فَإِنَّهُ وَسَاوِسُ الشَّيْطان
فصل في إقام الصَّلاة
35. ... إنَّ الصَّلاةَ أيُّها الإِنسانُ ... لَها شُروطٌ وَلهَا أَرْكانُ
36. ... فَمِنْ شُروطِها طَهارةُ البَدَنْ ... مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَهْيَ غُسْلُ مَنْ
37. ... أَوْلَجَ في إِحْدَى سَبِيلَيْ مِثْلِهِ ... أَو مُنْزِلٍ بِشَهْوَةٍ مِنْ أَصْلِه
38. ... كَذا بِحَيْضٍ وَنِفاسٍ انْقَطَعْ ... وَفَرْضُهُ تَعْمِيمُهُ لِلجِسمِ مَعْ
39. ... غَسْلِ فَمٍ وَالأَنْفِ بِالماءِ الطَّهُورِ ... كَرَاكِدِ الغَدِيرِ أو ماءِ النُّهُور
40. ... وَسُنَّ في أَوَّلِهِ الوُضُوءُ مَعْ ... نِيَّتِهِ دَلْكٌ وَتَثْليثٌ جَمَعْ
41. ... وَشَرْطُهَا مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ قُلْ ... تَطْهِيرُهُ وَهْوَ الوُضوءُ يا رَجُلْ
42. ... وَفَرْضُهُ أن تَغْسِلَ الوَجْهَ كَذَا ... يَدَاكَ حَدَّ المِرْفَقَيْنِ آخِذَا
43. ... وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّأْسِ فَرْضُ عَيْنِ ... كَغَسْلِ رِجْلَيْكَ مَعَ الكَعْبَين
44. ... وَسُنَّ فِيهِ نِيّةٌ والتَّسْمِيهْ ... غَسْلُ اليَدينِ أَوَّلاً لِلتَنْقِيهْ
45. ... ثُمَّ السِّواكُ وَالوِلَا غَسْلُ الفمِ ... وَالأنفِ وَالتَّرتيبُ فِيهِ فاعلم
46. ... تَيامُنٌ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّأسِ مَعْ ... أُذْنَيْكَ والتَّثْلِيثَ والتَّخْليلَ ضَعْ
47. ... نَاقِضُهُ ما مِنْ سَبيلَيْكَ خَرَجْ ... وَالدَّمُ عَنْهُ الجُرْحُ كالقَيحِ انْفَرجْ
48. ... والقَيءُ مِلْءَ الفمِ والنَّومُ إذا ... أزَالَ مُسْكَةً وسُكْرٌ أَخَذَا
49. ... كذلِكَ الإغْماءُ وَالجُنُونُ مَعْ ... ضِحْكِ المُصَلِّي وَلَهُ الجارُ اسْتَمَعْ
50. ... وَشَرْطُهَا طَهارةُ المَكانِ ... والثّوبِ حتى بَدَنِ الإنسان
51. ... مِنْ نَجَسٍ غُلِّظَ فوقَ الدِّرْهَمِ ... وَفَوْقَ عَرْضِ الكَفِ في مِثلِ الدَّم
52. ... أَو خَفَّ قَدْرَ رُبْعِ أَدْنى سَاتِرِ ... كَبَوْلِ مَأْكُولٍ وَخُرْءِ الطائر
53. ... وَشَرْطُها اسْتِقبالُ عيْنِ الكَعْبَةِ ... لِمَنْ يَرَى وَغَيْرِهِ لِلْجِهَة
54. ... شَرْطُها الوَقْتُ وَسَتْرُ العَوْرَهْ ... وَنِيَّةُ الصَّلاةِ وَالتَّكْبِيرهْ
55. ... وَرُكْنُها القِيامُ والقِراءةُ ... ثُمَّ الرُّكوعُ والسُّجودُ القَعْدَةُ
56. ... في آخرِ الصَّلاةِ والخروجُ ... بِصُنْعِهِ وَخُلْفُهُ يَروجُ
57. ... واجِبُها لَفْظُكَ بِالتَّكْبِيرهْ ... وَبَعْدَهُ فاتحَةٌ وَسُورَهْ
58. ... أَو آيةٌ طَالَتْ أوِ الثلاثُ لَوْ ... قَدْ قَصُرَتْ في رَكْعَتَي فَرْضٍ رَوَوْا
59. ... والنَّفْلُ في الكُلِّ مَعَ التَّعْيينِ ... في الأُولَيَيْن والتَّشَهُّدَيْن
60. ... كَذَا الطُّمَأنينةُ والقُنُوتُ في ... وِتْرٍ وَلَفْظَةُ السَّلامِ فَاعرِف
61. ... وَزَائِدُ التَّكْبيرِ في العِيدَيْنِ ... وَالجَهْرُ وَالإسْرَارُ في الفَصْلَيْن
62. ... والقَعْدَةُ الأُولى وأَمَّا السُّنَّهْ ... فَرَفْعُهُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ
63. ... وَالجَهْرُ بِالتَّكْبيرِ لِلإمامِ قُلْ ... وَضْعُ اليدينِ تَحتَ سُرَّةِ الرَّجُلْ
64. ... والوَضْعُ فوقَ الصَّدَرِ لِلنِّساءِ ... وَبَعْدَ ذا قِراءةُ الثَّنَاء
65. ... سِرَّاً كذا تَعَوَّذٌ والتّسْمِيَهْ ... وَمِثْلُهُ التَّأمِينُ ثُمَّ التَّصْلِيَهْ
66. ... عَلَى النَّبيِّ في القُعودِ الآخِرِ ... ثُمَّ قراءةُ الدُّعاءِ الفَاخِر
67. ... وَرَفْعُكَ الرَّأْسَ مِنَ الرُّكُوعِ ... كالرَّفْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رُوعِيْ
68. ... وهذِهِ الجلْسَةُ والتَّكْبِيرُ في ... كُلِّ انْتِقَالٍ والخُشُوعُ فَاقْتَف
69. ... وَيُكْرَهُ السَّدْلُ وَعَقْصُ الشَّعْرِ مَعْ ... كَوْنِ الإمامِ في مَكانٍ ارْتَفَعْ
70. ... مُنْفَرِداً وَعَكْسُهُ وَالإقْعَا ... وَدَفْعُهُ لِلأَخْبَثَيْنِ دَفْعَا
71. ... والالتِفَاتُ مَعْ صَلاتِهِ إلى ... وَجْهِ امْرِئٍ وَغَمْضُ عَيْنَيهِ تَلا
72. ... وَيُفْسِدُ الكلامُ مُطْلَقاً إذا ... مِثْلَ كَلامِ النَّاسِ كانَ وَكَذا
73. ... أَكلٌ وَشُربٌ وَتَنَحْنُحٌ بِلا ... ضَرُورَةٍ وَكُلُّ صَوْتٍ حَصَلا
74. ... حَرْفَانِ مِنْهُ وَكَذا الجَوابُ ... يُقْصَدُ بالقُرآنِ وَالخِطابُ
75. ... وَالعَمَلُ الكَثِيرُ والتَّحْوِيلُ في ... صَدْرٍ عَنِ القِبْلَةِ والعُذْرُ نُفِيْ
فصل في إيتاء الزكاة
76. ... شَرْطُ الزَّكَاةِ العَقْلُ والإسلامُ ... حُرِّيَّةٌ تَمْليكٌ احْتِلامُ
77. ... مِلْكُ تَمامٍ وَنِصَابٍ نَامٍ ... يَفْضُلُ عَنْ مَطالِبِ الأنام
78. ... والحَاجَةِ اللازِمَةِ الأصليّهْ ... وَحَوَلانُ الحَوْلِ ثُمَّ النِّيَّهْ
79. ... عشرونَ مِثْقالاً نِصابٌ مِنْ ذَهَبْ ... وَمائَتَا دِرْهَمِ فِضَّةٍ حَسَبْ
80. ... أو قِيمَةُ العَرْضِ أَوْ الحُلِيِّ أو ... مَغْلُوبِ غِشٍّ أَو مُسَاوٍ قَد رَوَوْا
81. ... مِقْدارُ رُبْعِ العُشْرِ يُعْطَى الفُقَرا ... وَغَارمٌ وابنُ السَّبيلِ في الوَرَى
82. ... وَكُلُّ ذِي قَرَابَةٍ غَيْرَ الأبِ ... وإنْ عَلَا كالأُمِّ فافْهَمْ أَرَبي
83. ... وغَيْرَ ابنِهِ وإنْ قَدْ سَفَلا ... وزَوْجَةٍ وَزَوْجِها بَيْنَ المَلا
84. ... وإبلٌ وغنمٌ وبَقَرُ ... تَرْعَى مُباحًا سَومُها مُعْتَبَرُ
85. ... في أكثرِ العامِ لِنفعٍ أو سِمَنْ ... فيَأْخُذُ الزَّكاةَ منها كُلُّ مَنْ
86. ... أَرْسَلَهُ السُّلطانُ والفقيرُ لا ... تُعْطى لهُ قَصداً كما قَدْ نُقِلا
87. ... وكلُّ خمسةٍ مِنَ الجِمالِ ... فيهِنَّ شاةٌ فَاستمِعْ مَقَالي
88. ... والخَمْسُ والعِشرونَ قُلْ بنتُ مخاضْ ... فيها وسِتٌّ معْ ثلاثينَ افْترَاضْ
89. ... بنتُ لَبُونٍ حِقةٌ لِمُقْتَفِي ... سِتٍّ (1) وأربَعينَ والجَذْعَةُ في
90. ... إحدى وَسِتِّينَ كَذَا بِنْتَا لَبُونْ ... في سِتَّةٍ وَبَعْدَهُنَّ سَبْعُون
91. ... إحدى وَتِسْعونَ بِحِقَّتَيْن ... لِمَائةٍ يا صَاحِ مَعْ عِشْرين
92. ... ثُمَّ بِكُلِّ خَمْسَةٍ شَاةٌ وَكُلْ ... خَمْسٍ وَأَرْبَعينَ والمَائةِ قُلْ
93. ... بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ حِقَّتانِ ... والمِئةُ الخَمْسُونَ فِيْها دَانِي
94. ... ثَلاثَةٌ مِنَ الحِقَاقِ ثُمَّ قُلْ ... شَاةٌ بِكلِّ خَمْسَةٍ وَلَا تَحِلْ
95. ... وَالخَمْسُ وَالعِشْرُونَ فِيْها مِثلُ مَا ... قُلْنَا كَسِتٍ وَثَلاثِينَ كَما
96. ... فِي مَائةٍ سِتٍّ وَتِسْعينَ اسْتَمِعْ ... أرْبَعَةٌ مِنَ الحِقَاقِ تَجْتَمِعْ
97. ... لِمَائَتَيْنِ ثُمَّ صَارتْ أَبَدا ... كَمَائةٍ مِنْ بَعْدِ خَمْسِينَ بَدَا
98. ... وَأَرْبَعونَ قُلْ نِصَابُ الغَنَمِ ... فِيهِنَّ شَاةٌ بِنْتُ حَوْلٍ فَاعْلَم
99. ... وَمَائةٌ إحْدَى وَعِشْرُونَ بِهَا ... شَاتانِ يَا صَاحِ فَكُنْ مُنْتَبِهَا
100. ... وَالمَائتَانِ مِنْهُ ثُمَّ وَاحِدَهْ ... ثَلاثَةٌ مِنَ الشِّيَاهِ المَاجِدَهْ
101. ... وَأَرْبَعٌ في أَرْبَعٍ مَنَ المِئاتْ ... ثُمَّ لِكُلِّ مَائةٍ تَزِيدُ شَاةْ
102. ... وَفِي الثَّلاثِينَ نِصَابُ البَقَرِ ... تَبِيعُ أَو تَبِيعَةٌ فَقَرِّر
103. ... وَأَرْبَعِينَ قُلْ مُسِنٌّ ومَتَى ... زَادَ فَكُنْ فِيهِ الحِسَابَ مُثْبِتَا
104. ... وَالحَمْلُ الفَصِيلُ وَالعِجْلُ مَعَا ... لا شيْءَ في ذَلِكَ إلاَّ تَبَعَا
105. ... وَلَيْسَ فِي مَعْلُوفَةٍ وَعَامِلَه ... شيءٌ وَلَا فِي العَفْوِ فَاحْفَظْ حَاصِلَهْ
¬
(1) تنبيه: اذا اعتبرنا الياء في مقتفي حرف إشباع، فتلفظ ستاً: على اعتبار أنها مفعول به لاسم الفاعل مقتفي، أما إذا لم نعتبرها ياء إشباع؛ فتكون ستٍ، مجرورة باعتبارها مضافا إليه، والأولى أن لا تكون الياء للإشباع؛ لأن الأصل عدمه.
