شرح مقدمة الصلاة طاش كبير زاده ت كلية الحنفي (968)

جارٍ التحميل…

شرح مقدمة الصلاة طاش كبير زاده ت كلية الحنفي (968)عصام الدّين أحمد بن مصطفى طَاشْكُبْرِيْ زَادَهْ

صفحة 5

جامعة العلوم الإسلامية العالمية

كلية الدراسات العليا

قسم الفقه الحنفي وأصوله

«شرح مقدّمة الصّلاة»

للمولى عصام الدّين أحمد بن مصطفى طَاشْكُبْرِيْ زَادَهْ

دراسة وتحقيق وتعليق

Sharh Muqaddimat al-Salat

By Imam Ahmad bin Mustafa Tashkuprizadeh

Studying, text editing and commenting

إعداد:

شاه عبد الهادي بن شاه عيدل

إشراف:

الدكتور رأفت علي الصعيدي

قدّمت هذه الرّسالة استكمالًا لمتطلّبات درجة الماجستير في تخصّص الفقه الحنفيّ وأصوله في جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة.

تاريخ المناقشة: عمّان (13) / (6) / (2024)

الملخص

الأهداف:

تهدف هذه الرّسالة إلى بيان أحكام الصّلاة من كتاب "شرح مقدّمة الصّلاة" للمولى عصام الدّين طَاشْكُبْرِيْ زَادَهْ، وبيان النصّ المحقّق فيه وترتيبه والتّعليق عليه بالحواشي النّافعة لطلّاب العلم عامّة وللمتخصّص بالفقه الحنفيّ خاصّة، وهذا بعد أن عُرضت المسائل الفقهيّة، وبُيّنت ما أُشكِل منها، مع الإحالات المتعدّدة، وبالاستناد إلى الكتب المعتمدة والمتنوّعة في المذهب الحنفيّ.

المنهجيّة:

اتّبعت الرّسالة مناهج: المنهج الوصفيّ: ويكون في دراسة الشّخصيّة وترجمتها، والمنهج التّاريخيّ (الاسترداديّ): ويكون في تحقيق المخطوط من تصحيح وضبط ومقابلة نصوصه حيث تمّت المقابلة على خمس مخطوطات، والمنهج الاستقرائيّ: ويكون في التّعليق والتحشية من كتب المذهب فيما يتعلّق بالمسائل المطروحة والتأكّد من نسبتها وصحّتها، والمنهج الجدلي: ويكون في مناقسة المصنف في اختياراته واعتمادها.

النتائج:

نتج عن هذه الرسالة وجود تصحيفات والسقطات في بعض النسخ الخطية، فصُحّحت واختير النص الصحيح، ووجود مسامحات، فوُجهّت وأُوّلت نحو الصواب، ووجود مخالفات، فذُكرت الأقوال الواردة في المسألة وأُثبت المعتمد.

التوصيات:

يوصي الباحث بأن يكون هناك مزيد اهتمام في بقية شروح مقدمة الصلاة التي ما زالت مخطوطة، وذلك بأن يخرج بالشكل المناسب والتحقيق على المنهج السليم؛ إذ متن مقدمة الصلاة من الكتب ذات المكانة الرفيعة في المذهب الحنفي.

Abstract

Objectives:

This thesis aims to elucidate the rulings of prayer from the book "Sharh Muqaddimat al-Salat" by Imam Ahmad bin Mustafa Tashkubrizadeh, detailing the authenticated text, its arrangement, and providing beneficial footnotes for students of knowledge and specialists in Hanafi jurisprudence. This comes after presenting the text's jurisprudential issues, clarifying any contentious matters with a charitable reading, relying on authoritative and diverse sources within the Hanafi school.

Methodology:

The thesis adopts several methodologies:

1. The descriptive method: used in studying the author.

2. The historical method (retrieval): used in verifying the manuscript through correction, adding diacritics, and comparing a total of five variant manuscripts.

3. The inductive method: employed in commenting and supplementing from jurisprudential texts concerning the issues discussed.

4. The discussive method: used in critiquing the author's choices and their standing in the Hanafi madhhab.

Results:

The thesis identified discrepancies and errors in some manuscript copies, which were corrected, and the authentic text was selected. It also identified leniencies that were interpreted charitably. Positions against the official madhhab were also identified, where all positions on the issue were presented and the correct one selected.

Recommendations:

The researcher recommends further attention to remaining manuscripts of commentaries of "Muqaddimat al-Salat," ensuring they are properly edited and authenticated. This text holds a significant place within the Hanafi school's literature.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المهديين المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن من أجلّ النعم التي أنعم الله تعالى بها على الامة المحمدية أن أنعم عليهم بالعلماء الذين اهتموا بنشر هذا الدين بالبحث والتدقيق والتعليم والتأليف.

ولقد أورث لنا علماؤنا الأجلاء تراثا ضخما من المصنفات العلمية التي تدل على اهتمامهم المذكور وتمكنهم في العلم وتوغلهم فيه، إلا أن نصيبا كبيرا منها تبقى مطوية محبوسة في مخطوطات قديمة ولا تخرج ليستفيد منها الناس.

فإحياءً لديننا وإيقاظا لأمتنا قد سلك علماؤنا المعاصرون مسلكا منهجيا سليما لإخراج هذه المخطوطات من حيز الإهمال والنسيان إلى دائرة الذكر والاهتمام، واشتغل كثير منهم بإخراج مخطوطات فقهية؛ إذ يعد علم الفقه أكثر العلوم الشرعية التي تناولها علماؤنا السابقون بالشرح والتصنيف.

وهنا أريد التنبيه إلى أن هذه العناية بالمخطوطات الفقيهة ليست إخراجها إلى الطباعة فقط بل لا بد فيها من منهج قوي منضبط يتعلق بالمذاهب الفقهية تعلقا تاما مستقيما ليس فيها إفراط ولا تفريط، وهذا بالسير على طريق علمائنا المتدرب من الاعتماد على الكتب المعتمدة والنظر والبحث في الكتب المعتبرة، ولكل مذهب من المذاهب الفقيهة الأربعة طريقهم الخاصة في ذلك.

ومن أعرق المدارس وأقدمها وأولى المدارس المذهبية هو المذهب الحنفي، ومؤلفاته الزاخرة بلغت من العدد بحيث يصعب إحصاؤها، ومن بين المخطوطات النفيسة التي تداولها العلماء والطلاب تدريسا وفهما ونقلا جيلا عن جيل كتاب «شرح مقدمة الصلاة» لمؤلفه العالم الرباني المولى عصام الدين أبي الخير أحمد بن مصطفى بن خليل طاشكبري زاده الرومي الحنفي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة ((968) هـ).

أولا: مشكلة البحث

يعتبر كتاب «شرح مقدمة الصلاة» للمولى لطاشكبري زاده من الكتب المهمة ذات المكانة الرفيعة لدى العلماء وطلاب العلم في المذهب الحنفي؛ لتعلقه بأصله «مقدمة الصلاة» للمولى شمس الدين محمد بن حمزة الفناري، إلا أنه من خلال البحث والتحري وجد الباحث أن هناك جوانب لا بد من بيانها والإجابة عليها وإعادتها بشكل وعرض جديدين، ومن هنا جاءت مشكلة البحث وفق الأسئلة الآتية:

1. ما ترجمة العالم الشخصية والعلمية: عصره، أسرته، وشيوخه، ومؤلفاته، ودرجته في الاجتهاد؟

2. ما الدراسة السليمة للمخطوط من حيث التعليق والتحشية والتعليقات النافعة؟

3. ما النص الصحيح والأكمل والأفضل للمخطوط؟

ثانيًا: أهمية البحث

تكمن أهمية التحقيق لهذا الكتاب في:

1. حاجة المكتبة الإسلامية لمثل هذا الكتاب الفريد من نوعه في المذهب الحنفي، ببيانه وتوضيحه وعرضه بشكل مناسب.

2. حاجة طلاب العلم الشرعي، لمعرفة الكتاب، من حيث الترجيح والتقعيد والموازنة بين الأقوال المعتمدة في المذهب الحنفي ليكون مرجعا لهم.

3. حاجة الباحثين لمعرفة قواعد المذهب الحنفي من حيث التأصيل وبناء المسائل والاستنباطات.

4. حاجة طلاب العلم للتحشية والتعليقات الخادمة للمخطوط، للاعتماد عليها وفكّ غوامضها.

ثالثًا: أهداف البحث

يهدف الباحث من خلال البحث إلى الآتي:

1. التعريف بشخصية العالم ومكانته العلمية: عصره، أسرته، شيوخه، مؤلفاته، درجته في الاجتهاد.

2. بيان الدراسة السليمة لصاحب المخطوط من حيث التعليق والتحشية والتعليقات النافعة.

3. إثبات النص الصحيح والأكمل والأفضل للمخطوط، وإثبات فروقه وتصحيحه والإشارة إليه.

4. تحقيق المخطوط وتقديمه بصورة حديثة مناسبة للمكتبة الإسلامية، مظهرا الفروع الفقهية بصورة أكثر وضوحا تتلاءم والمنهج الحديث.

رابعًا: الدراسات السابقة

لم أطّلع على طبعات ولا دراسات سابقة قامت بتحقيق المخطوط.

خامسًا: المنهجية المتبعة في التحقيق

1. المنهج الاستقرائي، ويكون في:

أ. دراسة الشخصية وترجمتها

ب. في التعليق والتحشية من كتب المذهب فيما بتعلق بالمسائل المطروحة والتأكد من نسبتها وصحتها.

2. المنهج الوصفي: في دراسة الشخصية وترجمتها

3. المنهج التاريخي (الاستردادي) في تحقيق المخطوط من تصحيح وضبط ومقابلة؛ تيسيرا لفهمه.

4. المنهج الجدلي في مناقشة المؤلف في اختياراته واعتمادها.

سادسًا: تقسيم البحث

وبذلك أصبح هذا العمل في مقدمة وثلاثة مباحث على النحو التالي:

1. المقدّمة

2. المبحث الأول: في التعريف عن الشارح والماتن

3. المبحث الثاني: في التعريف عن الكتاب

4. المبحث الثالث: في النص المحقّق

أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقني الصدق في القول والعمل، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المبحث الأول:

في التعريف عن الشارح والماتن

ويشمل هذا المبحث على أحد عشر مطلبًا:

المطلب الأول: في عصر الشارح المولى طَاشْكُبْرِيْ زَادَهْ.

المطلب الثاني: في اسمه ونَسبه.

المطلب الثالث: في لقبه وكنيته ونسبته وولادته.

المطلب الرابع: في أسرته العلمية.

المطلب الخامس: في شيوخه.

المطلب السادس: في مؤلفاته.

المطلب السابع: في رحلاته ووظائفه التي تولاها.

المطلب الثامن: في ثناء العلماء عليه وحكايتهم عنه.

المطلب التاسع: في وفاته ومكان قبره.

المطلب العاشر: في درجته في الاجتهاد.

المطلب الحادي عشر: في ترجمة الماتن المولى شمس الدين الفناري.

المطلب الأول

في عصر طَاشْكُبْرِيْ زَادَهْ

من المعروف أن الظروف الحاصلة والأحوال الواقعة في العصر الذي عاش فيه إنسان له أثر كبير على بناء شخصيته، فسنتعرض في هذا المطلب للكلام والوصف بالعصر الذي عاش فيه المولى طاشكبري زاده ليكشف لنا عنصرا من العناصر المؤثرة في شخصيته.

عاش مترجمنا في زمن الدولة العثمانية، هي من خير الدول الإسلامية.

قال السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي مكة ^(¬1): اتفق العلماء على أن من وقف على سير الدول الإسلامية يعلم علما قطعيا أن الدولة العثمانية من أحسن سير الدول الإسلامية بعد الخلفاء الراشدين؛ لأنهم متمذهبون بمذهب أهل السنة، صحيحو العقيدة، ناصرون لأهل السنة، قائمون بتعظيم الصحابة وأهل البيت والعلماء والصالحين، ليس عندهم شيء من الزيغ والابتداع، ولهم الفتوحات الشهيرة والجهاد والغزوات الكثيرة، قائمون بشعائر الإسلام لا سيما في الحرمين الشريفين، فإن لهم فيها الصدقات والخيرات الكثيرة وقائمون أيضا بشعائر الحج وتأمين الطرق للحجاج والزوار.

فيجب على كل مسلم أن يدعو لهم بالتثبيت والتأييد والإعانة والنصر والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه اهـ.

فكانت الدولة العثمانية من خير الدول الإسلامية، وعاش المولى طاشكبري زاده في زمان قوتها وسيطرتها على العالم، حيث بلغوا في عهد سليمان الأول القانوني ذروة قوتهم العسكرية، ووصلوا إلى أقصى بلاد الكفار ^(¬2)، وكان من فتوحاتهم المعنوية بناؤهم المساجد والمدارس والتكايا التي بها تطور المجتمع المسلم السليم، لا سيما ما اعتنوا به من العلماء وطلبة العلم وما أعطوهم من الخير الجزيل، وفي هذه البيئة ولد ونشأ وكبر مترجمنا المولى طاشكبري زاده.

عاصر مترجمنا في تلك الفترة ثلاثة من السلاطين العثمانيين:

^(¬1) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (109).

^(¬2) العثمانيون ص (12).

1. السلطان بايزيد الثاني ((886) - (918) هـ) ^(¬1)

2. السلطان سليم الأول ((918) - (926) هـ) ^(¬2)

3. السلطان سليمان الأول القانوني ((926) - (973) هـ) ^(¬3)

الأول: السلطان بايزيد الثاني

نشأ المولى طاشكبري زاده في عهد السلطان بايزيد الثاني إلى أن بلغ سبع عشرة سنة ^(¬4).

تولى السلطان بايزيد الثاني السلطة في البلاد بعد وفاة والده السلطان محمد الفاتح سنة ست وثمانين وثمانمائة ((886) هـ)، ونازعه أخوه السلطان جم ووقع بينهما حروب وكان الانتصار للسلطان بايزيد واستقر الملك له ^(¬5).

ومما واجهه في سلطته ظهور إسماعيل شاه الصفوي في بلد العجم وكان ظهوره واشتهار أمره سنة خمس وتسعمائة ((905) هـ)، فانتشر أمره وفتكٌ في البلاد وسفك دماء العباد وأظهر مذهب الرفض وإلحاد ^(¬6)، وما بقي من التشيع في يومنا راجع إليه.

وكان السلطان بايزيد ملازما للغزو في سبيل الله مظفرا على أعداء الله محبا لفعل الخيرات مكرما للعلماء والصلحاء ^(¬7)، وكان سلطانا وديعا، نشأ محبا للأدب، متفقها في علم الشريعة، شغوفا بعلم الفلك ^(¬8).

كان السلطان بايزيد ميالا للسلام، ونشطت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية وأروبة، اهتم السلطان بايزيد بإنشاء المباني العلمة وفعل الخيرات فبنى الحوامع والمدارس والعمارات ودور الضيافة والتكايا والزوايا والمستشفيات للمرضى والحمامات والجسور ^(¬9).

^(¬1) العثمانيون ص (135).

^(¬2) العثمانيون ص (147).

^(¬3) العثمانيون ص (178).

^(¬4) معرب العوامل الجرجانية ص (42).

^(¬5) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (131).

^(¬6) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (133).

^(¬7) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (132).

^(¬8) الدولة العثمانية للصلابي ص (176).

^(¬9) الدولة العثمانية للصلابي ص (187).

رتب للمفتي ومن في رتبته من العلماء في زمنه كل عام عشرة آلاف عثماني، ولكل واحد من مدرسي المدارس السلطانية ما بين سبعة آلاف وألفي عثماني وكذلك رتب لمشايخ الطرق الصوفية ومريدهم ولأهل الزوايا كل واحد على قدر رتبته، وصار ذلك أمرا جاريا ومستمرا، وكان يحب أهل الخرمين الشريفين: مكة والمدينة ^(¬1).

ومن مناقبه أنه كان يجمع في كل منزل حلّ فيه من غزواته ما على ثيابه من الغبار، ويحفظه، فلما دنا أجله أمر بذلك الغبار فضرب منه لبنة صغيرة وأمر بأن توضع معه في القبرتخت خده الأيمن ففعلوا ذلك فكأنه أراد بذلك فحوى قوله ?: «من أغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار» ^(¬2).

وفي سنة ثماني عشرة وتسعمائة ((918) هـ) ترك حكم الدولة لابنه سليم الأول، وتوفي السلطان بايزيد الثاني، وهو ذاهب إلى ديمتوقة فنقل نعشه إلى إسطنبول حيث دفن بجوار جامعه الشريف ^(¬3).

الثاني: السلطان سليم الأول

عاصر المولى طاشكبري زاده السلطان سليما الأول إلى أن بلغ خمسا وعشرين سنة ^(¬4)، وسيأتي في كلام عن والد طاشكبري زاده أنه نُصب لتعليم السلطان سليم لفترة من الزمان.

لما توفي السلطان بايزيد المذكور واستقر ابنه السلطان سليم الأول على تخت الملك نازعه في ذلك أخوه أحمد سنة تسع عشرة وتسعمائة ((919) هـ) فتقاتلا بجيش عظيم فانتصر السلطان سليم، وكان للسلطان بايزيد أولاد غير أحمد نازعوا السلطان سليما وقاتلوه فانتصر عليهم ^(¬5).

^(¬1) المصدر السابق.

^(¬2) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (138).

^(¬3) الدولة العثمانية للصلابي ص (188).

^(¬4) معرب العوامل الجرجانية ص (42).

^(¬5) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (139).

ولما استقر له الملك شرع في قهر الملوك والاستيلاء على الأقاليم، وبدأ بقتال إسماعيل شاه الصفوي المتقدم ذكره وكان ذلك سنة عشرين وتسعمائة ((920) هـ)، ولما التقى الجيشان في مكان يقال له چالدران (Chaldoran) اشتد القتال وانهزم عسكر إسماعيل شاه وانتصر عسكر السلطان سليم عليهم ^(¬1)، وافتتح بعد ذلك بلاد الشرق، منها ماردين والموصل وبلاد الأكراد، فدخلت هذه البلاد كلها في طاعة السلطان سليم، ولم تكن قبل من الممالك العثمانية ^(¬2).

وفي سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة ((922) هـ) قصد السلطان سليم محاربة السلطان الغوري ملك المماليك صاحب مصر والشام وحلب؛ لأنه كان متواطئا مع إسماعيل شاه الصفوي على محاربة السلطان سليم، ولما التقى الجيشان في مَرْج دابِق بقرب حلب انهزم جيش مصر وقُتل الغوري في المعركة، ودخل السلطان سليم مدينة حلب وأهلها يستقبلونه ويهنؤونه بالفتح فقابلهم السلطان بالجميل ^(¬3).

ثم سار إلى الشام فاستقبله أهله بالإكرام فقابلهم بالجميل، وافتتح بعد ذلك مدينة بيت القدس ومدينة غزة فرج الله أهلها وغيرها من البلاد في الطريق إلى البلاد المصرية، ثم وصل إلى مصر سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة ((923) هـ) وافتتحها بعد أن هزم عسكر السلطان عسكر السلطان الأشرف طومان باي الذي تسلطن بمصر بعد مقتل الغوري ^(¬4)، ولما علم شريف مكة بمقتل السلطان الغوري ونائبه طومان باي بادر بإطاعة السلطان سليم فصار السلطان بذلك خادما للحرمين الشريف ^(¬5).

^(¬1) المصدر السابق.

^(¬2) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (141).

^(¬3) المصدر السابق.

^(¬4) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (142).

^(¬5) الدولة العثمانية للصلابي ص (206).

ثم قدم إلى دمشق فاستولى على مدينة ملطية (Malatya) وأنطاكية (Antakya) وغيرها من البلاد وأطاعته قبائل العرب المجاورون للشام ومصر ^(¬1).

قال الصلابي: وكان رحمه الله عالما فاضلا ذكيا، حسن الطبع، بعيد الغور، صاحب رأي وتدبير وحزم، وكان يعرف الألسنة الثلاثة: العربية والتركية والفارسية، ونظّم نظاما بارعا حسنا، وكان دائم الفكر في أحوال الرعية والمملكة وقهر الملوك وأبادهم ^(¬2).

توفي السلطان سليم في سنة سبع وعشرين وتسعمائة ((927) هـ)، واسطال به مرض من دمل تعاظم فصار جرحا عظيما عجزت حذاق الأطباء فعلاجه، وكان عمره أربعا وخمسين سنة، ومدة ملكه تسعة أعوام وثمانية أشهر ^(¬3).

الثالث: السلطان سليمان الأول القانوني

عاصر المولى طاشكبري زاده السلطان سليمان الأول إلى أن توفي وهو ابن سبع وستين سنة ^(¬4).

ولما توفي السلطان سليم كان ولده السلطان سليمان ولي عهده، وكان غائبا في سروخان واليًا عليها، فأخفى الوزراء موت السلطان إلى أن حضر ولده السلطان سليمان فأجلسوه على تخت السلطنة ثم أظهروا موت السلطان سليم، وكان جلوسه على تخت السلطنة من غير مخالف ولا منازع ^(¬5).

^(¬1) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (142).

^(¬2) الدولة العثمانية للصلابي ص (215).

^(¬3) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (142).

^(¬4) معرب العوامل الجرجانية ص (42).

^(¬5) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (150).

