الغيث الندي في أخبار .........
الفقيه أبي الليث السمرقندي
الغيث الندي في أخبار .........
الفقيه أبي الليث السمرقندي
الطبعة الأولى
1441هـ ـ 2020م
الغيث الندي في أخبار
الفقيه أبي الليث السمرقندي
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمان، الأردن
مركز أنوار العلماء للدراسات
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، المصطفى الأمين، وعلى آله وصحابته الغرّ الميامين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
يسر الله تعالى لي التحقيق التعليق على أحد وأشهر مؤلفات الفقيه الكبير، والإمام العظيم، أبي الليث السمرقندي المشهورة بـ «مقدمة الصلاة».
وقد اشتهر ذكرها واستفاض علمها، وأقبل على شرحها الأكابر كالقرماني والكنجائي والعلقمي، فأحببت أن أُقدمها للطلبة والكملة مع تعليقات مختصرة، تظهر دررها، وتنقح غرائبها.
وفي هذه الأيام تيسَّر طبعها، فرغبت أن أذكر ترجمة موجزة لمؤلفها نظهر فيه حاله، ونذكر فيها مقاله، ونبين مآثره وآثاره، ونوجه الهمم للإنصراف إلى دراسته.
وسميتُ هذه الترجمة:
«الغيث الندي بأخبار الفقيه أبي الليث السمرقندي»
وأسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم، ويَرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يرشدنا سبيلَه وطريقه، وأن يعفو عنا وعن مشايخنا وآبائنا، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية
صويلح، عمان، الأردن
بتاريخ16 ـ 7 ـ 2020م
المطلب الأول: اسمه ونسبته ولقبه وكنيته:
أولاً: اسمه ونسبته:
اتفق عامّةُ مَن ترجم له (1) على أن اسمه ونسبه: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (2) السَّمرقنديُّ الحنفيُّ.
ثانياً لقبه وكنيته وشهرته:
واشتهر كنيتُه: بأبي الليث، حتى صار علماً عليه إذا أُطلق، وكلُّ من ترجم له (3) ذكره هذه الكنية.
وكان شهرته بالفقيه؛ لما أنه مدرسة بنفسه في اجتهاده وتخريجه وترجيحه وتصحيحه واختياره، فلكثرة ما شاهدوا من فقهه وتصرفه لقبوه بالفقيه، فكان إطلاق الفقيه في المذهب علماً عليه؛ للمكانة التي
¬
(1) ينظر: الفوائد ص220، والجواهر المضية2: 196، وتاج التراجم ص310، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، والسير16: 323، وطبقات المفسرين للداودي2: 346، والأعلام8: 27، ومعجم المؤلفين13: 91.
(2) في الوافي بالوفيات27: 54: ذكر اسمه نصر بن محمد بن إبراهيم.
(3) ينظر: الفوائد ص220، والجواهر المضية2: 196، وتاج التراجم ص310، وطبقات الحنفية لابن الحنائي ر88، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، والسير16: 323، وطبقات المفسرين للداودي2: 346، والأعلام8: 27، ومعجم المؤلفين13: 91.
بلغها، ولذلك نرى من ترجمه له (1) ذكره بهذا اللقب، والله أعلم.
في سبب تسميته الفقيه قال اللكنوي في «مقدمة السعاية»: «سماه رسول اللّه فقيهاً لما روى انه لما صنف كتابه المسمى بـ «تنبيه الغافلين» عرضه إلى الروضة النبوية، وبات الليلة فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيه كتابه ويقول له: هذا كتابك يا فقيه، فانتبه فوجد فيه مواضع ممحوة».
أما اشتهاره بإمام الهدى، فقد نافسه غيره فيه، وكان اشتهاره به أكثر من أبي الليث، وهو الإمام الماتريدي المشهور، فإذا إطلق إمام الهدى، فهو علم عليه وينصرف إليه، ورغم ذلك نجد عامة من ترجم (2) لأبي الليث أطلق عليه إمام الهدى، قال اللكنوي في «السعاية»: «كان يعرف بامام الهدى ولكنه مشهوراً بالكنية والفقيه».