فصلٌ في الصَّوم
106. ... نِيَّةُ صَوْمِ رَمَضَانَ في الأَدَا ... لِكُلِّ يومٍ مِنْ غُرُوبٍ قَدْ بَدَا
107. ... إِلَى قُبَيْلِ الضَّحْوَةِ الكُبْرَى فَقَطْ ... كَالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ المُعَيَّنِ انْضَبَطْ
108. ... وَمُطْلَقُ النِّيَّةِ يُجْزِي فِيْهِ ... وَنِيَّةُ النَّفْلِ بِلا تَمْوِيْه
109. ... وَبِالخَطَأِ إِلّا مِنَ المَرِيضِ أَوْ ... مِنَ المُسَافِرِ فعمَّا قَدْ نَوَوْا
110. ... وَفِي قَضَاءِ الشَّهْرِ وَالْكَفَّارَهْ ... وَمُطْلَقِ النَّذْرِ خُذِ العِبَارَهْ
111. ... يُشْتَرَطُ التَّعْيينُ والتَّبْييتُ ... وَخَبَرُ العَدْلِ بِهِ ثُبُوتُ
112. ... هِلَالِ صَوْمٍ مَعَ عِلَّةٍ وَلَوْ ... قِنَّاً وَلَوْ أُنْثَى يَكُونُ قَدْ رَوَوْا
113. ... وَالفِطْرُ بِالعَّلةِ فِيْهِ يُشْتَرَطْ ... عَدْلَانِ مَعْ لَفْظِ شَهَادَةٍ فَقَطْ
114. ... وَفِيهِمَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُرَى ... لَا بُدَّ مِن جَمْعٍ عَظيمٍ فِي الوَرَى
115. ... مُفَوَّضٍ لِرَأيِ حَاكِمٍ يَعِيْ ... وَلا اعْتِبَارَ لِاخْتِلافِ المَطْلَع
116. ... وَالأكْلُ نَاسِياً بِهِ لَا يُفْطِرُ ... وَالشُّرْبُ وَالجِمَاعُ أيْضاً قَرَّرُوا
117. ... كَذَا اكْتِحَالٌ وَادِّهَانٌ وَاحْتِجَامْ ... إِنْزَالُهُ بِنَظَرٍ أوِ احْتِلاَمْ
118. ... أَوْ دَخَلَ الحَلْقَ مِنَ الغُبَارِ ... أوِ الذُّبَابِ أو دُخَانِ النَّار
119. ... ومُفْطِرَاً صَارَ لَهُ إنْ أدْخَلَا ... كَمَنْ بِتَقْبِيلٍ وَلَمْسٍ أنْزَلَا
120. ... وَالأَكْلُ عَمْدَاً إِذْ بِنِسْيَانٍ سَقَطْ ... إِنْ ظَنَّ فِطْرَهُ بِهِ يَقْضِي فَقَطْ
121. ... مِنْ غَيْرِ تَكْفِيرٍ وَأَمَّا المُحْتَجِمْ ... تَكْفِيرُهُ إنْ ظَنَّ فِطْراً قَدْ لَزِمْ
122. ... كَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ دواءً وَغِذَا ... عَمْدَاً وَمِثْلُهُ الجِمَاعُ وَكَذَا
123. ... إِن اسْتَقَاءَ عَامِداً مِلْءَ الفَمِ ... لا إِن بِسَبْقٍ كَانَ ذَاكَ فَاعْلَم
124. ... وَالصَّوْمُ فِي العِيدَيْنِ مَكْرُوهٌ وَفِيْ ... أَيَّامِ تشْرِيقٍ كَذَا يَا مُقْتَفِيْ
125. ... وَلَيْسَ يَقْضِي مَن رَأَى جُنُونَهُ ... مُسْتَوْعِباً لِلشَّهْرِ لَا مَا دُونَهُ
126. ... أَمَّا بِإغْمَاءٍ فَيَقْضِيْ مُطْلَقَا ... لَا يَوْمَهُ أَو لَيْلَةٍ فِيها التَقَى
فصلٌ في حجِّ البيتِ مَن استطاع إليه سبيلا
127. ... يُفْتَرَضُ الحَجُّ عَلَى المُكَلَّفِ ... المُسْلِمِ الحُرِّ الصَّحِيحِ فَاعْرِف
128. ... ذِي بَصَرٍ وَالزَّادِ ثُمَّ الرَّاحِلَهْ ... قَدْ فَضَلا عَنْ كُلِّ مَا لا بُدَّ لَهْ
129. ... وَالأَمْنُ فِي الطَّريقِ غَالِباً وَفِي ... حَقِّ النِّسَا مَعْ مَحْرَمٍ مُكَلَّف
130. ... وَفَرْضُهُ الإحْرَامُ وَالوُقُوفُ ... بِعَرَفاتٍ بَعْدَهُ يَطُوفُ
131. ... وَالوَاجِبُ الوُقُوفُ بِالمُزْدَلِفَهْ ... وَللغُرُوبِ مُدَّهُ بِعَرَفَهْ
132. ... وَالسَّعْيُ ابْتِدَاؤُهُ مِنَ الصَّفَا ... وَالمَشْيُ فيهِ مَع عُذْرٍ انْتَفَى
133. ... رَمْيُ الجِمَارِ وَالطَّوَافُ للصَّدَرْ ... فِي الغُرَبَا وَالابْتِدَا مِنَ الحَجَرْ
134. ... تَيَامُنٌ فِيهِ مَعَ المَشْيِ بِلَا ... عُذْرٍ وَطُهْرٌ سَتْرُ عَوْرَةٍ تَلَا
135. ... إنْشَاءُ إِحْرَامٍ مِنَ المِيقَاتِ ... كَذَاكَ لِلقَارِنِ ذَبْحُ الشَّاة
136. ... وَذِي تَمَتُّعٍ وَرَكْعَتَانِ قُلْ ... لِكُلِّ أُسْبُوعٍ يَطُوفُهُ الرَّجُلْ
137. ... حَلْقٌ أَو التَّقْصِيرُ وَالتَّرتِيبُ في ... رَمْيٍ وَحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فَاعْرِف
138. ... جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ النَّحْرِ ... وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْر
139. ... وَأَشْهُرُ الحَجِّ بِشَوَّالٍ تَحِلْ ... وَقَعْدَةٍ وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ قُلْ
140. ... وَالأفْضَلُ القِرَانُ فَالتَّمَتُّعُ ... وَبَعْدَهُ الإِفْرَادُ وَهْوَ أَسْرَعُ
141. ... وَالعُمْرَةُ الطَّوَافُ والسَّعْيُ انْضَبَطْ ... وَلا تَكُونُ غَيْرُ سُنَّةٍ فَقَطْ
142. ... يَلَمْلَمُ مِيْقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ ... كَذَاكَ ذُو حُلَيفَةٍ لِلمَدَنِي
143. ... وَلِلعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ سَامِي ... قَرْنٌ لِنَجْدٍ جُحْفَةٌ للشَّامِي
144. ... وَيَلْزَمُ المُحْرِمَ شَاةٌ إِنْ لَبِسْ ... يَوْماً وَإِنْ طَيَّبَ عُضْواً فَاحْتَرِسْ
145. ... كَحَلْقِ رُبْعِ رَأْسِهِ وَإِنْ قَتَلْ ... صَيْداً وَإنْ أَشَارَ أَو عَلَيْهِ دَلْ
146. ... قِيمَتُهُ كَقَطْعِ أَشْجَارِ الحَرَمْ ... مُبَاحَةً إلا إذا جَفَّ وَتَمْ
147. ... وَالحَمْدُ للهِ عَلَى الهِدَايهْ ... أَقُولُ في المَبْدَأِ وَالنِّهَايهْ
148. ... وَإنَّنِي عَبْدُ الغَنِي النَّابُلْسِي ... أَصْلَحَ لِي رَبِي أخِيرَ النَّفَس
149. ... بِحُرْمَةِ المَبْعُوثِ من عَدْنَانِ ... مُحَمدٍ مَنْ جاَء بالفُرقَان
150. ... صَلاةُ رَبِّنَا عَلَيْه وَعَلَى ... جَميعِ آلِهِ الكِرَامِ النُّبَلَا
151. ... وَصَحْبِهِ مِنْ كُلِّ شَهْمٍ مُتَّقِي ... مَا غَسَلَ الصُّبْحُ ثِيَابَ الغَسَق
البابُ الأَوَّل
الجانب الأصولي والفكري
الفقه لغةً: هو الفهم مطلقاً (1)، قال تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [طه: 28].
واصطلاحاً: إنَّ أصحاب كل علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والشَّرعي من الجانب الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه اصطلاحاً.
فعند الأصوليين: العلم بالأحكام الشَّرعيَّة العملية المكتسب من أدلتها التَّفصيليَّة (2).
فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كلّ دليل منها بمسألة معيّنة وينص على حكم خاص بها (3): كقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النَّفس بغير حق.
وخرج «بالأحكام»: العلم بالذَّوات والصِّفات والأفعال.
¬
(1) ينظر: المصباح، ص 479، والعين 2: 70، ومفردات القرآن ص 398، ومعجم مقاييس اللغة 4: 442، ولسان العرب، 5: 3450، والكليات ص 67، وردّ المحتار 1: 25 - 26.
(2) ينظر: نهاية السول 1: 22، وقمر الأقمار على كشف الأسرار 1: 2، والتَّعريفات ص 147، والمستصفى 1: 4، والدُّر المختار 1: 26 - 27، ومُسلَّم الثُّبوت 1: 12، والكليات ص 690، والميزان الكبرى 1: 107.
(3) ينظر: المدخل إلى دارسة الشَّريعة الإسلامية ص 55.
و «بالشَّرعية»: العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشَّرع.
و «بالعملية»: العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة (1).
والأحكام الشَّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسُّنة والكراهة التَّحريمية والتَّنزيهية والإباحة (2).
وعند الفقهاء: علم يُبحث فيه عن أحوالِ الأعمالِ من حيث الحلُّ والحرمةُ، والفساد، والصِّحة (3)؛ لأنَّه لما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من الحلّ والحرمة بغض النَّظر عن الدَّليل اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية.
وعلم أصول الفقه: مجموعة القواعد التي تُبيِّن للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة التَّفصيلية، سواأكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات الألفاظ الشَّرعية على معانيها، واستنباطها منها، وطرق التَّوفيق بينها عند تعارض ظواهرها، أو اختلاف تاريخها، أم كانت معنوية: كاستخراج العلل من النُّصوص وتعميمها، وبيان طرق استخراجها، وأسلم المناهج لتعرفها ... (4).
لذلك علم أصول الفقه: العلمُ بالقواعدِ التي يتوصَّل بها إلى استنباطِ الأحكام الشَّرعيّة الفرعيّة من أدلتها التَّفصيلية (5).
¬
(1) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1: 34، والتَّقرير والتَّحبير شرح التحرير 1: 19، وشرح الكوكب المنير ص11، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 1: 52.
(2) ينظر: بديع النِّظام 1: 9، وكشاف اصطلحات الفنون 1: 38.
(3) في حاشيته على الدُّرر ص3.
(4) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص3 - 6.
(5) ينظر: بديع النِّظام 1: 9، وكشاف اصطلاحات الفنون 1: 38.
وفي هذا التَّعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي، والقاعدة، والدَّليل، فالحكم الفرعي مثل: وجوب الصَّلاة، والقاعدة هي أنَّ ﴿أَقِيمُوا﴾ أَمرٌ، والقاعدةُ الأصولية: هي أنَّ الأمر للوجوب، والدَّليل التَّفصيلي: هو قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ الأنعام: 72، ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم الفرعي، وهو وجوب الصَّلاة من دليله التَّفصيلي، وهو قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاة﴾ (1).
المبحثُ الأَوَّل: أسباب اختلاف الفقهاء:
بالاستقراء فيما كتب في أسباب الاختلاف، نجد أنَّهم جعلوا مردّها للأصول لكل مجتهد؛ لأنَّ الفقيه لا يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد الأصولية المذكورة في كتب الأصول، فعلم الأصول هو: العلمُ بالقواعدِ التي يتوصَّل بها إلى استنباطِ الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية (2).
فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء، مع علم القواعد والضَّوابط الفقهية ومبنى المسائل وأصلها، ويضاف عليهما علم رسم المفتي المتعلق بكيفية تطبيق الفقه في الواقع، وهذه الثلاثة تتحدث عن الأصول، سواء في استخراج المسائل، أو في كيفية فهمهما وبنائها، أو كيفية تطبيقها، وهذا ما سنقرّره فيما يأتي ونُدلِّلُ ونُمثّل له.
ولكن طُرحت قضية عدم وصول بعض الأحاديث للأئمة، وهذا يحتاج إلى استفاضة في مناقشته، ولكن نشير هاهنا إلى أنَّه وردت أقوال الأئمة: كأبي حنيفة ومالك وأحمد مجردةً بدون ذكر دليلها، وما ذكر مِنَ الأدلة في كتب مذاهبهم هي من
¬
(1) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص 26 - 27، وتسهيل أصول الشاشي ص 6 - 7.
(2) ينظر: بديع النظام 1: 9، وكشاف اصطلاحات الفنون 1: 38.
استدلالات علماء المذهب، فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطؤوا، وضعف الاستدلال منهم لا يؤثر على مسائل المجتهد المطلق.
ولأنَّ المذاهب الفقهيّة هي مدارسٌ في نقل العلم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمذهب الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم، ومذهب المالكية هو مدرسة المدينة من صحابة وتابعين، فإن فات صحابياً مِنَ المدرسة حديثٌ فلن يفوت الصحابة الآخرون مِنَ المدرسة، وكذلك الحال في التابعين، فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة مِنَ العلماء ولسنا أمام أفراد، وقد ثبتت الرحلة في طلب الحديث من كبار التابعين وتابعيهم، قال الشّعبيّ: «ما رأيتُ أحداً أطلب للعلم في أُفق مِنَ الآفاق من مسروق» (1)، وقال سعيد بن المسَيِّب: «إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد» (2)، وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث من فجر الإسلام وليست متأخرة.
ونلاحظ أنَّ للفقهاء مدرسة متكاملة في قَبول الأحاديث وردّها لا يسيرون فيها على طريق المحدّثين، قال الجصّاص (3): «لا أعلم أحداً مِنَ الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين ولا اعتبر أصولهم»، ومبنى مدرسة الفقهاء على قاعدتين، وهما: العمل والمعنى، فالعمل من السَّلف بالحديث، وهو يعتبر تصحيحاً له، ويسمونه المشهور مثلاً عند الحنفية، والمعنى بحيث يتوافق الحديث مع الأدلة الأخرى مِنَ القرآن والسنة والآثار الواردة في موضوعه، فلم يقبلوا: حديث: «لا وضوء لمن لم
¬
(1) ينظر: مقدمة نصب الراية ص305.
(2) ينظر: جامع بيان العلم ص94.
(3) في شرح مختصر الطحاوي4: 244 عن دراسة عن اللباب1: 26.
يذكر اسم الله عليه» (1)؛ لأنَّه ورد فيما تعمُّ به البلوى وهو آحاد، فالوضوء يحصل كل يوم مرات مِنَ المسلم، فعدم اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له يُرشدُ إلى عدم صحّة مخرجه، وهذا مختلف عن قاعدة مدرسة المحدّثين، وهي الاستناد في تصحيح الحديث إلى الرجال بالدرجة الأولى، فهما مدرستان في الحقيقة كل منها لها أصولها الخاصة بها، فكثيراً ما يكون عدم قَبول الحديث ليس لعدم وصوله، ولكن لعدم صحته على طريقة مدرستهم.
فمن هذا نخلص: أنَّ عدم عملهم بالحديث وتركهم له له أسباب عديدة،
وليس راجعاً لعدم وصول الحديث لهم، فعندما طبّقوا عليه قواعدهم في التصحيح والعمل، لم يكن صالحاً فتركوه، وهذا ما يقرِّره الحافظ الصالحي (2): «اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث الآحاد؛ لعدم اطلاعه على بعضها، وفيه بعد».
أولاً: اختلاف الفقهاء في علم الأصول:
إنَّ استعراض الخلاف الأصولي يقتضي منا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ لأنَّها تمثِّل البناء الأصولي للمجتهد في المسائل، وهو ما ينبني عليه اختلاف واسعٌ في الفروع، ونقتصر هنا على نزر يسير من صور الاختلاف في علم الأصول، وهي كالآتي:
الاختلاف في معنى حرف الباء في قوله - جل جلاله -: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾ المائدة:
¬
(1) في سنن أبي داود 1: 25، وسنن ابن ماجه 1: 139.
(2) في عقود الجمان ص397.
6، فهو مشترك بين الإلصاق والتَّبعيض والزِّيادة، بناءً على ذلك اختلف الفقهاء في المقدار الواجب مسحه من الرَّأس عند الوضوء:
فالحنفية: حملوا الباء على معنى الإلصاق: أي امسحوا رؤوسكم ملصقة بها الأيدي، فأوجبوا مسح ربع الرأس؛ لأنَّه مقدار لصق اليد على الرأس. والشافعية: حملوا الباء على معنى التَّبعيض، فأوجبوا مسح بعض الرَّأس، وهذا يتحقَّق بشعرة أو ثلاث شعرات. والمالكية: حملوا الباء على معنى الزِّيادة والتَّوكيد: أي امسحوا رؤوسكم، فأوجبوا مسح كل الرَّأس، وهو قول الحنابلة (1).
ودلالة الخاص على معناه قطعية أم ظنية، فعند أبي حنيفة: قطعية فلا يحتمل البيان؛ لكونه بيّناً في نفسه، وعند الشّافعي: ظنية فيحتمل البيان.
مثاله: تعديل الأركان: وهو الطّمأنينةُ في الرُّكوع والسجود: فلم يجوز أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلحاقه بالفرض؛ لأنَّ قوله - جل جلاله -: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77] خاصٌّ وضع لمعنى معلوم؛ فالرُّكوع: هو الانحناء عن القيام، والسُّجود: هو وضع الجبهة على الأرض، والخاصُّ لا يحتمل البيان حتى يقال: إنَّ الحديثَ لَحِق بياناً للنصّ المطلق فلا يكون إلاّ نسخاً، وهو لا يجوز بخبرِ الواحد، فينبغي أن تُراعى منزلة كلٍّ من الكتابِ والسنة، فما ثَبَتَ في الكتاب يكون فرضاً؛ لأنَّه قطعيٌّ، وما ثَبَتَ بالسُّنة يكون واجباً؛ لأنَّه ظنيّ.
وأما أبو يوسف والشَّافعي: ألحقوه بالفرض؛ لحديث الأعرابي الذي خَفَّفَ في الصَّلاة فقال له - صلى الله عليه وسلم -: «ارجع فصلِّ فإنِّك لم تصل» (2).
¬
(1) ينظر: البحر المحيط 3: 159، والموسوعة الفقهية 10: 78.
(2) في صحيح البخاري 5: 2307.
ثانياً: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي:
إنَّ اختلاف الفهم للدَّليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه، ومردُّ ذلك لاختلاف العقول البشرية وتفاوتها، فما سبق من كلام في البناءِ الأصولي للمسألة، وهنا في البناء الفقهي للمسألة، وهو ما يُعرف بالقواعد والضَّوابط الفقهيّة للمسائل، وهو علمٌ كبيرٌ واسع، ومن صوره:
مثاله: الاختلاف في نوع بدلية التَّيمم عن الماء: فعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّعيد الطَّيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» (1)، فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعند الحنفية: التَّيمم بدل مطلق عن الماء، وعليه قالوا: بجواز التيمم قبل دخول الوقت ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضاً، فيُصلِّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنَّوَافل؛ لأنَّ الله - جل جلاله - أقامَ التيمُّم مقام الوضوء مُطلقاً.
