جارٍ تحميل الكتاب…
نصوص تنفع في تشخيص الأزهر الحديث
للإمام محمد زاهد الكوثري
توفي سنة (1371هـ)
اعتنى به:
لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر: دار الهداية للبحوث للدراسات، القدس، ساحة المسجد الأقصى.
الطبعة الرقمية: الأولى، 1446 هـ.
[ترقيم الكتاب موافق للطبعة]
بسم الله الرحمن الرحيم
في العدد 246 من مجلة الرسالة مقال تحت عنوان «البحث عن غد بقلم الأستاذ عباس العقاد ترجمة عن كتاب بهذا الاسم للصحفى المشهور لرو لاندو» فيه ما نصه:
فسألته وماذا تقولون في قبول العلماء لنظرية قدم المادة؟ ولا ريب أن الأستاذ المراغى لم يكن يتوقع قط أنني علمت شيئا عن هذه القضية إلا أنه لم يظهر الدهشة ولم يبد عليه إلا قليل من مفارقة السكينة التي لزمته حتى الساعة كأنها قناع لإخفاء ما وراءها من قلة الاكتراث.
فقد انبعثت الحياة من خلالها وقال: إنك لم تقع على الخبر الصحيح في هذه القضية، فليس هناك إلا عالم كتب رسالته فى علم الأصول ليعبر فيها عن رأيه وما انتهى إليه اجتهاده فبادرت قائلا: ألم يكن صاحب الفضيلة وأعوانه من العلماء مرجع الامتحان فى هذه القضية؟ فابتسم الشيخ المراغى وهو يقول: إن رأيا كهذا قد كان يحسب من الزندقة قبل خمسين سنة، وما كان أحد ليجسر على تقديمه في جامعة إسلامية فما أعظم التغير فى أطوار الزمان! نحن اليوم أدنى إلى الحرية والسماحة اهـ.
وهكذا اعترف فضيلة الأستاذ الأكبر بأن القول بقدم العالم ليس بقول عالم
أزهرى فقط بل هذا قول العلماء المشرفين على الامتحان في الأزهر. مع أن هذه المسألة إحدى المسائل الثلاث التى أكفر الغزالي بها الفلاسفة في التهافت وقد سعى الصدر الشيرازى فى المبدأ والمعاد كل السعي في تبرئة ساحة حكماء الإسلام من القول بقدم العالم، وإن كان الشيخ يرى القول بقدم المادة ليس في شيء من الزندقة إذا تحاكمنا إليه فى المسألة وهذا من مشخصات الأزهر الحديث.
وفي الجزء الثاني من مجلة الأزهر لسنة 1360هـ. في تفسير سورة الجديد في ص 69 ما نصه: {هو الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكُلِّ شيء عليم}. الأول: السابق في الوجود على جميع الموجودات. والآخر الذي يبقى بعد فناء جميع الموجودات أما أنه أول بهذا المعنى فأمره ظاهر .. وأما أنه آخر بهذا المعنى فليس بموضع اتفاق، وأكثر العلماء على خلافه، فمن الناس من ذهب إلى أن كل شيء يفنى ويبقى الله، والله تعالى يوصل الثواب إلى أهل الثواب والعقاب إلى أهل العقاب ثم يفنى الجنة وأهلها والنار وأهلها والعرش والكرسى والملك والفلك، ولا الله شيء أبدا، ولا يعيد بعد ذلك شيئا أبدا، وكما كان الله ولا شيء معه سيكون الله ولا شيء معه أبد الآباد، وهذا المذهب إن صح هو يبقى مع تفسير الآخر».
وهذا ملخص الدرس الذى ألقاه في جامع الرفاعي، وهذا الكلام يفيد أن هذا رأى جماعة من علماء الإسلام، مع أن إجماع المسلمين على أبدية الجنة والنار، يجعل هذا الرأى رأيا غير إسلامى والآخر بالمعنى الذي بينه به من إليه البيان كما أوضحت ذلك في مقال لى تحت عنوان «مسألة الخلود وحكم من ينكر بقاء إحداهما» مذكور ببسط هناك وفي الاعتبار ببقاء الجنة والنار للتقى السبكي.
وفي الجزء الخامس من مجلة الأزهر لسنة 1355هـ. في ص ??? ندب عضو يمثل الأزهر فى مؤتمر الأديان ورسالة فضيلة الأستاذ الأكبر إلى مؤتمر الأديان وفيها التلبية للدعوة إلى مؤتمر الأديان والتنويه بالزمالة مع أصحاب الأديان وبالتمسك بالأديان ببسط.