* * *
¬
(1) ينظر: الفوائد ص220، والجواهر المضية2: 196، وطبقات الحنفية لابن الحنائي ر88، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، والسير16: 323، وطبقات المفسرين للداودي2: 346، والأعلام8: 27، ومعجم المؤلفين13: 91.
(2) ينظر: الفوائد ص220، والجواهر المضية2: 196، وتاج التراجم ص310، وطبقات الحنفية لابن الحنائي ر88، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، والسير16: 323، وطبقات المفسرين للداودي2: 346، والأعلام8: 27.
المطلب الثاني: شيوخه وسنده:
أولاً: شيوخه:
لا شكّ أنّ هذا الإمام الكبير تلقى علمه على ما لا يحصى من الشيوخ، لكن كتب التراجم تقتصر عادة على أشهر هؤلاء الأساتذة؛ لأن عظم مقام التلميذ من عظم مقام أستاذه، وقد تتلمذ فقيهنا على أَبرز أئمة وفقهاء الحنفية، وهو أبو جعفر الهندواني (1)، وهو المشهورُ في كتب الحنفية إذا أُطلق بأبي جعفر.
واسمه محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بن عُمُرَ البَلْخي الهِنْدُوَانيّ، أبو جعفر، نسبةً إلى هِنْدُوَان، محلةٌ ببلخ.
قال الكفوي: شيخ كبير، وإمام جليل القدر، كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع، ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه، حدث ببلخ وأفتى بالمشكلات وأوضح المعضلات، (ت362هـ) (2).
¬
(1) في تاج التراجم ص310، والجواهر المضية2: 196، وطبقات الحنفية لابن الحنائي ر88، وطبقات المفسرين للداودي2: 346.
(2) ينظر: العبر2: 328، والجواهر1: 192، والفوائد ص295.
وذكره الذهبي (1) أنه يروي عن محمد بن الفضل بن أنيف البخاري وجماعة.
روى عنه: أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي وغيره.
والفقيه أبو الليث رغم روايته للحديث عن هؤلاء الأكابر لكن ظاهر جداً أنّ الحديث ليس فنُّه، ولا علمُه الذي عُرف فيه؛ لذلك اشتهر عنه التَّساهل في روايةِ الأحاديث وذكرها في كتبهم رغم ضَعفها أو عدم
ثبوتها، قال الذَّهبيُّ (2): «وتروج عليه الأحاديث الموضوعة».
ثانياً: سنده الفقهي:
لما كان هذا العلم يؤخذ بالسَّماع كابر عن كابر، فقد اشتهر في عامة ترجم فقهاؤنا ذكر سنده المتصل بالعلم إلى أصله، والفقيه أبو الليث كان من الطبقات العليا، فكان سنده المتصل بأئمة المذهب عال جداً، فلم يكن بينه وبين أئمة المذهب سوى أربعة رجال.
فقد أخذ عن أبي جعفر الهِندواني عن أبي القاسم الصَّفار عن نصير ابن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم - (3).
¬
(1) في السير16: 323.
(2) ينظر: السير16: 323.
(3) ينظر: الفوائد ص220.
المطلب الثالث: ثناء العلماء عليه ودرجته الاجتهادية:
أولاً: ثناء العلماء عليه:
يعتبر الفقيه أبي الليث من أعظم فقهاء المذهب العظام، وقد بلغ مقام ورفعة قلّ مَن وصل إليها، ومن كلمات الثَّناء عليه:
قال القُرشيُّ (1) وابن الحنائيُّ (2) والداوديُّ (3): «وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتَّصانيف المشهورة».
وقال الذهبيُّ (4): «الإمام، الفقيه، المحدث، الزاهد».
وقال الزَّركليُّ (5): «علامةٌ من أئمةِ الحنفية، من الزُّهاد المتصوفين، له تصانيف نفيسة».
ثانياً: درجته الاجتهادية:
من نظر في طبقات المجتهدين يجد أن في المذهب ثلاثة طبقات رئيسية، وهي:
¬
(1) في الجواهر المضية2: 196
(2) في طبقات الحنفية لابن الحنائي ر88.
(3) في طبقات المفسرين للداودي2: 346.
(4) في السير16: 323.
(5) في الأعلام8: 27.