وعند الجمهور: التَّيمم بدل ضروري عن الماء، وعليه قالوا: بعدم صحة التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص، فيُصلّي به فرضاً واحداً وما شاء من النَّوافل، إلا أنَّ الحنابلة أجازوا بالتَّيمم الواحد صلاة ما عليه من فوائت في الوقت إن كانت عليه، خلافاً للمالكية والشَّافعية؛ لأنَّه
طهارةٌ ضرورية، والضَّرورة تتحقق بفرض واحد (2).
المطلبُ الثَّالث: اختلاف الفقهاء في أصول التَّطبيق:
وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي، فهو علم يبحث في كيفية
¬
(1) في صحيح ابن حبان4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة1: 144، ومسند أحمد5: 146.
(2) ينظر: الموسوعة الفقهية 14: 268 - 269.
تطبيق الفقه في الواقع، وأصوله هي: الضَّرورة، والحاجة، ورفع الحرج، والتَّيسير، وتغير الزَّمان، والعُرف، والمصلحة، وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بهذه الأمور، فكان لها تأثيرها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد، بسبب اختلاف بيئة الفقهاء وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع، حتى إنَّ الفقيه الواحدَ كان يرجع عن كثيرٍ من أقوالِه إلى أقوال أُخرى إذا تعرّض لبيئةٍ جديدةٍ تُخالف البيئة التي كان فيها.
مثاله: التَّزكية في العدالة: إنَّ الحكم أنَّه لا تقبل إلا شهادة العدل، كما شهد القرآن؛ قال - جل جلاله -: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾ البقرة: 282، والعرف يُساعدنا في معرفةِ العدل، ففي زمن أبي حنيفة: لم يَحتج للتزكية في العدالة؛ لأنَّ النَّاس عدول، أما في زمن الصَّاحبين فقد تغيّرت أحوال النَّاس، فنحتاج لتحقُّق علّة الحكم من العدالة بالتَّزكية، فمَن لم يكن عدلاً لا تُقبل شهادته، هذا هو الحكم، ولكن كيف نتعرَّف على العدالة، حيث أمكن ذلك بالعُرف (1).
المبحثُ الثاني: القواعد الفقهية:
القواعد لغةً: وهي الأساس (2)، قال - جل جلاله -: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِد﴾ البقرة: 127.
واصطلاحاً: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه (3).
¬
(1) ينظر: بدائع الصنائع6: 270.
(2) ينظر: مختار الصحاح ص257.
(3) ينظر: غمز العيون1: 51.
أولاً: حُجيّة القواعد الفقهيّة:
لا تعدُّ القواعد الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه الأحكام؛ لأنَّها جامعة لفروع متعددة متجانسة في معناها، وكلُّ ما لا يكون من جنس فروعها لا يدخل تحتها، وبالتالي يكون القياس على الفروع التي بنيت عليها، وهي مرشدة للفقيه لهذا الفرع تحتها ومبينة لسبب بنائه، فهي دالة ومرشدة ومساعدة على التخريج على مسائلها.
قال ابن نجيم: «لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنَّها ليست كلية بل أغلبية» (1).
ثانياً: التَّخريج على أصل البناء لا على القاعدة الفقهية:
كَثُرت التَّعاريف لمصطلح القواعد الفقهية، ومنها:
فالقاعدة أصل بناء فقهي ينطبق على أكثر جزئياته في أبواب مختلفة.
وذكرته بأصل بناء؛ لتمييزه عن أصول الاستنباط «أصول الفقه» وأصول التَّطبيق «رسم المفتي».
وهو يشمل أصول المسائل التي بنيت عليه في تخريج أحكامها على القاعدة التي اشتمل عليها، واعتباره أساساً في معرفة حكم ما يستجد من الأحكام بشرط توافقها مع فروع القاعدة.
وهو أكثريٌّ لا كليّ، حيث تندرج تحته أكثر فروعه ومسائله في الموضوعات المتعددة والأبواب الفقهية المختلفة.
¬
(1) ينظر: غمز العيون1: 37 عن الفوائد الزينية.
وأما الضَّابط الفقهي: فهو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئيات باب خاص إلا نادراً.
وأما الأصل الفقهي: فهو أصل بناء فقهي ينطبق على جزئياته في مسائل خاصَّة.
والفرق بين القواعد والضَّوابط والأصل:
1.شمول القواعد لأبواب متعددة، واقتصار الضَّوابط على باب خاص، والأصل على مسائل محدَّدة، قال الزَّركشيّ (1): «ما لا يخصّ باباً من أبواب الفقه يُسمّى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء، وما يَخصُّ بعضَ الأبواب فيُسمّى ضوابط»، وقال السُّيوطيّ (2): «إنَّ القاعدةَ تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابطُ يجمعها من باب واحد».
2.القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط؛ لأنَّ الضوابط تضبط موضوعاً واحداً
فلا يتسامح فيها بشذوذ (3)، ولا يقبل الشذوذ في الأصل.
المبحثُ الثالث: الحديث الصَّحيح مذهبي:
وردّ عن الشَّافعيّ: «إذا صَحّ الحديث فهو مذهبي»، ويفهمه بعضهم: بأنَّه يجوز لأي أحدٍ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قولهم؛ لظاهر حديث وقف عليه، حتى صار هذا الكلام مغمزة في كثير مِنَ المسائل الواردة عن الأئمة أنَّها تُخالف الحديث، وسبباً في ردّ كثير من فروعهم.
¬
(1) في تشنيف المسامع2: 162.
(2) في الأشباه والنظائر للسيوطي1: 71.
(3) ينظر: القواعد للندوي ص51.
ويمكن أن يجاب عنها بما يلي:
1.إنَّ مَن ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثَّناء والرِّفعة لهؤلاء الأئمة، لا لانتقاصهم بالطَّعن فيما ورد عنهم من مسائل أنَّها تخالف النُّصوص، قال العلامة محمد العربي بن التباني (1): «جلّ العلماء الذين ذكروه: كابن عبد البرّ، إنَّما ذكروه وعدّوه من مناقبهم، والجماعون المتشبعون بما لم يعطوا، يذكرونه لثلبهم وثلب أتباعهم، فهذا صاحب مجلة «المنار»، زعم أنَّ المذاهب الأربعة فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب والسُّنَّة ولم يُبرهنّ على مسألة واحدة في المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب والسُّنَّة، فضلاً عن المئات التي أرسلها في الدَّعوى الجوفاء، والكلام لا ضريبة عليه، فأي فرع من فروع الأئمة جاء الحديث مخالفاً له ... فهذا لا يتفوّه به إلا سيئ العقيدة في أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية من سيد المرسلين، وفي أتباعهم حملة الشَّريعة إلينا».
2.إنَّ هذا الكلام ليس للعوام، وإنَّما لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة ممَّن بلغوا مرتبةَ الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة، وعلى ذلك أَطبقت كلمةُ العلماء، قال ابنُ الصَّلاح: «فليس كلّ فقيه يسوغُ له أن يستقل بالعمل بما رآه حجّة مِنَ الحديث ... وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه، أنَّه قيل له: هل تعرف سنةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام لم يودعها الشَّافعيُّ كتابه؟ قال: لا. وعند هذا أَقول: مَن وَجَدَ مِن الشَّافعيين حديثاً يُخالف مذهبَه، نظر: فإن كَمُلَت آلات الاجتهاد فيه، إمّا مطلقاً، وإمّا في ذلك الباب، أو في تلك المسألة، كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث، وإن لم تكمل فيه آلته، ووجدَ حزازة في قلبه من مخالفة الحديث بعد أن بحث، فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً، فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده، فله أن يتمذهب
¬
(1) في الاجتهاد ص112.
بمذهبه في العمل بذلك الحديث، ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في ذلك» (1).
وقال النَّوويُّ (2): «إنَّما هذا ـ يعني كلام الشافعيّ ـ فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب، وشرطه أن يغلب على ظنّه أنَّ الشَّافعيّ لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحّته، وهذا إنَّما يكون بعد مطالعة كتب الشَّافعيّ كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه، وما أشبهها، وهذا شرطٌ صعب، قلَّ مَنْ يتّصف به، وإنَّما اشترطوا ما ذكرنا؛ لأنَّ الشَّافعيّ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدَّليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أو تخصيصها، أو تأويلها، ونحو ذلك».
3.أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في أصوله، وقد مرَّ شيئاً منها سابقاً، فلا شكَّ أنَّ إمامه كان له اطلاع واسع على متون السُّنة، إلا أنَّه لم يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنَّسخ والشُّذوذ والتَّأويل وغيرها، قال عبد الوهاب الحافظ (3): «لا بُدَّ ... مصححاً عنده ـ إمام المذهب ـ بالشُّروطِ التي اشترطها، لا عند مَنْ روى الحديث».
4.إنَّ هذا اللفظ بهذه الصِّيغة واردٌ عن الشافعي فحسب؛ إذ أنَّه فيه عبّر أنَّ أصل مذهبه، هو الحديث الصَّحيح، ومع ذلك يَرُدّه إن كان منسوخاً: كحديث الحجامة السَّابق، أو مخصصاً: كحديث «النهي عن بيع الغرر» (4) فهو مخصوص،
¬
(1) معنى قول الإمام المطلبي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» ص106 - 107.
(2) في المجموع 1: 105.
(3) في الاجتهاد ص174 - 175.
(4) في صحيح مسلم 3: 1153، وصحيح البخاري 2: 754، والمنتقى 1: 151، وجامع الترمذي 3: 532، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وكرهوا بيع الغرر، قال الشافعي - رضي الله عنه -: ومِنْ بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك.
خص منه السُّنبل إذا اشتد، وخصّ منه بيع السَّلم وغير ذلك (1)، أو مؤولاً: كحديث وجوب غسل الجمعة السَّابق، بأنَّه محتمل أنَّه واجب لا يجزئ غيره، وواجب في الأخلاق، وواجب في الاختيار وفي النظافة وفي تغير الريح عند اجتماع الناس (2).
أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: «إذا جاء الحديث فعلى الرَّأس والعين» (3)، وقول مالك: «ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة» (4)، وهذا تأكيد منهم على أنَّهم يلتزمون ويتحرّون في استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنَّهما لهما قواعدهما في قَبول الحديث النَّبوي الشَّريف.
5.إنَّه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنة،
أو التَّشويش على العوام، أو تفريق المسلمين، قال العلامة أشرف علي التهانوي - رضي الله عنه - (5): «إذا تحقق لعالم واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه، أو لعامي باعتماده على مثل هذا العالم، بشرط أن يكون متقياً أنَّ القول الرَّاجح في هذه المسألة في جانب آخر، وشهد بذلك قلبه، فلينظر هل هناك مساغ في الدَّلائل
¬
(1) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص16، وغيره.
(2) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص12 - 13.
(3) ينظر: الميزان الكبرى 1: 66. ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص8 عن مناقب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - للموفق المكي1: 77.
(4) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص9 عن مختصر المؤمل ص33.
(5) في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص43 - 45 بواسطة أصول الإفتاء ص61 - 63.
الشرعية لذلك الجانب المرجوح أو لا، فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو وقوع العامة في التشويش أو يخشى تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل بالجانب المرجوح، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألم تَرَيْ أنَّ قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم - عليه السلام -، فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم - عليه السلام -؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» (1).
فهاهنا وإن كان الرَّاجح بناء الكعبة على قواعد إبراهيم - عليه السلام -، ولكنَّه لما كان الجانب الآخر وهو تركها على حالها جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاً، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اختار هذا الجانب المرجوح؛ خوفاً من الفتنة وتشويش العامة.
المبحثُ الرابع: النَّقل المدرسي للمذهب الحنفي:
اقتضت الحاجة من الصَّحابة - رضي الله عنهم - في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون منهم إلى البلاد المفتوحة؛ لِيُعَلِّموا الإسلام وينشروه بالهيئة التي تلقوه بها، فكان أبو الدَّرداء ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم - في الشَّام، وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - في البصرة، وابنُ عَبّاس - رضي الله عنه - في مكة، وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة - رضي الله عنهم - في المدينة، وابن مسعود وعليّ - رضي الله عنهم - في الكوفة، وهكذا، ومنهم تكوَّنت نواة المذاهب الفقهية في نقل الجانب العملي للإسلام لمَن بعدهم.
فخلاصة النقل في الكوفة مثلاً: أنه بعد فتح الكوفة على يدِ سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - سنة (17هـ)، بعثَ عمرُ - رضي الله عنه - لها عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أَميراً، وابنَ مسعود - رضي الله عنه - قاضياً؛ لأنَّه من أكابر المجتهدين من الصَّحابة - رضي الله عنهم -، فهو خامس مَن أسلم (2)،
¬
(1) في صحيح مسلم 2: 969، وصحيح البخاري 2: 573 وغيرهما.
(2) حلية الأولياء 1: 126، والمستدرك 3: 313، وصححه.
وقال عنه - صلى الله عليه وسلم -: «رضيت لأُمَّتي ما رضي لها ابن أم عبد» (1)، و «تمسّكوا بعهد ابن أم عبد» (2)، و «خذوا القرآن عن أَربعة ... وذكر منهم ابن أم عبد» (3)، وقال عنه عمر - رضي الله عنه -: «كنيف مليء فقهاً» (4)، ووصفه حذيفة - رضي الله عنه - بأنَّه أشبه الصَّحابة - رضي الله عنهم - بهدي النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وسمته وسلوكه (5)، وكان يظنُّ أبو موسى الأشعرى - رضي الله عنه - عندما جاء مسلماً إلى المدينة أنَّه من بعض أهل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لكثرةِ دخوله عليه (6).
وقال الشَّعبي - رضي الله عنه -: «ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أفقه صاحباً من ابن مسعود» (7).
فتلاميذه - رضي الله عنه - كانوا علماء الكوفة، الذي يرشدون النَّاس إلى خيرهم في دنياهم وآخرتهم، ومنارة للمستنيرين بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: «كان أصحاب عبد الله سُرُج هذه القرية» (8)، وقد كان ابن مسعود - رضي الله عنه - مِنَ النَّفر القلائل من الصَّحابة - رضي الله عنهم - الذين تيسر لهم التلاميذ الكثر، فقاموا بنقل علمهم وفقههم الذي ورثوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال علي بن المديني: «لم يكن من أصحاب
¬
(1) المعجم الأوسط 7: 70، والبحر الزَّخار 5: 354.
(2) مصنف ابن أبي شيبة 7: 433، وصحيح ابن حبان 15: 328، وجامع التِّرمذي 5: 668.
(3) صحيح مسلم 4: 1913، واللفظ له، وصحيح البخاري 3: 1385، وغيرهما.
(4) مصنف ابن أبي شيبة 6: 384، والمعجم الكبير 9: 85، وفي المجمع 9: 291: رجاله رجال الصَّحيح.
(5) جامع الترمذي 5: 673، وقال: حديث حسن صحيح.
(6) السنن الكبرى للنسائي 5: 103، صحيح البخاري 3: 1373، وغيرها.
(7) ينظر: المصدر السابق ص25، وغيره.
(8) ينظر: طبقات الشيرازي ص81، وطبقات ابن سعد 6: 10، وغيرها.
النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس - رضي الله عنهم -» (1). وقال محمد بن جرير: «لم يكن أحد له أصحاب معروفون، حرَّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود - رضي الله عنه -، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر - رضي الله عنه -، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله» (2).
بسبب ذلك نجد التَّابعي الكبير مسروق - رضي الله عنه - يقول: «شاممت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: نصفهم أهل الكوفة (3): إلى عمر، وعلي، وعبد الله، ومعاذ، وأبي الدرداء، وزيد بن ثابت، فشاممت هؤلاء الستة، فوجدت علمهم انتهى إلى عليّ وعبد الله» (4).
فعمر - رضي الله عنه - لم يتوطَّن الكوفة، ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يتابعه في اجتهاداته، ويترك اجتهاده لاجتهاد عمر - رضي الله عنه -، مما جعل فتاوى عمر - رضي الله عنه - مصدراً أساسياً في فقه أهل الكوفة، ويدرك ذلك كلّ مشتغل بالاستدلال لمسائل أهل الكوفة، فإنَّها تكون موافقة لقول عمر - رضي الله عنه -.