وفى العدد 437 من مجلة الرسالة نبأ إرسال كتب ورسالات إلى زعماء الأديان غير المسيحية لإبداء موافقتهم على المبادئ الخمسة التي وضعها البابا منذ سنتين إلى شيخ الجامع الأزهر وإلى الزعماء المسلمين والهنود والبوذيين في الهند وبورما والشرق الأقصى وترحيب الأستاذ المراغى بفكرة المؤتمر، وندب إليه ممثلا آخر
وفى الجزء الرابع من مجلة الأزهر لسنة 1359هـ. التصريح بأن الشر الذي تعانيه الأمم بسبب غضب الله وسخطه على عباده وبعدها عن الأديان. ومثله فى كثير من خطبه، ولا تزال تلك الخطب ترن في الأسماع، وهذا أيضا من مشخصات الأزهر الحديث والأزهر القديم كان يأبى الزمالة والتنويه بالزمالة مع غير المسلمين كما كان يأبى التنويه بالأديان ومشاطرة أصحاب الأديان على قدم المساواة في مذكرات وكان يقتصر العمل على تشييد الإخاء بين الإخوان المسلمين تاليا قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عند الله الإِسلام} وقوله تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النَّصارى حتى تتبع ملتهم} وهذا فارق جوهرى أيضا بين القديم والحديث.
وفى العدد 396 من مجلة الرسالة فى ص ??? ما نصه: ... وكان من المبادئ الجليلة التي سمعناها ما قرره فضيلة الأستاذ الإمام المراغي من الدين في كتاب
الله غير الفقه فإنما الدين هو الشريعة التي أوصى الله بها إلى الأنبياء جميعا، أما القوانين المنظمة للتعامل والمحققة للعدل والدافعة للحرج فهى آراء للفقهاء مستمدة من أصولها الشرعية، تختلف باختلاف العصور والاستعدادت وتبعا لاختلاف الأمم ومقتضيات الحياة فيها، وتبعا الاختلاف البيئات والظروف.
ولو جاز أن يكون الدين الفقه هو مع ما نرى من اختلاف الفقهاء بعضهم مع بعض وتفنيد كل آراء مخالفيه، وعدها باطلة لحقت علينا كلمة الله: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دينهم وَكَانُوا شيعا لست منهم في شيء}. وهذا بعد أن جعل اختلاف المجتهدين فى الفروع تفرقا في الدين في درس القاه في جامع أبى العلاء سنة 1356 وأحدث ضجيجا كبيرًا.
والواقع أن المجتهدين على اتفاق في ثلاثة أرباع المسائل، واختلافهم في قدر الربع إنما هو من احتمال الدليل لهذا وذاك، ومن تفاوت الأفهام فيدور أمرهم بين الخطأ والصواب لا بين الحق والباطل والدين هو الطاعة لله فيما أمر به في العقيدة والعمل والخلق، ومن الطاعة الله اتباع ما أدى إليه الدليل، والمتبع لذلك مأجور فى حالتى الإصابة والإخطاء، ومحاولة إخضاع الأحكام للظروف مطلقا استرسال غير مقبول يؤدى إلى إلغاء الشرع.
ثم ذكر الأستاذ المراغى فى عداد تلك المبادئ إهدار العرف للمعايير والأوزان في التعامل بالذهب والفضة مع أن النص على تحريم التعامل فيهما بدون وزن قائم. فإذن العرف قاض على النص في نظره.
قال في عداد تلك المبادئ: لزوم تفريق ما قرره النبي – صلى الله عليه وسلم - بصفة أنه مبلغ عن عما قرره بصفة أنه إمام للمسلمين أو قائد للجيش أو
قاض ... ثم قال: إن بعض ذلك يكون ملزما للمسلمين فى جميع عصورهم وبعضه لا يكون ملزماً، فإذن هناك تشريع دائم وتشريع مؤقت والمساس ليس بمقصور على أقوال الفقهاء بل يشملها والنصوص إهداراً وإعمالاً.
فالمقالات التي نراها فى مجلة الرسالة فى تلك المعاني، استثمار لتلك المبادئ، والقطار تتبع القاطر. وهذا أيضا مظهر جديد جوهرى سبق أن عالجناه في مقالين وسنعنى بالإفاضة فيه عودا على بدء إن شاء الله تعالى.
وفي الدرس الثالث الذى ألقاه في جامع أبى العلاء سنة 1356هـ. المطبوع مع سائر الدروس عند الكلام في قوله تعالى: وأَنْ أَقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه من وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ منهم في شيء} ما نصه: وقع المسلمون فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم تفرقوا في العقائد، وتفرقوا فى الفروع، ولو أنهم حكموا قاعدة القرآن وردوا إلى الكتاب والسنة من غير تعسف فى التأويل لضاقت دائرة الخلاف. وقد ضلت الأمة الطريق ولعبت بها الأهواء». وضلال الأمة يكون بضلال أئمتها وأهل الحق لم يختلفوا في العقيدة إلا فيما لا خطورة فيه ولا في الفروع إلا بقدر يبيح لهم الدليل الاختلاف فيها وذلك من اليسر.