1. المجتهد المطلق، وكان في القرن الأول والثاني، وكان مصدرها في الاجتهاد الكتاب والسنة والآثار، ومنها أئمة المذهب، أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد، ويطلق عليهم الأصحاب.
2. المجتهد المنتسب، وكانت في القرن الثالث والرابع، وهم تلاميذ الأصحاب وتلاميذهم، ويطلق عليهم عادة طبقة المشايخ أو المتأخرين، وكان اجتهادهم بالدرجة الأولى بالتخريج على قواعد الأصحاب، والتفريع عليها، وأحيانا يستنبطون قواعد جديدة من الكتاب والسنة والآثار ويخرجون عليها، لكنه قليل بالنسبة للتخريج.
3. المجتهد في المذهب، وكانت من القرن الرابع إلى يومنا، وهم يعتمدون في اجتهاد على التخريج من قواعد الأئمة في كلِّ ما يستجد من مسائل، ولا يُعتبرُ الاستنباط من جديدٍ لهم من القرآن والسُّنة؛ لعدم الحاجة، ووجودِ الكفايةِ فيما خُرِّجَ من القواعد؛ لأنّه لم يبقَ وجهٌ من وجوهِ البناء والاستنباط إلا واستخرج، وكما التفصيل في الطبقات في «المدخل المفصل للفقه الحنفي»، وبحث «التقسيم الزماني للمجتهدين» وبحث «وظائف المجتهدين عند الحنفية».
والفقيه أبو الليث من أهل الطبقة الثانية، وهم المجتهدون المنتسبون، واختياراته وترجيحاته وتصحيحات منتشرة في عامة كتب
المذهب، وقد بلغت المئات، ويعد أبو الليث مدرسة من مدارس المذهب من كثرته تصرفه واجتهاده، وله أصوله الخاصة التي يرجحها خلالها، ويستحق أن يفرد بدراسات خاصة لبيان اختياراته وتصحيحات وتخريجهاته ومنهجه وأصول التي يسلكها.
ولعل الله ييسر هذا الأمر لبعض الأفاضل للقيام بهذا الواجب العلمي للإفادة من مدرسة أبي الليث، وفي هذا المطلب من هذه الترجمة الموجزة رغبت أن أظهر هذا الأمرة ليكون له ما بعده، ولذلك أعرض بعض اختياراته المذكورة في الهداية للتنبيه على ذلك، بدون مناقشة؛ لأن المقام لا يتسع لذلك، فمنها:
1. مسألة: مَن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها حنث؛ لأن السطح من الدار، ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد، وقيل: في عرفنا لا يحنث، وهو اختيار الفقيه أبي الليث (1).
2. مسألة: لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً أو يمرضواً مرضاً لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم؛ لأن جوازها للحاجة، وإنما تمس عند عجز الأصل، وبهذه الأشياء يتحقق العجز، وإنما اعتبرنا السفر؛
¬
(1) ينظر: الهداية 2: 322.
لأن المعجز بعد المسافة، ومدة السفر بعيدة حكماً حتى أدير عليها عدة من الأحكام، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس، قالوا: الأول أحسن، والثاني أرفق، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (1).
3. إن لم تكن العين حاضرة ذكر قيمتها ليصير المدعى معلوماً؛ لأن العين لا تعرف بالوصف، والقيمة تعرف به، وقد تعذر مشاهدة العين، وقال الفقيه أبو الليث: يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوثة (2).
4. لا يتجوز الأضحية التي ذهب أكثر أذنها وذنبها، وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز؛ لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهاباً، ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفواً.
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر. ففي «الجامع الصغير» عنه: وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل أجزأه، وإن كان أكثر لم يجزه؛ لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلاً، وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرًا، ويروى عنه الربع؛ لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مرّ في الصلاة،
¬
(1) ينظر: الهداية3: 130.
(2) ينظر: الهداية3: 154.
ويروى الثلث لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الوصية: «الثلث والثلث كثير» (1)، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتباراً للحقيقة على ما تقدم في الصلاة، وهو اختيار الفقيه أبي الليث (2).