وبهذا يكون علم عمر - رضي الله عنه - قد غذيت به الكوفة وكان مُستَنداً لهم في فقههم، فإن كان ذلك، يكون قد اجتمع لهم علم أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فحقّ لهم أن يبنوا لمن خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي بهروا به الأبصار (5).
¬
(1) ينظر: ابن مسعود - رضي الله عنه - ص279، وغيره.
(2) ينظر: مقدمة نصب الراية ص305، والمدخل إلى الفقه الإسلامي ص89، وابن مسعود - رضي الله عنه - ص279.
(3) ينظر: طبقات الشيرازي ص25، وغيره.
(4) في المعجم الكبير 9: 94، والجرح والتعديل 7: 27، وسير أعلام النبلاء 1: 493.
(5) في مقدمة نصب الراية ص305.
فهذه الصُّحبة المديدة والمُلَازمة العجيبة لا بُدَّ أن تجعله مُدركاً وضابطاً لهدي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وفاهماً لمقاصد الشَّرع وحافظاً لما ورد منه، ومثلُه أهلٌ بأن يأتي بمذهبٍ يُبيّن فيه حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة النَّبويّة، وقد تجسّد هذا في المذهب الحنفيّ، فهو مذهب ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ إذ إنَّه الرَّكيزةُ الأساسيةُ في بنائه وتأسيسه.
فقد نُقل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - كلُّ ما تعلمه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم - واجتهد به كبارُ التَّابعين في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يَقْرُب من خمس عشرة سنة يُربي ويُعَلِّم، فيَقول ابن مسعود - رضي الله عنه - عن علقمة النَّخعي - رضي الله عنه - الذي صحبه عشر سنين (1): «لا أَعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه» (2)، وهذه شهادة عظيمةٌ يتضح من خلالها كمال النَّقل لهدي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بطريق المدرسة، وشهد بذلك الطَّبري فقال: «لم يكن أحدٌ له أصحاب معروفون حرَّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود - رضي الله عنه -، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر - رضي الله عنه -، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله» (3)، فحُفِظ وضُبِط بهذا الطريق كلُّ ما قاله ابن مسعود - رضي الله عنه - من نقلٍ واجتهادٍ.
وهذا الأمر الذي جعل عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - يُؤثر الكوفة في أن تكون مكاناً لخلافته بدلاً عن المدينة رغم أنَّها مهبط الوحي؛ لما امتاز أهلُها عن غيرهم من المعرفة الصَّحيحة للإسلام والفهم العميق، قال عليّ - رضي الله عنه -: «رحم الله ابن أم عبد قد
¬
(1) المعجم الكبير 9: 123.
(2) ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص304ـ305.
(3) ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص305، وابن مسعود - رضي الله عنه - ص279.
ملأ هذه القرية علماً»، وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - سُرج هذه القرية» (1).
قال مسروق - رضي الله عنه -: «انتهى العلم إلى ثلاثة: عالم بالمدينة، وعالم بالشام، وعالم بالعراق، فعالم المدينة علي بن أبي طالب، وعالم العراق عبد الله بن مسعود، وعالم الشام أبو الدرداء، فإذا التقوا سأل عالم العراق وعالم الشام عالم المدينة، ولم يسألهما» (2).
وبانتقال عالم المدينة - رضي الله عنه - إلى الكوفة اجتمع علمه - رضي الله عنه - وعلم ابن مسعود - رضي الله عنه - لأهلها؛ إذ أنَّ باب مدينة العلم لم يكن بأقلّ عناية بالعلم من ابن مسعود - رضي الله عنه -، فَوَالى تفقيههم، إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصار المسلمين، في كثرة فقهائها، ومحدثيها، والقائمين بعلوم القرآن، وعلوم اللغة العربية فيها، بعد أن اتخذها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عاصمة الخلافة، وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة - رضي الله عنهم - وفقهاؤهم، توفي سنة (40هـ) (3).
فإذا أضيف إلى تعليم ابن مسعود - رضي الله عنه - تعليم عليٍّ - رضي الله عنه - لأهل الكوفة ببقائه فيهم أربع سنوات وهو خليفةٌ للمسلمين، وكلُّ همساته وحركاته وسَكَناته معلومة بينهم؛ لمكانته، فعليٌّ - رضي الله عنه - أكثر النَّاس حفظاً لحالِ النَّبيّ - رضي الله عنه -؛ وذلك لتربيته له قبل الإسلام وتزويجه ابنته وقرابته منه وذكائه الشَّديد، وهذه المدةُ كافية لكي يَنقل سلوك النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكوفة، فهو الشَّخصية الثَّانية من الصَّحابة - رضي الله عنهم - الأكثر تأثيراً في بناء المذهب الحنفي.
¬
(1) ينظر: الطبقات للشيرازي ص81، والطبقات الكبرى لابن سعد 6: 10، وغيرها.
(2) ينظر: المصدر السابق ص23، وغيره.
(3) ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي ص88، وغيره.
وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن الصَّحابة - رضي الله عنهم -، فكيف إذا كان ابنُ مسعود - رضي الله عنه - يترك قوله لقول عمر - رضي الله عنه -، ويُخبر النَّاس بكلِّ ما يُفتي به عمر - رضي الله عنه -، وكيف إذا وُجد في الكوفة سبعون بدرياً وألف وخمسمئة صحابيّاً كما شهد بذلك العجليّ (1).
وقد تلقَّى عن هؤلاء أئمة التَّابعين مثل: 1) علقمة النَّخعي (ت63هـ) الذي رحل إلى أبي الدَّرداء وعمر وعائشة - رضي الله عنهم -، 2) ومسروق الهمداني (ت63هـ) الأعلم بالفتوى بشهادة الشَّعبي، 3) والحارث الهمداني (ت65هـ) المُقَدَّم بالعلم في الكوفة بشهادة ابن سيرين، 4) وعبيدة السلمي (ت72هـ) المقدَّم في علم الفريضة، 5) وعمرو الأودي (ت74هـ) من أصحاب معاذ - رضي الله عنه -، 6) وعبد الله السلمي (ت74هـ) عمدة القراء وقد تلقى عنه السّبطان، وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورة، 7) والأسود النَّخعي (ت74هـ) الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: «ما مات رجل بالعراق أكرم عليَّ من الأسود»، 8) والقاضي شريح المشهور (ت80هـ) الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين وستين سنة وقد ولاه عمر - رضي الله عنه -، وغيرهم من العِظام الذين يطول الكلام بذكرهم.
وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيدُ بن جبير (95هـ)، والشَّعبيُّ (ت104هـ) الذي يقول عنه ابن عمر - رضي الله عنهم -: «لهو أحفظ للمغازي مني، وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، وإبراهيم النَّخعي (ت95هـ) الذي يعتبر من أَبرز الشَّخصيات الفقهية التي بُنِي عليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال الأعمش: «ما عرضت على إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً، وكان صيرفيّ الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أَصحابنا عرضته عليه» (2).
¬
(1) ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص304.
(2) ينظر: توثيق كل ما سبق: المدخل إلى دراسة الفقه ص89ـ91.
قال الزُّهريّ: «العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشَّام». ولم يكن علم الشَّعبي مقتصراً على معرفة المغازي والحديث، بل شمل الفقه وغيره، قال أبو مجلز: «ما رأيت أحدا أفقه مِنَ الشعبي»، ولد سنة (21 - 104هـ) (1).
فلو لم يحل بالكوفة إلا مثل الشعبيّ لكفاها علماً وحديثاً وفقهاً، فلا يعقل مدينة يوجد فيها أعلم أهل الأرض بالحديث، ثم يقول المستغربون: إنَّ الحديث لم يكن منتشراً فيها.
وما هذا الكلام منهم إلا لأنَّ الله - جل جلاله - طمس على قلوبهم، وإلا فإنَّ مَنْ ينظر إلى حال هؤلاء الأئمة وما قاموا به من واجب في التعلم والتعليم وحفظ دين الله - جل جلاله - لا يشك لحظة في نشرهم لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِلهم وإقامتهم.
وعن هذه الطَّبقة أخذ أبو حنيفة، ولكن جلَّ أخذه كان على حماد بن أبي سليمان الذي كانت له ملازمة تامّةٌ لإبراهيم حتى في أُمور حياته العادية، وأبو حنيفة لازم أيضاً حماداً ملازمةً لم يلازم أحدٌ أحداً مثلها كما قال.
فانظر كيف أنَّ ابنَ مسعود - رضي الله عنه - لازم النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وتلقَّى عنه الدِّين بقرآنه وأحاديثه مع تطبيقها وفهمها، ولازم علقمةُ النَّخعيُّ ابنَ مسعود - رضي الله عنهم - ملازمةً حمل فيها الإسلام بكماله وتمامه، ونشأ إبراهيمُ النَّخعيّ في أُسرة فقهيّة عريقة كما شهد الشَّعبيّ، فالأسودُ النَّخعيُّ خاله، ثُمَّ صَحِبَهُ حمادٌ صحبةً تامّة، وصَحِبَ حمادَ أبو حنيفة وتلقَّى عنه هذا الفهم النَّاضج لأحكام الدِّين من هؤلاء العِظام، وكان في كلِّ طبقةٍ رجالٌ غير هؤلاء زادوا في هذا الخير ـ كما سَبَق ـ.
¬
(1) ينظر: حلية الأولياء 4: 310، ومرآة الجنان 1: 244، ووفيات الأعيان 3: 12 - 16.
وهذا الطَّريق مشهورٌ عند المالكية بإجماع أهل المدينة، وهم يُقَدِّمونه على حديث الآحاد؛ لأنَّه عبارةٌ عن نقلِ طبقةٍ عن طبقةٍ من أئمةِ الاجتهادِ من الصَّحابةِ والتَّابعين - رضي الله عنهم -؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الرَّأي: «ألف عن ألف خير من واحد عن واحد» (1).
ومن هذا التَّسلسل التاريخي لمدرسة الكوفة يتبيَّن لنا بكل جلاء حفظهم لحديث وفِقه النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بطرق متواترة نقلها جيل عن جيل مِنَ العدول الأثبات، وأنَّ هذه المدرسة استندت في فقهها إلى العمل المتوارث والحديث المنقول.
وإنَّ مَنْ يُكثر الاشتغال بفقه السَّادة الحنفية يلمح بكلّ وضوح وجلاء أنَّهم بنوا جلّ المسائل على آثار الصَّحابة والتَّابعين - رضي الله عنهم - لا سيما الذين توطَّنوا وعاشوا في الكوفة، فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال على بعض الأحكام أنَّهم قالوا به للتوارث، أي: لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم مِنَ التابعين والصحابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
بل إنَّ منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتَّفريع هو ما تلقوه عن الصَّحابة - رضي الله عنهم - في الكوفة، فهو مذهب تأسس وبني على فقه وآثار السَّلف - رضي الله عنهم - في تلك البقعة التي كانت عاصمة الإسلام، ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين المذهب ونشأته.
لذلك يمكننا القول: إنَّه مذهب مدرسي تكوَّن من اجتهادات الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعمل الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - هو النقل عنهم والتقعيد لمسائله والتفريع والتَّأصيل لها، فهو مذهب متوارث جيلاً بعد جيل من الترتيب والتهذيب إلى يومنا هذا.
¬
(1) ينظر: الفكر السَّامي للحجوي 2: 458.
وهذا الذي نقوله ليس فهماً لنا، وإنَّما ظاهر وواضح عند علماء المذاهب عبر القرون، وما طعن الطَّاعنون في مسائل المذهب من حيث الاستدلال إلا لخفاء هذه الحقيقة الجلية عنهم، وعزوبها عن أنظارهم.
فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا على الفقه المتوارث عن الصَّحابة والتَّابعين - رضي الله عنهم -، فهما مدرستان أساسهما آثار الصَّحابة واجتهاداتهم، وهذه الحقيقة مشهورة جداً بالنِّسبة للمذهب المالكي فيما يسمّى عندهم إجماع أهل المدينة، وقد أُلِّفت فيه بحوث عديدة، والأمر لا يختلف في المذهب الحنفي من حيث المبدأ، إلا أنَّه يُسَمَّى التَّوارث في كتب السَّادة الحنفية، وليس الإجماع.
وحاصل الكلام: أنَّ مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقههما على النَّقل المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما اختلف فيه، فكل منهما يقدم ما نقل مجتهدو الصَّحابة - رضي الله عنهم - الذين حلّوا في بلده، ومَنْ بعدهم مِنَ الفقهاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحتج به، وهذا وإن كان مصرحاً به في كتب المالكية ومنها «الموطأ»، إلا أننا نلاحظ الأمر نفسه متبع في كتب الحنفية ضمناً لمن يراجع كتب الاستدلال لهم: ككتاب «إعلاء السُّنن»، وغيره، بخلاف ما عند الشَّافعية والحنابلة من الاعتماد على نقل الثِّقة عن غيره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا هو سبيل الإمام الشافعي - رضي الله عنه - للظفر بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لتأخره زماناً عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وتنقله بين البلاد، فلمّا لم يحصل له ما حصل لهما مِنَ النقل المدرسي المتوارث، ولا ضير عليه في ذلك؛ لأنَّ كلاً منهما أصّل الأصول المعتبرة في استخراج الفروع ونقل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى غدا كلّ واحد منها لإحكام قواعده راجح في ذاته إذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله، مرجوح لمقلّد غيره إذا نظر له من خلال أصول غيره.
واعتماد المذهب الشَّافعي والمذهب الحنبلي على النَّقل الحديثي أمر ظاهر مشهور، قال الشَّافعيُّ: «الأصلُ قرآنٌ وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماعُ أكبر مِنَ الخبر المفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأَصحُّها إسناداً أَوْلاها، وليس المُنقطع بشيء، ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يُقاس على أصلٍ، ولا يُقال للأصل لِمَ وكيف، وإنَّما يقال: للفرع لِمَ، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة» (1).
ففي هذا النَّصّ لم يجعل الشَّافعيّ اعتباراً بعد صحّة الحديث لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - أو إجماع المدنية وإنما احتكم لمسلك المحدثين في الوصول إلى ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال يحيى بن سعيد القطان: «إني لأدعو الله للشَّافعي في الصَّلاة وغيرها منذ أربع سنين؛ لما أَظْهَر مِنَ القولِ بما صَحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (2).
يظهر لنا قول القطَّان أن قبل الإمام الشَّافعي كان الاعتماد عند الفقهاء على غير طريق المحدثين في بناء الأحكام الفقهية، وهو ما سميناه البناء المدرسي، ولما جاء الشافعي استطاع بناء مذهب عظيم من خلال طريق المحدّثين في النَّقل عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬
(1) ينظر: الفكر السامي ص468 عن المنهاج.
(2) ينظر: الانتقاء ص123 - 125.
المبحثُ الخامس: وظائف المجتهدين وطبقاتهم:
أولاً: وظائف المجتهدين:
وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد، بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة الموجودة في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام مِنَ الكتاب والسُّنة، وفي الحقيقةِ هذا نوعٌ من أنواع الاجتهاد لا كلّ الاجتهاد.
ومَن لا ينتبه لهذه النُّكتة يبقى حياً في عالم ٍ من الخيال، وبعيداً عن الواقع، والذي نريده هاهنا أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراءً وواقعاً لا كلام فرضيّات وعقليّات:
فمن حيث الاستقراء: مضى على اجتهادات علماء الأمّة ما يزيد عن أربعة عشر قرناً، سُلِكَتْ فيها مناهج وطُرُق في التَّوصلِ إلى الأحكامِ الشَّرعيّةِ والتَّعرّف عليها والإفتاء بها والتَّقنين منها، فنريد من حيث استقراء التَّاريخ الفقهيّ أن ندركَ ذلك ونقرِّرَه.
ومن حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقِه على أنفسِنا وأهلينا ومجتمعنا، والإسلام العمليّ التَّطبيقيّ مرجعه إلى الفقه بالدَّرجة الأُولى، فكلُّ أعمال جوارحنا معالجتها في الفقه، وإن كان للتَّربيةِ الأثرُ البالغ على أفعال الحواسّ، لكن في النَّتيجة هي تصرّفات تحتاج أحكاماً، ومعرفتُها مردُّها للفقه.