قال السيد أحمد بن زيني دحلان: وكان محبا للجهاد ولنضرة دين الله ومرغما أنوف أعدائه بلسان سيفه ولسان قناه، وكان مؤيدا في حروبه ومغازيه مشهودا في وقائعه ومراميه، وصلت سراياه وجيوسه أقصى الشرق والغرب، وافتتح البلدان الشاسعة الواسعة بالقهر والحرب، وأخذ الكفار والملاحدة بقوة الطعان والضرب، وأيد الدسن الحنيفي بحدود سيفه الباتر وأقام الملة الحنفية وأحيا ما لها من مآثر ونصر مذهب السنة السنية، وأظهر شعائر الشرائع ودفع أهل الإلحاد وقمعهم فما لهم من نصير ^(¬1).

ففي سنة سبع وعشرين وتسعمائة ((927) هـ) استولى على مدينة بلغراد ( Belgrade) وفي سنة تسع وعشرين وتسعمائة ((929) هـ) على جزيرة رودس ( Rhodes) ^(¬2) .

وفي سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة ((932) هـ) وقيل أربع ((934) هـ) هزم عسكر السلطان سليمان جنود الأنكروس وهم المجر ( Hungary) واستولى على الحصون والقلاع الواقعة في الجهة الجنوبية من تلك المملكة ^(¬3).

وفي سنة ست وثلاثين وتسعمائة ((936) هـ) وصل إلى قرب بلاد النمسا ( Austria) وفتح قلعة من أعظم قلاع الكفار، ولما كانت القلعة بعيدة عن حدود الإسلام هدمها ^(¬4).

وفي سنة سبع وثلاثين وتسمائة ((937) هـ) نازل مدينة فينا عاصمة مملكة النمسا وحاصروها لكن تراجعوا لمطر شديد ^(¬5).

^(¬1) المصدر السابق.

^(¬2) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (155).

^(¬3) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (159).

^(¬4) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (160).

^(¬5) المصدر السابق.

وفي سنة ثمان وثلاثين وتسمائة ((938) هـ) وصل بجيوشه إلى مملكة الألمان ( Germany) وضيقوا عليها وغنموا ما لا يحصى من المال، فبذل الكفار ما بقي معهم من الأموال على بذل الأمان لهم ثلاثة أعوام وقبله السلطان ^(¬1).

وفي سنة أربعين وتسعمائة ((940) هـ) عقد السلطان صلحا مع ملوك الفرنج ليتفرغ لمحاربة العجم لكثرة الخلاف الحاصل بينهم ^(¬2)، وفي السنة المذكورة بدأ بقتال العجم فافتتح كثيرا من القلاع والحصون المدائن، منها تبريز وبغداد، وعند دخول بغداد قصد السلطان زيارة الإمام الأعظم أبي حنيفة وجدد بناء تربته التي قد هدمها إسماعيل شاه، وجعل عليه مشهدا عظيما وتكية يطبخ فيها الطعام، وكان ذلك في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة ((941) هـ) ^(¬3)، ثم أخذ السلطان في طلب سلطان العجم، فأرسل إليه أنه يريد الصلح وأنه لا يقاتل أبدا، فلمل تحقق السلطان من ذلك عقد معه صلحا، فبذلك قد افتتح العراق ^(¬4).

وفي سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة ((943) هـ) توجه السلطان نحو مملكة أسبانيا ففتح عساكر البر والبحر قلاعا وحصونا وجزائر كثيرة، منها جزائر البندقية، وسلموا مع ذلك قلاع نابولي ورومانيا للسلطان ^(¬5).

وفي سنة أربع وأربعين وتسعمائة ((944) هـ) خرج السلطان إلى بلاد البغدان ( Moldova) وافتتح القلاع وغنم أموالا كثيرة ^(¬6).

وفي سنة ثمان وأربعين وتسعمائة ((948) هـ) توجه السلطان إلى بلاد أنكروس وفتح قلعة أسطبور وقلعة رشوة وغنم مغانم كثيرة ^(¬7).

^(¬1) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (161).

^(¬2) المصدر السابق.

^(¬3) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (162).

^(¬4) المصدر السابق.

^(¬5) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (163).

^(¬6) المصدر السابق.

^(¬7) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (164).

وفي سنة خمسين وتسعمائة ((950) هـ) فتح السلطان قلاعا كثيرة في بلاد الروملي، منها قلعة أسترعون، وهي قلعة في غاية الاستحكام ^(¬1).

وفي سنة أربع وخمسين وتسعمائة ((954) هـ) بعث السلطان عساكر البحر مع الوزير سليمان باشا إلى بحر الهند بسبب إغارة الكفار يقال لهم البرتوقال ( Portugal) في البحر المذكور، ورجع عساكر السلطان سالمين غانمين ^(¬2)، وفي السنة المذكورة توجه السلطان إلى بلاد العجم ليكف فساد سلطانهم، فانتصر عليهم وولّى إسكندر باسا الدفتري على مدينة تبريز ^(¬3).

وفي سنة ستين وتسعمائة ((960) هـ) كثرت مخالفات سلطان العجم لطاعة السلطان، فقصد بلاد العجم لمحاربتهم، فحاربهم في بلادهم: وان ونخجوان وتبريز، حتى تذللوا واستغفروا وطلبوا الصلح ^(¬4).

وفي سنة أربع وسبعين وتسعمائة ((974) هـ) نهض السلطان لفتح مدينة لنصارى المجر تسمى سكدوار ( Szigetv?r)، والحال أنه قد هرم وازدادت عليه مرض النقرس، فمنع الأطباء عن السفر ولم يقبل وقال أريد أن أموت غازيًا، فخرج مع عسكر كثير متزاحم الأفواج متلاطم الأمواج، والحاصل أن المسلمين انتصروا على الكفار وفتحوا القلعة المذكورة، وقد اشتد مرض السلطان حين محاربة فانتقل السلطان بالوفاة إلى جانب الرحمن وكان الفتح بعد وفاة السلطان بثلاثة أيام ^(¬5)، كان عمره أربعا وسبعين سنة ومدة سلطنته ثمانيا وأربعين سنة ^(¬6).

قال السيد أحمد بن زيني دحلان ^(¬7):

^(¬1) المصدر السابق.

^(¬2) المصدر السابق.

^(¬3) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (165).

^(¬4) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (166).

^(¬5) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (169).

^(¬6) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (171).

^(¬7) الدولة العثمانية من الجزء الثاني من كتاب الفتوحات الإسلامية ص (175).

ومن خيرات مولانا السلطان سليمان وفتوحاته أنه وقف أوقافا كثيرة متفرقة في ممالك الإسلام، وجعل وظائف للمدرسين والطلبة في جميع ممالك الإسلام، ورتب لهم معلومات جليلة تُصرَف من ربع تلك الأوقاف، والكلام على ذلك طويل مبسوط في التواريخ.

وجعل تلك المرتبات متفاوتة على حسب مراتب من جعلت لهم، وعلى قدر ترقيهم في العلوم، ولو استوفينا ما فعله من الحسنات لاحتجنا إلى عدة مجلدات فالله تعالى يجعل سعيه مشكورًا وعمله مبرورًا اهـ.

المطلب الثاني

اسمه ونَسبه

ترجم لنفسه في «الشقائق النعمانية» ^(¬1) وذكر أن اسمه ونسبه: أحمد بن مصطفى بن خليل، ووافقه في ذكر هذا القدرِ أكثرُ مَن ذكره من العلماء نحو الشوكاني ^(¬2) والتقي الغزي ^(¬3) والأدنه وي ^(¬4) والزركلي ^(¬5) وكحالة ^(¬6).

وذكر بعضهم اسمه مع اسم أبيه دون جده، قال صاحب «هدية العارفين» ^(¬7): أحمد بن مصطفى.

وذكر بعضهم اسمه مع لقب أبيه دون اسمه ولا اسم جده، قال صاحب «شذرات الذهب» ^(¬8): أحمد بن مصلح الدين.

وذكر بعضهم اسمه ونسبه المنتهي إلى اسم جد جد جده، قال صاحب «سلم الوصول» ^(¬9): أحمد بن مصطفى بن خليل بن قاسم بن حاجي صفا بن أحمد بن محمود.

فاتفق من ذكر اسمه واسم إبيه وجده على أنه: أحمد بن مصطفى بن خليل، وانفرد صاحب «سلم الوصول» بذكر أسماء أجداده.

المطلب الثالث

لقبه وكنيته ونسبته وولادته

أولا: لقبه:

^(¬1) الشقائق النعمانية ص (851).

^(¬2) الشوكاني ت (1250) في البدر الطالع ج (1) ص (121).

^(¬3) التقي الغزي ت (1010) في الطبقات السنية ج (2) ص (108).

^(¬4) الأدنه وي في طبقات المفسرين ص (387).

^(¬5) الزركلي في الأعلام ج (1) ص (308).

^(¬6) كحالة في معجم المؤلفين ج (1) ص (308).

^(¬7) إسماعيل باشا في هدية العارفين ج (1) ص (143).

^(¬8) ابن العماد ت (1089) في شذرات الذهب ج (10) ص (514).

^(¬9) حاجي خليفة ت (1067) في سلم الوصول ج (1) ص (252).

عصام الدين، ولقّبه بذلك والده عند شروعه في قراءة القرآن العظيم بعدما بلغ سن التمييز ^(¬1)، وذكره الأدنه وي ^(¬2) والزركلي ^(¬3) وكحالة ^(¬4) وإسماعيل باشا ^(¬5) وابن العماد ^(¬6) وحاجي خليفة ^(¬7)، ولم يختلفوا فيه.

ثانيا: كنيته:

أبو الخير، ذكره الزركلي ^(¬8) وكحالة ^(¬9) وإسماعيل باشا ^(¬10) وابن العماد ^(¬11) وحاجي خليفة ^(¬12) كنيته، ولم يختلفوا فيها.

وكنّاه بذلك والده حينما لقّبه بعصام الدين ^(¬13).

ثالثا: نسبته:

طاشْكُبرِي زادَهْ الرومي الحنفي، فذُكر له ثلاث نِسب.

أولها: طاشكبري زاده، معناه: الطاشكبريّ نسبة لبلدة طاشكبري، وسيأتي بيانه وتحليله اللغوي، وكان مشتهرًا بين النّاس بذلك، ذكرها في «الشقائق» ^(¬14) ووافقه غيرُه من العلماء ^(¬15).

^(¬1) الشقائق النعمانية ص (851).

^(¬2) الأدنه وي في طبقات المفسرين ص (387).

^(¬3) الزركلي في الأعلام ج (1) ص (308).

^(¬4) كحالة في معجم المؤلفين ج (1) ص (308).

^(¬5) إسماعيل باشا في هدية العارفين ج (1) ص (143).

^(¬6) ابن العماد ت (1089) في شذرات الذهب ج (10) ص (514).

^(¬7) حاجي خليفة ت (1067) في سلم الوصول ج (1) ص (252).

^(¬8) الزركلي في الأعلام ج (1) ص (308).

^(¬9) كحالة في معجم المؤلفين ج (1) ص (308).

^(¬10) إسماعيل باشا في هدية العارفين ج (1) ص (143).

^(¬11) ابن العماد ت (1089) في شذرات الذهب ج (10) ص (514).

^(¬12) حاجي خليفة ت (1067) في سلم الوصول ج (1) ص (252).

^(¬13) الشقائق النعمانية ص (851).

^(¬14) الشقائق النعمانية ص (851).

^(¬15) الأدنه وي في طبقات المفسرين ص (387)، الزركلي في الأعلام ج (1) ص (308)، كحالة في معجم المؤلفين ج (1) ص (308)، إسماعيل باشا في هدية العارفين ج (1) ص (143)، ابن العماد ت (1089) في شذرات الذهب ج (10) ص (514).

وخالفه بعضهم: قال الشوكاني ^(¬1) في «البدر الطالع»: طاشكبري، بدون زاده، ومعناه ابن ^(¬2).

وقال التقي الغزي ^(¬3) في «الطبقات السنية»: ابن طاشكبري، بترجمته من الفارسية إلى العربية.

قال حاجي خليفة ^(¬4) في «سلم الوصول»: طاشكپري زاده، بالباء المثلثة التحتية وهو أحد حوروف الأبجدية الفارسية، بدلا من الباء التحتية.

وطاشكبري ( Ta?k?prü) اسم لبلدة من نواحي قسطموني ^(¬5) ( Kastamonu)، ولا تزال تحتفظ باسمها إلى الآن، وهو اسم مركب من كلمتين، الأولى: طاش، وتعني الحجر، والثانية: كُبري، وتعني الجسر، وسُميت بذلك لوجود جسر حجري شهير فيها ^(¬6).

وزاده لفظ فارسي يعني: ابن كما تقدم، وحينما يلحق بالأسماء يفيد النسبة، وعليه فإن طاشكبري زاده يعني: ابن بلدة طاشكبري ^(¬7).

ويمكن التعبير عن النسبة بياء النسبة فمعناه: الطاشكبريّ كما تقدم، ويشهد لذلك صاحب «موسوعة طبقات الفقهاء» ^(¬8) في ترجمة والده مصلح الدين مصطفى بن خليل حيث قال الطاشكبريّ نسبة لمسقط رأسه بلدة طاشكبري، والله تعالى أعلم.

ثانيها: الرومي، نسبة لبلاد الروم؛ لأنه من علماء الترك، وبلاد الترك من جملة بلاد الروم، قال صاحب «معجم البلدان» ^(¬9): وأما حدود الروم فمشارقهم وشمالهم الترك والخزر ورس، وهم الروس، وجنوبهم الشام والإسكندرية ومغاربهم البحر والأندلس، وكانت الرقة والشامات كلها تعد في حدود الروم أيام الأكاسرة، وكانت دار الملك أنطاكية إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم.

^(¬1) الشوكاني ت (1250) في البدر الطالع ج (1) ص (121).

^(¬2) قاموس الفارسية ص (315).

^(¬3) التقي الغزي ت (1010) في الطبقات السنية ج (2) ص (108).

^(¬4) حاجي خليفة ت (1067) في سلم الوصول ج (1) ص (252).

^(¬5) الشقائق ص (207).

^(¬6) رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة ص (10).

^(¬7) المصدر السابق.

^(¬8) موسوعة طبقات الفقهاء ج (10) ص (157).

^(¬9) الحموي في معجم البلدان ج (3) ص (98)

ثالثها: الحنفي، نسبة للمذهب الحنفي، وهذا ظاهر.

رابعا: ولادته:

ولد في الليلة الرابعة عشرة من شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعمائة ^(¬1) في مدينة بروسة التركية ^(¬2)، ونسبته إلى بلدة طاشكبري قديمة لحقت جده المولى خير الدين خليل بن قاسم الذي انتقل إلى تلك البلدة لوظيفة التدريس ^(¬3)، وكذا والده المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل الذي ولد فيها ^(¬4).

المطلب الرابع

أسرته العلمية

طاشكبري زاده من عائلة مشتهرة بالعلم أصلا وفرعا، وقد أفادوه وأفادهم كذلك، كان جده الأعلى أتى من بلاد العجم إلى بلاد الروم هاربا من فتنة جنكيز خان، وتوطن في نواحي قسطمونية التي فيها بلدة طاشكبري، وكان صاحب الكرامات ويستجاب عند قبره الدعوات، وكان من فروعه من حصل شيئا من العلم وكان منهم من بلغ مرتبة الفقاهة والفضيلة ^(¬5).

الأول: جده المولى خير الدين خليل بن قاسم (- (879) هـ)

أول من اشتهر بالعلم من هذه العائلة المباركة المولى خير الدين خليل بن قاسم، وهو جد طاشكبري زاده لوالده ^(¬6).

ولد في بلاده قسطموني وقرأ فيها مبادئ العلوم، ثم سافر وقرأ العلوم على مشايخ بروسه وأدرنه، منهم المولى يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفناري ^(¬7).

^(¬1) الشقائق ص (851)، الزركلي في الأعلام ج (1) ص (308)، الشوكاني في البدر الطالع ج (1) ص (121)، التقي الغزي في الطبقات السنية ج (2) ص (108)، الأدنه وي في طبقات المفسرين ص (387)، كحالة في معجم المؤلفين ج (1) ص (308)، إسماعيل باشا في هدية العارفين ج (1) ص (143).

^(¬2) الشقائق ص (851)، رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة ص (10).

^(¬3) الشقائق ص (207).

^(¬4) الشقائق ص (613).

^(¬5) الشقائق ص (207).

^(¬6) MEHMET ?P??RL?, "TA?K?PR?ZADELER", TDV ?slâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/taskoprizadeler

^(¬7) الشقائق ص (207).

ولما انحلت مدرسة مظفر الدين الواقعة في بلدة طاشكبري أُرسِلَ المولى خير الدين لوظيفة التدريس فيها، وكان مدرسا فيها مدة أربعين سنة ^(¬1).

توفي رحمه الله هناك ودفن عند الجامع في سنة تسع وسبعين وثمانمائة ((879) هـ) ^(¬2).

قال المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل: كان عارفا بعلمي البلاغة مشتهرا بالفضيلة فيهما، وكانت له معرفة تامة بالأصولين والفقه والتفسير والحديث، وكان متشرعا متورعا طاهر الظاهر والباطن متحرزا عن اللغو وفضول الكلام، وكان يكثر الاعتكاف في المسجد وتلاوة القرآن وصوم التطوع ونوافل الصلاة ^(¬3).

الثاني: والده المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل ((857) - (935) هـ)

هو المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل، والد طاشكبري زاده الذي عليه قرأ المنطق والكلام والحكمة والبلاغة ^(¬4)، قال طاشكبري زاده: هو أول أساتذتي وأول من تشبّث يداي بذيل إفاضته ^(¬5).

ولد رحمه الله ببلدة طاشكبري سنة فتح قسطنطينية، وهي سنة سبع وخمسين وثمانمائة ((857) هـ)، قرأ وهو صغير على والده، ثم على خاله المولى محمد النكساريّ، ثم سافر وقرأ العلوم على مشايخ بروسه وإسطنبول ^(¬6).

وبعد أن أتم دراسته على يد المشايخ صار مدرسا في مدينة بروسه ثم أنقرة ثم أسكوب ثم أدرنه ثم نصبه السلطان بايزيد خان معلما لابنه السلطان سليم خان، ولم يلبث على ذلك إلا قليلا لاشتغاله بالسفر، فصار مدرسا بعد ذلك في أماسيه ثم رجع إلى بروسه ثم تولى التدريس في إحدى المدارس الثمان في إسطنبول ^(¬7).

^(¬1) الشقائق ص (207)، (209).

^(¬2) الشقائق ص (209).

^(¬3) المصدر السابق.

^(¬4) الشقائق ص (855).

^(¬5) الشقائق ص (615).

^(¬6) الشقائق ص (613).

^(¬7) المصدر السابق.

ثم أمره السلطان أن يتولى القضاء في حلب، وكان والده قد أوصى إليه أن لا يصير قاضيًا، فذهب إليها امتثالا للأمر وصار قاضيًا، ثم عرض على السلطان وصية والده فاستعفى عن القضاء، فأرجعه السلطان إلى التدريس في إسطنبول الذي كان عليه، ثم صار مدرسا في بروسه ^(¬1).

توفي رحمه الله وهو مدرس فيها في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة ((935) هـ) ^(¬2)، وهو ابن ثماني وسبعين سنة.

قال طاشكبري زاده: كان رحمه الله زاهدا عابدا صالحا ورعا، صاحب أدب ووقار، مشتغلا بنفسه، معرضا عن أحوال الناس، صارفا أوقاته فيما يهمه ويعنيه، متجنبا عن اللغو واللهو، ولم نسمع مه مع طول صحبتنا معه كلمة فيها رائحة الكذب أصلا، ولا كلمة فحش، وكان طاهر الظاهر والباطن، خاضعا خاشعا محبا للفقراء والصلحاء ^(¬3).

الثالث: عمه المولى قوام الدين قاسم بن خليل ((867) - (919) هـ)

هو المولى قوام الدين قاسم بن خليل، عم طاشكبري زاده الذي قرأ عليه النحو والصرف والمنطق ^(¬4).

ولد رحمه الله ببلدة طاشكبري سنة سبع وستين وثمانمائة ((867) هـ) ^(¬5)، قرأ في صباه على والده المولى خليل ثم أخيه المولى مصلح الدين ثم على خاله المولى محمد النكساري، ثم سافر وقرأ العلوم على مشايخ بروسه وأدرنه وإسطنبول، ووصل إلى خدمة بعض المشايخ الكبار ^(¬6).

ثم صار مدرسا في بروسه ثم في إينه كول ^(¬7).

توفي رحمه الله وهو مدرس فيها في سنة تسع عشرة وتسعمائة ((919) هـ) ^(¬8)، وابن اثنتين وخمسين سنة.

^(¬1) الشقائق ص (615).

^(¬2) المصدر السابق.

^(¬3) المصدر السابق.

^(¬4) الشقائق ص (853).

^(¬5) الشقائق ص (617).

^(¬6) المصدر السابق.

^(¬7) المصدر السابق.

^(¬8) المصدر السابق.

قال طابكبري زاده: كان رحمه الله عالما فاضلا جري الجنان طليق اللسان صاحب المحاورة صعب النادرة وصاحب وجاهة ووقار، كان مدققا في العلوم، وكان أكثر مهارته في العلوم الأدبية والعقلية، وكانت له تعليقات على الكتب المشهورة، لكن غرق أكثرها في البحر، وصاع ما بقي بعد وفاته ^(¬1).