5.يكره أن يقول الرَّجل في دعائه: أسألك بمعقد العزّ من عرشك؛ لأنّه يوهم تعلق عِزِّه بالعرش، وهو محدث والله تعالى بجميع صفاته قديم. وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه لا بأس به، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله؛ لأنه مأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. روي أنه كان من دعائه: «اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك؛ ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة» (3)، ولكنا نقول: هذا
¬
(1) فعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، قال: «جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة، فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون» في صحيح البخاري4: 3.
(2) ينظر: الهداية4: 358.
(3) فعن عبد الله بن حسان العنبري، أن جدتيه، صفية ودحيبة ابنتا عليبة أخبرتاه أن قيلة بنت مخرمة كانت إذا أخذت حظها من المضجع بعد العتمة، قالت: «بسم الله وأتوكل على الله وضعت جنبي لربي ... اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الأعلى، واسمك الأكبر، وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر، ولا فاجر أن تنظر إلينا نظرة مرحومة، لا تدع لنا ذنبا، إلا غفرته، ولا فقرا إلا جبرته» في المعجم الكبير25: 12.
خبر واحد فكان الاحتياط في الامتناع (1).
* * *
¬
(1) ينظر: الهداية4: 380.
المطلب الرابع: مؤلفاته:
كثرت المؤلفات للفقيه أبي الليث في علوم شتى من التفسير والفقه والوعظ والعقائد والتصوف، ووقفت في هذا العجالة على بعضها، ولقيت تصانيفه قبولاً كبيراً عند أهل العلم، واشتهرت اشتهاراً كبيراً، قال اللكنوي (1): «وقد طالعت من تصانيفه «البستان» و «تنبيه الغافلين» و «خزانة الفقه»، وكلُّها مفيدة»
ومن تصانيفه:
1. «تفسير القرآن» (2) أربع مجلدات.
2. «النوازل» (3)، قال الكفوي: «وأول كتاب جمع فيه مما علم النوازل، فإنه كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام الهدى، وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه وشيوخ
¬
(1) في الفوائد ص220.
(2) ينظر: الفوائد ص220، والجواهر المضية2: 196، وتاج التراجم ص310، وطبقات الحنفية لابن الحنائي ر88، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، وطبقات المفسرين للداودي2: 346، والأعلام8: 27، ومعجم المؤلفين13: 91.
(3) ينظر: الفوائد ص220، والجواهر المضية2: 196، وتاج التراجم ص310، وطبقات الحنفية لابن الحنائي ر88، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، وطبقات المفسرين للداودي2: 346، والأعلام8: 27، ومعجم المؤلفين13: 91.
مشايخه: كمحمد بن مقاتل الرازي ومحمد بن سلمة ونصير بن يحى وذكر فيها اختياراته أيضا» (1).
3. «عيون المسائل» (2).
4. «الفتاوى» (3).
5. «خزانة الفقه» (4)، وسماها بعضهم (5) «خزانة الأكمل»،
6. «بستان العارفين» (6).
7. «شرح الجامع الصغير» (7).
8. «تنبيه الغافلين» (8).
¬
(1) ينظر: النافع الكبير ص7.
(2) ينظر: الفوائد ص220، وتاج التراجم ص310، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92
(3) ينظر: الفوائد ص220.
(4) ينظر: الفوائد ص220، والجواهر المضية2: 196، وطبقات الحنفية لابن الحنائي ر88، وطبقات المفسرين للداودي2: 346، والأعلام8: 27، ومعجم المؤلفين13: 91.
(5) ينظر: تاج التراجم ص310،، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92
(6) ينظر: الفوائد ص220، والجواهر المضية2: 196، وتاج التراجم ص310، وطبقات الحنفية لابن الحنائي ر88، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، وطبقات المفسرين للداودي2: 346، والأعلام8: 27، ومعجم المؤلفين13: 91.
(7) ينظر: الفوائد ص220، والأعلام8: 27.
(8) ينظر: الفوائد ص220، والجواهر المضية2: 196، وتاج التراجم ص310، وطبقات الحنفية لابن الحنائي ر88، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، وطبقات المفسرين للداودي2: 346، والأعلام8: 27، ومعجم المؤلفين13: 91.
9. «تأسيس النظائر» (1).
10. «مقدمة الصلاة» (2).