فالفكرةُ الشَّائعةُ بين الطَّلبةِ من توقّف الاجتهاد وإغلاق بابه، وهل يوجد مجتهد في هذا الزَّمان؟ اعتقد أنَّ طرحها وسؤالها خطأٌ؛ لأنَّ هذه حقيقةٌ كالشَّمس،
كيف يكون علمٌ معاشٌ ومطبّقٌ بدون اجتهاد، كيف يُفهمُ ويُميّزُ ويُعملُ بالعلم بدون اجتهاد.
فالاجتهاد في نفسِهِ موجودٌ لا محالة؛ لأنَّه روحُ العلم، وبه حياتُه وتطبيقُه، وبدونه ينعدم العلم، ولكنَّه يَمرُّ بمراحل في نشأةِ العلوم وتكوّنِها، فينتقلُ من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ، فالعلمُ في كلِّ مرحلةٍ فيه يحتاج إلى نوعٍ جديدٍ من الاجتهاد؛ لأنَّ المرحلةَ السَّابقة اكتملت، والعلمُ في استمرارِ وزيادةٍ، وإلا لم يكن علماً، قال ابن الهمام (1): «والتَّحقيقُ: المفتي في الوقائع لا بدّ له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال النَّاس».
وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادِ في العلم، تنقلُه من طورِ إلى طور، وهو ما نقصدُه بالاستقراءِ التَّاريخي للعلم، حيث نلحظ فيه هذا التَّطوُّر الاجتهادي وانتقالُه من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ، وهو واضحٌ جَليٌّ في علمِ الفقه.
وهذه الوظائف للمجتهدين، هي:
1.استنباط الأحكام مِنَ الكتاب والسُّنة وآثار الصَّحابة - رضي الله عنهم -.
2.التَّخريج على أقوال أئمّة المذهب.
3.التَّرجيح والتَّصحيح بين أقوالِ علماءِ المذهب على الأصول والقواعد والمعاني وأسس الأبواب الفقهية أو قواعدِ رسم المفتي من المصلحة والعرف والتَّيسير وتغيّر الزَّمان والضَّرورة والحاجة.
4.التَّمييز والتَّفضيل بين الأقوال والرِّوايات، قال ابن عابدين (2): «إنَّ معرفةَ
¬
(1) في فتح القدير 2: 334، وينظر: مجمع الأنهر1: 246.
(2) في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن2: 81.
راجح المختلف فيه من مرجوحِه ومراتبِه قوّة وضعفاً هو نهايةُ آمال المشمرين في تحصيل العلم».
5.التَّقريرُ والتَّطبيقُ في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع، بناء على قواعد رسم المفتي من عرف وضرورة وغيرها. قال ابن عابدين (1): «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى قولهم: إنَّ المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الدِّينيّة لا مصلحته الدُّنيويّة».
فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد على ملكته الفقهيّة، وهي بلا شكّ متفاوتة من عالِم لآخر؛ لأسباب عديدة، منها مثلاً: قُرب العهد بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فجعلوا اجتهاد الصَّحابة - رضي الله عنهم - أعلى أنواع الاجتهاد.
فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أنَّ الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ من قُدرة الدَّارس على تصور المسائل وتطبيقها على نفسه وإفتاء غيره بها، أي تطبيق ما تعلّم على نفسه وغيره، وهو في ذلك درجات.
ويبقى يرتقي في تحصيله لكلّ وظيفةٍ إلى مُنتهاها وإلى قدرتِه على تحصيل وظائف أُخرى مِنَ الاجتهاد، من التَّمييزِ والتَّرجيح والتَّخريج، حتى يتمكَّن من معرفة ما لم يُنصّ عليه مِنَ المستجدات ممَّا درَّس من الفروع والقواعد.
ثانياً: طبقات المجتهدين:
الطَّبقة الأُولى: طبقة المجتهد المطلق:
معلومٌ أنَّ الاجتهادَ: استفراغُ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظَنٍّ بحكم شرعيٍّ فرعيٍّ (2).
¬
(1) في رد المحتار 4: 363.
(2) ينظر: فصول البدائع2: 474.
ونلاحظ أنَّ الاجتهاد المطلق عند الحنفية على قسمين:
1. مجتهدٌ مستقلٌ، وتحقَّق في إمام المذهب أبي حنيفة.
2.مجتهدٌ مستقلٌ منتسبٌ، وتحقَّق في تلاميذ أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمّد بن الحسن الشَّيباني، وزُفر بنُ هُذيل، وسأعرض لكلٍّ منهما على النحو الآتي:
الطَّبقة الثَّانية: طبقة المجتهدين المنتسبين:
المنتسب: هو الذي مشى على أُصول إمامه وفروعه، إلاّ أنَّه يُخالف في أصولٍ وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منه، فيستنبط بها مِنَ الكتاب والسُّنَّة.
وشرطه: ضبط أصول مقلده؛ لأنَّ استنباطَه على حسبها (1).
وشملت هذه الحقبة عامّة علماء المئة الثّالثة والرّابعة، مثل: أبو حفص الكبير، وأبو سليمان الجُوزجانيّ، وعيسى بن أبان، ومحمد بن مقاتل، والخصاف، والطحاويّ، والكرخي، والهندواني، وأبو الليث السمرقندي، والجصاص، وغيرهم.
الطَّبقة الثَّالثة: طبقة المجتهدين في المذهب:
وهم على درجات إجمالاً على حسب التَّسلسل الزَّمانيّ:
وشرط المجتهد في المذهب: ضبطُ الفروع والأصول والرسم على مذهب إمامه، قال الفناريّ (2): «فممارسةُ الفقه طريقٌ إلى تحصيلِ الاجتهادِ في زماننا هذا».
وظهرت هذه المرحلة من الاجتهادِ بعد أن أُشبع الاجتهادُ المذهبيُّ
¬
(1) ينظر: فصول البدائع2: 475.
(2) في فصول البدائع2: 475.
باستخراج جميع الوجوه المعتبرة؛ لتَّخريج الأحكام مِنَ الكتاب والسُّنّة والآثار، فتوجهت جهود العلماء وهممهم إلى تأييد مذاهبهم بالأدلة والتفريع والتأصيل والتقعيد، فعظم بناء المذاهب وقوي واتسع.
قال قاضي خان (1): «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ، وسئل عن واقعة، إن كانت المسألة مرويةً عن أصحابنا في الرِّوايات الظاهرة، بلا خلاف بينهم، فإنَّه يميل إليهم ويُفتي بقولهم، ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأنَّ الظَّاهر أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول مَنْ خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأنَّهم عرفوا الأدلّة، وميزوا بين ما صحّ وثبت وبين ضده». فهذا النَّصُّ صريح من أكبر أئمة هذه الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي تمّ بها الالتزام بالمذهب تماماً، وعدم قَبول الترجيح لغيره من جهة الدَّليل.
وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب، وكثر التَّخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها ـ كما سبق ـ، احتجنا في المرحلة التَّالية إلى متابعة التَّخريج فيما يحتاج إليه؛ لأنَّه باب لا يغلق إلى يوم القيامة؛ لتجدد الحوادث وتغير الزمان.
ولا بدّ من التَّرجيح بين هذه التَّخاريج المتعدّدة ببيان الصَّحيح منها مِنَ الضَّعيف بالنِّسبة لأصول الأبواب، فهي مراجعة وتثبت من صحّة التَّخريج، وهو أمر ضروري لصحة العمل به، مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه التَّخاريج للواقع، بإمرارها على قواعد رسم المفتي من الضَّرورة والتَّيسر والمصلحة والعرف.
¬
(1) في الفتاوى الخانية1: 1.
وهذا الأمر كان محلّ اهتمام الطَّبقة الأُولى من المجتهدين في المذهب لمتابعة أطوار الفقه مع عملهم بالوظائف الأخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط.
وبذلك يظهر لنا جليّاً أنَّ الأَولى في فهم طبقات الاجتهاد هو النَّظر إلى العامل الزَّمني؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمن، واختلاف الحاجيات الفقهية بانتقاله لزمن جديد، والمجتهد إنَّما يحقق هذه الحاجيات من خلال اجتهاده، فيكون له الوصف الاجتهادي من مستقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلة التي وصل لها.
المبحثُ السادس: أسباب تقليد المذاهب الأربعة:
قال السّيوطي: «اعلم أنَّ اختلاف المذاهب في هذه الملّة نعمةٌ كبيرةٌ وفضيلةٌ عظيمة، وله سِرٌّ لطيفٌ أدركه العالِمون، وعَمِيَ عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهّال يقول: النَّبي - صلى الله عليه وسلم - جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة» (1).
ومَنْ أَراد أن يستفيضَ في بيان الأسباب وراء اقتصار الأُمَّة المُحمديِّة على تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية، فسيجد في ذلك مادّة خصبةً تكفي لكلِّ متعطِّش لها، نورد شيئاً منها باختصار في نقاط:
الأَوَّل: إنَّ أصولَهم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم؛ إذ إنَّه لا بدّ لكلّ مَن يدَّعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج الأحكام، إذ إنَّه بين هذه الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث النّبوية وآثار الصَّحابة وما اتَّفقَ عليه من الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد يُوَفِّق فيها بين عمومات وخصوصات هذه النُّصوص، وبين ما ظاهره التَّعارض منها، وهلم
¬
(1) ينظر: أدب الاختلاف ص25 عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي.
جرّا، فمَن كانت أصوله أقوى من غيره، كانت فروعه منسجمة ومنتظمة فيما بينها وأدعى للقَبول والبناء عليها.
الثَّاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم، بحيث تكفي المكلف في كل ما يحتاج إليه من فروع من ولادته إلى وفاته، وتكون أحكاماً كاملة في الطهارة والصلاة وغيرها، بخلاف غيرهم من المجتهدين كانت فتاويهم متفرقة وقليلة فلا يمكن الاعتماد عليها.
الثَّالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا فتاويهم، فلا ننسى هنا ما سبق ذكره عن الشَّافعي أنَّه قال: «الليث أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه لم يقوموا به»؛ إذ لا يكون مذهب لعالم إلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل مسائله ونشرها بين النَّاس، فلولا التَّلاميذ يضيع فقه الإمام كائناً مَن كان، فهم حلقة نقله إلى الآخرين.
الرَّابع: توفّر الجهابذة من الحفَّاظ الذين كرَّسوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل هؤلاء الأئمة، فكانت كلّ مسائلهم مدللٌ عليها، وكان هذا بجهود متوالية من كبار المحدثين في كلّ عصر يبذلون جهدهم في الاستدلالهم لمذهبهم والرد على قول من يخالفهم.
الخامس: خدمة مذاهبهم من قِبَلِ العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً، فقد سخَّر الله لمذاهب هؤلاء الأئمة مَن كرَّس حياته في خدمتها من حيث الأصول التي بنيت عليها، ومن حيث القواعد التي وصلت إليها، ومن حيث التفريع في المسائل في كل ما يستجد للمسلمن، قال ابنُ رجب (1): «أقام الله مَنْ يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ضُبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده
¬
(1) في الرد على مَن اتبع غير المذاهب الأربعة ص28 - 29.
وفصوله، حتى تُرَدَّ إلى ذلك الأحكام ويُضبط الكلامُ في مسائل الحلال والحرام».
السَّادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة، فمثلاً في مذهب أبي حنيفة المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر الرِّواية التي ألَّفها تلميذه محمّد بن الحسن، وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة، أما غيرها من كتب غير ظاهر الرِّواية التي رويت عنه بطرق آحاد، فإنَّها غير معتمدة في نقل أقوال صاحب المذهب وأصحابه.
أما غير مذاهب هؤلاء الأئمة فإننا نجد هذا معدوما لديهم، فأقوى ما يقال في بعض أقوالهم أنَّها رويت بطرق آحاد صحيحة، دون تفصيل لضوابط هذا القول وشروطه، مما يجعله كالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشيء معين أو مشروط بشرط أو غير ذلك.
السَّابع: تدوين مسائلهم، فإنَّ من تمام حال المذاهب الأربعة أنَّها دُوِّنت بأيدي أصحابها أو تحت أعينهم أو بأيدي تلاميذهم، فحفظت عن الضَّياع والتَّحريف والتَّبديل، بخلاف غيرهم، فلم تحظى بذلك، فما دُوِّن منها دَوَّنه أرباب هذه المذاهب الأربعة، ومعلوم أننا لا نأخذ رأي مالك من كتب الحنفية وبالعكس، فكيف يكون لنا أخذ قول غير هؤلاء الأئمة من كتبهم، فعلماء هذه المذاهب لم يعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال أئمة مذاهبهم؛ لذلك كثيراً ما يخطئون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم.
وقد دقَّق أصحاب المذاهب المشهورة في النَّقل عن أئمتهم، فهم لا يَقبلون قولهم من أي كتاب، وإن كان صاحبه من أهل المذهب، ما لم يثبت هذا الكتاب ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواتر.
الثَّامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها، قال ابن سيرين: «إنَّ هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذون دينكم» (1)، وروي مثله عن مالك وخلائق مِنَ السَّلف (2).
التَّاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وَتَبني بعض الدُّول الإسلامية لمذاهبهم كمذهب رسمي للدَّولة، فإنَّ هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع النَّاس حياتهم، وأثراها بكثرة الدُّول التي طبقتها والقضاء الذي أُلقي على عاتقها، فها هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يُدعى أول قاضي قضاة في الإسلام، فيعيِّن أرباب مذهبه في القضاء في دولة العباسيين، ويستمر الحال على ذلك، وكذلك فإنَّ الدَّولة العثمانية التي حكمت ما يقرب من سبعة قرون، وكانت أعظم دولة على وجه الأرض، كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي، وما زالت غالبية الدُّول الإسلامية مستمدّة لأحكام الأحوال الشَّخصية مِنَ المذهب الحنفي، وأما المذهب المالكي، فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به، وهلم جرّا.
العاشر: قَبول الأُمَّة لها دون سواها، فرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام، إلا أنَّ الأُمَّة لم تذعن لتقليد غير الأئمة الأربعة، قال الدِّهلوي (3): «إنَّ هذه المذاهب الأربعة المدوَّنة قد اجتمعت الأُمَّة أو مَن يُعتدّ به منها، على جواز تقليدها، وفي ذلك مِنَ المصالح ما لا يخفى، لاسيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً، وأُشرِبَت النفوس الهوى، وأعجب كل ذي رأي برأيه».
الحادي عشر: الخروج مِنَ الفوضى الفقهية، فإنَّ المذاهب انتشرت في البلاد،
¬
(1) في صحيح مسلم 1: 14، وسنن الدارمي 1: 124، وجامع التحصيل 1: 73.
(2) ينظر: المجموع 1: 75، وغيره.
(3) في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص97.
وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منها، وأحكامه شائعة بين أهله، وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والنَّاس فيما بينهم، فإن تُرك التَّقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشَّرعية بين النَّاس، وشاع الجهل، فلا تجد خاصتهم يميِّزون بين السُّنن والأركان والواجبات في الطهارة والصلاة وغيرها، فأصبح الناس سكارى وما هم بسكارى، لا يعرفون حكم الله تعالى في أفعالهم وأقوالهم، وما يعرض لهم من وقائع.
الثَّاني عشر: عدم التَّلاعب بأحكام الدِّين، كتلاعب العوام؛ الذين تهون الأحكام الشَّرعية لديهم عندما يرون كلّاً يفتي من عنده، فيظنون أنَّها مسألة مزاج وهوى، حتى إذا كلّمت أحدهم في حكم شرعي قال لك مفتياً: إنَّ الحكم من وجهة نظري كذا.
الثَّالث عشر: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسُّنة للمتأخرين، قال الدِّهلوي (1): «إنَّها حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد العهد عن زمان الوحي، واحتياج كلِّ عالم في كثير مما لا بد له في علمه إلى ما مضى من روايات الأحاديث على تشعب متونها وطرقها، ومعرفة مراتب الرِّجال، ومراتب صحة الحديث وضعفه، وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثار، والتنبّه لما يأخذ الفقيه منها، ومن معرفة غريب اللغة وأصول الفقه، ومن رواية المسائل التي سبق التكلُّم فيها من المتقدِّمين مع كثرتها جداً وتباينها واختلافها، ومن توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات وعرضها على الأدلة، فإذا أنفذ عمرَه في ذلك كيف يوفي حق التفاريع بعد ذلك؟ والنفس الإنسانية وإن كانت زكية لها حدّ معلوم تعجز عما وراءه.