الرابع: أخوه نظام الدين محمد بن مصطفى ((899) - (914) هـ)

وهو نظام الدين أبو سعيد محمد بن مصطفى، أخو ظاشكبري زاده الأكبر، وكان أكبر منه بسنتين ^(¬2).

كان يشارك طاشكبري زاده في قراءة العلوم على يد والدهما المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل، ثم المولى علاء الدين اليتيم، ثم عمهما المولى قوام الدين قاسم بن خليل، وعند ذلك مرض مرضا مزمنا فتوقفت قراءته عليه ولم بيرأ فتوفي رحمه الله في سنة أربع عشرة وتسعمائة ((914) هـ)، وعمره خمس عشرة سنة ^(¬3).

الخامس: ولده المولى كمال الدين محمد بن أحمد ((960) - (1030) هـ)

وهو المولى كمال الدين محمد بن أحمد، وهو أكثر من اشتهر من هذه العائلة بعد والده ^(¬4).

ولد في إسطنبول سنة ستين وتسعمائة ((960) هـ)، قرأ العلوم على يد والده المولى طاشكبري زاده وعن شيخ الإسلام أبي سعود العمادي ودرس في مدارس إسطنبول ^(¬5).

وبعد أن أتم دراسته على يد المشايخ شرع في وظيفة التدريس سنة أربع وثمانين وتسعمائة ((984) هـ) وكان مدرسا في مدارس مختلفة ^(¬6).

^(¬1) الشقائق ص (619).

^(¬2) الشقائق ص (853).

^(¬3) المصدر السابق.

^(¬4) MEHMET ?P??RL?, "TA?K?PR?ZADE KEMALEDD?N EFEND?", TDV ?slâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/taskoprizade-kemaleddin-efendi

^(¬5) خلاصة الأثر ج (3) ص (357).

^(¬6) MEHMET ?P??RL?, "TA?K?PR?ZADE KEMALEDD?N EFEND?", TDV ?slâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/taskoprizade-kemaleddin-efendi

ثم تولّى منصب القضاء في حلب سنة تسع وتسعين وتسعمائة ((999) هـ) ^(¬1)، ثم بدمشق سنة خمس وألف ((1005) هـ) وساءت سيرته في هذه فأعيد بعد عشرة أشهر إلى حلب، وترقى إلى أن ولي قضاء العسكرين ^(¬2).

توفي بعد مرض وهو في سفر لوظيفة قضاء العسكرين سنة ثلاثين وألف ((1030) هـ) فنقلت جثته من أسكاجي إلى إسطنبول ودفن فيها ^(¬3).

قال المحبيّ في وصفه: قاضي العسكر فرد الدهر المجمع على فضله وبراعته وكان في العلم طودا شامخا لم ير نظيره في طلاقة العبارة والتضلع من العربية، قال النجم الغري فب ترجمته أم أر روميا أفصح منه باللسان العربي ^(¬4).

قال في الطبقات السنية: فخر القضاة والمدرسين، عمدة الفضلاء والمحققين، كمال أفندي، قاضي مدينة سلانيك الآن، ممن يوصف بالعلم والفضل والدين والورع والتعفف عن كثير مما جرت عادة قضاة الزمن بتناوله ^(¬5).

المطلب الخامس

شيوخ طاشكبري زاده

أخذ طاشكبري زاده العلوم عن كثير من العلماء، على رأسهم والده:

الأول: والده المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل، وقد تقدمت ترجمته، أخذ طاشكبري زاده عنه في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: منذ بلوغه سن التمييز وشروعه في حفظ القرآن إلى أن أكمل حفظه، وكان ذلك على يد والده لما كانوا في أنقرة، وتمت هذه المرحلة بانتقالهم إلى بروسه ^(¬6).

المرحلة الثانية: منذ سفرهم إلى بروسه إلى سفر والده إلى إسطنبول، وعلمه والده شيئا من اللغة العربية في هذه المرحلة ^(¬7).

^(¬1) المصدر السابق.

^(¬2) الأعلام ج (6) ص (8).

^(¬3) MEHMET ?P??RL?, "TA?K?PR?ZADE KEMALEDD?N EFEND?", TDV ?slâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/taskoprizade-kemaleddin-efendi

^(¬4) خلاصة الأثر ج (3) ص (357).

^(¬5) الطبقات السنية ج (2) ص (109).

^(¬6) الشقائق ص (851).

^(¬7) الشقائق ص (853).

المرلة الثالثة: بعد رجوعه إلى بروسه، وأخذ في هذه المرحلة أكثر ما أخذه عنه، قرأ عليه المنطق والكلام والحكمة والبلاغة قراءة تحقيق وإتقان ^(¬1)، وأجاز له بالحديث والتفسير بسندين: أحدهما إلى الشيخ أكمل الدين البابرتي، والآخر إلى العلامة سعد الدين التفتازاني ^(¬2).

الثاني: المولى علاء الدين علي الأيديني الملقب باليتيم ^(¬3)، قال طاشكبري زاده: أنا قرأت عليه الصرف والنحو ^(¬4).

ولقب باليتيم لموت جميع أقربائه إلا عمته بسبب وباء وقع في زمن سلطنة السلطان مراد الثاني، ربته هذه العمة إلى أن بلغ سن البلوغ، فاشتغل بعد ذلك بالعلم في عدة بلاد: تيره وبروسه وإسطنبول، واشتغل كثيرا عند المولى قاضي زاده، وكان له عهد مع الله أن لا يتولى المناصب ^(¬5).

قال طاشكبري زاده: سكن بمدينة بروسه في بيت صغير، ولم يكن له أهل وأولاد أصلا، وبذل نفسه لإقراء العلم، وكان يدرس لكل أحد، ولا يمنع الدرس عن أحد، وربما يدرس في يوم واحد عشرين درسا ما بين صرف ونحو وتفسير وحديث، و كانت له مشاركة في كل العلوم، وبذل نفسه لله ابتغاء لمرضاتهـ ولا بأخذ أجرة من أحد، ولا يقبل إلا الهدية، ولم يقبل وظيفة أصلا، ولم يكن له هم إلا العلم والعبادة، وكان مشتغلا بنفسه فارغا عن أحوال الدنيا، راضيا من العيش بالقليل ^(¬6).

توفي رحمه الله في سنة عشرين وتسعمائة ((920) هـ).

الثالث: عمه المولى قوام الدين قاسم بن مصطفى، وقد تقدمت ترجمته، أخذ عنه طاشكبري زاده علم الصرف والنحو والمنطق.

^(¬1) الشقائق ص (855).

^(¬2) الشقائق ص (857).

^(¬3) الشقائق ص (539).

^(¬4) الشقائق ص (541).

^(¬5) الشقائق ص (541)

^(¬6) المصدر السابق.

الرابع: خاله ^(¬1) المولى عبد الرحمن ابن السيد بن حسين الحسيني ^(¬2)، قرأ عليه جزأ من حواشي شرح التجريد للسيد الشريف قراءة تحقيق وإتقان ^(¬3).

ولد رحمة الله عليه سنة أربع سبعين ثمانمائة ((874) هـ)، اشتغل بالعلوم في شبابه، قرأ على يد المشايخ وكان من أعلى طبقات طلبتهم، ثم صار مدرسا في بلدة بولي في ولاية أناطولي ثم في بروسه، ثم غلب عليه جانب الانقطاع عن الخلق إلى الخالق، فترك التدريس ولازم بيته بمدينة بروسه مشتغلا بالعبادة متلذذا بالانقطاع إلى الله ^(¬4).

قال طاشكبري زاده: وأما حاله في العلم فإنه كان محققا مدققا لا يمكن لأحد أن يتكلم معه ... وكانت له في المحاورة يد طولى بحيث ما حاوره أحد إلا ويعرف عجزه، ويعترف بفضله إلا أنه كان يغلب على طبعه العلوم العقلية ^(¬5) ... وأما زهده وورعه فعلى جانب عظيم بحيث لم يخلف شيئا من الدنيا، وكان راضيا من العيش بالقليل، وكان يستوي عنده الخشن واللين والخسيس والنفيس ^(¬6)، توفي رحمه الله سنة أربع وخمسين وتسعمائة ((954) هـ)، ودفن في قبر والده بمدينة بروسه.

^(¬1) كان له خالان، ولم يبين من أيهما أخذ العلم، ورجحت الخال المذكور دون الآخر؛ لأنه كان له وظيفة التدريس في بروسه، البلدة التي أقام فيها طاشكبري زاده في زمان طلبه للعلم، ولم يكن للخال الآخر ذلك، والله تعالى أعلم.

^(¬2) الشقائق ص (623).

^(¬3) الشقائق ص (855).

^(¬4) الشقائق ص (623).

^(¬5) الشقائق ص (625).

^(¬6) الشقائق ص (627).

الخامس: المولى محيي الدين ^(¬1) محمد بن علي بن يوسف بالي بن المولى شمس الدين الفناري ^(¬2)، قرأ عليه بعضا من شرح المفتاح للسيد الشريف ^(¬3).

السادس: المولى محيي الدين محمد بن مصلح الدين القوجوي ^(¬4)، قرأ عليه بعضا من شرح المواقف للسيد الشريف والكشاف للزمخشري ^(¬5)، وأجاز له بالحديث والتفسير، وسنده إلى تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني ^(¬6).

السابع: المولى محمود بن محمد بن قاضي زاده الرومي المشتهر بميرم چلبي ^(¬7)، أخذ عنه علم الهيئة ^(¬8).

الثامن: الشيخ محمد التونسي المغوشي ^(¬9)، قرأ عليه بعضا من صحيح البخاري ونبذا من الشفاء للقاضي عياض، وعلم الجدل وعلم الخلاف، وبحث معه في العلوم العقلية والعربية، وأجاز له بالتفسير والحديث وسائر العلوم وجميع ما يجوز له ويصح عنه رواية، وسنده إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني ^(¬10).

المطلب السادس

مؤلفات طاشكبري زاده

^(¬1) كان للمولى علاء الدين علي بن يوسف بالي الفناري ولدان سميا بمحمد ولقبا بمحيي الدين، أحدهما معروف بمحمد شاه والآخر بمحيي الدين جلبي، ينطر: الفوائد البهية ص (140)، ويحتمل أن أخذ طاشكبري زاده عن أي واحد منهما؛ لأنه لم يصرح، وترجح عندي أن الثاني هو الذي أخذ عنه طاشكبري زاده؛ لأنه ذكر أنه أخذ العلم عن المولى محيي الدين الفناري ولم يذكر أنه أخذ عن المولى محمد شاه الفناري، والله تعالى أعلم.

^(¬2) الشقائق ص (607).

^(¬3) الشقائق ص (855).

^(¬4) الشقائق ص (645).

^(¬5) الشقائق ص (855).

^(¬6) الشقائق ص (857).

^(¬7) الشقائق ص (523).

^(¬8) الشقائق ص (855).

^(¬9) الشقائق ص (711).

^(¬10) الشقائق ص (857).

دلت كثرة مؤلفاته على شخصيته الراسخة في العلم المتوغلة فيه؛ إذ ألف المولى طاشكبري زاده في علوم مختلفة متفرقة فكان يستوعب العلوم من المعقول والمنقول، وقد بذل الدكتور عمر حمدان جهده في جمع مؤلفات المولى طاشكبري زاده في كتابه «التجديد والتحديد في القرن العاشر الهجري: المولى طاشكبري زاده أنموذجا مع تحقيق مجموعة من رسائله» ^(¬1)، وكان عملا رائعا مشكورا، فمن أراد الاستيعاب في مؤلفات المولى طاشكبريزاده فلينظر إليه، وسنذكر هنا نبذا من مصنفاته، وهي مصنفاته الفقهية ليكشف لنا اهتمامه الفقهي:

الأول: علم الفقه

1. «رسالة متعلقة بعدم صحة بيع ملك ضُمّ إلى وقف مسجّل»: رسالتان أولى وثانية: ذكر إسماعيل باشا البغدادي أن لطاشكبري زاده رسالتان في أمور الوقف، أما العلاقة بين الرسالتين، فإن رسالته الأولى قد أثارت إنكار بعض معاصريه، فحرر الثانية ذات الموضوع المشترك غرض الرد عليه، وهما مخطوطتان ^(¬2).

2. «شرح ديباجة الهداية»: وهو شرح لمقدمة الهداية للمرغيناني، وما زالت مخطوطة ^(¬3).

3. «شرح مقدمة الصلاة»: للفناري، وهو مخطوط هذه الرسالة ^(¬4).

4. «رسالة في علم الفرائض»: هي في أحكام المواريث، قال حاجي خليفة: وهو مختصر، رتبه على مطلبين وخاتمة، وما زالت مخطوطة ^(¬5).

5. «شرح فرائض طاشكبري زاده»: وهو شرح على نظم الفرائض السراجية المسمى بفرائض محسن، وما زالت مخطوطة ^(¬6).

الثاني: علم أصول الفقه

^(¬1) ينظر: التجديد والتحديد في القرن العاشر الهجري: المولى طاشكبري زاده أنموذجا مع تحقيق مجموعة من رسائله ص (38) - (108).

^(¬2) التجديد والتحديد في القرن العاشر الهجري ص (71).

^(¬3) التجديد والتحديد في القرن العاشر الهجري ص (73)، هدية العارفين ج (1) ص (144).

^(¬4) كشف الظنون ج (2) ص (1802).

^(¬5) التجديد والتحديد في القرن العاشر الهجري ص (75)، كشف الظنون ج (2) ص (1250).

^(¬6) كشف الظنون ج (2) ص (1252).

1. «المسلك المعول في تحقيق التقسيم الأول إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول»: لم أقف على معلومة عن هذا الكتاب إلا عنوانه ^(¬1)، وهو ظاهر من عنوانه أن كتاب في أصول الفقه في بحث دلالات الألفاظ، والله تعالى أعلم، وما زالت مخطوطة.

2. «النهل والعلل في تحقيق أقسام العلل»: ولم لم أقف أيضا على معلومة عن هذا الكتاب سوى عنوانه ^(¬2)، وعنوانه يشعر بأنه في أصول الفقه؛ لأن أقسام العلل يبحث عنها في أصول الفقه، والله تعالى أعلم، وما زالت مخطوطة.

المطلب السابع

رحلات طاشكبري زاده ووظائفه

أنبأت رحلاته الكثيرة ووظائف التدريس والقضاء التي تولاها عن بناء مهارته العلمية على يد مشايخ كثيرة وعن تمكنه في العلم وإتقانه له؛ إذ الرحلات الكثيرة تشعر باللقاء والجلوس مع عدد كبير من العلماء، ومنصب المدرس والقاضي إنما كان لمن بلغ مرتبة عالية في العلم.

كان أول رحلته من مسقط رأسه بروسه إلى أنقرة مع والده وباقي أهله، كان هذا عندما بلغ سن التمييز وشرع في خفظ القرآن مع والده في بلدته الجديدة. ^(¬3)

وبعد أن أتم حفظه رحل مع والده وأهله راجعا إلى مدينة بروسه وأقام هناك سنوات في طلب العلم، أخذ عن والده وعمه والمولى علاء الدين اليتيم وخاله وغيرهم من المشايخ كما تقدم. ^(¬4)

^(¬1) التجديد والتحديد في القرن العاشر الهجري ص (88).

^(¬2) التجديد والتحديد في القرن العاشر الهجري ص (88).

^(¬3) الشقائق ص (851).

^(¬4) الشقائق ص (853).

وفي سنة أحدى وثلاثين وتسعمائة ((931) هـ) صار مدرسا لأول مرة في مدرسة أورج باشا ^(¬1) في قصبة ديموتوقه، ثم في سنة ثلاث وثلاثين ((933) هـ) تولى التدريس في مدرسة المولى ابن الحاج حسن في مدينة إسطنبول ^(¬2)، ثم صار مدرسا في إسحاقية أسكوب سنة ست وثلاثين ((936) هـ)، ثم في سنة اثنتين وأربعين ((942) هـ) ارتحل إلى مدينة إسطنبول وصار مدرسا في مدرسة قلندر خانه، ثم انتقل إلى مدرسة الوزير مصطفى باشا في نفس المدينة في سنة أربع وأربعين ((944) هـ) ^(¬3)، ثم صار مدرسا في أدرنة سنة خمس وأربعين ((945) هـ)، ثم انتقل إلى إخدى المدارس الثمان في إسطنبول سنة ست وأربعين ((946) هـ)، ثم انتقل إلى مدرسة السلطان بايزيد بأدرنة سنة إخدى وخمسين ((951) هـ) ^(¬4).

وفي سنة اثنتين وخمسين ((952) هـ) تولى لأول مرة منصب القضاء، وبقي فيه إلى أن رجع إلى التدريس في إحد المدارس الثمان سنة أربع وخمسين ((954) هـ) ^(¬5)، ثم صار قاضيا بمدينة إسطنبول سنة ثمان وخمسين ((958) هـ) واستمر فيه إلى أن أضرت عيناه حوالي سنة إحدى وستين ((961) هـ) ^(¬6).

وكان من جملة ما درّسه المولى طاشكبري زاده: شرح الوقاية ^(¬7) والهداية ^(¬8) وشرح الفرائض للجرجاني ^(¬9) والتوضيح ^(¬10) والتلويح ^(¬11).

المطلب الثامن

من ثناء العلماء على طاشكبري زاده وحكاياتهم عن حياته

إن أهل كلّ فنّ أدرى بأهله، فالعلماء أدرى بحال من هو منهم، والاستئناس بكلمات الكبار في معرفة الرجال وحالهم له الأثر الكبير في القلب والوجدان، فها أنا أنقل بعض الكلمات منهم ليزيد معرفتنا وتعظيمنا لمترجمنا.

أولًا: في تحصيله للعلم والعبادة

^(¬1) العقد المنظوم ص (7).

^(¬2) الشقائق ص (857).

^(¬3) الشقائق ص (859).

^(¬4) الشقائق ص (861).

^(¬5) المصدر السابق.

^(¬6) الشقائق ص (863).

^(¬7) الشقائق ص (859).

^(¬8) الشقائق ص (861).

^(¬9) المصدر السابق.

^(¬10) الشقائق ص (859).

^(¬11) الشقائق ص (861).

قال صاحب العقد المنظوم ^(¬1): كان المولى المرحوم بحرا من المعارف والعلوم، متسنّما من الفضائل سنامها وغاربها، مقيّدا من المعاني شواردها وغرائبها.

وكان له اليد الطولى في تحرير المسائل وتصويرها، وتدقيق المباحث وتنويرها.

تكل ألسنة الأقلام من أفواه المحابر في أدائها وتقريرها.

ويكفيك آثاره المنيفة وتصانيفه الشريفة فمن رأى من السيف أثره فقد رأى أكثره.

وكان رحمه الله في جميع مباحثاته على النصفة والسداد، راضيا بالحق، عاريًا عن المكابرة والعناد، إذا أحس من أحد اللجاج والمناقشة أمسك عن التكلم والمباحثة.

وكان رحمه الله قليل الرغبة في دنياه، كثير التشمر في تحصيل زلفاه، صارفًا لجميع أوقاته في تخصيل العلوم وعباداته اهـ.

ثانيًا: في زهده في المناصب الدنيوية

وحكي ^(¬2) أن المولى طاشكبري زاده أشار يوما بيده إلى لسانه وقال: إن هذا فَعَلَ ما فعل من التقصير والزلل، وصدر عنه ما صدر من الحقّ والغلط، غير أنه ما تكلم في طلب المناصب الدنيوية قط اهـ

ثالثًا: في فطانته في العفو

قال صاحب العقد المنظوم ^(¬3): ولما تيقن أقاربه بموته تضرعوا أن يجعلهم في حلّ من تقصيرهم في خدمته، فأحسن في الجواب واستملى هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّه محمد ? وآله وصحبه أجمعين، وعلى المشايخ الزاهدين، وعلى الفقراء الصابرين، وعلى الأغنياء الشاكرين وسلم عليهم سلاما إلى يوم الحشر الدين.

ثم إني أُشهدك وأُشهد ملائكتك بأنّي عشت على ملّة الإسلام، وعذت عن البدعة في الدين، وأرجو أن ألقاك بالإسلام في يوم الدين.

ثمّ إن أولادي وأقربائي التمسوا منّي أن أجعلهم في حلّ مما عملوا من الإساءة فيما وجب عليهم من رعاية حقّي، وإنّي جعلتهم في حلّ إن عملوا في رعاية حقّي فيما بعد ذلك.

والسلام على سيّد الأنام وصخبه الكرام اهـ.

^(¬1) العقد المنظوم ص (8).

^(¬2) العقد المنظوم ص (8).

^(¬3) العقد المنظوم ص (8).

رابعًا: في جوده وشفقته على طلبة العلم

نقل صاحب العقد المنظوم عن واحد من أعيان تلاميذ المولى طاشكبري زاده ^(¬1): خضرت طعامه ليلة من ليالي شهر رمضان وهو مدرس بالقلندريّة، وكان من عادته أن يدعو طلبته في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، فقال: إني منذ توليت إسحاقيّة أسكوب، جعلت لنفسي عادة وهي أن أكتب في كلّ سنة نسخة من تفسير البيضاوي وأبيعها بثلاثة آلاف درهم وأنفق ذلك المبلغ على طعام الطلبة في ليالي رمضان اهـ.