ولو استذكر قراءة: «فارقوا دينهم» وهى متواترة أيضا لما أدخل في متناول الآية اختلاف الأئمة في الفروع على خلاف الواقع والجمع بين القراءات المتواترة هو المتعين. ولما تلا أيضا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في هذا الصدد كما فعل الشوكاني موغلا فى الباطل إغراء للأغرار ضد الأئمة المتبوعين. وقد أجمعت الأمة على الاختلاف في الفروع عند احتمال الدليل
لوجوه، والأمة لا تجتمع على الضلالة ورمي الأئمة المختلفين بنبذ الكتاب والسنة وزعم لزوم التحاكم إليهما من جديد يأباهما التاريخ والحالة العلمية في البيئة التي يلهج فيها بتلك المبادئ الحديثة وهذا أيضا من مميزات الأزهر الحديث.
وفي العدد ??? من مجلة الرسالة فى ص ??? استنكار النقد الموجه إلى أبي مسلم الأصبهاني في إنكاره النسخ، مع أن نقده وجيه يؤيده ما صنعه أبو جعفر بن النحاس معه في الناسخ والمنسوخ وأبو بكر الرازي في أحكام القرآن» وقد عداه بحق أنه لولا قلة إلمامه بمعرفة الأحكام ما وقع فيما وقع فيه الغلط الخلاف إلى اللفظ إساءة للطرفين. وفيه ما نصه: «إننا أولا نجرب المرأة لنعرف إن كانت تستطيع أن تحسن استعمال حق الطلاق لو أعطى لها أولا تستطيع ولكننا إذا نظرنا إلى الرجل وجدناه قد أساء استعمال هذا الحق إساءة أصبحت مضرب الأمثال. فهل لنا أن ننتزع منه هذا الحق لنضعه فى يد القاضي؟ وحينئذ لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته إلا أمامه، فنكفل بذلك مصلحة الرجل والمرأة معا، ونجعل بذلك رباط الأسرة في يد أمين، بعيد عن الهوى خال من الغرض قدير على التدبر والنظر والموازنة والحكم العادل!.
وهذه مناقشة في الأحكام المنصوصة على طراز المناقشة في الأحكام الوضعية بإغفال النصوص في قوامة الرجل وفضله في العقل والشهادة وغيرهما وفي القرآن إسناد الطلاق إلى الرجل فقط، ظهور أن حال مع المرأة في السوء أبرز في كل محفل، وإساءة بعض السوقة التصرف في حق لا تدعو إلى التشريع العام بمقتضاها فى الأنظمة الوضعية؛ لأن التشريع العام لا يبنى على النادر الشاذ، فلا يكون للكلام المذكور وجاهة حتى بالنظر إلى التشريع الوضعي.
وفي العدد المذكور أيضا عزو مخالفة النص لمصلحة إلى عمر – رضي الله عنه - ونسبة أن الطلاق الثلاث فى لفظ واحد كان سببا في وقوع طلقة واحدة فقط على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي خلافة الصديق – رضي الله عنه -، وفي صدر من خلافة عمر ثم قال عمر – رضي الله عنه -: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه إلى الصحيحين، وهو غير صواب؛ لأن حديث ابن عباس – رضي الله عنه - في الطلاق الثلاث لم يخرجه البخارى، أصلا، ولا أخرجه مسلم ولا غيره من أئمة السنة بهذا اللفظ. وعند أبي داود ما يجعل حديث ابن عباس في غير المدخول بها، وبه أخذ ولفظ مسلم: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي لفظ له وكانت الثلاث تجعل واحدة، وفي لفظ له «فلما كان في عهد عمر تتابع الناس فى الصلاة فأجازه عليهم وكل ذلك يبعد كل البعد من ذلك اللفظ.
و معنى ما في مسلم أن الناس كانوا يجعلون بدل الثلاث الجارية اليوم طلقة واحدة جريا على السنة فى توزيع الطلقات على الأطهار، ولما عدلوا عن التوزيع وبدؤوا يجمعون الطلقات في طهر واحد استشار عمر الصحابة فى إمضاء الثلاث عليهم فلم يحدث أحد منهم بحديث ينافي الإمضاء فأمضاها لا بمعنى أن الثلاث كانت توقع مجموعة وتعد واحدة. وعد الثلاث واحدة ليس من مذهب المسلمين في شيء بل لغةالقرآن حيث قال تعالى: أجعل الألهة إلها واحدا ولغة الحديث حيث قال من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه» تفيد المعنى الذي ذكرناه دون ما يتصوره بعض الشذاذ والأئمة الأربعة، بل ابن حزم على ما أجمع عليه
الصحابة فى ذلك كما أوضحناه إيضاحا لا مزيد عليه في الإشفاق على أحكام الطلاق فيكون القول بأن الثلاث واحدة تشريعا وضعيا فقط.