¬
(1) في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص72 - 73.
وإنَّما كان هذا ميسّراً للطراز الأول مِنَ المجتهدين حين كان العهدُ قريباً، والعلوم غير متشعبة، على أنَّه لم يتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة، وهم مع ذلك كانوا مقيدين بمشايخهم معتمدين عليهم، ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا مستقلين، وبالجملة فالتَّمذهب للمجتهدين سرٌّ ألهمه الله تعالى العلماء، وتبعهم عليه من حيث يشعرون أو لا يشعرون».
الرَّابع عشر: يسر استخراج الأحكام مِنَ الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء، فإنَّ أئمة المذاهب استقرءوا نصوص الشَّريعة وسبروها، واستخلصوا منها الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم، فلم يبق على مَنْ قلدهم إلا استخراجُ أحكام ما لم ينصوا عليه مما استجد مِنَ المسائل الفرعية على أصولهم وفروعهم التي وردت عنهم.
الخامس عشر: أنَّه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي والدَّعوة إلى الاجتهاد لكل أحد، فلو سلَّمنا أنَّ مَنْ سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة عالية مِنَ التقوى والورع، وإن كان هذا بعيد المنال، فإنَّه لا بدّ له من أصول يحتكم إليها في استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية، فإن كان ذلك، فلا بدّ عليه من استخراج الأحكام في جميع الأبواب الفقهية كما فعل المتقدّمون؛ ليشمل جميع نواحي حياة الفرد المسلم، وهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع وتشعبها، لكن لو سلَّمنا ذلك، فما هي الفائدة من هذا العمل؟ فإنَّ جميع ما بيَّن مِنَ الأحكام مبيَّن في كتب الفقه بما لا مزيد عليه، أما المسائل المستجدة في هذا الزَّمان فقد فصّل أحكامها أصحاب هذه المذاهب، فلم تبق شاردة ولا واردة إلا وحكمها واضح جلي.
لكن أنى لمثل هذا المدّعي للاجتهاد من قَبول مِنَ الله تعالى والناس لمذهبه المستحدث مثل الأئمة الأربعة، وأنى له من حفاظ ومحدّثين ينصرون مذهبه حديثياً، وأصوليين يؤصِّلون أصوله وقواعده وينافحون دونها، وفقهاء يبيّنون شروط فروعه وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية، ومفسرين يفسرون آيات الأحكام في القرآن بما يتوافق مع هذا المذهب، وغير ذلك مما ناله أهل المذاهب المتبوعة.
وبناءً على ذلك، فإنَّه لا فائدة من هذه الدعوى للاجتهاد إلا إذا اتهمنا الأئمة بأنَّهم كانوا خارجين عن الكتاب والسُّنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم، وهذا يعني أنَّهم وكل مَنْ تبعهم مِنَ العلماء والأُمَّة الإسلامية في جميع القرون الخالية كانت على غير هدى ونور، ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه.
فأي ضلال وجَوْر هذا الذي يَنسب به أُمة الإسلام وعلماءها إلى الضلال من أجل ظهور نفسه، أو بدعة ابتدعها يريد حمل النَّاس عليها، أو هوى في نفسه يسعى لإيجاد واقع له.
السَّادس عشر: توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم، فإنَّ هذه المذاهبَ الأربعة التي يتبعُها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، كلُّ يتبع ما قاله مذهبه ويعمل به بكلِّ وقارٍ وسكينة، ويحترم أَتباع المذاهب الأخرى وينزلهم منزلتَهم من التقدير، بخلاف مَن يدّعون الاجتهاد لكلِّ فرد، فإنَّه في المدينة الواحدة تجدهم أشتاتاً وأحزاباً، كل حزب بما لديهم فرحون، فيرمي الآخر بأبشع التُّهم، فكلّ شيخ منهم يتحوطه مجموعة مِنَ التَّلاميذ يرون أنَّ الحقّ معهم فحسب، ولا يتورعون من إنزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهية يسيرة، قال يوسف الدجوي (1):
¬
(1) في الاجتهاد ص57.
«على أنَّ النَّاس لو أخذوا مِنَ القرآن والسُّنة كما يريد هؤلاء، لما وقف بهم الاختلاف عند حدّ، ولأصبحت المذاهب أربعة آلاف بدلاً من أربعة، ويومئذ يكون كل الويل للمسلمين ـ لا أرانا ذلك اليوم ـ».
المبحثُ السابع: الفرق بين التَّعصب والتَّمذهب:
تبيّن لنا مما سبق بروز أئمة مجتهدين في أَشهَرِ الأمصار حرَّروا وضبطوا وقعَّدوا لما توارثوه عن الصَّحابة والتَّابعين - رضي الله عنهم - في تلك الأمصار، فنسبت مذاهب أولئك الصَّحابة والتَّابعين - رضي الله عنهم - لهم، وعُرفت بهم؛ لا لكونهم ابتدعوها، ولكن لإظهارهم ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها.
وعلى التَّمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة مشت الأُمَّة طوال قرونها دون إنكار منكر معتد به، فلا تجد مفسّراً ولا محدِّثاً ولا أصولياً ولا فقيهاً إلا وهو متمذهبٌ بأحدها، وآخذ بناصيتها: كالطحاوي، والزَّيْلَعيّ، والعَيْنيّ، وابن عبد البر، والقاضي عياض، والبَيْهَقي، والخطيب البَغْدادي، وابن عساكر، وابن الصلاح، والنَّوَويّ، والعراقيّ، وابن جماعة، وابن حَجَر، والسَّخاوي، والسُّيوطي، والجصاص، والنسفي، وابن العربي، والبَغوي، وابن كثير، والبَيْضاوي، والزَّركشي، وابن الجَوزي، وابن الهُمام، والسَّرَخْسي، والبَزْدَويّ، وابن الحاجب، وإمام الحرمين، والغَزالي، والشِّيرازي، والسُّبكي، وابن قدامة، وغيرهم من أعلام الإسلام وأئمته على مدار التاريخ.
فالمُنكر للتمذهب منكرٌ لما عليه أئمة الدِّين قاطبة، ومخالفٌ لما انعقد عليه إجماعهم، ففي «الفروع» (1): «إنَّ الإجماع انعقد على تقليد كلّ مِن المذاهب الأربعة
¬
(1) الفروع 6: 421.
وأنَّ الحقّ لا يخرج عنهم».
قال الذَّهبي (1): «ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقلَّ مَنْ ينهضَ بمعرفتها كما ينبغي، فضلاً عن أن يكون مجتهداً».
وإنَّ ما أشيع في هذا العصر مِنَ التَّعصّب المذهبي في العصور السَّابقة بسبب تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم بها، فإنَّ فيه مجازفة ومبالغة عظيمة، كان وراءها أصابع خفيّة تسعى إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصّة من نشر فكر تتبناه، وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لا يمكن لأصحاب الأهواء والمصالح تحقيق غاياتهم.
فهي سدٌّ منيعٌ في وجه كلِّ متلاعب أفّاك؛ ولذا كان لا بُدّ قبل تمرير مخطَّطاتهم من ضرب هذه المذاهب بالتُّهم المتنوعة، ومِنْ بينها تهمة التَّعصّب؛ لاستباحة مخالفتها وانتهاك حرمتها، ويمكن دفع فرية التعصب بما يلي:
أولاً: إنَّ التَّعصُّبَ لغةً معناه: التجمّع والتكتل، ومنه العصابة والعصبة: أي
الجماعة، وقد يكون ذلك التجمّع والتقوية والنصر على الحقّ، وقد يكون على الباطل، وشائع استخدامه فيهما (2).
وبذلك فإنَّه لا حرجَ في التَّعصُّب للمذاهب بمعنى التَّجمُّع والنُّصرة على الحقّ، ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة على الباطل أو على الحقّ والباطل معاً (3).
¬
(1) في سير أعلام النبلاء 8: 92.
(2) ينظر: اللسان 1: 502، و كشف الأسرار 3: 238.
(3) ينظر: التمذهب ص139.
ثانياً: إنَّ التَّعصّبَ اصطلاحاً: هو عدمُ قَبول الحقِّ والصَّواب عند ظهور الدَّليل، قال شيخ الإسلام التفتازاني (1): «التَّعصّبُ: هو عدم قَبول الحقّ عند ظهور الدَّليل؛ بناءً على ميل إلى جانب».
والمتعصِّبَ: هو المتكبرُ المعاندُ وإن كان عاقلاً عالماً بقبح ما يعتقده من البدع، أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول الحقّ مع ظهور الدَّليل.
قال علاء الدِّين البخاري (2): «رأيت في بعض الحواشي أنَّ المتعصِّبَ مَنْ يكون عقيدته مانعة من قَبول الحقِّ عند ظهور الدَّليل».
ومن المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أنَّ ظهورَ الدَّليلَ لا يكون للعامي، وإنَّما لمَن كان له أهلية النظر، إذ إنَّه نوع اجتهاد، وكلّ كتب الأُصول تذكر الشروط التي يجب توفّرها في المجتهد، فلا يتحصَّلُ ذلك لأي أحد، قال العلامة علي حيدر (3): «إنَّ للمجتهد شروطاً وصفات معيّنة في كتب أصول الفقه, فلا يقال للعالم: مجتهد، ما لم يكن حائزاً على تلك الصِّفات».
لذلك اتفق الأئمةُ على عدم جواز ترك المفتي قول إمامه لمخالفته لظاهر دليل.
ثالثاً: إنَّ المتعصِّبَ هو السَّفيه المجافي لمذاهب أهل السُّنة، المنتقص منها والطَّاعن واللامز فيها، المتحامل عليها، قال فخرُ الإسلام لَمَّا سُئِلَ عن التَّعصّب، قال: «الصَّلابة في المذهب واجبة والتَّعصّب لا يجوز، والصَّلابة: أن يعملَ بما هو مذهبه ويراه حقّاً وصواباً والتَّعصّبُ: السَّفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر
¬
(1) في التلويح 2: 92.
(2) في كشف الأسرار 3: 238.
(3) في درر الحكام 1: 34.
وما يرجع إلى نقصه، ولا يجوز ذلك، فإنَّ أئمةَ المسلمين كانوا في طلب الحقّ، وهم على الصواب» (1).
وهذا النَّصّ غاية في النَّصاعة والوضوح في بيان أنَّ التمسّكَ والتصلّب والتَّمذهب بمذهب واعتقاد أنَّه صواب وحقّ أمر لا مراء ولا شقاق فيه، وهو ممّا يمدح به المرء وترتفع درجته، وتعلو مكانته، بخلاف مَنْ يلمز ويغمز بمذاهب أهل السُّنة وأئمتها ولا يرضى بكلامهم، ويُكثر الطَّعن فيها، فإنَّه هو المتعصِّبُ المتردي في الهاوية.
رابعاً: إنَّ تصويرَ العلاقة بين أصحاب هذه المذاهب بأنَّها قائمة على تعصّب كلٍّ منهم لما ذهب إليه، وتحامله على غيره، غير صحيح البتة، بل إنَّ جماهيرَ علماء وعامّة هذه المذاهب يُكنون لبعضهم البعض كلّ احترام وتقدير وتوقير، كما تشهد به كتبهم وحياتهم وتراجمهم.
ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل إننا نجد أنَّ كبار علماء المذاهب كانوا يؤلِّفون كتباً في إنصاف أئمة المذاهب الأخرى، وإنزالهم المنزلة الرَّفيعة التي يستحقونها، وردّ كلام بعض أتباع هذه المذاهب ممَّن لا يميّزون الشِّمال من اليمين والغث من السَّمين.
فها هو ابن حجر الهيتمي الشَّافعي يؤلِّفُ: «الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النُّعمان»، والسّيوطي الشَّافعي يؤلف: «تبييض الصَّحيفة في مناقب أبي حنيفة»، وابن عبد الهادي الحنبلي يؤلِّف: «تنوير الصَّحيفة في مناقب أبي حنيفة»، وابنُ عبد البر المالكي يؤلِّف: «الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء»،
¬
(1) ينظر: العقود الدرية2: 333.
والشَّعراني الشَّافعي يؤلِّف: «الميزان» في إنصاف كلّ مِنَ الأئمة الأربعة وأصحابهم وهكذا.
وكلُّ هذا يضحض هذه الفرية بتعصِّب أصحاب هذه المذاهب على بعضهم البعض، فكيف يتعصَّبون وكلّ هذه التَّآليف الرَّائقة في ثناء بعضهم على بعض موجودة، وبعبارة التَّقدير والاحترام مشحونة؟!!
خامساً: إنَّ المناقشات العلمية الدَّائرة بين أرباب هذه المذاهب السُّنية تقوم على الإنصاف والاعتدال، واحتجاج كلِّ منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو لمز، بل مع الاحترام والإكبار للمخالف، إلا فيما شذّ من بعض كتب الردود لبعض أتباع هذه المذاهب على بعض: كأبي عبد الله الجرجاني، وأبي منصور البغدادي، والقفال الشاشي، وابن الجويني، والكردري، والقاري، وغيرهم (1).
سادساً: إنَّ ما يصوِّره أعداء هذه المذاهب مِنَ التَّعصّب بتقديم قول إمام المذهب على الحديث، ليس صحيحاً قطعاً؛ لأنَّه لا شكّ في أفضلية وأولية حديث رسول - صلى الله عليه وسلم -، ومَنْ ظنّ غير هذا خيف عليه، ولكنَّ المسألة مختلفة اختلافاً كاملاً.
ذلك بأنَّ إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشَّرعي من نصوص القرآن والسُّنة النَّبوية وآثار الصَّحابة - رضي الله عنهم - بعد الجمع والتَّنقيح وعرضها على الأصول، ولم يخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول نسخ أو تأويل أو تخصيص أو ما شابهه.
تاسعاً: إنَّ المتعصب مَنْ يقدِّم قوله دائماً بجعله قطعيّاً، بخلاف المتمذهب فيقول: قول إمامي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيره خطأ يحتمل الصَّواب، فيبقى في دائرة الظَّنّ.
¬
(1) ينظر: مقدمة الغرة المنيفة ص6 - 7.
البابُ الثَّاني
الجانب الفقهي
تمهيد في مقدمة منظومة كفاية الغلام:
1. ... الحَمْدُ للهِ عَلَى ما وَفَّقا ... ثُمَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ مُطْلَقا
(الحمد) أي الشُّكر، (لله) سبحانه وتعالى، (على ما وفقا) التَّوفيق: هو خلق الاستطاعة للطَّاعة في العبد، (ثم الصَّلاة): أي الرَّحمة من الله تعالى، (والسَّلام): أي الأمان من كل نقصان، (مطلقا) حال من الصَّلاة والسَّلام، أي من غير قيد بزمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، و لا الدُّنيا و لا الآخرة، بل في جميع ذلك إلى الأبد.
2. ... عَلى النَّبيِّ المُصْطَفى التِّهامي ... وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الكِرام
(على النَّبي) مشتق من النَّبأ. وهو الخبر؛ لأنَّه أخبر عن الله تعالى، (المصطفى) من الصَّفوة، وهي خيار الشَّيء أي المختار، (التِّهامي) نسبة إلى تهامة بالكسر مكة شرفها الله تعالى، (وآله): أي كل من آل بمعنى رجع إليه صلى الله عليه وسلم بنسب، وهم: أولاد علي وعقيل والعباس وجعفر والحارث، (وصَحبه) اسم جمع، والواحد صحابي منسوب إلى صحابة، (الكرام) جمع كريم نعت للآل والصحب، وهو من الكرم بمعنى الصَّفح أو الجود ضد اللؤم.
3. ... وَبَعْدُ فالإسْلامُ لمَّا بُنِيا ... على الشَّهادَتَيْنِ فيما رُوِيا
(وبعد) أصلها: أما بعد، (فالإسلام) وهو الخضوع والانقياد بمعنى قَبول الاحكام الشَّرعية والإذعان لها، وذلك حقيقة التَّصديق، (لما بُنيا) بالبناء للمفعول، وألف الإطلاق من بناه يبنيه استعارة تصريحية، يقال: بنيت الجدار في الأمر المحسوس، (على) الإتيان بلفظ، (الشَّهادتين) تثنية شهادة من الشُّهود، والشَّهادتان هما قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، (فيما): أي في الحديث الذي، (رويا) بالبناء للمفعول، وألف الإطلاق، أي رواه الرَّاوي من الرِّواية، وهي النَّقل عن الغير.