المطلب التاسع

وفاته ومكان قبره

بعد أن كفّ بصره اشتغل بالعبادة إلى أن قبضه الله تعالى ^(¬2).

واتّفق من ذكره وترجم له على أنّه توفّي سنة ثمان وستّين وتسعمائة ((968) هـ) ^(¬3)، ومنهم من ذكر أنّه توفي في شهر رجب ^(¬4).

ودفن رحمه الله تعالى في تربة والده في زاوية عاشق باشا في إسطنبول ^(¬5).

المطلب العاشر

درجته في الاجتهاد

الاجتهاد حقيقة واقعة في زماننا وفي زمان المصنف، وبه يحيي العلم، وبدونه يندرس، فقبل أن نبين درجة المصنف في الاجتهاد خصوصا لا بد من بيان الاجتهاد ودرجاته عموما؛ لكثرة ما قيل فيه في زماننا:

أولا: حقيقة الاجتهاد

الاجتهاد لغة: بذل المجهود في إدراك المقصود ^(¬6)، واصطلاحا: بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي بطريقه ^(¬7)، فبالاجتهاد يطلب المجتهد الحكم الشرعي ويصيبه بغالب رأيه.

^(¬1) العقد المنظوم ص (8).

^(¬2) حاجي خليفة ت (1067) في سلم الوصول ج (1) ص (252).

^(¬3) العقد المنظوم ص (8)، الأعلام ج (1) ص (308)، طبقات المفسرين ص (387)، معجم المؤلفين ج (1) ص (308)، هدية العارفين ج (1) ص (143)، اكتفاء القنوع ص (384)، شذرات الذهب ج (10) ص (514).

^(¬4) طبقات المفسرين ص (387)، معجم المؤلفين ج (1) ص (308).

^(¬5) سلم الوصول ج (1) ص (252)، اكتفاء القنوع ص (384).

^(¬6) ينظر: مختار الصحاح ص (63)، كشف الأسرار ج (2) ص (170).

^(¬7) كشف الأسرار ج (2) ص (170).

وأكثر المعاصرين يفهمون هذا التعريف بأن الاجتهاد هو اجتهاد من النصوص الشرعية أي القرآن والسنة؛ لأن طريق الحكم الشرعي هو القرآن والسنة، فكان المجتهد من يستنبط الأحكام منهما، وشاعت الفكرة أيضا أن الاجتهاد قد توقف وبابه أغلق، ولم يبق في زماننا إلا المقلدين ^(¬1).

لكن من حيث الاستقراء نجد أن الاجتهاد لا يزال باقيا بمعنى أن علم الفقه لا يزال يلبي حاجات المجتمع المسلم في معرفة الحكم الشرعي لما يستجد من المسائل، لكن ليس بطريق الاجتهاد المطلق كما يُتصور، بل يظهر من الاستقراء أن للمجتهد وظائف مختلفة، منها استنباط الأحكام من القرآن والسنة، وبهذه الوظائف يطلب الحكم الشرعي.

ومن ناحية أخرى الفقه علم كسائر العلوم فيتطور ويمرّ بمراحل، فالفقه في بداية أمره ليس كالفقه بعد مرور زمان، فينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وفي كل مرحلة يحتاج إلى نوع جديد الاجتهاد؛ لأن المرحلة السابقة اكتملت ^(¬2).

ثانيا: وظائف المجتهد

قد تكلم شيخ الإسلام ابن كمال باشا في رسالته «طبقات المجتهدين في مذهب الحنفية»، تحدث عن طبقاتهم وما فعلوا من الاجتهاد كالاستنباط من القرآن والسنة، إلى غير ذلك، وجاء من بعده ^(¬3) واستدرك عليه لما فيه من عدم الضبط في تتريب الطبقات وتوزيع المجتهدين فيها، وقال أبرز فائدة في هذه الطبقات هي ذكره لبعض وظائف الاجتهاد ^(¬4)، وهي الاستنباط والتخريج والترجيح والتمييز، وإليك جملة وظائف المجتهدين المذكورة بتفاصيلها في كتاب «المدخل المفصل للفقه الحنفي» وذكرتها ملخصة هنا:

1. استنباط الأحكام من الكتب والسنة وآثار الصحابة

2. التخريج على أقوال أئمة المذهب

3. الترجيح والتصحيح بين أقوال أئمة المذهب

4. التمييز والتفضيل بين الأقوال والروايات

^(¬1) ينظر: المدخل المفصل للفقه الحنفي ص (148).

^(¬2) المصدر السابق.

^(¬3) المرجاني في ناظورة الحق ص (211)، المدخل المفصل ص (229).

^(¬4) المدخل المفصل ص (229).

5. التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع

وهذه الوظائف تشتمل على درجات عديدة، والعلماء متفاوتون في ذلك، فالاجتهاد يبدأ من قدرة الدارس على تصور المسائل وتطبيقها على نفسه وإفتاء غيره بها، فيرتقي شيئا فشيئا إلى درجة أعلى ووظيفة أخرى في الاجتهاد.

والآن سننتقل إلى الكلام في طبقات المجتهدين وبيان ما لهم من الوظائف في كل طبقة.

ثالثًُا: طبقات المجتهدين

ذكر في كتاب «المدخل المفصل للفقه الحنفي» طبقات المجتهدين بتفاصيلها ^(¬1)، ولخّصتها هنا.

1. طبقة المجتهد المطلق المستقل: وهو من استقلّ بأصوله عن اجتهاد منه ^(¬2)، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين، وأبرز وظيفة لهم استنباط الأحكام من الكتب والسنة وآثار الصحابة ^(¬3).

2. طبقة المجتهد المطلق المنتسب: وهو من استقلّ بأصوله عن اجتهاد منه ووافق بعض أصوله أصول من انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيها ^(¬4)، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهما، وانتسابهما إلى أبي حنيفة انتساب أدب، ففي الحقيقة هاتان الطبقتان طبقة واحدة، ويتمثل فيهما أعلى درجات الاستنباط والتخريج والتصحيح والتمييز والتقرير، مع أن اجتهاد الاستنباط خاصّ لهاتين الطبقتين، وشملتا علماء المائة الأول والثانية.

^(¬1) المدخل المفصل ص (153).

^(¬2) المدخل المفصل ص (153).

^(¬3) المدخل المفصل ص (149).

^(¬4) المدخل المفصل ص (195).

3. طبقة المجتهد المنتسب: وهو الذي مشى على أصول إمامه وفروعه، إلا أنه يخالف في أصول وفروع أحيانًا عن اجتهاد منه، فيستنبط من الكتاب والسنة لا على أصول نفسه، بل أصول إمامه ^(¬1)، فلم يمارس الاستنباط من القرآن والسنة بصورته الكُملى، وشملت هذه الطبقة عامة علماء المائة الثالثة والرابعة، فهو كأبي حفص الكبير وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي ^(¬2)، وقاموا بوظائف التخريج والتصحيح والتمييز والتقرير أيضًا.

4. طبقة المتقدمين من المجتهد في المذهب: وهي الطبقة العليا من أكابر مجتهدي المذهب، وتشمل علماء القرن الخامس والسادس والسابع والثامن، كالقدوري وصاحب الهداية وقاضي خان وأصحاب المتون، فكان يمارس الاجتهاد ضمن المذهب من التخريج والتصحيح والتمييز والتقرير، دون الاستنباط؛ لاكتمال هذه المرحلة في الاجتهاد، فاهتم علماء هذه الطبقة مثلا بتمييز الراجح من المرجوح فألفوا المتون لحفظ المذهب ^(¬3).

5. طبقة المتأخرين من مجتهدي المذهب: وتشمل علماء القرن التاسع ومن بعده، كابن قطلوبغا والشرنبلالي وعبد الغني النابلسي وابن عابدين، فتابعوا المتقدمين من مجتهدي المذهب في الاجتهاد المذهبي من التخريج والتصحيح والتمييز والتقرير، فاهتم علماء هذه الطبقة مثلا بتأليف المتون والشروح التي جمعت الأقوال المرجحة والمصححة في الطبقات السابقة، وشاعت أيضًا في هذه الطبقة فكرة الترجيح بظواهر الحديث، وهذا الطريق ضعيف؛ لأنه أدى إلى إهمال قواعد رسم المفتي التي ثبتت بأدلة قطعية، فاعتبر ترجيح هذه الطبقة أقل درجة مما سبق بسبب ذلك ^(¬4).

رابعًا: درجة المولى طاشكبري زاده في الاجتهاد

^(¬1) المدخل المفصل ص (207).

^(¬2) المدخل المفصل ص (208).

^(¬3) المدخل المفصل ص (213).

^(¬4) المدخل المفصل ص (218).

ومن الترتيب الزماني لطبقات المجتهدين، يمكننا أن نثبت أن المولى طاشكبري زاده من المتأخرين من مجتهدي المذهب، وبصورة عامة يظهر من عمله في شرحه على مقدمة الصلاة أنه مارس الاجتهاد المذهبي، وإليك توضيح ذلك:

1. مارس المولى طاشكبري زاده اجتهاد التمييز حيث ميّز ظاهر الرواية من غيره، والصحيح من الضعيف في الشرح الذي ألفه، مثلًا:

a. في الباب الأول في بيان الفرائض الخارجية ميّز قول أبي حنيفة في آخر وقت الظهر: وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه، من غيره من الأقوال كقول الصاحبين وما روي عن أبي حنيفة من الروايات الضعيفة.

b. وفي بيان الفرائض الخارجية ميّز الصحيح من الضعيف في مسألة كون القدم عورة للمرأة، تابع صاحب الهداية بأنها ليست بعورة.

c. في الباب الثاني في بيان الواجبات ميّز تخريج الكرخي في مسألة تعديل الأركان: وهو الوجوب، من غيره من تخريج عبد الله الجرجاني وقول أبي يوسف.

2. مارس اجتهاد التصحيح بمراعاة مباني الأبواب:

a. في الباب السادس في المكروهات صحّح كراهة الجمع بين السورتين بترك واحدة بينهما في ركعتين، لما فيه من هجر المتروكة وتفضيل البعض عليها، وقال بعضهم: لا يكره.

3. مارس اجتهاد التصحيح بظواهر الحديث، وقد سبق أنه طريق ضعيف في الترجيح.

a. في الباب الخامس في المحرمات صحّح وجوب الإسرار بالتسمية والتأمين؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «أربع يُخفيهِنّ الإمام،» وذكر منها التّعوّذ والتّسمية وآمين، والقول بوجوب الإسرار بهما يخالف عامة المتون التي قالت بسنّيّته، وسيأتي بيانه في محله.

المطلب الحادي عشر

ترجمة الماتن المولى شمس الدين الفناري

اسمه ونسبه: محمد بن حمزة بن محمد ^(¬1).

نسبته ولقبه: الفناري شمس الدين ^(¬2).

^(¬1) الشقائق النعمانية ص (55)، المرقاة ص (52).

^(¬2) الشقائق النعمانية ص (55)، المرقاة ص (52).

ولادته ونشأته: وُلد في صفر سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ((751) هـ) ^(¬1).

كان من أسرة علمية مباركة فنشأ في بيئة علمية يُتدارس ويناقَش فيه العلم، أخذ العلم عن والده أحد المتقدمين في العلم في عصره ^(¬2)، وعن العلامة علاء الدين الأسود ^(¬3) شارح المغني والوقاية وعن الجمال محمد بن محمد الأقسرايي ^(¬4)، ثم رحل إلى مصر وأخذ عن أكمل الدين البابرتي شارح الهداية ^(¬5)، وأخذ عن غيرهم حتى بلغ مرتبة عالية في العلم.

من وظائفه: تولى التدريس في مدرسة مناستر في مدينة بروسه عاصمة الدولة العثمانية في زمانه ^(¬6)، وتولى القضاء والإفتاء فيها أيضا ^(¬7)، ثمّ صار في معنى الوزير، واشتهر ذكره وشاع فضله، وكان حسن السمت كثير الفضل والإفضال ^(¬8).

من مصنفاته في الفقه وأصوله: ألف شرحًا لـ «تلخيص الجامع الكبير» لكمال الدين محمد بن عباد الخلاطي المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمائة ((652) هـ) ^(¬9).

وشرح «الفرائض السراجية» في علم المواريث للإمام الفقيه الفرضي سراج الدين محمد بن محمد السجاوندى المتوفى بعد سنة ست وتسعين وخمسمائة ((596) هـ) ^(¬10).

وألف كتابا في الأصول سماه «فصول البدائع في أصول الشرائع» جمع فيه «المنار» و «أصول البزدوي» و «المحصول» للرازي و «مختصر ابن الحاجب» وغير ذلك، وأقام في عمله ثلاثين سنة ^(¬11).

وشرح «أصول البزدوي» لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ((482) هـ) ^(¬12).

^(¬1) الشقائق النعمانية ص (55)، المرقاة ص (52).

^(¬2) المرقاة ص (58).

^(¬3) المرقاة ص (79).

^(¬4) المرقاة ص (80).

^(¬5) المرقاة ص (82).

^(¬6) المرقاة ص (120).

^(¬7) الشقائق ص (59)، المرقاة ص (121).

^(¬8) المرقاة ص (121).

^(¬9) المرقاة ص (106).

^(¬10) المرقاة ص (108).

^(¬11) المرقاة ص (107).

^(¬12) المرقاة ص (108).

ومن أخباره: قال ابن حجر العسقلاني: كان المولى الفناري عارفا بالعلوم العربية وعلمي المعاني والبيان وعلم القراءات، كثير المساركة في الفنون ^(¬1).

قال صاحب المرقاة نقلًا عن الكفوي ^(¬2): المولى الفاضل الأستاذ على الإطلاق، والعالم الكامل، المشار إليه بلا شقاق، شمس الأئمة الأعلام، وبدر الأجلة، شيخ الإسلام، له الباع الواسع واللسان الجاري، إمام كبير، علامة نحرير، عظيم القدر، جليل المحل، جامع بين العلم والعمل، أوحد زمانه في العلوم النقلية أصولًا وفروعًا، وأغلب أقرانه في العلوم العقلية، وكان يجمعها جموعًا، شيخ دهره في العلم والأدب، ومجتهد عصره في الخلاف والمذهب، وكان كثير المشاركة في الفنون الأدبية العربية، وله اطلاع على كل العلوم الغريبة من الإلهي والرياضي وأنواع الحكمة، وأفضل الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفضل فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن.

وفاته: مات في رجب سنة أربع وثلاثين وثمانمائة ((834) هـ)، ودفن رحمه الله قُدّام مدرسته وجامعه في مدينة بروسه، مرقده الشريف هناك ^(¬3).

المبحث الثاني:

في التعريف عن الكتاب

ويشمل هذا المبحث على سبع مطالب:

المطلب الأول: في عنوان الكتاب وصحة نسبته للمصنف

المطلب الثاني: في أهميّة الكتاب ومنزلته في المذهب

المطلب الثالث: في المتن وصحة نسبته للماتن

المطلب الرابع: في عمل الباحث في التحقيق

المطلب الخامس: في منهج المصنف ومسامحاته

المطلب السادس: في مصادر المصنف

المطلب السابع: في وصف النسخ الخطيّة المعتمدة في التّحقيق

المطلب الأول

عنوان الكتاب وصحة نسبته للمصنف

قال المولى طاشكبري زاده في مقدمة كتابه: فهذا شرح لمقدمة الصلاة التي جمعها العالم العامل والفاضل الكامل، العالم الرباني والعارف الصمداني، مولانا شمس الدين محمد الفناري.

^(¬1) الشقائق ص (55).

^(¬2) المرقاة ص (127).

^(¬3) المرقاة ص (145).

وقال صاحب هدية العارفين في ترجمة المولى طاشكبري زاده ^(¬1): له من التصانيف ... شرح مقدمة الصلاة للفناري.

وقال صاحب كشف الطنون عند ترجمة الكتاب مقدمة الصلاة ^(¬2): شرحها المولى أحمد المعروف بطاشكبري زاده المتوفى سنة (968) ثمان وستين وتسعمائة، أوله الحمد لله الذي جعل الصلاة تالية للإيمان الخ.

فالذي يظهر من الكلام المذكور أن المولى طاشكبري زاده لم يسم شرحه باسم معيّن بل اكتفى بالإخبار بأن مكتوبه شرح لمتن مقدمة الصلاة لشمس الدين الفناري، وثبتت أيضا نسبة هذا الشرح لمصنفه المولى طاشكبري زاده على ما قاله صاحبا هدية العارفين وكشف الظنون، وما وقفت على كلام يخالفه ويدل على نسبته لمصنف آخر، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني

أهمية المخطوط ومنزلته بالمذهب

أهمية المخطوط ترجع إلى أصله، قال صاحب كشف الظنون في وصف مقدمة الصلاة لشمس الدين الفناري ^(¬3): فإنها مع نهاية صغرها مشتملة على مسائل ضرورية يحتاج إليها البرية مغنية عن مائة مؤلف من المتداولات انتهى.

ونال أصلها اهتماما كبيرا من العلماء وطلبة العلم في دراستها وتدريسها، فذكر صاحب المرقاة ما قارب ثلاثين شرحا للكتاب بادئا بذكر شرح المولى طاشكبري زاده ^(¬4)، فيعدّ المولى طاشكبري زاده أحد من أكبّ على شرح هذا المتن الموفَّق.

مع ذلك ما وقفت في كتب التراجم إلا على وصف بأن هذا الشرح شرح ممزوج مع المتن ^(¬5)، فما نال هذا الكتاب نصيبا وافرا من الشهرة كما نال أصله.

المطلب الثالث

المتن وصحة نسبته للماتن

اختلف في مصنف المتن، قال صاحب المرقاة ^(¬6):

^(¬1) ينظر: هدية العارفين ج (1) ص (144).

^(¬2) ينظر: كشف الظنون ج (2) ص (1802).

^(¬3) ينظر: كشف الظنون ج (2) ص (1802).

^(¬4) ينظر: المرقاة ص (11).

^(¬5) ينظر: كشف الظنون ج (2) ص (1802).

^(¬6) كشف الظنون ج (2) ص (1802).

فالأول: شمس الدين محمد بن حمزة الفناري (ت (834) هـ)، ونسبها إليه طاشكبري زاده في شرحه عليها، وهو ما نحن في صدد تحقيقه، قال حاجي خليفة ^(¬1): وهو الصحيح، ومرت ترجمته.

والثاني: لطف الله النسفي المشهور بالفاضل الكيداني (ت (900) هـ)، نسبه له شارحها إبراهيم بن ميردرويش البخاري ^(¬2).

والثالث: أحمد ين سليمان بن كمال باشا الرومي، الشهير بابن كمال باشا زاده (ت (940) هـ)، نسبه له حسن الكافي الأقخصاري ^(¬3).

والرابع: عبد الله النسفي، أبو البركات، حافظ الدين (ت (701) هـ)، ذكره بعض معاصري علي القاري المكي، وهذا أضعف الأقوال اهـ مع التصرف ^(¬4).

وتابعًا لما قاله الشارح المولى طاشكبري زاده وتصحيح حاجي خليفة نرجح القول الأول ونعتبر هذا الكتاب شرحا لمتن ألفه المولى شمس الدين الفناري.

المطلب الرابع

عمل الباحث في التحقيق

كان منهج عمل الباحث في التحقيق كالآتي:

أولا: منهجي في المقابلة والتعليق:

1 - بيان النسخ التي اعتمدت للتحقيق ووصفها، وتحديد مكانها، وعدد الأوراق، وتاريخ كتابتها، وعدد أسطرها، وغيرها من الأمور التي لها شأن في توضيح المخطوط وتوثيق مصدره، بالإضافة إلى صورة الورقة الأولى والأخيرة لكل نسخة و إثباتها عند الوصف.

2 - توضيح المسائل الغامضة في المخطوطة ذات الخفاء، أو الألغاز لشدة اختصارها، لإزالة الإبهام عن العبارات، وشرحها وتوضيحها من الكتب الفقهية المعتبرة؛ وصولا لأسهل عبارة، وتثبت بالحاشية مع مراجعها.

3 - التعليق على جميع الآراء التي خالف فيها المؤلف معتمد المذهب، كأن يأتي بتخريج ضعيف في المذهب، أو يذكر رأيا مخالفا للمعتمد، فأعمل على التعليق والتنبيه على ذلك الرأي في الحاشية، مبينا ضعفه ورده وعدم اعتماده، مستعينا بالكتب الفقهية، ومدللا من عبارات الفقهاء وفق أصول قواعد الترجيح.

^(¬1) كشف الظنون ج (2) ص (1802).

^(¬2) المرقاة ص (9).

^(¬3) المرقاة ص (9).

^(¬4) المرقاة ص (9).

4 - إثبات النص الأصلح والأصح في الأعلى، وذكر الفروق الأخرى في الحاشية، فلا يتجاوز الباحث في مرحلة تمحيص المخطوط كلمة كلمة إلا بالاقتناع أنها هي الصحيحة؛ من خلال الترجيح بين النسخ واختيار الأصح، لا الاعتماد على النسخة الأم في التحقيق في الأعلى، وما سواه نثبته في الحاشية.