ووصفها ابن قطلوبغا (3) بالمشهورة، ونسب محمد بن عبد الباقي الزرقانى المالكي في «شرح المواهب اللدنية» المقدمة المشهورة بمقدمة أبي الليث في الصلاة إلى أحمد بن أبي حفص النسفي، أبي الليث، (ت553هـ)، وهو خطأ منه، فإن المقدمة المشهورة لأبي الليث الفقيه نصر بن محمد (4).
11. «عمدة العقائد» (5).
12. «فضائل رمضان» (6).
13. «دقائق الأخبار في بيان أهل الجنة وأهوال النار» (7).
¬
(1) ينظر: تاج التراجم ص310، وطبقات المفسرين للأدنه وي1: 92
(2) ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي1: 92، والأعلام8: 27.
(3) ينظر: تاج التراجم ص310.
(4) ينظر: الفوائد ص 29.
(5) ينظر: الأعلام8: 27.
(6) ينظر: الأعلام8: 27.
(7) ينظر: الأعلام8: 27.
14. «مختلف الرواية» في الخلافيات بين أبي حنيفة ومالك والشافعيّ (1).
15. «شرعة الإسلام» (2).
16.و «رسالة في أصول الدين» (3).
المطلب الخامس: وفاته:
ذكر بعض مَن ترجم له (4) أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة، واختلفوا في السنة على النحو الآتي:
1.سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، ذكره ابنُ قُطْلوبُغا (5)، وصاحبُ «مدينة العلوم» (6)، والأدنة وين (7)، والداودي (8)، وكحالة (9).
¬
(1) ينظر: الأعلام8: 27.
(2) ينظر: الأعلام8: 27.
(3) ينظر: الأعلام8: 27.
(4) ينظر: الفوائد ص220 والجواهر المضية2: 196،
(5) في تاج التراجم ص310.
(6) ينظر: الفوائد ص220.
(7) في طبقات المفسرين للأدنه وي1: 92
(8) في طبقات المفسرين للداودي2: 346.
(9) في معجم المؤلفين13: 91.
2.سنة خمس وسبعين وثلاثمائة، ذكره الصفدي (1)، وصاحب «الكشف» عند ذكر «البستان» و «التفسير» و «تنبيه الغافلين» (2)، قال الذهبي (3): «نقلت وفاته من خط القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الحق في جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وثلاث مائة».
3.سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة، ذكره الكفوي والقرشي (4) وصاحب «الكشف» عند ذكر «شرح الجامع» (5).
4. سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة، ذكره ابن الحنائي (6) وصاحب «الكشف» عند ذكر «خزانة الفقه» (7).
والقول الثاني أكثرها شهرة، والله أعلم.
* * *
¬
(1) في طبقات المفسرين للأدنه وي1: 92.
(2) ينظر: الفوائد ص220.
(3) في السير16: 323.
(4) في الجواهر المضية2: 196.
(5) ينظر: الفوائد ص220.
(6) في طبقات الحنفية لابن الحنائي ر88.
(7) ينظر: الفوائد ص220.
المراجع:
1. الأعلام: لخير الدين الزَّركلي، ط15، دار العلم للملايين. 2002م.
2. تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن قُطْلُوبُغَا (ت879هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان، دار القلم، دمشق، ط1، 1992مـ.
3. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت775هـ)، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1413هـ.
4. سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (673 - 748هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 1413هـ.
5. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِيّ (194 - 256هـ)، تحقيق: الدكتور مصطفى البغا، دار ابن كثير واليمامة، بيروت، ط3، 1407هـ.
6. طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنه وي، (ت ق11هـ)، ت: سليمان الخزي، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، 1997م.
7. طبقات المفسرين: لمحمد بن علي الداودي (ت945هـ)، تحقيق: علي محمد، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1392هـ.
8. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (1264 - 2304هـ)، تحقيق: أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط1، 1998م، وأيضاً: طبعة السعادة، مصر، ط1، 1324هـ.
9. المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرَاني (260 - 360هـ)، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط2، 1404هـ.
10. معجم المؤلفين: لعمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1414هـ.
11. الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت593هـ)، مطبعة مصطفى البابي، الطبعة الأخيرة، بدون تاريخ طبع.
12. الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت764هـ)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث – بيروت، 1420هـ- 2000م.
* * *