4. ... ثُمَّ عَلَى الصَّلاةِ والزَّكاةِ ... والصَّومِ وَالحَجِّ مِنَ الميقات
(ثم) بُني الإسلام أيضاً، (على) فعل، (الصَّلاة) المفروضة، (و) إيتاء، (الزَّكاة) في المال، (و) فعل، (الصَّوم): أي صوم شهر رمضان، (و) فعل، (الحج): أي حجة الإسلام المفروضة على المكلّف حيث يجب الإحرام له، (من الميقات) وهو موضع الإحرام.
والمراد بهذا ما ورد من الحديث الصَّحيح الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، والحج، وصوم رمضان»، فهذه المنظومة شرح لهذا الحديث؛ لأنَّ فيها بيان هذه الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها.
5. ... أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ في ذِي الخَمْسَهْ ... شَيْئاً بِهِ يُصْلِحُ مِثْلِي نَفْسَهْ
(أردت) جواب لما: أي قصدت من تلقاء نفسي بلا أمر أحد لي بذلك، (أن أجمع) من كتب فقه الأئمة الحنفية، (في) بيان، (ذي) أي هذه الأركان أركان الإسلام، (الخمسة): أي الخمسة المذكورة التي هي: 1 – الشَّهادتان. 2 – وإقام الصَّلاة. 3 – وإيتاء الزَّكاة. 4 – وصوم شهر رمضان. 5 – والحج، (شيئاً) مفعول أجمع، وتنكيره للتَّعظيم، أي: قصدت تصنيفاً وتأليفاً لطيفاً محتوياً على فوائد جمة، ومسائل مهمّة، متعلِّقة بالأركان المذكورة، (به) أي بذلك الشَّي، (يصلح) من أصلح ضد أفسد، (مثلي) من عباد الله تعالى المكلفين بطاعته في الظَّاهر والباطن، (نفسه): أي ذاته الجامعة لجميع صفاته وأفعاله ظاهراً وباطناً.
6. ... مَنْظُومَةً في غَايةِ اخْتِصارِ ... يَسْهُلُ حِفْظُهَا عَلى الصِّغار
(منظومة) بالنَّصب بدل من شيئاً، (في غاية): أي نهاية ما يكون، والجار مع المجرور صفة لمنظومة، (اختصار) والاختصار: هو قلة المبنى وكثرة المعنى بحيث أن أبيات هذه المنظومة الجامعة لمسائل أركان الإسلام الخمسة بلغت مائة وخمسين بيتاً، (يسهل): أي يصير سهلاً، والسَّهل ضد الصَّعب، (حفظها): أي عدم نسيان أبياتها أو إتقان مبانيها، ومعرفة أحكام معانيها، (على الصِّغار) من النَّاس في السن أو الفنّ، وهم المتعلمون المبتدؤون.
7. ... سَمَّيْتُها كِفَايةَ الغُلامِ ... في جُمْلَةِ الأَرْكانِ للإسْلام
(سميتها): أي هذه المنظومة، (كفاية): أي مقدار ما يكفي من معرفة الدين المحمدي اعتقاداً وعملاً، (الغلام) وهو الذَّكر الذي دون البلوغ،
ويلتحق به من لم يبلغ سن التَّمييز في معرفة الدِّين، وإن كان شيخاً كبيرا يناهز التسعين، (في) بيان، (جملة الأركان) الخمسة المذكورة، (للإسلام) وهو ملّة محمد صلى الله عليه وسلم.
8. ... وَأَسْألُ اللهَ الكَريمَ المَغْفِرهْ ... وَأَن يَكونَ مُنْقِذِي في الآخِرَهْ
(وأسأل الله): أي أطلب منه سبحانه، (الكريم): أي الموصوف بالكرم، وهو الجود والعطاء، (المغفرة): وهي التَّجاوز عن الذنوب والمسامحة عنها، (وأن يكون): أي وأسأله تعالى كونه أي اتصافه بأنَّه، (منقذي) وهو النَّجاة والسَّلامة، (في) دار (الآخرة) وهي يوم القيامة.
• • •
الفصلُ الأَوَّل
في تفسير الشَّهادتين
فهذا فصل في بيان ما تقتضيه من مسائل الاعتقاد، من شهادة أن لا إله: أي لا معبود بحق إلا الله تعالى، وشهادة أنَّ محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم - صلى الله عليه وسلم -، رسول الله إلى كافة العالمين.
وهذا هو الرُّكن الأَوَّل من أركان الإسلام الخمسة.
مقدمات العقيدة (1):
أولاً: من هم أهل السنة والجماعة:
من المعلوم أنّ المصيب في أصول الدين واحدٌ، والاختلاف في أصول الدين لا يجوز بعكس الاختلاف في الفروع والأحكام؛ لأنها مبنية في معظمها على الظن، أمّا أصول الدين التي منها أصول العقائد فمبنيةٌ على اليقين.
والفرقة التي على الحقّ من جملة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام هم أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي التي تحقق فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي" (2).
¬
(1) كتب هذه المقدمات في العقيدة فضيلة الدكتور محمد عبد المنان النجار، وأضفتها للكتاب لزيادة الفائدة.
(2) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص 10.
وأهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم في المسلمين من أتباع المذاهب الفقهية الأربعة، وهم في تقرير مسائل الاعتقاد ثلاثة اتجاهات:
المذهب الأول: مذهب الحنفية، ويُسمى بالماتُريدية، نسبة للإمام أبي المنصور الماتُريدي.
المذهب الثاني: مذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة، وهو مذهب الأشاعرة، نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري.
المذهب الثالث: مذهب فضلاء الحنابلة أو بعض أهل الحديث ويسمى بمذهب الحنبلية أو أهل الحديث أو الأثرية.
وجمهور علماء المسلمين على مر التاريخ الإسلامي هم من الأشاعرة والماتُريدية، حتى لا تكاد تجد أحداً من أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين والمتكلمين وأهل اللغة والتاريخ والمؤرخين والقادة والمصلحين وغيرهم إلا وهم أشاعرة أو ماتُريدية.
قال تاج الدين السبكي: “وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة، ولله الحمد في العقائد يد واحدة، كلهم على رأي أهل السنة والجماعة، يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري، لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الإعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم. وبرّأ الله المالكية فلم نر مالكياً إلّا أشعري العقيدة، وبالجملة عقيدة الأشعرية هي ما تضمّنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة” (1).
¬
(1) ينظر: معيد النعم ومبيد النقم ص75
وقال محمد السفاريني الحنبلي: “ أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم
أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتُريدية وإمامهم أبو المنصور الماتُريدي” (1).
ثانياً: منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص المتشابهة:
جعل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نصوصاً محكمات بينات المعنى لا تحتمل الشك أو الخطأ في فهم المراد منها، ونصوصاً متشابهات تشتبه وتحتمل أو يخفى معناها، فالواجب على المؤمن هو ردّ معنى المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وفهما على وفق المعنى المتفق المقطوع، وهذه علامة على سلامة باطنه من الزيغ والضلال.
قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَاب﴾ آل عمران: 7.
وقد تفرّع على هذا في شأن صفات الله تعالى إلى فرعين:
1.طريقة السلف الصالح: وهي التفويض: ويعني الإيمان بجميع ما جاء من عند الله تعالى وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حق صفات الله تعالى وإمراره على ما جاء واعتبار فهمه هو قراءته، مع صرف اللفظ الموهم للنقص عن ظاهره، وعدم الخوض فيه بشيء من الكلام قط، والتسليم بأن معناه لم يخف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعلماء الراسخين من الصحابة وتابعيهم.
¬
(1) ينظر: لوامع الأنوار ص73: 1.
قال محمد بن الحسن الشيباني:”اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه” وقال: “ما وصف الله تعالى به نفسه فقراءته تفسيره” (1).
وقال الكلبي: هذا من العلم المكتوم الذي لا يفسر، والله أعلم بمراده منه، وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق، يقولون فيه وفي أمثاله: أمروها كما جاءت بلا كيف، قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه، ليس لأحد أن يُفسره إلا الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ” (2).
2.طريقة الخلف وهي التأويل: وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، أوجبه برهان قطعي في القطعيات، وظني في الظنيّات، وقيل: هو التصرف في اللفظ بما يكشف عن مقصوده، ذكره النووي (3).
¬
(1) ينظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، ص40 - 41 وجاء فيه: قال عبد الملك
بن وهب: كنا عند مالك بن أنس رحمه الله تعالى فدخل عليه رجل فقال: يا ابا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرَّحضاء ثم رفع رأسه فقال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ كما وصف نفسه، ولا يقال: كيف، وكيف عنه مرفوعٌ، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه، وفي لفظ له رحمة الله تعالى بطريق يحيى بن يحيى: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج
وروي ذلك عن ربيعة الرأي أستاذ مالك فقال: الكيف مجهول، والاستواء غير معقول ويجب علي وعليك الإيمان بذلك كله».
(2) تفسير البغوي 1: 269، سورة البقرة آية 212.
(3) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات، 15: 3.
وسبب لجوء علماء الخلف لتأويل النصوص المتشابهة، أنه لما ظهرت البدع والضلالات ودخول غير العرب في الإسلام، فصاروا يفهمون معناها على وجه لا يصح شرعاً من نسبة النقص والتشبيه في حق المولى جل جلاله، فاضطروا إلى تفسير معناها عند من لا يفهمها، وصرفه عن ظاهره مخافة الكفر، فاختاروا التأويل على كُفرِ الحَمل على الظاهر الموهم للتجسيم والتشبيه.
قال القاري: “والحاصل أن السلف والخلف مؤولون، لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى، وتأويل الخلف تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين” (1).
ومن تأويلات السلف:
1. قال ابن عباس - رضي الله عنهم - في تأويل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ القلم: 42: $يُكشف عن شدة#، قال الطبري: $ قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد# (2).
2. تأويل الحسن البصري - رضي الله عنه - حديث: $أن الجبار يضع قدمه في النار# قال: القدم هم الذين قدّمهم الله تعالى من شرار خلقه وأثبتهم لها# (3).
3. أوّل ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - أيضا قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُون﴾ الذاريات: 47،قال: $بقوة# كما في تفسير الحافظ ابن جرير الطبري (4).
4. أوّل ابنُ عبَّاس - رضي الله عنهم - لفظ المجيء، فقد جاء في تفسير النَّسَفيّ (5) عند قوله تعالى:
¬
(1) ينظر: مرقاة المفاتيح1: 260.
(2) ينظر: فتح الباري (8: 664)، وتفسير الطبري (445: 23)،.
(3) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ص 352.
(4) 7: 27.
(5) 4: 378.
﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ الفجر: 22، ما نصّه: $هذا تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه، فإن واحداً من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من
آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّه، وعن ابن عبَّاس: أمره وقضاؤه#.
5. تأويل ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ النور: 35، جاء في تفسير الطبري (18/ 135) ما نصّه: عن ابن عباس ب قوله: $الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض».
6. تأويل أحمد بن حنبل قول الله تعالى: ﴿وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ الفجر: 22 بمعنى: جاء ثوابه، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه (1).
7. وتأويل الحسن البصري - رضي الله عنه - لقوله تعالى: ﴿وَجَاء رَبُّكَ﴾ الفجر: 22: $ جاء أمره وقضاؤه# (2).
8. تأويل مالك بن أنس لحديث النزول، فقد سئل الإمام مالك عن نزول الرب عزّ وجلّ، فقال: $ينزل أمره تعالى كل سَحَر، فأما هو عزّ وجلّ فإنه دائمٌ لا يزول ولا ينتقل سبحانه لا إله إلى هو» (3).
¬
(1) ينظر: في البداية والنهاية 10: 327، ودفع شبه التشبيه ص 141.
(2) تفسير البغوي (454: 4)
(3) ابن عبد البر، التمهيد 143: 7، الذهبي، سير أعلام النبلاء 105: 8، أبو عمرو الداني، الرسالة الوافية ص136، شرح النووي على صحيح مسلم (37: 6)، ابن السيد البطليوسي، الإنصاف ص 82.
9. تأويل الشافعي عنه للفظ الوجه في قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾ البقرة: 115، قال: $يعني ـ والله أعلم ـ فثمّ الوجه الذي وجّهكم الله إليه# (1).
10. تأويل سفيان الثوري وابن جرير الطبري للاستواء، فقد قال الطبري في تفسير (2) قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء﴾ البقرة: 29، بعد أن ذكر معاني الاستواء في اللغة، ما نصّه: $علا عليهنّ وارتفع، فدبّرهن بقدرته ... علا عليها علو مُلكٍ وسلطان، لا علو انتقال وزوال#.
المبحثُ الأَوَّل: الإلهيات:
مَبْنى عِلم العقيدة على: معرفة ما يجبُ وما يجوز وما يستحيلُ في حقِّ الله تعالى، ومعرفة ما يجبُ وما يجوزُ وما يستحيلُ في حقِّ الرُّسُل، ومعرفة سائر ما أوجَبَ الله معرفتَه.
وقد اصطلح العلماءُ على تسمية الأَوَّل بالإلهيات، والثَّاني بالنبوّات، والثَّالث بالسَّمْعيّات، وهي الأبواب الرَّئيسةُ لعلم العقيدة (3).
الصِّفات السَّلبية:
«وهي التي تدلُّ على سَلْب أي: نفي ما لا يليقُ به سبحانه وتعالى.
والصِّفاتُ السَّلْبيةُ ليست منحصرة، لكن اصطلحَ العلماءُ على ذِكرِ خمس صفاتٍ منها؛ لأنَّ ما عداها من نفي الوَلَدِ والصَّاحبة والمُعين وغير ذلك مما لا نهايةَ له راجعٌ إليها ولو بالالتزام، فهي أصولُ الصِّفات السَّلبية.
¬
(1) الأسماء والصفات للبيهقي ص 309
(2) 1: 192.
(3) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق4.
وهذه الصِّفاتُ الخمسُ هي:
أوَّلاً: مخالفة الحوادث: اللهُ تعالى واجبُ الوجود، وغيرُه مُمكِن، وهو سبحانه قديم، وغيرُه حادث، وهو سبحانه باقٍ، وغيرُه فانٍ، وهو سبحانه الخالق، وغيرُه مخلوق، فلا مماثلةَ بينه وبين خلقِه ولا مُشابهة، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير﴾ [الشورى: 11].
والمُرادُ بمُخالفة الحوادث: سَلْبُ ـ أي: نفيُ الجِرْمية (وهي الجوهرية أو الجسمية) والعرَضية والكُلِّيّة والجزئيّة ولوازمها عنه تعالى، فلازمُ الجِرْميّة: التَّحيُّز، ولازمُ العرَضية: القيامُ بالغير، ولازمُ الكُلِّيّة: الكِبَر، ولازمُ الجزئية: الصِّغَر، إلى غير ذلك.
1ـ الله تعالى ليسَ عرَضاً؛ لأنَّه لو كان عرَضاً لكان مماثلاً للأعراض في الافتقار إلى محلٍّ يقوم به، فيكون ممكِناً، وهو باطل.
2ـ الله تعالى ليسَ جسماً؛ لأنَّه لو كان جسماً لكانَ مماثلاً للأجسام في التركُّب والتَّحيُّز، وكلاهما من علامات الحدوث.
3ـ الله تعالى ليسَ جوهراً؛ لأنَّه لو كان جوهراً لكان مماثلاً للجواهر في التَّحيُّز وفي كونها جُزْءاً من الجسم، والأَوَّل من علامات الحوادث، والثَّاني من علامات الافتقار، ويلزمُ منه التعدُّد.
4ـ الله تعالى ليسَ مُصوَّراً، أي: ليسَ بذي صورة وشَكْل؛ لأنَّ الصُّورة من خواصِّ الأجسام، وإنَّما تحصلُ بواسطة الكمِّيّات والكيفيّات وإحاطة الحدود والنِّهايات.