5 - مناقشة كل مسألة نص المخطوط عليها بعبارة الترجيح صحيحة، مثل: وهو الصحيح أو الأصح، أو المختار، أو وبه يفتى، لببيان الأقوال الأخرى في ذات المسألة، وعرض الأدلة، وبيان الراجح فيها وفق أصول الترجيح.

6 - بيان الروايات الضعيفة التي نقلها صاحب المخطوط بدون التنبيه عليها، نتيجة اعتماده على كتاب غير معتمد، مع التعليق في الحاشية بما يثبت ضعفها وعدم اعتمادها.

7 - التنبيه على عبارات التساهل في الإطلاق في المخطوط، حيث تركيب العبارة من الجانب العلمي غير صحيح؛ لكنه ليس من قبيل الخطأ؛ ولكن من قبيل التساهل في العبارات

8 - بيان المعنى الاصطلاحي للمفردات من مصاردها الأصلية عند الحنفية؛ للوصول إلى مراد الحنفية من هذا المصطلح، وعدم الاقتصار على معرفة المعنى في اللغة، وكذا عند المدارس الفقهية الأخرى عند الحاجة.

9 - ذكر مصطلحات المؤلف في المخطوط ضمن قائمة منفردة؛ لتكون مفتاحا للقاراء في فهم المخطوط.

10 - تخريج أسماء الكتب التي ذكرها المؤلف في المخطوط؛ لأنها مصادره، سواء كانت بالواسطة أو مباشرة بكتابة اسم الكتاب، ومؤلفه، وطباعته، ومكان المخطوط إن لم يكن مطبوعا ومحققا.

11 - تخريج الأحاديث بذكر رواته من الصحابة، والكتب التي خرَّجته، وذكر الحكم من حيث الصِّحة والضَّعف من قبل كبار المُحَدِّثين، والإتيان له بالشواهد التي تقويه إن كان فيه ضعف، وتثبيت لفظ الحديث المذكور في كتب السنة إن ذكره الشارح بمعناه، واكتفيت بذكر الجزء والصفحة بدل الكتاب والباب خوف التطويل؛ لأنَّ غالبية الأحاديث غير مذكورة في الصحاح، فاحتاج إلى ذكر عدد كبير من كتب السنة الوارد فيها، فلو ذكرت الكتاب، والباب، لاستغرق تخريج كثير منها أكثر من صفحة.

ثانيًا: منهجي في التوثيق كالآتي:

1 - القيام بترميز نسخ المخطوطات بحرف، مثلا: أ، ب، جـ.

2 - توثيق كل الأقوال الواردة في المخطوط لأصحابها، ويستثنى من ذلك قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه الإمامين: أبي يوسف، و محمد بن الحسن، وزفر بن هذيل، والحسن بن زياد؛ لأن كتب الفقه في المذهب وضعت من أقوالهم، فهي مظانها، إلا في حالة اضطراب الرأي في مسألة ما، فيتم التحري للتأكد من نسبة القول من أجل التصحيح.

3 - توثيق أقوال أئمة المذاهب: الإمام مالك بن أنس، أو الإمام الشافعي محمد بن إدريس، أو الإمام أحمد بن حنبل، فيتم توثيقه من الكتب المعتمدة لصاحب المذهب؛ للتأكد من نسبة القول وصحته وإنه معتمد مذهبه، وإن ظهر غير ذلك يتم التنبيه في الحاشية.

4 - توثيق النقل عن علماء التفسير أو الحديث أو اللغة من كتبهم، فإن كان مفقودا يوثق ممن نقل عنه؛ بشرط أن يكون متقدم على مؤلف المخطوط.

5 - وضع علامة التنصيص "" لكل نص في المخطوط نقل بحروفه من كتاب آخر، أو مختصرا، والتنبيه على ذلك بالقول: إنه ملخص، فيجعل في نهاية النقل ويذكر في الحاشية: انتهى من كتاب كذا، أو انتهى ملخصا من كتاب كذا، وإن كان في نهاية النص في المخطوط لفظ انتهى، يكتب في الحاشية، من كتاب كذا.

6 - إذا كان الاختلاف في كلمة واحدة نضع (علامة الحاشية) عليها بدون وضعها بين معكوفتين، وإن كان الاختلاف في كلمتين فأكثر وضعنا (علامة الحاشية) على مربعين هكذا: [].

7 - إذا سقطت كلمة أو كلمات من نسخة أو نسخ، يثبت في الحاشية ساقطة من ب، أو ساقطة من أ، ب، أو يمكن أن يعبر: زيادة في د.

8 - إذا كان الاختلاف في تركيب كلمة أو كلمات، أثبت الصحيح في الأعلى، وذكر الصور المرجوحة في الأسفل، وقال: (في جـ، د كذا)، فإذا كان الاختلاف على أكثر من صورتين أثبت الصور المرجوحة في الأسفل وقال: (في جـ: كذا، وفي د: كذا).

9 - توثيق الآيات في الأعلى ببيان اسم السورة ورقم الآية، بحيث تكون الآية بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين، والتوثيق بين معكوفين مربعين [].

10 - تثبيت الفروق ما عدا الاختلاف في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغ الترحم على العلماء والصحابة؛ لأنها في الدرجة الأولى من النساخ لا من المؤلف، بسبب التفاوت الكبير فيها بين ذكرها وحذفها. لذا سأقوم بتثبيت شكل الصلاة كالآتي (?).

ثالثا: منهجي في التعامل مع النص:

1 - انتقاء نسخة المخطوط الأفضل والأكمل والأوضح من النسخ لتوضيح وتثبيت الفروق.

2 - تقسيم المخطوط لفقرات تتناسب مع المواضيع والمعاني.

3 - وضع علامات الترقيم والرسم الإملائي المناسب.

4 - شكل الكلمات التي تشكل على القارئ.

5 - الاعتناء بمواضع الهمزات، والشدّات المناسبة، وفق المدارس الإملائية والنحوية في مدارس اللغة العربية.

6 - توضيح بعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيح لغوي من المعاجم؛ لكشف خفائها.

المطلب الخامس

منهج المصنف ومسامحاته

أولا: منهج المصنف

اتبع المولى طاشكبري زاده طريقا معهودا مشتهرا في التأليف، وهو طريق الشرح الممزوج حيث مزج فيه الشارح عبارة المتن والشرح، وامتاز بخطّ يُخطّ فوق المتن كما فعل في النسخ المعتمدة في التحقيق.

قال صاحب «كشف الظنون» ^(¬1): ثم إن أساليب الشرح على ثلاثة أقسام:

الأول: الشرح بقال أقول كـ «شرح المقاصد» و «شرح الطوالع» للأصفهاني و «شرح العضد»، وأما المتن فقد يكتب في بعض النسخ بتمامه وقد لا يكتب لكونه مندرجا في الشرح بلا امتياز.

والثاني: الشرح بقوله كـ «شرح البخاري» لابن حجر والكرماني ونحوهما وفي أمثاله لا يلتزم المتن وإنما المقصود ذكر المواضع المشروحة ومع ذلك قد يكتب بعض النساخ متنه تماما إما في الهامش وإما في المسطر فلا ينكر نفعه.

والثالث: الشرح مزجا ويقال له شرح ممزوج يمزج فيه عبارة المتن والشرح ثم يمتاز إما بالميم والشين وإما بخط يخط فوق المتن وهو طريقة أكثر الشراح المتأخرين من المحققين وغيرهم لكنه ليس بمأمون عن الخلط والغلط اهـ.

ومن منهج المولى طاشكبري زاده في شرحه كثرة النقل من كتب المذهب المعتمدة والمعتبرة في المذهب كـ «الهداية» و «شرح المنية» و «فتاوى قاضي خان» و «البرهان المحيط»، وفي أكثر الأحيان لم يعز الكلام إلى صاحبه إذا نقل من «الهداية» أو «شرح المنية»، وعزاه إذا نقل من غيره، والله تعالى أعلم.

ومن منهجه أيضًا لا سيما في بابي المكروهات والمفسدات الاهتمام ببيان بناء المسألة وتعليل الكراهة والإفساد، قال كثيرا في شرحه: ووجه الكراهة كذا ووجه الإفساد كذا، وهذا يساعد كثيرا للقارئ في فهم المسألة وربطها لأصل معتبر من الأصول المعتبرة في المذهب، فجزاه الله عن هذا الاهتمام.

ثالثًا: مسامحاته

أبى الله الكمال إلا أن يكون لكتابه الكريم وحده، فعدم الكمال في كتاب لا يعني أنه ينبغي أن يترك وأنه ينقص من قدر المؤلف ومكانته العلمية، بل يدفعنا إلى الاستدراك والتصحيح مع الجهد في حمل كلام المصنف على الصحة.

1. عدم الدقة في النقل عن المذهب المالكي، مثلا قال نقلا عن الهداية أن الفاتحة مع ضم السورة من الأركان وليس كذلك إذ ضمّ السورة ليس منها.

^(¬1) كشف الظنون ج مقدمة ص (37).

2. اتباع الماتن في باب المحرمات إذ الأولى استدراك عليه وبيان أن غاية ما ذكر في باب المحرمات هي الكراهة، وعلى رغم من ذلك شرحه للجزء الثاني من الباب يشعر بأنه يحكم على السمائل بالكراهة دون الحرمة.

3. السير على غير المعتمد من المسائل المشهورة في المذهب، كسنية البسملة إذ قال بوجوبه في بعض الأحيان، ولعله من تأثره بقول شارح المنية.

المطلب السادس

مصادر المصنف

المطلب السابع

وصف النسخ الخطيّة المعتمدة في التّحقيق

اعتمدت في إخراج النّصّ على خمس نسخ خطّيّة على النّحو التّالي:

الأولى: مصدرها مكتبة قيصري رشيد أفندي برقم ((1317))، وتقع المخطوطة في (114) ورقة، (32) ورقة منها للكتاب بادئا من الورقة رقم (83) يمينًا إلى نهاية المخطوطة، عدد الأسطر في كل صفحة (15)، عدد الكلمات في السطر (11) تقريبا، وإليها الإشارة بالحرف (أ).

الثانية: مصدرها دار الكتب القومية برقم ((1972))، وتقع المخطوطة في (35) ورقة، عدد الأسطر في كل صفحة (19)، وعدد الكلمات في السطر (10) تقريبا، وإليها الإشارة بالحرف (ب).

الثالثة: مصدرها مكتبة جامعة الملك سعود برقم ((1897))، وتاريخ نسخها (1085) هـ، وتقع المخطوطة في (86) ورقة، (35) ورقة منها للكتاب بادئا من أول ورقة، عدد الأسطر في كل صفحة (21)، وعدد الكلمات في السطر (10) تقريبا، وإليها الإشارة بالحرف (جـ).

الرابعة: مصدرها مكتبة محمد عاصم باي برقم ((702))، وتقع المخطوطة في (157) ورقة، (23) ورقة منها بادئا من الورقة رقم (114) يسارًا إلى الورقة رقم (136) يسارًا، عدد الأسطر في كل صفحة (19)، وعدد الكلمات في السطر (14) تقريبا، وإليها الإشارة بالحرف (د).

الخامسة: مصدرها غير معلوم لكن كتب عليها رقم ((2464))، وتقع المخطوطة في (53) ورقة، عدد الأسطر في كل صفحة (19)، وعدد الكلمات في السطر (8) تقريبا، وإليها الإشارة بالحرف (هـ).

الصفحة الأولى من نسخة أ:

الصفحة الأخيرة من نسخة أ:

الصفحة الأولى من نسخة ب:

الصفحة الأخيرة من نسخة ب:

الصفحة الأولى من نسخة جـ:

الصفحة الأخيرة من نسخة جـ:

الصفحة الأولى من نسخة د:

الصفحة الأخيرة من نسخة د:

الصفحة الأولى من نسخة هـ:

الصفحة الأخيرة من نسخة هـ:

المبحث الثالث:

في النص المحقّق

ويشمل هذا المبحث على النص المحقق من كتاب «شرح مقدمة الصلاة» للمولى طاشكبري زاده، ويشمل الكتاب على مقدمة وثمانية أبواب:

المقدمة: في الأحكام الشرعية.

الباب الأول: في الفرائض.

الباب الثاني: في الواجبات.

الباب الثالث: في السنن.

الباب الرابع: في المستحبات.

الباب الخامس: في المحرمات.

الباب السادس: في المكروهات.

الباب السابع: في المباحات.

الباب الثامن: في المفسدات.

الحمد لله الّذي جعل الصّلاةَ تاليةً للإيمان ^(¬1)، وجعلها عماد الدّين ^(¬2) لأهل الإحسان، والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على رسوله محمد سيّد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه أهل الرّحمة والرّضوان، وبعد:

فهذا شرحٌ لمقدّمة الصّلاة، الّتي جمعها العالم العامل، والفاضل الكامل، العالم ^(¬3) الرّبانيّ والعارف الصّمدانيّ مولانا شمس الدّين محمد الفناري، [روّح الله روحه ونوّر ضريحه] ^(¬4).

^(¬1) هذه إشارة إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله ?: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان»، حيث جعل ? إقام الصلاة تاليا للشهادتين، في صحيح البخاري ج (1) ص (11).

^(¬2) هذه إشارة إلى حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال: «الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين»، قال أبو عبد الله: عكرمة لم يسمع من عمر، وأظنه أراد عن ابن عمر، في شعب الإيمان ج (4) ص (300).

^(¬3) في أ: العامل.

^(¬4) في جـ: نوّر الله صدره وروّح روحه.

قال رحمه الله: بعد ما تَيَمَّنَ بذكر: (بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربّ العاملين) وصفه تعالى بكونه ربًّا للعالمين؛ لكونه أعظمَ نعمه، وأظهرها، وأشهرها، وأعمّها نفعًا ^(¬1) لعباده جميعًا ^(¬2).

(والصّلاة والسّلام ^(¬3) على رسوله محمّد وآله أجمعين) عقّب البسملة بالحمدلة؛ لئلّا يكون ما قصده ^(¬4) من التّأليف أبتر ^(¬5)؛ كما ورد ذلك في الأثر ^(¬6).

وعقّبهما بالصّلاة على النّبي ? وآله؛ لينال البركات في حاله ومآله.

^(¬1) ساقطة من أ، د، هـ.

^(¬2) كونه ربا للعالمين أي تربيته لهم أعظم نعمه وأظهرها وأشهرها وأعمّها نفعًا؛ لأنه أصل لجميع النعم؛ إذ التربية لهم تشمل إيجادهم وتبليغهم إلى كمالهم شيئا فشيئا، وأن الوجود أصل جميع النعم، وأن التبليغ المذكور مفرّع من ذلك الإيجاد، فيكون أصلا بعد أصل الإيجاد، ينظر: حاشية شيخ زاده على البيضاوي ج (1) ص (38).

^(¬3) ساقطة من هـ.

^(¬4) في أ، ب، جـ: قصد.

^(¬5) الأبتر هو في الأصل المقطوع الذنب ثم جعل عبارة عن الناقص، ينظر: المغرب ص (34)، وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر، ينظر: الصحاح ج (2) ص (584).

^(¬6) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي ?: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع»، في سنن الكبرى للنسائي ج (9) ص (184) وصحيح ابن حبان ج (2) ص (381) وسنن الدارقطني ج (1) ص (427)، وبلفظ «بالحمد»، في سنن ابن ماجه ج (1) ص (610)، وبلفظ «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» في سنن أبي داود ج (3) ص (209)، وحسّنه النووي، ينظر: الأذكار ص (112)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما تقدّم.

(اعلم أنّ العبد): أي ^(¬1) عباد الله تعالى (مبتلى) الابتلاء: الامتحان ^(¬2)، والمراد به: التّكليف ^(¬3): أي عباد الله مكلَّفون (بين أن يطيع الله فيثاب وبين أن يعصيه فيعاقَب) كما قال الله تعالى:} وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى {[الأعراف: (172)].

ففي هذه الآية دلالةٌ على أنّه جرى بين الله تعالى وبين عباده عهدٌ، بأن أقرّوا بوحدانيّته وربوبيّته.

^(¬1) ساقطة من هـ.

^(¬2) ومعنى الابتلاء: الاختبار، والاختبار من الله تعالى أن يظهر حاله ليستوجب الثواب أو العقاب؛ لأن الله تعالى لا يعطي الثواب والعقاب بما يعلم ما لم يظهر منه ما يستوجب الثواب والعقاب، كما علم من إبليس الكفر ولم يلعنه ما لم يختبره ويظهر منه ما يستوجب اللعنة والعقوبة، ينظر: ملا رمضان على شرح العقائد ص (415).

^(¬3) التكليف: إلزام ما فيه كلفة للفاعل ابتلاء بحيث لو فعل يثاب عليه ولو امتنع يعاقب عليه، ينظر: البداية في أصول الدين ص (69). ظهر من التعريف المذكور أن المقصود من التكليف هو الابتلاء، فصح القول بأن المراد بالابتلاء هو التكليف، من باب المجاز، حيث أُطلق الابتلاء وأُريد به التكليف، والله تعالى أعلم.

والإشهاد عليهم دليلٌ على أنّهم يؤاخَذون ^(¬1) بموجَب إقرارهم من أداء حقوق ^(¬2) تجب للرّب سبحانه وتعالى على عباده ^(¬3).

وقال تعالى:} وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ {[الإسراء: (13)]، فالمعنى: ألزمناه ما قُضِيَ له من خيرٍ أو شرٍّ، وألزمناه عَمَلَهُ بحيث لا ينفكّ عن عنقه أبدًا.

وقال تعالى:} وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ {[الأحزاب: (72)]، أي حمل الإنسان ^(¬4) الأمانة، وهي التّكليف.

(والابتلاء يتعلّق بالمشروع وغير المشروع)، أراد بالمشروع: ما أذن فيه الشّرع ^(¬5)،

^(¬1) في أ: يؤخذون.

^(¬2) في أ، ب، جـ: حقوقهم.

^(¬3) والإشهاد والإقرار المذكوران في الآية من باب التمثيل، إذ خلق الله تعالى بني آدم جميعا في مبدأ الفطرة، مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوبة في الآفاق والأنفس، المؤدية إلى التوحيد والإسلام، كما ينطق به قوله ?: «كل مولود يولد على الفطرة ... » الحديث، فشُبّه صورة تمكين بني آدم من العلم بالتوحيد والإسلام وتمكّنهم منه بما نصب لهم من دلائل ربوبيته وركب في عقولهم مما يدعوهم إلى الإقرار بها بصورة الإشهاد والاعتراف، من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب، وقيل: لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذر وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك؛ لحديث رواه عمر رضي الله تعالى عنه، ينظر: تفسير البيضاوي ج (3) ص (41)، تفسير أبي سعود ج (3) (290).

^(¬4) ساقطة من د.

^(¬5) والشرع البيان، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين أي بيّن وأظهر، ينظر: الجوهر الكلي ص (139).

وهو الواجب والمندوب والمباح، وأراد بغير المشروع: ما لم يأذن فيه الشّرع، وهو الحرام والمكروه ^(¬1) ^(¬2).

(فعلًا وتركًا) في كلّ من المشروع وغير المشروع، لكن فيما سوى الإباحة ^(¬3).

(فلا بدّ من بيان أنواع ^(¬4) المشروعات وغير المشروعات)، وأنواع المشروعات في الأصل ثلاثةٌ، كما مرّ، وهي الواجب ^(¬5) والمندوب والمباح، [إلّا أنّ] ^(¬6) الواجب إذا ثبت بدليلٍ قطعيٍّ يُسمّى فرضًا، وإذا ثبت بدليلٍ ظنيٍّ يُسمّى واجبًا بالمعنى الأخصّ، وإذا ثبت بالسّنة يُسمّى سنّة ^(¬7)،

^(¬1) في أ: وهو المكروه والحرام.

^(¬2) والمشروع ما جعل الله تعالى شريعة لعباده أي طريقة يسلكونها في الدين، وهي نوعان: عزيمة ورخصة، وإنما تعرض المصنف للعزيمة بذكر الواجب والمندوب، ولم يتعرض للرخصة. ينظر: خلاصة الأفكار ص (119).

^(¬3) لأن المباح غير مطلوب الفعل، وإنما هو مخيَّر في فعله وتركه، ينظر: رد المحتار ج (1) ص (72)

^(¬4) ساقطة من ب.

^(¬5) وهو الواجب بالمعنى الأعم أي الذي يشمل الفرض بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه سواء ثبت بدليل قطعي أم ظني.

^(¬6) في هـ: لأنّ.

^(¬7) في عبارة الشارح تسامح؛ لأن السنة لا تثبت فقط من السنة، وإنما من الدليل الأقل ظنا مما يثبت به الواجب

أو دلالته تفيد السنية كآية كتابة الدين التي تفيد السنية واستحباب.

وعلماؤنا فصلوا في ثبوت الفرض والواجب والسنة باختلاف الدليل، وقالوا: والأدلة أربعة أنواع:

الأول: قطعي الثبوت والدلالة كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة الصريحة التي لا تحتمل التأويل من وجه.

الثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات والأحاديث المؤولة.

الثالث: ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد الصريحة.

الرابع: ظني الثبوت والدلالة معا كأخبار الآحاد المحتملة معاني.

فالأول يفيد القطع، والثاني يفيد الظن، والثالث يفيد الواجب والمكروه تحريما، والرابع يفيد السنية والاستحباب. ينظر: الطحطاوي على مراقي الفلاح ج (1) ص (91) - (92).