وموضع العبرة فيما سبق أن ترك النص إلى المصلحة أمر لم يقع في عهد عمر، وإنما مصدر مثل هذا الرأى هو سليمان بن عبد القوى الطوفى الزائغ المعروف وقد فندنا رأيه في مقال لنا وفضحنا دخيلته فضحا لا مزيد عليه هناك، وبينا أن هذا الرأى يخالف الدين الإسلامي مخالفة صارخة. ولنا إن شاء الله تعالى عود إلى العناية بمبادئ العهد الجديد من العرف والمصلحة ونحوهما، وهذا أيضا من مميزات الأزهر الحديث.
واتخاذ كتب الإباضية والإمامية والإسماعيلية مصادر أحكام، ظاهر من تقارير اللجنة المنشورة فى الأهرام وغيرها، وفى الجزء الثالث من مجلة الأزهر لسنة 1357 في صفحة 180 في سبيل السعى فى إزالة التعصب ما نصه: أن يكون الأزهر كعبة جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم، ويدرس فيه المذاهب العلوية كمذهب الزيدية والإمامية والإسماعيلية إن كان له بقية، فهو الأحق من سواه.
وفي العدد 331 من مجلة الرسالة في مقال عن ديوان تميم بن المعز العبيدى فإذا ما أتيح للفاطميين أن يقيموا دولتهم الكبرى في وادى النيل فنحن أمام دولة عربية هاشمية تحمى اللغة كما تحمى كتابها ودينها ومبلغ مجافاة ذلك للتاريخ الصحيح مستغن عن البيان بما ذكرناه في مقال لنا وكتب ثقات أهل العلم مكتظة بأنبائهم الإلحادية، بل لا ندرى دولة من الدول فى تاريخ الإسلام حكمت على رقاب العرب صنوف الصقالبة والصقليين وطوائف الروم والأرمن واليهود والكتاميين سوى دولة العبيديين
ولا يكون التاريخ طوع بنان أحد. والموقع على ذلك المقال شاب أزهرى متخرج في الجامعة الإسماعيلية فى كجرات وهى لا تقبل طالبا لا يكون إسماعيليا روحا ودما كما هو معلوم، ولا أدرى كيف كان يسمح في العهد الحديث للإباضية والإمامية والإسماعيلية والقاديانية في الانتساب للأزهر معقل السنة؟!!.
ثم قال ذلك الشاب: ومن أحسن ما قيل فى تميم بن المعز الفاطمي قول ابن رشيق:
أصح وأعلى ما سمعناه في الندى ... من ... الخبر المأثور منذ قديم
أحاديث ترويها السيول عن الحيا ... عن البحر عن كف الأمير تميم
فيجعل ممدوح ابن رشيق تميم بن المعز العبيدي، مع أنه لم يلحقه حتى أن ينظم في مدحه- قصائد رنانة بل ممدوحه هو تميم بن المعز باديس المتأخر الوفاة وليس بين ترجمتيهما غير خط فاصل فى تاريخ ابن خلكان وفيه النص على الممدوح بهذا الشعر، لكن الدعاية تجعل الليل نهارا والشتاء صيفا، وحال الإسماعيلية في مسألة الأديان فى طور من أطوارهم مذكور في مقدمتنا على كشف أسرار الباطنية». واستساغة بروز النساء فى مصاف الرجال في شتى الأعمال والسعي في إزالة الحواجز بين أرباب الأديان بادعاء أنه ليس للإسلام زي خاص ولا شعار خاص بخلاف ما قررناه مقال لنا والركض وراء خيال توحيد الأديان وتخيل دين متحد وشريعة متحدة وعقيدة متحدة وراء دين الإسلام وشرع الإسلام وتصور مذهب موحد غير مذاهب الأئمة المتبوعين في الإسلام إيغال في الإدماج والاندماج وإبعاد في الخيال وتحجير للواسع بدون حجة وخرق للإجماع و نسأل الله الصون.
وفيما سردناه في هذا المقال من النصوص ما يشخص الأزهر الحديث لكل ذى عينين ويعين اتجاهه الحديث، وسنعود إلى الموضع في فرصة أخرى بعد عرض ما فى النقض للدارمى من الوثنيات إن شاء الله تعالى. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.