أما قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله تعالى خلقَ آدمَ على صورته» (1) ففيه ثلاثةُ أقوال:
الأَوَّل: أنَّه خلقَ آدمَ رجلاً، ولم يَنقُلْه مِن نُطفةٍ إلى عَلَقةٍ إلى مُضْغة. وهذا مُتفرِّعٌ على عَوْدِ الضَّمير في «صورته» إلى آدم نفسه، وهو أقربُ مذكور، ويُؤيِّدُه تتمةُ الحديث، وهي قوله: «طولُه ستُّون ذراعاً»، فالكلامُ في خَلْق آدم كيفَ كان؟
والثَّاني: أنَّه خلقَه على صِفاتٍ كامِلة، وهيَ الحياةُ والعِلم والقُدْرة، فأرادَ بالصُّورةِ الصِّفة. وهذا متفرِّع على عَوْدِ الضمير في «صورته» إلى الله تعالى، وفيه بُعْد.
والثَّالث: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يضربُ آخر، فنهاه. وهذا مُتفرِّعٌ على عَوْدِ الضَّمير في «صورته» إلى الرَّجل المضروب، ويُؤيِّدُه ما جاء في بعض الروايات: «إذا قاتلَ أحدُكم أخاه فليَتَجنَّبِ الوَجْه، فإنّ اللهَ خلقَ آدمَ على صورته» (2)» (3).
9. ... مَعْرِفَةُ اللهِ عَلَيْكَ تُفْتَرَضْ ... بِأَنَّهُ لا جَوْهَرٌ ولا عَرَضْ
(معرفة الله) تعالى، وهي الجزم بوجوده سبحانه منزهاً عن مشابهة كلّ شي جزماً، والدَّوام على ذلك إلى الموت، (عليك) يا أيها العاقل البالغ، (تُفترض) بالبناء للمفعول أي يفترضها الله تعالى في الحال يعني يجعلها فرض عين؛ لأنَّ عبادته تعالى فرض عليك، ولا تتأتى العبادة إلا بعد معرفة المعبود والإذعان له، وما لا يُمكن التَّوصُّل إلى الفرض، إلا به، فهو فرض، فمعرفة المعبود فرض، (بأنه) سبحانه وتعالى. والجار مع المجرور متعلق بالمعرفة؛ لأنَّها مصدر، (لا جوهر) والجوهر عند أهل السنة
¬
(1) رواه البخاري (6227)، ومسلم (2841) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) رواه مسلم (2612) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق16 - 23 باختصار.
والجماعة هو الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يقبل الانقسام أصلاً لبساطته، وهو الذي يتركب منه الجسم، فكل جسم مركب منه، وعلى كل حال، فالله تعالى منزه عن أن يكون شيئاً من ذلك؛ لأنَّه يستحيل أن يكون جسماً؛ لأنَّ الجسم مركب، وكلُّ مركب حادث لحدوث تركبه بعد البساطة الأصلية.
وإذا استحال عليه تعالى أن يكون جسماً، استحال عليه أن يكون جزء الجسم جوهراً فرداً، وهو واحدٌ سبحانه كما سنذكره في دليل الوحدانية أو لافتقاره إلى التَّركيب، وتحيّزه، وتحديده، وهي أعراضٌ حادثة، والحادث يفتقر إليه القديم، ويستحيل عليه تعالى أيضاً.
(ولا عَرَض) وهو ما لا يقوم بذاته، بل بغيره بأن يكون تابعاً لغيره في التَّحيّز، فمعنى وجود العرض في غيره، هو أن وجودَه في نفسه هو وجوده في غيره أي في محلّه الذي يقومه، والعرض لا يقوم بنفسه، بل لا بُدّ له من جوهر يقوم به، فكيف يقوم به غير، وإذا امتنع بقاؤه وجب حدوثه، واللهُ تعالى قديم، فيستحيل عليه أن يكون حادثاً، فليس هو عرضاً سبحانه وتعالى.
10. ... وَلَيْسَ يَحْويهِ مَكانٌ لا وَلا ... تُدْرِكُهُ العُقُولُ جَلَّ وَعَلا
(وليس يحويه) تعالى أي يجمعه ويحيط به، (مكان) وهو ما يستقرّ عليه الشَّيء، والحيز: هو الفراغ الذي يشغله الشَّيء ويملؤه، وكلاهما يستحيل على الله تعالى؛ لأنَّ افتقار إلى الغير، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، (لا) تأكيد لنفي ليس: أي لا يحويه مكان.
(ولا تدركه) سبحانه وتعالى: أي تعلمه علما تاماً من جميع الوجوه، (العقول) البشرية وغيرها من العقول الملكية والجنية، وما لا يعلمه إلا هو
سبحانه وتعالى كما قال: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُون﴾ [النحل:8]، فإن العقول كلها مخلوقة؛ للإجماع على أن ما عدا الله تعالى مخلوق، والمخلوقُ لا يعلم الخالق إلا علماً حادثاً، والحادثُ لا يُشابه القديم.
والعقول جمع عقل، وهو جوهر روحانيّ منبث في الدِّماغ أو في القلب تدرك به الحاضرات بواسطة الحواس، والغائبات بواسطة الفكر، (جل): أي الله تعالى يعني عظم، (وعلا): أي ارتفع عن مثال العقول، وفي ذكر الإدراك إشارة إلى أنَّ العقول تعلمه سبحانه من وجه كونه موجوداً حقّاً متصفاً بصفات الكمال، منزهاً عن صفات النُّقصان، ولا تعلمه من كلِّ وجهٍ، فتعرفه معرفة تصديق بوجوده، وذلك مقدار ما كلفها به.
11. ... لا ذاتُهُ تُشْبِهُها الذَّواتُ ... ولا حَكَتْ صِفاتِهِ الصَّفاتُ
(لا ذاته) سبحانه وتعالى القديمة الأزلية، (تشبهها) ولو بوجه من الوجوه، (الذَّوات) الحادثة كلها ما كان منها، وما لم يكن، (ولا حكت): أي ماثلت وشابهت، (صفاته) أسماءه الأزلية القديمة، (الصفات) والأسماء كلها.
12. ... وما لهُ في مُلْكِهِ وَزيرُ ... ولا لَهُ مِثْلٌ وَلا نَظيرُ
(وما له) سبحانه وتعالى (في) جميع (ملكه): أي ما يملكه من جميع مخلوقاته المحسوسة والمعقولة، (وزير): أي مدبّر ومعين، (ولا له) سبحانه وتعالى، (مِثل) وهو الشَّبيه، (ولا) له تعالى (نظير) وهو المثل الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء، كذا في المجمل.
ثانياً: الوحدانية: اللهُ سبحانه وتعالى يجبُ أن يكونَ واحداً، قال الله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم﴾ البقرة:163، فلا يُمكِنُ أن يصدقَ
مفهومُ واجب الوجود إلا على ذاتٍ واحدة، والدليلُ على ذلك: برهانُ التوارُد والتمانُع، وقد أشار اللهُ تعالى إليه في قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ الأنبياء:22.
ومعنى الوحدانية: اللهُ تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» (1).
13. ... فَرْدٌ لَهُ مِنْهُ تَتِمُّ المَعْرِفهْ ... وَوَاحدٌ ذاتاً وَفِعْلاً وَصِفَهْ
(فرد) خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو فرد، والفرد: هو الذي لا شبه له، أي لا يشابهه شيء أصلاً (له) سبحانه تعالى (منه): أي من جهته تعالى لا غيره، (تتم): أي تكمل (المعرفة): أي لا يعرفه سبحانه المعرفة التامة غيره تعالى؛ لأنّه قديم، ومعرفته بنفسه قديمة، فهي تامّة، وغيره حادث ومعرفته به حادثة، والمعرفة الحادثة ناقصة، فلا تليق بالقديم.
(وواحد): أي هو واحد جل وعلا، والمراد: اتصافه بالوحدانية، (ذاتاً): أي في ذاته سبحانه، وهو انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى عدم قبولها الانقسام والتبعيض والتجزؤ وإلا لكان مركباً في ذاته، وكلُّ مركب حادث كما مَرّ، (وفعلاً): أي في أفعاله تعالى، وهو انفراده تعالى باختراع الكائنات عموماً، وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات.
(وصفة): أي في صفاته سبحانه، فلا تعدد لصفة من صفاته تعالى، بل كل صفة من صفاته واحدة، ولا يتصف غيره بصفة تشبه صفة من صفاته تعالى، ودليل الوحدانية أنه لو فرض وجود إلهين اثنين، فلا بد أن يتصف كل منهما بصفات الكمال ويتنزه عن صفات النُّقصان، وإلا لما كانا إلهين اثنين، وبعد ذلك فإما أن يقدر أحدهما على مخالفة الآخر بإعدام ما يوجده
¬
(1) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق14 - 15.
الآخر أو لا يقدر؛ فإن قدر لزم عجزهما؛ لأنَّه لا يمكن كلا منهما رفع إعدام الآخر لما يوجده، وإن لم يقدر لزم عجزهما أيضاً؛ لعدم القدرة من كل منهما على إنفاذ مراده.
«ثالثاً: القِدَم: اللهُ سبحانه وتعالى يجبُ أن يكونَ قديماً، أي: ليسَ مسبوقاً بالعَدَم، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ﴾ [الحديد: 3]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «كان الله ولم يكن شيءٌ غيرُه» (1).
المرادُ بالقِدَم في حقِّه تعالى: القِدَمُ الذاتيّ، وهو عَدَمُ افتتاح الوجود، أو عَدَمُ أوّليّة الوجود، وأما القِدَمُ في حقِّنا: فالمُرادُ به القِدَمُ الزمانيّ، وهو طولُ المدّة، أو القِدَمُ الإضافيّ؛ كقِدَم الأب بالنسبة للابن.
رابعاً: البقاء: اللهُ سبحانه وتعالى يجبُ أن يكونَ باقياً، قال سبحانه: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام﴾ الرحمن: 26 - 27.
المُرادُ بالبقاء في حقِّه تعالى: عَدَمُ الآخِريّة للوجود، وإن شئتَ قلت: عَدَمُ اختِتام الوجود» (2).
14. ... وَهْوَ القَدِيمُ وَحْدَهُ والباقِي ... في القَيدِ نحنُ وَهْوَ في الإطلاق
(وهو) سبحانه وتعالى، (القديم) لا غيره، وهذه صفة سلبية، والقدم انتفاء العدم السابق على الوجود، وهو من خواص الألوهية الحقة، ودليله: أنه تعالى لو لم يكن قديماً لكان حادثاً، ولو كان حادثاً لاحتاج إلى محدث، فيلزم الدور أو التَّسلسل، وهو محال، (وحده) تأكيد للحصر المفهوم من تعريف المبتدأ والخبر.
¬
(1) رواه البخاري (3191) من حديث عمران بن حُصَين رضي الله عنه.
(2) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق16 - 17.
(و) هو أيضاً (الباقي) وحده سبحانه وتعالى، والبقاء: صفة سلبية أيضاً، وهو انتفاء العدم اللاحق للوجود، والمراد: البقاء بالذات المختص بالألوهية، ودليله: أن الله تعالى لو لم يكن باقياً لكان يفنى وينعدم، وكل قابل للفناء والانعدام حادث، والله تعالى قديم، وليس بحادث، فهو باق، وأما البقاء بالغير كبقاء أهل الجنة والنار، فليس هو من صفات الله تعالى لتنزه الله تعالى عنه؛ لأنَّه افتقار إلى الغير، وهو محال على الله تعالى.
(في القيد): أي الحدّ المحدود كالصورةِ المحسوسةِ الظّاهرة والهيئة المعنويّة الباطنة، والمدّة المخصوصة، والمكان المخصوص، و إن تغيَّرت علينا هذه القيود كلها في كلِّ وقت، فإنّا لا نخرج عن قيد ما منها أصلاً، (نحن) معشر المخلوقات كلنا ما كان منا، وما لم يكن، وتقديم الخبر يفيد الحصر، أي لا غيرنا في قيد أصلاً، وذلك هو الخالق سبحانه وتعالى، (وهو) عزّ وجلّ (في) حضرة (الإطلاق) من غير قيد أي حد مطلقا في ذاته أو صفاته أو أفعاله فلا صورة له تعالى حسيّة، ولا معنوية، ولا مدّة، ولا مكان لذاته، ولا لصفة من صفاته، ولا لفعل من أفعاله.
«خامساً: القيامُ بالنَّفس: اللهُ تعالى قائمٌ بنفسه، قال الله تعالى: ﴿اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255].
والنَّفسُ هنا بمعنى: الذَّات، كما في قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: 28]، أي: ذاتَه.
والمُرادُ بالقيام بالنفس أمور، وهي:
1ـ عَدَمُ افتِقارِه تعالى إلى المَحَلّ، أي: إلى ذاتٍ يقوم بها.
2ـ عَدَمُ افتِقارِه تعالى إلى المُخصِّص، أي: إلى مُوجِد. وهذا يدخلُ في معنى
القِدَم أيضاً» (1).
صفات المعاني والصِّفات المعنوية:
تُسمّى هذه الصِّفات: صفاتُ المعاني، لأنّ كلَّ واحدةٍ منها تدلُّ على إثبات معنى قائم بذات الله، فهي صفات وجودية، وليست عَدَميّةً كالصفات السلبية، أو اعتباريّةً كالصِّفات المعنوية.
وهذه الصِّفات سبعة: الحياةُ، والعلمُ، والإرادةُ، والقُدرةُ، والسَّمعُ، والبَصَرُ، والكلام. وزاد الماتريدية: التكوين، وإليها ترجعُ جميع الصفاتُ الفِعلية.
أما الصِّفاتُ المعنويَّةُ فهي: كونُه حيّاً، وكونُه عالِماً، وكونُه مُريداً، وكونُه قادراً، وكونُه سميعاً، وكونُه بصيراً، وكونُه مُتكلِّماً.
ولا خِلافَ في إثباتِ الصِّفات المعنويَّة، وآياتُ القرآن الكريم الدالَّةُ عليها كثيرةٌ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير﴾ [البقرة: 20]، وقوله: ﴿وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم﴾ [البقرة: 282]، وقوله: ﴿اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255]، ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيد﴾ [البروج: 16]، وقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير﴾ [الشورى: 11]، وقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: 164].
والقُدرة: صفةٌ أزليَّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى يَتَأتَّى بها إيجادُ المُمكِن وإعدامُه.
والإرادة: صفةٌ أزليَّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تُخصِّصُ المُمكِنَ ببعض ما يجوز عليه (2).
¬
(1) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق18.
(2) وما يجوز على المُمكِن سِتَّةُ مُتقابِلات: الوجود والعدم، والزمان والمكان، والجهة والمقدار.
والعِلم: صفةٌ أزليَّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى مُتعلِّقةٌ بجميع الواجبات والجائزات والمُستَحيلات على وَجْهِ الإحاطة على ما هي به، من غير سَبْق خَفَاء.
والحياة: صفةٌ أزليَّةٌ تُصَحِّحُ لِمَن قامت به أن يتَّصفَ بصفاتِ الإدراك.
والسَّمْع: صفةٌ أزليَّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تتعلَّقُ بالمسموعات فتُدرَك بها إدراكاً تامّاً.
والبَصَر: صفةٌ أزليَّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تتعلَّقُ بالمُبصَرات فتُدرَك بها إدراكاً تامّاً.
والكلام: صفةٌ أزليَّةٌ قائمةٌ بذاته تعالى مُنافيةٌ للسُّكُوت والآفة، هو بها آمِرٌ وناهٍ ومُخبِر (1).
والتَّكوين صفةٌ أزليةٌ قائمةٌ بذات الله تعالى هي مبدأُ جميع الصِّفاتِ الفِعلية؛ كالتَّخليق والترزيق والتَّصوير والإحياء والإماتة والإيجاد والإحداث والاختراع وغير ذلك.
ومعناها: تكوينُه تعالى للعالَم ولكُلِّ جزءٍ من أجزائه، لا في الأزل، بل لوقتِ وجوده؛ على حَسَب عِلمِه وإرادته. فالتَّكوينُ باقٍ أزلاً وأبداً، والمُكوَّنُ حادثٌ بحُدوث التعلُّق، كما في العِلم والقُدرة، فعِلمُه تعالى قديم، والمعلومُ حادث، وقدرتُه تعالى قديمة، والمقدورُ حادث، وهكذا يُقال: التَّكوينُ قديم، والمُكوَّن حادث» (2).
¬
(1) السُّكوت: ترك التكلُّم مع القدرة عليه، والآفة: أن لا يقدر عليه.
(2) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق24 - 30 باختصار.