فصارت أنواع المشروعات:

1. [أوّلها: فرض.

2. وثانيها: واجب.

3. وثالثها: سنّة.

4. ورابعها: مستحبّ.

5. وخامسها: مباح، وهي] ^(¬1) خمسةٌ.

وأمّا أنواع غير المشروعات، فهي في الأصل كما مرّ اثنان: حرام، ومكروه، إلّا أنّ المكروه، لمّا كان على ^(¬2) نوعين: أحدهما ما يكون قبح الفعل في مجاوِره، يُسمّى مكروهًا بالمعنى الأخصّ ^(¬3)، وثانيهما ما يكون قبح الفعل في وصفه ^(¬4)، ويُسمّى مفسدًا ^(¬5)، فصارت أنواع غير المشروعات ثلاثةً.

^(¬1) زيادة في جـ.

^(¬2) زيادة في ب.

^(¬3) المكروه ما ورد فيه النهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعيته باعتبار أمر مجاور، كالصلاة في الدار المغصوبة، فالصلاة وإن كانت حسنة في نفسها إلا أن الأرض المغصوبة تجاروها، فصارت مكروهة، ينظر: حاشية العضدي للتفتازاني ج (2) ص (230).

^(¬4) في ب: نفسه.

^(¬5) المفسد من الفساد، والفاسد ما ورد فيه النهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعيته باعتبار الوصف، والفساد والبطلان في العبادات مترادفان، والباطل ما ورد فيه النهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعيته باعتبار الأصل، كصلاة المحدث، فإنها قبيحة لعينها شرعا؛ لأن الشارع أخرج المحدث من أن يكون أهلا لأدائها، فالصلاة وإن كانت حسنة في نفسها إلا أن الشرع قصر كون العبد أهلا لأداء الصلاة على حال طهارته من الحدث، فصار فعل الصلاة مع الحدث قبيحا لعينه شرعا. ينظر: حاشية العضدي للتفتازاني ج (2) ص (230)، نور الأنوار وقمر الأقمار ج (1) ص (98)، وقال ابن عابدين نقلا عن شرح المنية: الفساد والبطلان في العبادات سواء لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول، ينظر: رد المحتار ج (1) ص (412).

(و) لا بدّ أيضًا من (بيان معانيها وأحكامها؛ ليسهل على الطّالب دركها)، هذا ناظرٌ إلى قوله: وبيان معانيها؛ وذلك لأنّ الأمور الاصطلاحيّة لا تعرف إلا بالبيان، وإنما قدّم البيان؛ لأنّ الحكم على الشيء فرعٌ لتصوّره، (وضبطها)، وهذا ناظرٌ إلى قوله: وأحكامها؛ لأنّ الأمور المتفرِّقة لا تضبط إلا بأحكامها الكلّيّة.

(فنقول وبالله التّوفيق):

(المشروع أربعة أنواع: فرض، وواجب، وسنّة، ومستحب، ويليها المباح)، وإنّما فصله عمّا سبق؛ بناءً على أنّ الإباحة أصلٌ في الأشياء ^(¬1)، وإنّما يدخل في أنواع المشروعات؛ بناءً على ^(¬2) عدم النّهي عنه ^(¬3) ^(¬4).

(وغير المشروع نوعان: محرّم، ومكروه، ويليهما ^(¬5) المفسد للعمل المشروع فيه)، وإنّما قال: ويليهما ^(¬6) مفسد ^(¬7)؛ لأنّ الفساد ينفي الفعل، وما سبق وصفٌ للفعل ^(¬8)، فالوصف يقتضي وجوده، والفساد عدمه، لكنّه لكونه غير نافٍ حسًّا ^(¬9) ألحقه بهما.

(فالكلّ) من أنواع المشروعات وغير المشروعات (ثمانية أنواع)، وقد مرّ وجه الحصر.

^(¬1) أي فصل المباح عن غيره من الفرض والواجب والسنة والمستحب؛ بناء على الفرق بينهما؛ لأن الإباحة أصل في الأشياء، ولم يثبت عدم الإباحة حتّى يدلّ عليه الدليل، ينظر: الأشباه والنظائر ج (1) ص (231).

^(¬2) ساقطة من د.

^(¬3) ساقطة من هـ.

^(¬4) ذكر أن المباح لم يدخل في المشروع باعتبار عدم تعلق التكفير به كالفرض والعقاب بتركه كالواجب والملامة بتركه كالسنة. ينظر: نور الأنوار ص (287) - (288).

^(¬5) في جـ: يتلوهما.

^(¬6) في جـ: يتلوهما.

^(¬7) ساقطة من ب، جـ، د، هـ.

^(¬8) ساقطة من د، هـ.

^(¬9) أي المفسد لا ينفي الصلاة حسا إذ المصلي قد يكمل صورة صلاته ولو بعد الفساد، وإنما ينفيها معنى بحيث لا يترتب على أقواله وأفعاله شيء، والله تعالى أعلم.

1 - (أمّا الفرض)، قدّمه على الكلّ ^(¬1)؛ لكونه مشروعًا قطعيًّا، (فما ثبت بدليل ^(¬2) لا شبهة فيه ^(¬3))، ويعبّر عنه بالقطعيّ ^(¬4).

(وحكمه: الثّواب بالفعل، والعقاب بالتّرك بلا عذر)، وإنّما قال: بلا عذر؛ بناءً على أنّ مبنى وجوب الأداء القدرة الميسّرة حتّى أنّ الوجوب المذكور يزول بزوالها ^(¬5).

^(¬1) زيادة في جـ: يعني على الواجب، والسنة، والمستحب، والمباح.

^(¬2) زيادة في ب: قطعي.

^(¬3) الفرض أن يكون الفعل أولى من تركه مع منع الترك بدليل قطعي. ينظر: التنقيح ج (2) ص (271)

^(¬4) وليس المراد بالقطعي علم اليقين الذي لا احتمال له فحسب، إذ العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين: أحدهما ما يقطع الاحتمال أصلا كالمحكم والمتواتر، والثاني ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل كالظاهر، والنص، والخبر المشهور مثلا، فالأول يسمونه علم اليقين، والثاني علم الطمأنينة، والمراد هنا الثاني، ينظر: التوضيح ج (1) ص (248).

^(¬5) القدرة نوعان: ممكِّنة وميسِّرة، والممكنة أدنى ما يتمكن به المكلف على أداء المأمور به، وهي بمعنى سلامة الآلات والأسباب، وهذه القدرة شرط لوجوب أداء كل واجب بدنيًّا كان أو ماليًّا، وأما الميسرة فهي ما يجعل الأداء يسيرا سهلا على المكلف، فتوجب يسرَ الأداء على المكلف بعدما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة، وهذه القدرة شرط في أكثر الواجبات المالية التي أداؤها أشقّ على النفس، ينظر: التوضيح ج (1) ص (422)، نور الأنوار ص (94)، ففي ذكر الميسرة هنا بدلا من الممكنة نظر؛ لأن الصلاة من الواجبات البدنية، فلا يشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء وجوب أداء الصلاة، والله تعالى أعلم، قال ملا جيون في شرح القيد بلا عذر: واحترز به عن الترك بعذر الإكراه أو بعذر الرخصة، فإنه لا يفسّق حينئذ، ينظر: نور الأنوار ص (288).

ويتبدّل الأداء بالقضاء ^(¬1).

(والكفر بالإنكار ^(¬2) في المتّفق عليه ^(¬3) ^(¬4)): على ^(¬5) فرضيّته؛ لأنّه بالحقيقة إنكارٌ للشّريعة.

2 - (والواجب) أراد به: ما يقابل الفرض، لا المعنى الأعمّ، وإنّما قدّمه [على السنّة] ^(¬6)؛ لأنّ النبيّ ? ترك السنّة مرّة أو مرّتين، ولم يترك الواجب أصلًا، (ما ثبت بدليل فيه شبهة ^(¬7))، ويعبّر عنه بالظنّيّ.

^(¬1) يستعمل كلا من الأداء والقضاء مكان الآخر بطريق المجاز، حتى يجوز الأداء بنية القضاء بأن يقول: نويت أن أقضي ظهر اليوم، ويجوز القضاء بنية الأداء بأن يقول: نويت أن أؤدي ظهر الأمس، ينظر: نور الأنوار ص (71).

^(¬2) في ب: في الإنكار.

^(¬3) ساقطة من جـ.

^(¬4) المراد هنا الفرض العلمي، وهو المتفق على فرضيته؛ إذ ما دام مختلفا فيه بقي إمكان التأويل، ولا تكفير معه، ولم يشمل المراد الفرض العملي؛ لأن جاحده لا يكفر، وأنه يشمل ما يفوت الصحة بفوته وكل فرض مختلف فيه بين المجتهدين، ينظر: الجوهر الكلي ص (142). والفرض نوعان: علمي وعملي، والفرض العلمي ما ثبت بدليل لا شبهة فيه أي دليل قطعي الدلالة والثبوت، وحكمه اللزوم علما وتصديقا بالقلب، وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر، وعند إطلاق الفرض ينصرف إلى هذا المعنى لكماله، وأما الفرض العملي فهو ما ثبت بدليل فيه شبهة أي قطعي الثبوت ظني الدلالة أو العكس، فكان كالواجب في ظنية الدليل، فلا يلزم اعتقاد حقيته أي لا يكفر جاحده، لثبوته بدليل ظني ومبنى الاعتقاد على اليقين، لكن قد يقوى الدليل الظني عند المجتهد فيصير الواجب عنده في قوة الفرض في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته، ينظر: نور الأنوار ص (288)، رد المحتار ج (1) ص (64)، نسمات الأخيار ص (164).

^(¬5) في أ، ب: أي.

^(¬6) ساقطة من د.

^(¬7) الواجب أن يكون الفعل أولى من تركه مع منع الترك بدليل ظني. ينظر: التنقيح ج (2) ص (271)

(وحكمه: حكم ^(¬1) الفرض عملًا) وهو الثّواب بالفعل، والعقاب بالتّرك بلا عذر، (لا اعتقادًا حتّى لا ^(¬2) يَكفُر جاحده)، وإنما يفسّق تاركه، وينسب إلى الضّلال جاحده.

3 - (والسنّة) إنّما قدّمها على المستحبّ؛ لأنّ النبيّ ? لم يتركها إلا مرّة أو مرّتين، بخلاف المستحبّ، (ما واظب النّبيّ ? مع تركه مرّة أو مرّتين ^(¬3)).

(وحكمها: الثّواب بالفعل، والعتاب ^(¬4) بالتّرك في الهُدى)، والمراد بسنن الهدى: ما واظب ? من العبادات ^(¬5).

واحتُرِز به عن سنن الزّوائد، وهي ما واظب عليه النبيّ ? من عاداته ^(¬6) كسيره ^(¬7)، وأكله ^(¬8)، وشربه، ولباسه، ونحو ذلك؛ إذ ليس في ترك سنن الزّوائد عتاب ^(¬9) ^(¬10).

^(¬1) في أ، ب: كحكم.

^(¬2) لا: ساقطة من ب.

^(¬3) السنة أن يكون الفعل أولى من الترك بلا منع الترك، وهذا إن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين، وإلا فنفل ومندوب. ينظر: التنقيح ج (2) ص (271) - (272). وسيأتي كلام في عدم الفرق بين المندوب والمستحب.

^(¬4) في ب، د: والعقاب.

^(¬5) والسنة نوعان سنة الهدى وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والآذان والإقامة ونحوها، وسنة الزوائد وتركها لا يوجب ذلك كسنن النبي ? في لباسه وقيامه وقعوده، ينظر: التنقيح ج (2) ص (273)

^(¬6) في د: عباداته.

^(¬7) في جـ: الكثيرة، في هـ: كثيره.

^(¬8) في جـ: كأكله.

^(¬9) في جـ، هـ: عقاب.

^(¬10) ترك سنة الزوائد لا يوجب إساءة وكراهية. ينظر: التنقيح ج (2) ص (273)، وهو في معنى المستحب إلا أن المستحب ما أحبه العلماء وسنة الزوائد ما اعتادها النبي ?، ينظر: نور الأنوار ص (291).

4 - (والمستحبّ ^(¬1)) إنّما قدّم على المباح؛ لأنّ في فعله ثوابًا، بخلاف المباح، (ما فعله النّبيّ ? مرّة وتركه مرّة أخرى، أو ما أحبّه السّلف ^(¬2)) من الصّحابة والتّابعين ومن تبعهم رضي الله تعالى عنهم.

(وحكمه: الثّواب بالفعل، وعدم العتاب ^(¬3) بالتّرك).

5 - (والمباح) إنّما قدّمه على المحرّم؛ لتقدّم المشروع على غير المشروع، (ما يخيَّر العبد فيه بين التّرك والإتيان).

(وحكمه: عدم الثّواب والعقاب ^(¬4) فعلًا وتركًا).

6 - (والمحرّم) إنّما قدّمه على المكروه؛ لكون التّجنّب عنه أهمّ وألزم من التجنّب عن المكروه، (ما ثبت النّهي فيه بلا معارض ^(¬5))؛ لكون دليل النّهي فيه قطعيًّا ^(¬6).

(وحكمه: الثّواب بالتّرك والعقاب بالفعل والكفر بالاستحلال في المتّفق عليه ^(¬7))؛ إذ لو اُختلف في حرمة شيء ^(¬8) لم يَكفُر مستحلّه.

^(¬1) ويسمى المستحبّ مندوبا، وقد تقدم تعريف المندوب، وأدبا وفضيلة ونفلا وتطوعا، والأصوليون على عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب، وهو المختار. ينظر: الدر المختار ورد المحتار ج (1) ص (84). ويسمى بالنفل لأنه زائد على الفرض، وبالمستحب لأن الشارع يحبه، وبالمندوب لأن الشارع بيّن ثوابه، وبالتطوع لأن فاعله متبرع به. ينظر: حاشية الطحطاوي ج (1) ص (116). وقد فرق الفقهاء بين السنة والمستحب والمندوب فقالو: ما واظب النبي ? على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة، وما لم يواظب مستحب إن استوى فعله وتركه ?، ومندوب إن ترجح تركه على فعله ? بأن فعله مرة أو مرتين، والأصوليون لم يفرقوا بين المستحب والمندوب. ينظر: فتح الغفار ص (66).

^(¬2) وكذا في الدر المختار. ينظر: ج (1) ص (84).

^(¬3) في ب، جـ، د: العقاب.

^(¬4) في أ، هـ: والعتاب.

^(¬5) زيادة في د: فيه.

^(¬6) في جـ: ما ثبت النهي فيه قطعيا.

^(¬7) ساقطة من هـ.

^(¬8) في ب: في حرمته بشيء.

7 - (والمكروه ^(¬1)) إنّما قدّمه على المفسد؛ لأنّه يُقبِّح الفعل، والمفسد يُعدِمه ^(¬2) (ما ثبت النّهي فيه مع المعارض ^(¬3))، فيكون الدليل [فيه ظنّيّا] ^(¬4) ^(¬5).

^(¬1) قال في رد المحتار ج (1) ص (89): المكروه في هذا الباب نوعان: أحدهما ما كره تحريما، وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح القدير، وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب، يعني بالظني الثبوت، ثانيهما المكروه تنزيها، ومرجعه إلى ما تركه أولى اهـ، قال الطحطاوي في حاشية المراقي ج (1) ص (464): الفعل إن تضمن ترك واجب فمكروه تحريما وإن تضمن ترك سنة فمكروه تنزيها، لكن تتفاوت كراهته في الشدة والقرب من التحريم بحسب تأكد السنة، وإن لم يتضمن شيئا منهما، فإن كان أجنبيا من الصلاة وليس فبه تتميم لها ولا دفع ضرر فهو مكروه أيضا كالعبث بالثوب والبدن وكل ما يشغل القلب، وكذا ما هو من عادة أهل التكبر وصنيع أهل الكتاب اهـ.

^(¬2) في ب: يفسد.

^(¬3) أي دليل الإباحة المعارض لدليل الحرمة، والمعارض يُضعف الحرمة إلى درجة كراهة التحريم، وهذا تعريف المكروه عند الشيخين، إذ المكروه عندهما هو إلى الحرام أقرب أي يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار كخوف العقوبة وحرمان الشفاعة، لتعارض الأدلة فيه وتغليب جانب الحرمة، لقوله ?: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال، قالوا: معناه دليل الحل ودليل الحرمة، ينظر: الاختيار ج (4) ص (107)، التلويح ج (2) ص (277).

^(¬4) ساقطة من د.

^(¬5) ولا تطلق الحرمة على محذور إلا بالقطعي، وهذا تعريف المكروه عند محمد، إذ هو حرام عنده أي يعاقب فاعله، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا أي إنما وجد دليلا ظنيا، لم يطلق عليه الحرمة، ينظر: الاختيار ج (4) ص (107)، فالظاهر أن الماتن عرف المكروه على قول الشيخين مع أن الشارح بينه بتعريف المكروه على قول محمد، ففيه نظر، والله تعالى أعلم.

(وحكمه: الثّواب بالتّرك الموصوف، وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال)؛ لعدم كون دليل الحرمة قطعيّا.

8 - (والمفسد ^(¬1): هو النّاقض ^(¬2) ^(¬3) للعمل المشروع فيه).

(وحكمه: العقاب بالعمل عمدًا وعدمه): أي عدم العقاب بالعمل (سهوًا)؛ إذ رفع عن الأمّة الخطأ والنّسيان، [قال النّبيّ ?: «رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان» ^(¬4)، صدق رسول الله] ^(¬5).

^(¬1) المفسد والمبطل في العبادات سواء لأن المراد بالفساد والبطلان خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض، وعبروا عما يفوّت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات شرح المنية. ينظر: رد المحتار ج (1) ص (412).

^(¬2) في ب، جـ، د: الناقص.

^(¬3) الناقض من النقض، وهو في الجسم فكّ تأليفه وفي غيره إخراجه عن إفادة المقصود منه كاستباحة الصلاة في الوضوء بحر، ينظر: الدر المختار ج (1) ص (90). والمقصود من الصلاة أي حكمها، سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبى، ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ج (1) ص (243).

^(¬4) وهذا لا يوجد بهذا اللفظ، وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ، ينظر: نصب الراية ج (2) ص (64)، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي ?: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» في سنن ابن ماجه ج (1) ص (659)، وصححه ابن حبان، ينظر: صحيحه ج (5) ص (469)، وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ينظر ج (2) ص (216).

^(¬5) ساقطة من أ، ب، د، هـ.

(ثمّ اعلم أنّ الصّلاة)، وهي [عبارة عن الأفعال المعلومة، والأذكار المخصوصة المعروفة] ^(¬1) ^(¬2) عند عامّة المسلمين (جامعة للأربع الأُوَل شرعًا)، وهي الفرض، والواجب، والسّنّة، والمستحبّ، وإنّما لم يوجد فيها المباح؛ لأنّ المقصود من وضع الصّلاة ^(¬3) تحصيل الثّواب، والمباح لا يترتّب [عليه الثّواب] ^(¬4)، (وقد يوجد الأربع الأُخَر فيها طبعًا): أي بحسب طبع المصلّي ^(¬5)، لا بحسب وضع الصّلاة، والمراد بالأربع الأخر: المباح، والحرام ^(¬6)، والمكروه، والمفسد.

^(¬1) في أ، ب: عبارة من الأفعال المخصوصة والأركان المعلومة، في د: عبارة من الأفعال المعلومة والأركان المخصوصة المعروفة، في هـ: عبارة من الأفعال المعلومة والأركان المخصوصة.

^(¬2) وهذا معنى الصلاة شرعا، وهي لغة أي حقيقتها، الدعاء وهو ما عليه الجمهور وجزم به الجوهري وغيره لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة. ينظر: الدر المختار ورد المحتار ج (1) ص (234)، الصحاح ج (6) ص (402).

والقول الثاني: قيل إنها حقيقة في تحرّك الصلوين بالسكون العظمان الناتئان في أعالي الفخذين اللذان عليهما الإليتان، وعلى هذا القول معناها الشرعي مجاز لغوي لأن المصلي يحرّكهما في ركوعه وسجوده. ينظر: الدر المختار ورد المحتار ج (1) ص (234).

وعلى القول الأول، الظاهر أن معناها الشرعي حقيقة شرعية أي بأن لم يبق المعنى الأصلي مرعيا، لوجود الصلاة بدون الدعاء في الأمي والأخرس، وقيل إنها حقيقة مغيرة أي بأن يبقى معنى الدعاء ويزاد عليه قيود شرعية أي زيد على الدعاء باقي الأركان المخصوصة وأطلق الجزء على الكل. ينظر: الدر المختار ورد المحتار ج (1) ص (234).

^(¬3) ساقطة من د.

^(¬4) ساقطة من د.

^(¬5) وطبع المصلي باعتبار ما جبلت عليه الإنسانية من الخطأ والنسيان في السهو، والكسل في العمد. ينظر: الجوهر الكلي ص (149).

^(¬6) ساقطة من د.

(فلا بدّ من تفصيل كلّ نوع) من الأنواع الثّمانية (وتعدادها) واحدًا فواحدًا، (بطريق الانحصار ^(¬1) والاختصار ^(¬2) ^(¬3)، مرتّبًا على ثمانية أبواب)، كلّ باب ^(¬4) منها في بيان نوع من الأنواع الثّمانية؛ (تيسيرًا للمؤمنين)؛ لإغنائهم ^(¬5) عن تتبّع الكتب المبسوطة.

(الباب الأوّل: في بيان الفرائض ^(¬6))

(وهي خمسة عشر، بعضها خارجيّة)، وهي الّتي تجب على المصلّي رعايتها قبل الشّروع في الصّلاة على وجه كونها شرطًا ^(¬7) ^(¬8) لها.

^(¬1) أي الاستيعاب بحيث لا يبقى فرد خارج عن ذلك. ينظر: الجوهر الكلي ص (149).

^(¬2) ساقطة من هـ.

^(¬3) وهو تقليل المباني مع استيفاء المعاني. ينظر: الجوهر الكلي ص (149).

^(¬4) باب: ساقطة من أ.

^(¬5) في هـ: لأغنيائهم، تحريف.

^(¬6) جمع فريضة بمعنى الفرض وفرض الصلاة ما لا صحة لها بدونه أعم من أن يكون قبلها أو فيها ركنا أو غيره، ينظر: شرح المنية ص (12)، فالفرائض تشمل الشرائط والأركان، قال صاحب المرقاة نقلا عن الإصباح: إن الصلاة وغيرهل من العبادات لها حقيقة شرعية اعتبرها الشارع، واعتبر وجودها، وجعل لها أركانًا هي داخلية في قوامها إذا فات واحد منها فاتت تلك الحقيقة ... وجعل وجود تلك الحقيقة متوقفًا على أشياء إذا فات واحد منها بطل وجود تلك الحقيقة ... فالأول: يسمى فرضًا داخليًا في اصطلاحنا معشر الحنفية، والثاني: وهي الأشياء الموقوفة عليها، شرائط وفرائض خارجية، وبالجملة إنهم يسمون الأركان والشرائط فرائض، ينظر: المرقاة ص (157).

^(¬7) في أ، ب: ركنا.

^(¬8) هو في اللغة العلامة، ينظر: القاموس المحيط ص (673)، وفي الشرع: ما يتعلق به الوجود دون الوجوب والثبوت أي يتوقف عليه وجود الشيء ولا يثبت به، ينظر: شرح المنية ص (12).

(وبعضها داخليّة)، وهي الّتي تجب على المصلّي إتيانها بعد الشّروع في الصلاة على وجه كونها ركنًا ^(¬1) لها.

(أمّا الخارجيّة فثمانية):

أوّلها: (الوقت)؛ لقوله تعالى:} إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {[النساء: (103)] ... ^(¬2).

^(¬1) هو في اللغة الجانب الأقوى، ينظر: القاموس المحيط ص (201)، وفي الاصطلاح: الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره وهي داخلة في الفرائض، ينظر: شرح المنية ص (13).

^(¬2) زيادة في جـ: روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: «هل تجد ذكر الصلاة الخمس في القرآن العظيم؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية:} فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ {[الروم: (17) - (18)] تمسون صلاة المغرب والعشاء، وتصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر»، وقوله: وعشيا متصل بقوله: حين تمسون، وله الحمد في السماوات والأرض اعتراض بينهما، ومعناه: أن على المميزين كلهم من أهل السماوات والأرض أن يحمدوه، كذا في الكشاف.

فأوّل وقت الفجر: إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وآخر وقتها: ما لم تطلع الشّمس؛ لحديث إمامة جبريل عليه السلام، فإنّه أمّ رسول الله ? فيها في اليوم الأوّل حين طلع الفجر، وفي اليوم الثّاني حين أسفر جدًّا، وكادت ^(¬1) الشّمس تطلع، ثم قال في آخر الحديث: «ما بين هذين الوقتين ^(¬2) وقتٌ لك، ولأمّتك» ^(¬3).

^(¬1) في ب: كانت.

^(¬2) ساقطة من جـ، د، هـ.

^(¬3) عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ? قَالَ: «أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين.» في سنن الترمذي ج (1) ص (195) - (196) وقال: حديث حسن، ومستدرك الحاكم ج (1) ص (195) - (196) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

ولا اعتبار ^(¬1) بالفجر الكاذب، وهو البياض الّذي يبدو ^(¬2) طولًا، ثم يعقّبه الظّلام؛ لقوله ?: «لا يغرّنّكم أذان بلال، ولا ^(¬3) الفجر المستطيل، وإنّما الفجر المستطير ^(¬4) في الأفق» ^(¬5): أي المنتشر فيها.

وأوّل وقت الظهر: إذا زالت الشّمس؛ لإمامة جبريل عليه السّلام في اليوم الأوّل حين زالت الشّمس، وآخر وقتها: عند أبي حنيفة رحمه الله: إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه سوى فيء الزوال ^(¬6).

وقالا: إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة رحمه الله ^(¬7).

^(¬1) في أ، د: ولا يعبر، في ب، هـ: ولا معتبر.

^(¬2) في أ، جـ: يبدأ.

^(¬3) ساقطة من هـ.

^(¬4) في جميع النسخ: المستطيل.

^(¬5) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله ?: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا» وحكاه حماد بيديه، قال: يعني معترضا، في صحيح مسلم ج (2) ص (770).

^(¬6) قال في المراقي ص (72): وهو الصحيح، وعليه جل المشايخ والمتون اهـ، كالكنز ص (154) والمختار ص (107) والوقاية ج (2) ص (103) وغيرها.

^(¬7) يُعلم أن الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله اختلفت في آخر وقت الظهر:

القول الأول: روى محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو الذي عليه أبو حنيفة.

القول الثاني: وروى الحسن بن زياد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي رحمهم الله.

القول الثالث: وروى أسد بن عمرو وعلي بن جعد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سواه خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجر، ينظر: العناية ج (1) ص (193).

وفيء الزّوال: هو الفيء الّذي يكون للأشياء وقت الزّوال ^(¬1).

لهما إمامة جبريل عليه السّلام في اليوم الثّاني في هذا الوقت.

وله قوله ?: «أبرِدوا بالظهر، فإنّ شدّة الحرّ من فيح ^(¬2) جهنّم» ^(¬3)، وأشدّ الحرّ في ديارهم في هذا الوقت ^(¬4)، وإذا تعارضت ^(¬5) الآثار لا ينقضي الوقت بالشكّ ^(¬6).

^(¬1) وأصح ما قيل في معرفة الزوال: قول محمد بن شجاع: أنه يغرز خشبة في أرض مستوية وتخط على رأس الظل خطا، فيجعل ما بلغ الظل علامة، وما دام الظل ينقص عن الخط والعلامة فإنها لم تزل فإذا وقف ولم يزدد ولم ينقص فهو وقت الزوال والاستواء، فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت الشمس. وقال السرخسي والمرغيناني: هذا هو الصحيح، ينظر: البناية ج (2) ص (18).

^(¬2) في أ، ب: قيح.

^(¬3) عن أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري ج (1) ص (113)، والفيح بالفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء، وهو سطوع الحر وزفراته، ويقال بالواو فاحت القدر تفوح إذا غلت، وقد أخرجه مخرج التنبيه والتمثيل أي كأنه نار جهنم في حرها، ينظر: البناية ج (2) ص (19).

^(¬4) يعني وقت صيرورة ظل كل شيء مثله. وأراد بديارهم ديار الحجاز، ينظر: البناية ج (2) ص (19) - (20).

^(¬5) في أ: تمارضت.

^(¬6) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال يعارض حديث الإبراد حديث إمامة جبريل عليه السلام؛ لأن إمامته في صلاة العصر في اليوم الأول فيما إذا صار ظل كل شيء مثله، فدل ذلك على خروج وقت الظهر، وحديث الإبراد دل على عدم خروج وقت الظهر؛ لأن اشتداد الحر في ديارهم في ذلك الوقت أي إذا صار ظل كل شيء مثله. البناية: ج (2) ص (20).

والجواب: إذا تعارضت الآثار يبقى ما كان على ما كان، ووقت الظهر ثابت بيقين، فلا يزول بالشك، ووقت العصر ما كان ثابتا، فلا يدخل بالشك، ينظر: الكفاية ج (1) ص (194).

وزاد ابن الهمام أن المسألة ليست في تعارض الأدلة بل في الناسخ والمنسوخ، فقال: بل الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفا لحديث جبريل ناسخا لمخالفه فيه؛ لتحقق تقدم إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات؛ لأنه أول ما علمه إياها ... وغاية ما ظهر أن يقال: ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مِثلا نسخا لإمامة جبريل فيه في العصر بحديث الإبراد، وإمامته في اليوم الثاني عند صيرورته مثلين يفيد أنه وقته، ولم ينسخ هذا، فيستمرّ ما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى أن يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر، ينظر: الفتح ج (1) ص (194).

وأوّل وقت العصر: إذا خرج وقت الظّهر على القولين، وآخر وقتها: ما لم تغرب الشّمس؛ لقوله ?: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدركها» ^(¬1).

وأوّل وقت المغرب: إذا غربت الشّمس، وآخر وقتها [ما لم يغب الشّفق]؛ ^(¬2) لقوله ?: «أوّل وقت المغرب: حين تغرب الشّمس، وآخرها: حين يغيب الشفق» ^(¬3).

^(¬1) عن أبي هريرة رض الله عنه في البخاري ج (1) ص (120)، ومسلم ج (1) ص (424).

^(¬2) في أ، ب: حين تغيب الشفق، في د: ما لم تغيب الشفق.

^(¬3) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ?: «إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس»، في سنن الترمذي ج (1) ص (197) وقال: سمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ؛ أخطأ فيه محمد بن فضيل.

وعن بريدة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال «اشهد معنا الصلاة» فأمر بلالا فأذن بغلس. فصلى الصبح. حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر. حين زالت الشمس عن بطن السماء. ثم أمره بالعصر. والشمس مرتفعة. ثم أمره بالمغرب. حين وجبت الشمس. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره، الغد، فنور بالصبح. ثم أمره بالظهر فأبرد. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه (شك حرميّ، أي: أحد رواة الحديث). فلما أصبح قال «أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت»، في صحيح مسلم ج (1) ص (429).

ثمّ الشّفق هو البياض الّذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله.

وقالا: هو الحمرة ^(¬1)، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ^(¬2)؛ لقوله ?: «الشّفق ^(¬3) الحمرة» ^(¬4).

^(¬1) وعليه الفتوى كما في الوقاية ج (2) ص (105)، والمراقي ص (72)، والدر المختار ج (1) ص (241).

^(¬2) رواه عنه أسد بن عمرو، ينظر: العناية ج (1) ص (195).

^(¬3) ساقطة من هـ، د.

^(¬4) عن ابن عمر قال رسول الله ?: «الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة»، في سنن الدارقطني ج (1) ص (506).

وله قوله ?: «وآخر وقت المغرب إذا اسودّ الأفق» ^(¬1)، وما رواه ^(¬2) موقوف على ابن عمر، ذكره مالك في الموطأ، وفيه اختلاف الصحابة ^(¬3).

^(¬1) الحديث غريب عند الزيلعي، ينظر نصب الراية ج (1) ص (234)، وأخرج أبو داود حديثا ورد فيه صلاة العشاء حين يسود الأفق، عن أبي مسعود الأنصاري، قال ?: «نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه» يحسب بأصابعه خمس صلوات. «فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر» في سنن أبي داود ج (1) ص (107).

^(¬2) يعني قوله ? الشفق هو الحمرة، ينظر: العناية ج (1) ص (196).

^(¬3) قيل معنى كلامه أن التمسك بالحديث فيما اختلف فيه الصحابة لا يجوز؛ لأن عدم التمسك به أو عدم القبول دليل انقطاعه، فكيف يجوز التمسك في ذلك بالموقوف، ينظر: العناية ج (1) ص (196). مذهبهما مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وهو المختار عند الأصمعي والخليل، ومذهبه مروي عن أبي بكر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وهو المختار عند المبرّد وأحمد بن يحيى، وإذا تعارضت الأخبار والآثار بقي ما كان على ما كان، ووقت المغرب كان ثابتًا بيقين فلا يخرج بالشك، ووقت العشاء لم يكن ثابتًا بيقين، فلا يدخل بالشك، ينظر: الكفاية ج (1) ص (196).

وأوّل وقت العشاء: إذا غاب الشّفق على القولين، وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر؛ لقوله ?: «وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر» ^(¬1).

وأوّل وقت الوتر: بعد العشاء، وآخره: ما لم يطلع الفجر؛ لقوله ?: «صلّوها ^(¬2) ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» ^(¬3).

ويستحبّ الإسفار بالفجر ^(¬4)؛ لقوله ?: «أسفروا بالفجر، فإنّه أعظم للأجر» ^(¬5).

^(¬1) الحديث غريب عند الزيلعي، ولخّص كلام الطحاوي فيه في شرح معاني الآثار فقال: يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والخضري رووا أن النبي ? أخرها حتى ثلث الليل، وروى أبو هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل، وروت عائشة أنه أَعْتَمَ بها أي أخّرها حتى ذهب عامة الليل، وكل هذه الروايات في الصحيح، ينظر نصب الراية ج (1) ص (234).

^(¬2) في د، هـ: فصلوها.

^(¬3) عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه، قال: خرج علينا رسول الله ?، فقال: «إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» في سنن أبي داود ج (2) ص (61)، وسنن الترمذي ج (1) ص (469) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وسنن ابن ماجه ج (1) ص (369).

^(¬4) بحيث يمكنه ترتيل أربعين آية وهي القراءة المسنونة ثم إعادته إن ظهر فساد وضوئه، ينظر: شرح الوقاية ج (2) ص (106)، ويستحب الإسفار بالفجر إلا للحاج بمزدلفة، ينظر: تحفة الملوك ص (61).

^(¬5) عن رافع بن خديج رضي الله عنه في سنن أبي داود ج (1) ص (115)، وسنن الترمذي ج (1) ص (201) و قال: حديث حسن صحيح، وسنن النسائي ج (1) ص (272)، وسنن ابن ماجه ج (1) ص (221)، ولفظ أبي داود وابن ماجه فيه: «أصبحوا بالصبح».

والإبراد ^(¬1) بالظّهر في الصّيف، وتقديمها في الشّتاء؛ لما روى أنس رضي الله تعالى عنه: كان النّبيّ ? إذا كان في الشّتاء بكّر بالظّهر، وإذا كان في الصّيف أبرد بها ^(¬2).

وتأخير ^(¬3) العصر ما لم تتغيّر الشّمس في الشّتاء والصّيف؛ لما فيه من تكثير النّوافل؛ لكراهتها بعده ^(¬4)، والمعتبر تغيّر القرص، وهو أن تصير بحال لا تحارّ ^(¬5) فيه الأعين، وهو الصّحيح ^(¬6)، والتّأخير إليه مكروه.

^(¬1) أي يستحب.

^(¬2) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي ? إذا اشتدّ البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتدّ الحرّ أبرد بالصلاة، يعني الجمعة» في صحيح البخاري ج (2) ص (7).

^(¬3) أي يستحب.

^(¬4) وتكثير النوافل أفضل من المبادرة إلى الأداء في أول الوقت، ينظر: العناية ج (1) ص (199)، والدليل النقلي فيه ما رواه أبو داود رضي الله عنه من حديث يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده قال: قدمنا على رسول الله ? المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، ينظر: البناية ج (2) ص (42).

^(¬5) في أ، ب، د: تحاد.

^(¬6) في المسألة أربعة أقوال:

القول الأول: قول سفيان وإبراهيم النخعي أن المعتبر تغير الضوء الذي يقع على الجدار، ولم نأخذ به؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال، كما قال السرخسي.

القول الثاني: قول الشعبي أن المعتبر تغير القرص، وتفسيره بأن يصير بحال لا تحار فيه الأعين، وهو الصحيح.

القول الثالث: تفسير تغير القرص بأنه إذا قامت الشمس للغروب قدر رمح لم تتغير وإذا كانت أقل من ذلك تغيّرت.

القول الرابع: تفسير تغير القرص بأنه يوضع طشت ما في الصحراء وينظر فيه، فإن كان القرص يبدو للناظر فقد تغيرت، ينظر: العناية ج (1) ص (199).

ويستحبّ تعجيل المغرب ^(¬1)؛ لأنّ تأخيرها مكروه؛ لما فيه من التّشبّه باليهود ^(¬2)، وقال ?: «لا يزال أمّتي بخير ما عجّلوا المغرب وأخّروا العشاء» ^(¬3).

^(¬1) هو بأن لا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بجلسة خفيفة أو سكتة، ينظر: الفتح ج (1) ص (200).

^(¬2) ذكر الشارح أن في تأخير المغرب التشبه باليهود ليبرهن على استحباب تعجيل المغرب؛ إذ ما فيه التشبه باليهود، فتركه مستحب، ولا يكفي كون تأخير المغرب مكروها دليلا على استحباب تعجيلها؛ لأن كل ما يكون تأخيرها مكروها لا يستلزم أن يكون تعجيلها مستحبا؛ لأن تعجيلها قد يكون مباحا، ألا ترى أن تأخير العشاء إلى النصف الأخير مكروه، ولا يلزم من تركه الاستحباب؛ لأن التأخير إلى نصف الليل مباح، ينظر: العناية ج (1) ص (200)، البناية ج (2) ص (44).

^(¬3) الحديث غريب عند الزيلعي، ينظر نصب الراية ج (1) ص (246)، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله ?: «لا تزال أمتي بخير - أو قال: على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» في سنن أبي داود ج (1) ص (113).

وتأخير ^(¬1) العشاء إلى ^(¬2) ما قبل ثلث الليل؛ لقوله ?: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل» ^(¬3)، ولأنّ فيه قطع السمر المنهيّ بعده ^(¬4)، وقيل: في الصيف يعجّل كيلا يتقلّل الجماعة.

والتّأخير إلى نصف اللّيل مباح؛ لأنّ ^(¬5) دليل الكراهة ^(¬6)، وهو تقليل الجماعة عارضه دليلُ النّدب ^(¬7)، وهو قطع السّمر بواحد ^(¬8)، فيثبت الإباحة ^(¬9)، وإلى النّصف الأخير مكروه؛ لما فيه من تقليل الجماعة، وقد ^(¬10) انقطع السّمر قبله ^(¬11).

^(¬1) أي يستحب.

^(¬2) ساقطة من هـ.

^(¬3) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي ?: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» في سنن الترمذي ج (1) ص (209) وقال: حديث حسن صحيح، وسنن ابن ماجه ج (1) ص (226).

^(¬4) والسمر: المسامرة، وهو الحديث بالليل، ينظر: الصحاح ج (2) ص (688)، والحديث الذي فيه النهي عن السمر رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أبي برزة رضي الله عنه: «أن النبي ? كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها»، وقد أجاز العلماء السمر بعد العشاء في الخير، ودليله مذكور في كتبنا لمن أراد، ينظر: البناية ج (2) ص (49).

^(¬5) زيادة في أ: فيه.

^(¬6) في جـ: الكراهية.

^(¬7) في جـ: المندوب.

^(¬8) زيادة في جـ: أي عبرة واحدة يعني بالكلية.

^(¬9) التأخير المذكور من حيث إنه مقلل الجماعة مكروه، ولكن به انقطع السمر المنهي عنه بالكلية، فيكون مندوبا، فتعارض دليل الندب والكراهة فتساقطا، فتثبت الإباحة، ينظر: الكفاية ج (1) ص (201).

^(¬10) ساقطة من جـ.

^(¬11) أي دليل الكراهة، وهو تقليل الجماعة لم يعارضه دليل الندب؛ لأن السمر قد انقطع قبله، فتثبت الكراهة، ينظر: الكفاية ج (1) ص (201) - (202).

ويستحبّ في الوتر لمن يألف صلاة اللّيل أن يؤخّر إلى آخر اللّيل، فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النّوم؛ لقوله ?: «من خاف أن لا ^(¬1) يقوم آخر الليل فليوتر أوّله، ومن طَمَعَ أن يقوم آخر اللّيل فليوتر آخر الليل» ^(¬2).

وإذا كان يوم غيم فالمستحبّ في الفجر والظّهر والمغرب تأخيرها ^(¬3) ^(¬4).

وفي العصر والعشاء تعجيلهما ^(¬5)؛ لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر.

وفي تأخير العصر توهّم الوقوع في الوقت المكروه، ولا توهّم في الفجر؛ لأنّ تلك المدة مديدة ^(¬6).

وعن أبي حنيفة رحمه الله: التّأخير في الكلّ؛ للاحتياط، ألا يُرى أنه يجوز الأداء بعد الوقت ^(¬7) لا قبله.

ويكره الصّلاة عند طلوع الشّمس، وعند قيامها في الظهيرة ^(¬8)، وعند غروبها ^(¬9)؛

^(¬1) ساقطة من هـ.

^(¬2) عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم ج (1) ص (520).

^(¬3) في أ: تأخر.

^(¬4) وعلة تأخير الظهر أنه لو عُجِّل في يوم الغيم لم يؤمن أن يقع الأداء قبل الوقت، وكذلك تأخير المغرب، وسيأتي الكلام في تأخير الفجر، ينظر: العناية ج (1) ص (202).

^(¬5) في جـ، هـ: تأجيلها.

^(¬6) أي أن ما بين التنوير وطلوع الشمس مدة مديدة، فيؤمن أن يقع الأداء وقت طلوع الشمس، ينظر: العناية ج (1) ص (202).

^(¬7) زيادة في أ، ب: قضاء.

^(¬8) زيادة في جـ: يعني الظهيرة والظهائر انشداد الحر، في د: الظهر.

^(¬9) هذه الأوقات الثلاثة لا تصح فيها الصلاة؛ لشدة النهي الوارد فيها، ينظر: نفحات السلوك ص (64)، وهذه الأوقات الثلاث ناقصة، فلا ويؤدى فيها ما وجب كاملا من الصلاة، كصلاة الفجر التي شرعت في وقتها بطلت إذا طلعت الشمس؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا، ينظر: العناية ج (1) ص (205)، وما وجب ناقصا يتأدى ناقصًا، فيصح صلاة عصر اليوم في وقت الكراهة مع الإثم للتأخير؛ لأنها شرعت في وقت ناقص، فيصح أداءها في وقت ناقص، والله تعالى أعلم.

لحديث عقبة رضي الله عنه قال: «ثلاثة أوقات نهانا رسول الله ? أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى ^(¬1) تزول، وحين [تتضيّف للغروب] ^(¬2) حتى تغرب» ^(¬3)، والمراد بقوله: وأن نقبر فيها، صلاة الجنازة؛ [لأنّ الدّفن غير مكروه.

ويكره ^(¬4) فيها صلاة الجنازة] ^(¬5)؛ لما روينا، وسجدة ^(¬6) التّلاوة؛ لأنّها في معنى الصّلاة، إلّا عصر يومه عند الغروب؛ لأنها أدّيت ناقصة، كما شُرعت كذلك ^(¬7).

ويكره أن يتنفّل بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس، [وبعد العصر حتّى تغرب الشّمس] ^(¬8)؛ لما روينا ^(¬9) أن النّبيّ ? نهى عن ذلك ^(¬10).

^(¬1) في أ: حين.

^(¬2) في أ: تضيف المغرب، في هـ: تصنيف للغروب.

^(¬3) عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، في صحيح مسلم ج (1) ص (568).

^(¬4) ساقطة من ب.

^(¬5) ساقطة من هـ.

^(¬6) في أ: سجود.

^(¬7) أي العصر المستأنف وقت الاحمرار وجب الفرض فيه ناقصا، فيجوز أن يتأدى ناقصا؛ لأنه أداه كما وجب، بخلاف غيرها من الصلوات الواجبة بأسباب كاملة فإنها لا تقضى في هذه الأوقات أي الأوقات المنهي عنها لأن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا، ينظر: العناية ج (1) ص (205).

^(¬8) ساقطة من هـ.

^(¬9) في ب: روي.

^(¬10) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ? «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» في صحيح البخاري ج (1) ص (120)، وعن أبي هريرة في صحيح مسلم ... ج (1) ص (566).

ولا بأس بأن يصلّي في هذين الوقتين ^(¬1) الفوائت، ويسجد للتّلاوة ^(¬2)؛ لأنّ النّهي إنّما ظهر في حقّ ^(¬3) الفرائض خاصّة ^(¬4)، فيثبت في حق غيرها الكراهة ^(¬5) ^(¬6).

^(¬1) ساقطة من د.

^(¬2) في أ، ب: سجدة التلاوة، في جـ: بسجدة للتلاوة.

^(¬3) زيادة في هـ: غير

^(¬4) الفرض إما حقيقي أو تقديري، والأول ما يعبر عنه بحقيقة الفرض والثاني بحق الفرض، فمعنى ظهور النهي في حق الفرض أن الوقت يصير كالمشغول بالفرض التقديري، وشُغل الوقت بالفرض التقديري أولى من شغله بالنوافل، فتثبت الكراهة، وأما الفرض الحقيقي وما في معناه في الوجوب لعينه كسجدة التلاوة، فشغل الوقت به أولى من شغله بالفرض التقديري، فلم تثبت الكراهة، ولذا جاز قضاء الفوائت وسجدة التلاوة في هذين الوقتين، ينظر: العناية والكفاية ج (1) ص (208)، وكما تثبت الكراهة للنوافل تثبت الكراهة لما وجب لغيره كالمنذورة وركعتي الطواف وقضاء تطوّع أفسده، ينظر: تحفة الملوك ص (65).

^(¬5) في جـ، ب: الكراهية.

^(¬6) فيثبت في حق غير الفرائض أي النوافل الكراهة، والله تعالى أعلم.

(و) ثانيها: (طهارة البدن) من الأحداث بالوضوء ^(¬1)، أو ما يقوم مقامه ^(¬2)، وهو التيمم ^(¬3)، ومن الأنجاس بالماء ^(¬4).

(و) ثالثها: طهارة (الثّوب) بما يطهِّره من الماء، ومن كلّ مائع طاهر ^(¬5)، كالخلّ وماء الورد فيما إذا عُصِرَ انعصر ^(¬6) ^(¬7).

^(¬1) لقوله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ {[المائدة: (6)].

^(¬2) كالتيمم لعذر معتبر كعدم الماء حقيقة أو حكما، والله تعالى أعلم.

^(¬3) لقوله تعالى:} فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {المائدة: (6).

^(¬4) قال في حاشية المراقي ج (1) ص (42) نقلا عن البحر: الطهارة شرعا زوال حدث أو خبث اهـ، ثم صححه بقوله: وهو تعريف صحيح لصدقه بالوضوء وغيره كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس بل وبالتيمم أيضا اهـ، أقول: يشمل التعريف أيضا إزالة النجاسة الحقيقية بالماء، والله تعالى أعلم.

^(¬5) لأن المائع قالع والطهورية بعلة القلع والإزالة، ينظر: الهداية ج (1) ص (171)، قال في نفحات السلوك ص (44): الطهارة بغير الماء بكل مائع قالع مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما عند محمد وزفر ... فلا يطهر الثوب إلا بالماء.

^(¬6) في جـ: اتعصر، تحريف، ساقطة من د.

^(¬7) احترز به عن مثل الدهن واللبن؛ لأن ما فيه من الدسومة لا ينعصر عن الثوب، فبقي بنفسه في الثوب ولا يقدر على إزالة غيره، ينظر: الكفاية ج (1) ص (170) - (171).

وفي غيره كالخفّ ونحوه بدلكه بالأرض ^(¬1) إن كان ما عليه رطبًا، ولا ^(¬2) يغسل ^(¬3) ^(¬4).

وفي مثل السّيف والمرآة يكفي المسح بالخرقة ^(¬5).

وإنّما يجب تطهير الثّوب؛ لقوله تعالى:} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {[المدّثّر: (4)]، وإذا وجب تطهير الثّوب وجب تطهير البدن ضرورةً ^(¬6).

(و) رابعها: طهارة (المكان)، وهي في الأرض بزوال ^(¬7) أثر النّجاسة بالشّمس ^(¬8)؛ لقوله ?: «زكاة الأرض يبسها» ^(¬9) ^(¬10).

^(¬1) في ب: في الأرض.

^(¬2) في أ، ب، جـ، هـ: وإلا.

^(¬3) في ب: يغسله، زيادة في هـ: قال في الفتاوى: إذا صلى في الثوب النجس فعلم أنه إذا غسله يتنجس ثانيا وثالثا جاز له أن يصلي فيه.

^(¬4) و من باب أولى لا يغسل اليابس، وهذا على قول أبي يوسف رضي الله عنه أنه إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم فمسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر، ولم يفرق بين الرطب واليابس، قال شمس الأئمة السرخسي وهو الصحيح وعليه الفتوى للضرورة، ينظر: الهداية والعناية ج (1) ص (172).

^(¬5) لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح، ينظر الهداية ج (1) ص (174).

^(¬6) بطريق أولى؛ لأن البدن والمكان ألزم للمصلي من الثوب؛ لتصور انفصاله بخلافهما، ينظر: فتح القدير ج (1) ص (169) - (170).

^(¬7) في أ: يزول.

^(¬8) قال في نفحات السلوك ص (45): ويكون في الأرض والآجر المفروش، والحيطان والأشجار والخص أي السترة التي تكون على السطوح من القصب فيطهر بالجفاف على المختار، فيجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم بها؛ لأنها متصلة بالأرض فأخذ حكمها.

^(¬9) في أ: يبوستها، في د: شمسها.

^(¬10) والحديث غريب عن الزيلعي، ينظر: نصب الراية ج (1) ص (211)، وعن أبي جعفر محمد بن علي، قال: «زكاة الأرض يبسها» في مصنف ابن أبي شيبة ج (1) ص (59).

(و) خامسها: (ستر العورة)؛ لقوله تعالى:} خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {[الأعراف: (31)]: أي ما يواري ^(¬1) عورتكم عند كلّ صلاة، وقال ?: «لا صلاة لحائض إلا بخمار» ^(¬2): أي ^(¬3) لبالغة.

وعورة الرّجل ما بين السّرّة إلى الرّكبة؛ لقوله ?: [«عورة الرّجل ما بين سرّته إلى ركبتيه» ^(¬4)] ^(¬5) ^(¬6)، ويروى: «ما دون سرّته حتّى تُجاوِز ركبتيه» ^(¬7)، وبهذا يتبيّن أنّ السّرّة ^(¬8) ليست من العورة ^(¬9) ^(¬10).

^(¬1) في أ: يوادي، تحريف.

^(¬2) عن عائشة رضي الله عنها قال النبي ?: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» في سنن أبي داود ج (1) ص (173)، وسنن الترمذي ج (1) ص (402) وقال: حديث حسن، وسنن ابن ماجه ج (1) ص (215).

^(¬3) في هـ: التي.

^(¬4) في جـ: الركبة.

^(¬5) ساقطة من ب.

^(¬6) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله ?: «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة» في سنن الدارقطني ج (1) ص (430).

^(¬7) قال الزيلعي: غريب، ينظر: نصب الراية ج (1) ص (297).

^(¬8) في أ: الركبة.

^(¬9) زيادة في هـ: عندنا.

^(¬10) والركبة من العورة، وكلمة إلى في الحديث محمولة على كلمة مع؛ لأنها تحتملها، قال الله تعالى:} وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ {[النساء: (2)]، قيل: أي مع أموالكم، وقوله ?: «حتى تجاوز ركبتيه» محكم في أن الركبة عورة، فحُمِلَ المحتمل على المحكم دفعًا للتعارض، ينظر: الكفاية ج (1) ص (225).

وبدن الحرّة كلّه عورة إلّا وجهها وكفّيها ^(¬1)؛ لقوله ?: «المرأة عورةٌ مستورة» ^(¬2)، واستثناء العضوين ^(¬3) للابتلاء بإبدائهما ^(¬4)، وهذا تنصيصٌ على أنّ القدم عورةٌ ^(¬5)، ويروى أنّها ليست بعورةٍ، [وهو الأصحّ ^(¬6) ^(¬7)، كذا في «الهداية» ^(¬8).

^(¬1) في جـ: كفها.

^(¬2) عن عبد الله بن مسعود قال النبي ?: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» في سنن الترمذي ج (2) ص (463) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

^(¬3) الوجه والكفين، ينظر: العناية ج (1) ص (225).

^(¬4) لأن المرأة لا تجد بدّا من مزاولة الأشياء بيديها ومن كشف وجهها لا سيما في الشهادة والمحاكمة، ينظر: العناية ج (1) ص (225).

^(¬5) والعبارة: «وبدن الحرّة كلّه عورة إلّا وجهها وكفّيها» من القدوري هذا تنصيص على أن القدم عورة لأنه لم يستثنها، ينظر: العناية ج (1) ص (225).

^(¬6) في ب: صحيح.

^(¬7) وفي القدم ثلاث روايات:

الأولى: أنها عورة، وصححه قاضي خان في فتاواه، والأقطع، واختاره الإسبيجابي كما في البناية.

والثانية: أنها ليست بعورة، اختاره صاحب الوقاية، وصححه صاحب الهداية، والمحيط، والتبيين وغيرهم.

والثالثة: أنها ليست بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه صاحب الاختيار، والسراجية، ينظر: بغية السائل على خلاصة الدلائل ج (1) ص (296) - (297).

^(¬8) الهداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي ابن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة (593) ثلاث وتسعين وخمسمائة وهو شرح على متن له سماه بداية المبتدي ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري وللجامع الصغير لمحمد ... إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها يسلم مقالك من زيغ ومن كذب، ينظر: كشف الظنون ج (2) ص (2032).

وما كان عورة من الرجل هو عورة] ^(¬1) من الأمة، وبطنها وظهرها عورة، وما سوى ذلك من بدنها ^(¬2) ليس بعورة؛ لقول عمر رضي الله عنه: «ألقي عنك الخمار يا دفار ^(¬3) ^(¬4)، أتتشبّهين بالحرائر» ^(¬5)، ولأنّها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مَهْنتها ^(¬6) عادةً، فاعتبر حالها [بذوات ^(¬7) المحارم في جميع الرجال ^(¬8)؛ دفعا للحرج ^(¬9)] ^(¬10).

(و) سادسها: (استقبال القبلة)؛ لقوله تعالى:} فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {[البقرة: (150)]: أي شطر المسجد الحرام.

ثم من كان بمكة شرّفها الله تعالى ففرضه إصابة [عينها ^(¬11)، ومن كان غائبًا ففرضه إصابة] ^(¬12) جهتها ^(¬13)،

^(¬1) ساقطة من هـ.

^(¬2) في ب: دونها.

^(¬3) في أ: زماري، في د: دبار، في ب وهـ: عاهرة.

^(¬4) والدفار: الأمة، ينظر: القاموس المحيط ص (392).

^(¬5) الحديث غريب عن الزيلعي، ينظر: نصب الراية ج (1) ص (300)، وعن أنس رضي الله عنه أن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها متقنّعة قال: «اكشفي رأسك، لا تشبهين بالحرائر» في مصنف عبد الرزاق ج (3) ص (136).

^(¬6) المهنة بالفتح: الخدمة، وحكى أبو زيد والكسائي: المهنة بالكسر، وأنكره الاصمعي، والماهن: الخادم، وقد مهن القوم يمهنهم مهنة، أي خدمهم، ينظر: الصحاح ج (6) ص (2209).

^(¬7) في أ: بذات.

^(¬8) كما في حاشية المراقي ج (1) ص (331)، قال القدوري في مختصره ص (29): وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة، وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة.

^(¬9) في هـ: للحرم.

^(¬10) ساقطة من د.

^(¬11) والفرض على المكي المشاهد للكعبة إصابة عينها إجماعًا، وأما المكي غير المشاهد للكعبة ففيه خلاف، ينظر: نفحات السلوك ص (71).

^(¬12) ساقطة من جـ.

^(¬13) وجهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا.

ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها.

ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول به القابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها، ينظر: مراقي الفلاح ص (83).

وهو الصّحيح ^(¬1)؛ لأنّ التّكليف بحسب الوسع ^(¬2)، ولهذا ^(¬3) يصلّي الخائف أيّ جهة قدر ^(¬4).

ومن لم يعلم الجهة ولم يكن بحضرته من يسأله عنها تحرّى وصلّى ^(¬5)؛

^(¬1) ذكر في المحيط: ومن كان غائبا عن الكعبة:

القول الأول: ففرضه جهة الكعبة لا عينها، وهذا قول الشيخ أبي الحسن الكرخي والشيخ أبي بكر الرازي رحمهما الله.

القول الثاني: قال أبو عبد الله الجرجاني رحمه الله: فرض الغائب عنها إصابة عينها؛ لأن المأمور به ذلك، ولا فصل في النصّ.

وثمرة الاختلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة، فعنده يشترط، وعندهما لا يشترط، وهذا؛ لأن عند أبي عبد الله لما كانت إصابة عينها فرضا ولا يمكنه إصابة عينها حال غيبة عينها إلا من حيث النية شرط نية عينها، وعندهما لما كلن الشرط إصابة جهتها لمن كان غائبا وذلك يحصل من غير نية العين فلا حاجة إلى اشتراط نية العين، ينظر: الكفاية ج (1) ص (235).

^(¬2) وليس في وسع الغائب إصابة عين الكعبة، ينظر: البناية ج (2) ص (145).

^(¬3) في هـ: وبهذا.

^(¬4) بيان أن التوجه إلى القبلة يسقط بعذر الخوف لأسباب مثل: من اختفى من عدو أو غيره ويخاف أنه لو تحرك واستقبل القبلة يشعر به العدو، فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا بالإيماء، أو مضطجعا حيثما كان وجهه، وكذا لو كان مريضا لا يقدر على التحول إلى القبلة، ينظر: العناية ج (1) ص (236).

^(¬5) فلا تجوز الصلاة إلى جهة التحري بل يجب التوجه إلى جهة القبلة إلا إذا تحقق شرطان:

الأول: عدم العلم بجهة القبلة أي أن اشتبهت عليه القبلة.

الثاني: عدم من يسأله؛ لأنه إذا كان عنده من يسأله لا تجوز صلاته بالتحري، ويجب عليه الاستخبار، وإنما قيد بالحضرة إشارة إلى أنه لا يجب عليه أن يطلب من يسأله، والسماء المصحية دليل بمنزلة من يسأله؛ لإمكان الوصول إلى القبلة بواسطة القمر والنجوم.

وقيد بقوله: تحرّى وصلّى؛ لأنه إذا صلى بدون التحري لا تجوز صلاته، ينظر: البناية ج (2) ص (145)، نفحات السلوك ص (72).

لأنّ الصّحابة رضي الله عنهم تحرّوا وصلّوا ولم ينكر عليهم ^(¬1) النّبيّ ? ^(¬2)، ولأنّ العمل بالدّليل الظّاهر واجبٌ عند انعدام دليلٍ فوقه، حتّى أنّه لو ظهر خطؤه بعد الصّلاة لا يعيدها؛ لأنّه ^(¬3) بذل ^(¬4) وسعه بالتّحرّي، فيُعذَر في الخطأ ^(¬5).

وإن علم الجهة في الصّلاة أو أُخبِر بها فيها ^(¬6) استدار إليها ^(¬7)؛

^(¬1) ساقطة من جـ.

^(¬2) عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ?، فنزل:} فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ {البقرة: (115).» في سنن الترمذي ج (1) ص (374) وقال: حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث اهـ، وفي سنن ابن ماجه ج (1) ص (326).

^(¬3) ساقطة من أ، في هـ: إلا أنه.

^(¬4) في أ، ب: بزل.

^(¬5) وفي الخطأ حالات:

الأولى: الخطأ في غير حالة التحري، فالواجب إعادة الصلاة؛ لأن الفرض إصابة جهة القبلة ولم تصب.

الثانية: الخطأ في حالة التحري فيما لا يحتمل الانتقال بعد الثبوت، كالتحري في الأواني والثياب؛ لأن النجاسة لا تنتقل من محل إلى محل، فإذا ظهر الخطأ تجب الإعادة.

الثالثة: الخطأ في حالة التحري فيما يحتمل الانتقال بعد الثبوت، كالتحري في القبلة، ألا ترى أنها انتقلت من بيت المقدس إلى الكعبة، ومن عين الكعبة إلى الجهة إذا بَعُدَ من مكة، فإذا ظهر الخطأ لا تجب الإعادة، ينظر الكفاية والعناية، ج (1) ص (237).

^(¬6) ساقطة من أ.

^(¬7) وبنى عليه بلا استئناف، وصورته: صلى بالتحري ركعة إلى جهة ثم تبيّن خطؤه، حوّل وجهه وبنى على الأول ولم يستأنف، لأن تبدل الرأي بمنزلة النسخ فيعمل في المستقبل لا في الماضي، كما في النسخ، فلا ينقض ما أُدِّيَ من الصلاة قبله، والله تعالى أعلم.

وأما لو علم في الصلاة أنه أصاب القبلة، فعليه أن يستقبل صلاته؛ لأنّ حاله قويت بالعلم، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز، خلافا لأبي يوسف، ينظر: البناية ج (2) ص (151)، مراقي الفلاح ص (93).

لأنّ أهل قباء ^(¬1) لمّا سمعوا في الصّلاة بتحوّل ^(¬2) القبلة استداروا إليها فيها ^(¬3)، واستحسنه النّبيّ ? ^(¬4).

وكذا إذا ^(¬5) صلّوا في ليلة مُظلِمة خلف الإمام، وتحرّى كلّ واحد منهم، واختلفت جهاتهم أجزأهم ^(¬6)، إلّا من علم أنّه خالف إمامه، فإنّه يفسد صلاته؛ لأنّه اعتقد إمامه على الخطأ، وكذا إذا كان ^(¬7) متقدّمًا عليه؛ لتركه فرض المقام ^(¬8).

^(¬1) في أ: قبائل.

^(¬2) في أ: تيموا

^(¬3) ساقطة من أ، ب، د.

^(¬4) عن عبد الله بن عمر قال: «بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ? قد أنزل عليه الليلة قرآنا، وقد أمرنا أن نستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» في صحيح البخاري ج (6) ص (23)، وصحيح مسلم ج (1) ص (375).

^(¬5) زيادة في أ: كان.

^(¬6) لوجود التوجه إلى جهة التحري، وهذه المخالفة غير مانعة كما في جوف الكعبة، ينظر: الهداية ج (1) ص (238).

^(¬7) ساقطة من د.

^(¬8) في أ، ب: الإمام.